عن أي اجندة تدافع منظمات المجتمع المدني

بداية أود التأكيد علي إنه ليس عندي أي موقف مسبق من التمويل الأجنبي بشكل مطلق ، وليس لدي موقف ثابت من دور منظمات المجتمع المدني الممولة رغم كل الضجيج الذى يثار حولها لأنه توجد نماذج مشرقة لا يجب إغفالها.
ولكن عادة يتردد سؤال عن أي أجندة تدافع منظمات المجتمع المدني الممولة ؟ّ!
محافظة المنيا عروس الصعيد بلدتي التي ولدت وعشت فيها ولازالت أسرتي تعيش فيها كانت مهد طه حسين ومصطفي عبدالرزاق وإسماعيل صبري عبدالله ومصطفي كمال طلبة وغيرهم من العلماء والأدباء والفنانين.
ولكن منذ منتصف السبعينات شهدت المنيا تحولات كبيرة حيث كانت أحد المعاقل الرئيسية لحركات التطرف وجماعات الأرهاب التي خرج أغلب قادتها من المنيا . تواكب ذلك مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانتشار العشوائيات وتحول المنيا ( العاصمة ) إلي مدينة حديثة بكل أمراض المدن الحديثة ، وعلي سبيل المثال يوجد مشروع كوبري جديد لربط المنيا القديمة بالمنيا الجديدة شرق النيل متعثر منذ سنوات ويسبب اختناق فى الحركة المرورية فى غالبية شوارع المنيا.
وتحتاج المنيا إلي ضخ مليارات الجنيهات كاستثمارات لمواجهة الفقر والبطالة وتطوير العشوائيات .
وقد شهدت المنيا مثل الكثير من محافظات الصعيد هجمة من منظمات المجتمع المدني منذ مطلع الألفية الجديدة ، بل ان احد الباحثين قدر حجم انفاق هذه المنظمات فى محافظة المنيا خلال عام 2005 باكثر من 190 مليون جنيه وربما أكثر .
لو تم توجيه نصف هذا المبلغ إلي مشروعات حقيقية لشعرت وشعر اهالي المنيا بنقلة ملموسة . لذلك يثور السؤال حول أين تنفق هذه الأموال .
منذ يومين أذاعت الفضائيات خبر عن مظاهرة نسائية فى قرية الدوادية احد القري الفقيرة فى المنيا ولكنها ليست ضد استغلال الجمعية الزراعية او سوء الطرق فى القرية وليست ضد مصادر التلوث المحيطة أو ضد تردي التعليم والصحة او ارتفاع الاسعار او حتي ضد إلغاء مخزن أنابيب البوتاجاز كما حدث فى قرية جريس منذ اسابيع .
لكن سبب المظاهرة هو رفض الختان !!!!!
نعم انتهت مشاكل الريف الفقير فى المنيا ولم يتبقى سوي الختان هو سبب التأخر والتخلف ، وربما يطلعون علينا بتنظيرة أن تشويه جسد المرأة وقطع جزء منه سبب انتشار البطالة وتلوث المياه
قادت المظاهرة مؤسسة تسمي مؤسسة الحياة الأفضل وأنا لا توجد عندي أدني فكرة عن هذه المؤسسة وانشتطها ولكن استفذني مظاهراتهم النسائية التي صوروا فيها بعض الفلاحات الرافضين للختان !!!!!
أتمنى لو يوجد لدي أي منكم أي فكرة عن هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات العاملة فى الصعيد ينشرها ويعلنها لنعرف ونقيم بموضوعية عن أي أجندة تدافع هذه المنظمات ؟
وايهما اخطر الأمية ام الختان والفقر أم الختان ؟! وما هو ترتيب الأولويات وما هو حجم إنفاق هذه المؤسسات.
إلهامي الميرغني

31/1/2007
ولي وطن آليت الا أبيعه
ولا أري غيري له الدهر مالكاً

نداء الأرض

الأرض لو عطشنا
نرويها بدمانا
وعد وعلينا أمانة
تصبح بالخير مليانة

إلي الزملاء فى مركز حابي ومركز الأرض ومركز أولاد الأرض وكافة منظمات حقوق الانسان
إلي المحامين الشرفاء
إلي اساتذة التخطيط العمراني والتنمية فى مصر
إلي أساتذة الزراعة واستعمالات الاراضي
إلي كل الشرفاء فى مصر

لقد أصدر رئيس الوزراء قرار بإسقاط الاحكام القضائية عن مخالفات البناء علي أراضي الدولة داخل الأحواز العمرانية.( الأهرام 27 (يناير 2007 صفحة 27 )
(كما صرح وزير الزراعة للمصري اليوم بالتصريح ببناء المصانع علي الأراضي الزراعية . .( المصري اليوم 27 يناير 2007

اكد تقرير للجنة الاسكان بمجلس الشعب ان 1.2 مليون فدان استقطعها البناء من الأراضي الزراعية منذ عام 1983 وحتي الآن تمثل 20% من مساحة الأراضي القديمة في الوادي والدلتا.
( جريدة العالم اليوم ـ 10/3 /2005 )
مصر تفقد سنويا‏ 60 ‏ألف فدان نتيجة الامتداد‏العمراني ، وطبقا لهذا النزيف فإن أراضي مصر الزراعية سوف تختفي تماما في عام‏ 2075
( جريدة الأهرام ـ 23/10/ 2003 )

علينا أن نتحرك باتجاه:
1. رفع دعوة مستعجلة ضد قرار رئيس مجلس الوزارء وقرار وزير الزراعة ( وهل يجوز لرئيس الوزراء اسقاط الاحكام القضائية؟)
2. تحديد حجم المستفيدين والمتضررين من تطبيق هذه القرارات وما هي البدائل التي يمكن أن نقدمها لهم؟
3. أن تتبني أحدي منظمات حقوق الانسان او مراكز البحوث بالجامعات عقد ندوة حول كيفية وقف الاعتداء علي الأراضي الزراعية وما هو البديل العمراني لذلك؟
4. تحديد ما هي التشريعات الحاكمة لذلك وما هي التعديلات المطلوبة عليها.
5. تنظيم حملة ضد البناء علي الاراضي الزراعية ودعوة المنظمات الدولية والمعنية بالتضامن معنا فى هذه القضية.
6. إن هذه القضية ترتبط بمصالح الآلاف من المستفيدين وتحتاج لخطاب من نوع واضح
هل نحن قادرين علي الدفاع عن الأرض ام سننشغل بالتوريث والتقريص وسفاح المعادي
هل نحن قادرين علي تلبية نداء الأرض

إلهامي الميرغني
ولي وطن آليت ألا أبيعه
ولا أري غيري له الدهر مالكا
29/1/2007

الخصخصة فى كل مكان

عمال الفوسفات فى الأردن يواجهون رياح الخصخصة

إن الهجمة الحالية علي المكتسبات العمالية تشمل كل العالم الثالث

لذلك يجب أن يتضامن المتضررين واصحاب المصالح المشتركة لمواجهة سياسات الليبرالية الجديدة

ارفعوا ايديكم عن عمال شركة الفوسفات الاردنية
بلال العقايلة

span>الحوار المتمدن - العدد: 1810 - 2007 / 1 / 29 4.8 / 5

بعد ان تجردت محافظة معان من كافة منشآتها ومشاريعها الاقتصادية والتنموية لم تلبث ان طاردها شبح الليبرالية الجديدة التي تغولت على منشآتها وثرواتها فوقعت هذه المحافظة ضحية لتلك الصفقات التي ابرمت من خلف ظهر الشعب الذي بدأ يجني ثمار تلك السياسات الاقتصادية وعلى رأسها الخصخصة التي اطاحت بمقدرات الوطن عندما بيعت هذه الثروات والمؤسسات بابخس الاثمان وما صفقة بيع شركة الفوسفات الاردنية مؤخرا الا خير دليل على تلك السياسات المتغولة والتي اجهزت على ما تبقى من ثروات الشعبوذلك بعد ان بيعت تلك الشركة بواقع اربعة دولارات للسهم الواحد في حين ان السهم الواحد يفوق ذلك السعر بعشرات الاضعاف ما يعني ان ثمة تواطؤا قد دبر بليل مع الشريك الاستراتيجي الذي ليس له هم الا تحقيق اقصى الارباح ولو كانت على حساب اقوات الشعوب التي تكدح ليل نهار وليس لها حظ من ذلك الا الاستغلال الفاحش لقوة عملها ثم الفصل التعسفي من العمل اذا شاءت الارادة الليبرالية ذلك كما وقع قبل نحو اسبوع بحق ستين عاملا من ابناء محافظة معان هؤلاء العمال الذين طالما قدموا وانتجوا وشيدوا هذه المؤسسات الضخمة على اكتافهم وبجهودهم المضنية لتاتي البرجوازية على حين غرة لتقذف بهم الى قارعة الطريق غير آبهة بمصير هؤلاء الكادحين ومصير عوائلهم هؤلاء العمال الذين باتوا ضحية السياسات التبعية والاستبداد الاداري الذي وضعهم ما بين سندان الرأسمال الاجنبي ومطرقة النقابات والادارات المحلية الفوقية والتي آخر ما تفكر به هو العامل ومصيرههذا العامل الذي تعتبره تلك الادارات اداة طيعة في يدها تستخدمه كيفما تشاء وتلفظه متى تشاء بعد ان تمتص عرقه ودمه لتتركه يسبح في بحر من المآسي والويلات يصارع مصيره المحتوم اما الموت او التسول عند ابواب خلق اللههؤلاء العمال الذين جرى فصلهم من العمل هم الوعاء الحقيقي لهذا الوطن والمنتج لثرواته والرافد الاساسي لاقتصاده وهم ايضا النصير الحقيقي اذا ذكت نار المحن والازمات وعليه فليس من حق احد كائن من كان ان يعبث بقوتهم وقوت اولادهم مهما كانت الاسباب او يمنع عنهم رغيف الخبز الذي بات حلم العامل المسكين الذي اعطى وطنه الكثير ليكون حظه من ذلك الجحود والنكران من قبل تلك الفئات التي ليس لها هم الا تكديس الثروات ... اما وان هذا الوطن بات يلفظ الابناء ويقرب الغرباء وينتصر للاقوياء من الضعفاء فلا غرابة ان ذلك سيذكي نار الشحناء والبغضاء بين صفوف الشعب الواحد ويقتل الروح الوطنية عند ذلك العامل الكادح الذي لم يعد يقوى على ايجاد مكان مشرف تحت شمس وطنه.

عاش كفاح طلاب المغرب

الطلاب التروتسكيين فى المغرب يخوضون حملة لنشر الفكر التقدمي

الإتحاد الوطني لطلبة المغرب الطلبة الثوريون إعــــــــلان نظرا للتراجع الكبير الذي تعيشه الجامعة المغربية منذ سنوات ليس فقط على المستوى النضالي بل كذلك السياسي والفكري، و انسجاما مع أحد مهامنا بالجامعة "نشر الفكر التقدمي"،ارتأينا كطلبة ثوريون وضع برنامج ثقافي وإشعاعي يتضمن أزيد من 35 موضوعا حول محاور مختلفة وذلك كل يوم إبتداءا من الساعة الرابعة مساءا.المواضيــــــــــــــــــــــع المحاور

الإصلاح الجامعي، التعليم العالي الخاص، الحركة الطلابية المغربية، الفصائل التقدمية بالجامعة... التعليـــــــــمالحركة الوطنية، الاستبداد السياسي، الأحزاب السياسية بالمغرب، ارتفاع الأسعار، قانون المالية2007، انتخابات 2007، الحركات الاجتماعية، النضال ضد البطالة... الوضع السياسي والاجتماعي ،عملية الإنصاف والمصالحة، الإفلات من العقاب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأي مفهوم للنضال من أجل حقوق الإنسان، قانون الجمعيات... حقوق الإنسانأصول اضطهاد النساء، مسالة النوع، المسيرة العالمية، سبل تحرر النساء... النساءالعدل والإحسان...العلمانية. الحركات السلفية ،نشأة الحركة الامازيغية،المعهد الملكي،الأحزاب الأمازيغية... الأمازيغية ماالعولمة،عسكرة العولمة،الديون،جمعية أطاك ... العولمة الرأسماليةالأحزاب الثورية،الستالنية،الثورة الدائمة... مواضيع نظريةالشباب والمشاركة السياسية، محمد بن عبد الكريم الخطابي،مظاهر الإنسان المتخلف... مختلفات ملحوظة:* توزع ورقة حول الموضوع قبل بداية كل ورشة .* تتخلل بعض الورشات عرض أشرطة موازية.23/01/2006

سياسة إطفاء الحرائق

يعمل اليسار المصري وقوي المعارضة المصرية وفق سياسة إطفاء الحرائق والأجندة التي تطرحها الرأسمالية المصرية سواء كانت التوريث أو التجريس .

مرة تشغلنا قضية التوريث ومرة مشكلة القضاة ومرة التعديلات الدستورية .

ثم يخرج علينا يحي حسين أحد رموز النظام ليصفق له البعض رغم تاكيده أنه أخذ الأذن من مسئول كبير قبل تقديم بلاغ للنائب العام في قضية عمر أفندي.ثم تأتي قضية التربيني الذى طلع سبب حوادث القطارات .

وقضية سفاح بني مزار ثم سفاح المعادي وقضية هايدلينا والصراع بين الحزب الوطني ونفسه.

يا تري اين أجندة اليسار ؟ أين أجندة المعارضة؟

أين التحرك في قضايا الدفاع الاجتماعي عن الصحة والتعليم وخصخصة المرافق والخدمات ؟! أين نحن من البطالة وارتفاع الأسعار ؟!أين نحن من بناء أشكال الدفاع الاجتماعي والمشاركة فى القائم منها؟!

وهل توجد في مصر معارضة للنظام أم معارضة من علي أرض النظام.

إلهامي الميرغني

الرأسمالية تاكل مورادها

يعول البعض علي وجود دور للرأسمالية المصرية لا بد ان تلعبه
وانه لن يحدث نمو الا بقيادة الرأسمالية وبعدها يحلها ربنا
نشرت المصري اليوم فى عددها الصادر صباح اليوم
تصريح لوزير الزراعة السيد أمين مبارك يسمح فيه ببناء المصانع علي الأراضي الزراعية بحجة ان الفدان الزراعي يعمل به 20 عامل والمصنع يعمل به 2000 عامل
ألم يسمع هذا الوزير كلام فاروق الباز ورشدي سعيد
إذا انهينا علي الأرض الزراعية وحولناها مصانع ومباني سكنية من اين سناكل ومن اين ستاتي هذه المصانع بموادها الخام.
منذ سنوات قرات كتاب اندريه جوندر فرنك ( البرجوزية الرثة والتطور الرث ) ولكن اعتقد ان تعبير رث لا يوضح حقيقة التخريب الرأسمالي الذى نعيشه فى ظل دولة الاستغلال والاستبداد والتبعية.
وسملي علي الرأسمالية وحبايبها
إلهامي الميرغني

أباظة: لا مانع من إقامة مصانع علي الأراضي الزراعية كتب متولي سالم ٢٧/١/٢٠٠٧

أباظة
أكد أمين أباظة وزير الزراعة، أنه لا يمانع في إقامة مصانع جديدة علي الأراضي الزراعية الموجودة بالمناطق الصناعية في الدلتا، والتي منها مصانع المحلة الكبري، موضحاً أن فدان الزراعة يحتاج إلي عشرين عاملاً، بينما إقامة مصنع علي نفس المساحة يوفر ٢٠٠٠ فرصة عمل.
وقال أباظة في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول، إنه تجري حالياً إعادة هيكلة بنك التنمية الزراعي وتحويله إلي شركة مساهمة تقوم بجميع الأنشطة، علي أن يقتصر دور الدولة علي دعم قروض المزارعين، مؤكداً أن كل ما هو مدعوم يخلق الفساد.
وأضاف: بعض الأراضي الزراعية في الدلتا تحولت إلي متخللات داخل الكتل السكنية، ويجب أن يعتاد الشعب المصري، التفكير الجماعي لحل مشاكل الأراضي القديمة، مشيراً إلي أنه تجري حالياً دراسة لإيجاد دورة زراعية للأرز بالتناوب بين المحافظات، لحل مشكلة مخالفات الأرز التي تكفي لاستصلاح ٣٠٠ ألف فدان سنوياً.
ولفت الوزير إلي أن أزمة الحمي القلاعية والجلد العقدي كانت درساً قاسياً انعكس علي إنتاج الألبان، موضحاً أنه يجب تجديد دماء البقر المصري عن طريق استيراد أبقار «عشار» من الدول الأجنبية الخالية من الأمراض، مع دراسة إقامة اتحاد لمنتجي الألبان لمواجهة الأزمات وإداراتها بطريقة اقتصادية.
(طالع ص٥)
أمين أباظة: لا مانع من التوسع في إنشاء المصانع علي الأراضي الزراعية كتب متولي سالم ٢٧/١/٢٠٠٧
حذر أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من أن الطيور المنزلية مازالت حتي الآن إحدي المشاكل الرئيسية في عودة ظهور مرض أنفلونزا الطيور، رغم قيام الوزارة بتحصين خمسين مليون طائر منزلي من إجمالي ١٥٠ مليون طائر يتم إنتاجها سنويا.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس: إن الدولة تبحث عن المصدر الأساسي للطيور المنزلية، وهو المفرخات البلدية لتحصينها ضد مرض أنفلونزا الطيور ومتابعة الدورة الإنتاجية لهذه الطيور، رغم وجود العشرات من هذه المفرخات دون ترخيص.
وأكد أهمية التوسع في إنشاء مجازر للدواجن للحد من تداول الطيور الحية، مشيرا إلي أن الطاقة الحالية لهذه المجازر لا تزيد علي ٣٠% من إجمالي ما يتم إنتاجه حاليا من الدواجن، وهو مليونا طائر يوميا.
وأضاف وزير الزراعة أن ارتفاع حالات النفوق في الدواجن المنزلية يرجع إلي اختلاط أصناف كثيرة من الطيور مثل الدجاج والبط والأوز واختلاف مقاومتها للمرض، رغم أن الزراعة حاولت ونجحت في السيطرة علي المرض في مزارع الدواجن.
وذكر أن الدولة بصدد دراسة تعديل بعض القوانين لتشديد العقوبات حول مخالفات تراخيص المزارع وتداول الدواجن الحية والتزام محال بيع الدواجن المذبوحة بالشروط التي وضعتها الوزارة لتداول هذه الدواجن، وعددها ١٧ شرطا.
وفجر أمين أباظة مفاجأة لأول مرة مخالفة لاستراتيجية الدولة القائمة علي المحافظة علي الرقعة الزراعية بقوله: إنه من المفروض ألا تركز وزارة الزراعة علي المحافظة علي الرقعة الزراعية، لأنها ليست المسؤولية الوحيدة لها، حيث يوجد العديد من الجهات الأخري تشاركها هذه المسؤولية، وقال: إن هناك بعض المناطق في الدلتا تحولت فيها الأراضي الزراعية إلي متخللات داخل الكتلة السكنية مما يؤثر علي إنتاجيتها الزراعية.
وأوضح أن ٧٥% من مياه النيل والمياه الجوفية تستهلكها الأراضي القديمة بينما تذهب ٢٥% للأراضي الجديدة رغم أن الأراضي الجديدة تنتج ما يصل إلي ٥٠% من الإنتاج الزراعي لمصر.
وقال: إنه تجري حاليا دراسة سحب الأراضي بمشروعات الاستصلاح الجديدة من المخالفين الذين يقومون باستخدام الري بالغمر بدلا من الري بالتنقيط خصوصا في مناطق بنجر السكر ووادي النقرة، لأن ذلك يعد إهدارا للموارد المائية.
وكشف أباظة عن أن قطاع الألبان واجه مشكلة كبيرة نتيجة ظهور الحمي القلاعية ومرض الجلد العقدي نتيجة عدم العناية بالثروة الحيوانية، معتبرا أن الدرس كان قاسيا بعد أن انخفض إنتاج الألبان بنسبة وصلت إلي ٣٠%، مشيرا إلي أن الوزارة تحاول إنشاء اتحاد لمنتجي الألبان لدعم هذا القطاع، وأن المشروع جاهز للعرض علي مجلس الوزراء لكنه أعرب عن اعتقاده بأن المجلس لا يستطيع النظر فيه حاليا.
ولفت إلي أهمية تجديد القطيع الحالي من الأبقار من خلال استيراد أبقار عشار، من دول خالية من الأمراض، لتجديد دم القطيع الحالي، مشيرا إلي أنه سيتم الإعلان عن الدول التي سيتم استيراد الأبقار منها قريبا.
وطالب وزير الزراعة بضرورة عدم التوسع في زراعة الأرز، وألا تتعدي المساحة المزروعة بالأرز مليونا و٢٠٠ ألف فدان، مؤكدا أن مخالفات الأرز في العام الماضي والبالغة ٨٠٠ ألف فدان، تكفي لاستصلاح ٣٠٠ ألف فدان سنويا.
وأشار إلي أنه تجري حاليا دراسة وجود دورة زراعية لزراعة الأرز بالتناوب بين المحافظات لتقليل المخالفات من خلال تقسيم الدلتا إلي ثلاث مناطق تتم الزراعة فيها بالتناوب.
وحول الاكتفاء الذاتي من القمح أكد الوزير أن هناك حلما بالوصول إلي هذا الهدف رغم أن الفاقد من القمح يبلغ ١٥% في كل مراحل التداول، مشيراً إلي أهمية ضبط الاستهلاك حتي يكون آدمياً لأن الاستهلاك السنوي للفرد وصل إلي ١٨٠ كيلو جراماً سنوياً بينما لا يزيد في إيطاليا بلد المكرونة علي ١٢٠ كيلو كجم.
ولفت إلي أن العام الجاري سيشهد أول حصر ميداني لإنتاجية القمح للتأكد من الإنتاجية المعلنة سابقاً وهي ١٨ أردباً للفدان.
وقال إن جميع المحاصيل والغذاء المستورد من الخارج يخضع لمراقبة لجنة الأمان الحيوي برئاسته وأنه لا يسمح بدخول أي محاصيل غذائية إلا بعد التأكد من سلامتها وعدم معاملتها بالهندسة الوراثية من دول المنشأ ومطابقتها للمواصفات لسلامة صحة الإنسان والحيوان في مصر.
ولفت وزير الزراعة إلي أن الدولة توصلت لأفضل الوسائل لتوزيع الأراضي المستصلحة الجديدة من خلال شركات مساهمة رغم أنها ليست الأسلوب الوحيد وذلك بهدف الحفاظ علي وحدة الأراضي، وقال: إن الحكومة ستقوم برفع نصيب شباب الخريجين في صورة أسهم بهدف إيجاد كيان قوي.
ولفت إلي أن الدولة ستحتفظ بالسهم الذهبي لمدة ١٥ سنة لمنع تفتيت هذه الشركات، وأن تظل كيانات كبيرة تمتد إلي دول حوض النيل لاستغلال المساحات القابلة للزراعة في هذه الدول في إطار ما يسمي بسياسة win winبين مصر وهذه الدول خاصة السودان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا.
وفيما يتعلق ببنك التنمية والائتمان الزراعي، أكد أباظة أنه سيتم تحويله إلي شركة مساهمة وليس شركة قابضة بحيث تخدم جميع الأنشطة المصرفية، لافتاً إلي أنه إذا تخصص البنك في الزراعة فسوف يفشل وهذا ليس عيباً أو خطأ لأن البنك لديه إمكانيات وشبكة ضخمة من الفروع.
وقال إنه تم استقدام خبير من خارج البنك للمساعدة في إعادة هيكلة البنك تحت رقابة البنك المركزي، بحيث يظل تابعاً لوزير الزراعة لتحديد السياسات العامة المتعلقة بدعم الدولة لقروض المزارعين.
وذكر وزير الزراعة أنه سيصدر قريباً قرار برئاسة البنك مؤكداً أن عدد المرشحين للمنصب أربعة من خارج البنك، وأنه يتم عرضهم علي رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
وأكد الوزير أن الهيكلة الجديدة لبنك التنمية الزراعي تهدف أيضاً إلي تغيير أسلوب السلطات لمنع سلطة المنح والمنع، لافتاً إلي أن كل شيء مدعوم يخلق الفساد داخله وأنه مع تغيير أساليب التفاعل نقلل من الفساد رغم أنه لن يختفي.
وقال أمين أباظة إن وزارة الزراعة لا تعترض علي توسع المناطق الصناعية للبناء علي الأراضي الزراعية، منها مصانع المحلة الكبري، مشيراً إلي أن فدان الأراضي الزراعية يحتاج إلي عشرين فرداً من الأيدي العاملة بينما يبلغ في حالة بناء المصانع أكثر من ألفين من الأيدي العاملة مما يساهم في حل الكثير من مشاكل البطالة.
وكشف عن وجود اقتراح بإقامة مصانع علي مساحة ٥٠٠ فدان في عشرين محافظة لحل مشاكل البطالة وزيادة فرصة العمل بها، ولكنه نفي قيام الوزارة ببيع أراضي البحوث الزراعية، موضحاً أن ما طرحته الوزارة كان تأجير أراضي قطاع الإنتاج فقط لتحقيق أعلي عائد للدولة يصل إلي ٨٠ مليون جنيه بدلاً من ٥ ملايين جنيه حالياً.
وأكد أن الهدف من تأجير هذه الأراضي هو إقامة مزارع إرشادية واستثمارات كبيرة وأجهزة حديثة يستفيد منها المزارعون.
ولفت إلي أن أراضي قطاع الإنتاج كانت معروفة في السابق بـ «أوحش غيط قمح وأوحش غيط قطن».

الزميلات والزملاء الأعزاء
عندما اعلن عن تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان
هلل بعض اليساريين واعتبروه خطوة للأمام
ونشرت مقال حول هذا الموضوع
وبعد سنتين قدم الأستاذ بهي الدين حسن استقالته المسببة من المجلس لتؤكد صحة الرأي الذي كتبته منذ البداية
واستمر اسامة الغزالي في عضوية المجلس رغم كل الدوشة والأونطة اللي عملها، واستمر الأستاذ سامح عاشور وغيرههم
بس هل يستفيد المهللين والمهرولين اليساريين من الدرس
مع خالص حبى وتقديري
إلهامي الميرغني

المجلس القومي لحقوق الإنسان

يا للي فتحك فتحت البتاع

فتحك على مقفول

لأن أصل البتاع

واصل على موصول

فأي شئ فى البتاع

الناس تشوف على طول

أحمد فؤاد نجم

منذ صدر قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان والجدل دائر وسط النخبة السياسية مابين مؤيد ومعارض واحتدم النقاش وأصدرت عدة قوى ومنظمات بيانات تأييد وبيانات معارضة وكتبت عدة مقالات عن المجلس.
ومن المؤكد أن الموضوعية تقتضى أن نرصد اى تغير يحدث في السلطة ولكن الموضوعية لا تعنى المبالغة أوالتهويل أوالتهليل لأي تغير في الديكور الديمقراطي واى تجميل للنظام الاستبدادي المتعفن. لذلك أحاول عرض بعض الجوانب التي ترتبط بالموضوع وهي:
ـ رغم الأغاني التي يتغنى بها النظام الحاكم عن ترشيد الإنفاق الحكومي استجابة لمنظمات التمويل الدولية ورغم الحرص على تقليص أعداد الموظفين في الجهاز الحكومي إلا أنه يخرج علينا بين الحين والآخر باستحداث تنظيم جديد مثل الجهاز القومي للسكان والجهاز القومي للطفولة والمجلس القومي للمرأة وأخيرا المجلس القومي لحقوق الإنسان ولكها زيادة في الإنفاق الحكومي دون حدوث أي تغيير حقيقي.وهنا اسأل إذا كان جهاز الطفولة قد حل مشاكل الأطفال أو كان جهاز المرأة عدل من أوضاع المرأة فيمكن أن نتوقع الخير من البتاع الجديد!!!
ـ هناك عشرات المجالس والهيئات الاستشارية التي تضم نخبة من الخبراء المخلصين والمتخصصين وتعد عشرات التقارير المحترمة مثل المجالس القومية المتخصصة ومعهد التخطيط القومي والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. وقدمت عشرات الحلول وعشرات التقارير ولكن صانع السياسة لا يهتم بتوصياتها لأنها هيئات استشارية. توصياتها غير ملزمة ودورها استشاري وهى مجرد ديكور فقط بينما يتخذ النظام الخطوات والقرارات التي تتناسب ومصالح الطغمة الحاكمة.وإذا كانت تقارير الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية لا يعتد بها وهى أجهزة قرارتها ملزمة فما بالنا بجهاز استشاري تابع لمجلس الشورى.
ـ عند تعديل الدستور المصري تم استحداث مجلس الشورى من خلال المواد من 194 إلى 205 من الدستور وجعل منه مجلس بلا سلطات وقد نصت المادة 201 من الدستور على ما يلي: رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى، وبالتالي هو مجلس بلا سلطات وهناك مطلب متكرر بتفعيل هذا المجلس وإعطائه بعض السلطات ولكن النظام يصر على بقائه واستخدامه كمسخ ديمقراطي ضمن ديكورات النظام الاستبدادي القمعي.ويسميه المصريون مجلس الصورة نظراً لغياب فعاليته السياسية ودوره الرقابي.
لنتأمل دور مجلس الشورى وعلاقته بالمجلس الأعلى للصحافة ودوره في القيود على الصحافة وكذلك دوره في لجنة الأحزاب وحظر قيام الأحزاب الجديدة بينما تلجأ الأحزاب إلى القضاء للحصول على الشرعية، وبالتالي تحرص السلطة على بقاء هذا المجلس بهذا الدور المسخ ومن ثم فإن تبعية مجلس حقوق الإنسان له لا تبشر بالخير ومن لا يقراء تجارب هذا المجلس ودوره يمكن أن يهلل لما يحدث.ومن يرجع لعشرات التقارير الجادة الصادرة عنه والتي وضعتها الحكومة في سلة المهملات يعرف ما ينتظر اى تقارير أو توصيات جديدة يأتي بها جهاز تابع لهذا المجلس.
ـ يمكن لسلطة الاستبداد والقمع والفساد والاستغلال والتبعية أن تتخذ ما تشاء من قرارات لتعديل بعض أشكال الحكم ولكننا نريد تغييرات حقيقية وليست تعديلات شكلية تفرح السذج الذين يتطلعون دائماً لقرارات السلطة. إن إلغاء بعض الأوامر العسكرية لم يلغى حالة الطوارئ وإلغاء محاكم أمن الدولة لم يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. كما أن تعديل نظام الانتخابات المزمع مناقشته لا يعنى شئ في ظل وجود قانون ممارسة الحقوق السياسية الذي يسمح للموتى والمهاجرين بالانتخاب وفى ظل التداخل الكامل بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة وفي ظل سيادة وسيطرة الفساد في المحليات الذي يصفه رئيس ديوان رئيس الجمهورية بأنه وصل للركب وكأنه هو والسلطة التي يمثلها ليسوا رؤوس هذا الفساد وصناعه.
إن وجود مجلس قومي لحقوق الإنسان ضرورة نسعى إليها ولكننا نريد مجلس فاعل وقادر على حماية حقوق الإنسان ومعاقبة المقصرين، فقد يرى البعض في تدريس حقوق الإنسان في كليات الشرطة خطوة متقدمة بينما الأساس هو توقف التعذيب في أقسام الشرطة ومعاقبة الضباط الفاسدين ومتابعة تجاوزات جهاز الشرطة وعقاب المقصرين.ماذا سيفعل المجلس أمام حصانة جهاز الشرطة ؟! ماذا سيفعل تجاه أوامر الاعتقال ووجود الآلاف من المصريين بلا محاكمة والتوسع في الحبس الاحتياطي الذي يطال الكثير من الأبرياء. سيبقى المجلس مجرد ديكور شكلي مالم تتعدل ترسانة القوانين المعادية للحريات التي تجعل التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان سياسة نظام وليست مجرد تجاوزات أفراد كما يقول الأستاذ عادل عيد.
ـ إننا لا نشكك في صدق وإخلاص أعضاء هذا المجلس ولكن ماذا يفعل الملائكة في ظل آلية فاسدة ومفسدة فتكوين المجلس وتبعيته واختصاصاته ودوره كلها لا تبشر بأي خير بغض النظر عن كفاءة أو عدم كفاءة أعضاءه. وقد علمتنا التجارب ألا نضع ثقتنا في أفراد مهما كانوا من عبد الناصر إلى صدام فما بالنا بأعضاء المجلس، وماذا سيفعلوا إذا كان رأيهم استشاري ولن تلتزم به الحكومة.
من حق البعض أن يري في وجود المجلس تطور إيجابي، كما من حق عثمان محمد عثمان عضو حزب التجمع السابق أن يصبح وزيراً للتخطيط ، و من حق عبد الفتاح الجبالي الباحث اليساري السابق أن يعمل مستشاراً لوزير المالية ولكن ليس من حق احد أن يجعلنا نهلل لأي تغيير شكلي وبأنه أول الغيث.
ماذا يفعل ثلاثة سنتيمترات من الكريمة مع برميل من المخلفات والقاذورات هل ستغير طبيعة محتويات البرميل أو ستزيل عنه رائحته أو ستحوله إلى مكون آخر غير طبيعته.ويصرخ فينا البعض أيها العميان ألا ترون الكريمة ؟!
بلا نراها ونشاهدها ونعلم جيداً طبيعتها ولكننا أيضاً نعرف باقي محتويات البرميل ولا تغرنا هذه الطبقة الرقيقة التي لن تغير من الأمر شئ، ألا تستنشقون الرائحة ؟!!! إننا نؤمن بحكمة أحمد فؤاد نجم بأن أي شئ في البتاع الناس تشوف على طول ولكن هذا وحده لا يكفى.

إلهامي الميرغني
4/2/2004

انتخب اليسار

أميركا اللاتينية: انتخب اليسار
عمر كوش *
الثلاثاء 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006
<انتخب اليسار>... تحت هذا الشعار عاد <دانيال أورتيغا> إلى رئاسة نيكاراغوا من جديد، وتحت نفس الشعار بدأت دول أميركا اللاتينية توجهها الجديد نحو الحرية والانفكاك من قبضة الولايات المتحدة. وعليه فإن الاستراتيجية الأميركية تواجه صعوبات حقيقية في ما كانت تسميه <حزامها الجنوبي> أو <حديقة أميركا الخلفية>. ومع فوز أورتيغا تتقدم قوى وحركات اليسار الجديد خطوة أخرى في دول أميركا اللاتينية عبر الممارسة الديموقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. وبات السيار يتربع بالفعل على الحكم في كل من كوبا والأرجنتين وفنزويلا والبرازيل وشيلي وجمهورية الدومينيكان والأورغواي وبوليفيا.
وتحمل عودة أورتيغا للرئاسة مجدداً بعد 16 عاماً أكثر من معنى ومغزى، إذ سبق أن ترأس هذا الرجل حكومة <إعادة البناء الوطني> بعد انتصار الثورة الساندينية على نظام الدكتاتور <أناستيسيو سموزا> في نيكاراغوا عام .1979 وفي تشرين الثاني من عام 1984 انتخب أورتيغا رئيساً للبلاد، ولم تخفِ الولايات المتحدة الأميركية، في ذلك الوقت، معارضتها للنظام السانديني، بل عملت في السر والعلن على دعم جماعات الثورة المضادة النيكاراغوية، <الكونتراس>، بهدف إسقاطه، وتورطت إدارة <ريغان> في فضيحة <إيران غيت>. وكان أورتيغا قد خسر انتخابات ,1990 وتقبل مع رفاقه الساندينيين الهزيمة بكل هدوء. ولم يلجأوا إلى العنف، بل سلموا بما نطقت به صناديق الانتخابات، وكثفوا العمل في المجالين: المدني والسياسي، فنالوا بذلك وساماً رفيعاً لدى أبناء بلدهم، وكذلك فعلوا في انتخابات عام 1996 وعام ,2002 وظلوا يعدون جيداً أنفسهم للانتصار القادم، الذي نالوه بالرغم من تهديدات المسؤولين الأميركيين وتواعداتهم.
إذاً، لم يعد يشبه الزعيم الكوبي <فيدل كاسترو> ذلك الوحش المحاصر والمعزول في الحزام الأميركي الجنوبي، بل أصبح لديه حلفاء كثر في القارة كلها، ولا ينقصه سوى أن يكون ديموقراطياً كي ينتمي إلى الحركات الجديدة.
ويظهر تقدم اليسار الجديد في أميركا اللاتينية خلال السنوات العشر الأخيرة أن شعوب هذه القارة قد ضاقت ذرعاً بالسياسات والممارسات الأميركية، وعرفت جيداً أن اقتصاد السوق الحر، المنفلت من عقاله، وخصوصاً سياسات الخصخصة التي فرضت عليها بالقوة قد جلبت لها الفقر والويلات، حيث وصلت معدلات الفقر في أغلب دولها إلى معدلات غير معروفة من قبل، واتسعت الفجوات ما بين الأغنياء والفقراء بشكل مرعب. وعرفت حركات اليسار في أميركا اللاتينية كيف تخاطب شعوبها، فابتعدت عن الشعاراتية الفارغة والإيديولوجيا، وشكلت حولها حركة شعبية تكاد تكون قارية، تناهض توحش الليبرالية الجديدة والسياسة الأميركية، وتحملهما مسؤولية الويلات والأزمات الواسعة التي تعاني منها شعوب القارة.
ويطرح تقدم اليسار الجديد المناهض للسياسات الأميركية إشكاليات عديدة على العقل السياسي الاميركي، الذي يتوجب عليه الخروج من تأثيرات ردات الفعل على ضربة 11 سبتمبر 2001 التي سجنته في نسق التفكير الأصولي للمحافظين الجدد، وأن يخرج عن النهج الخاطئ الذي مارسه خلال السنوات الأخيرة في معالجة الأزمات الدولية. مع أن الولايات المتحدة الأميركية ما زالت تتحكم في عناصر التفوق الاستراتيجي، رغم تناقص قدراتها كنموذج قادر على الاستقطاب العالمي.
بالمقابل، فإن السؤال المطروح علينا الديمقراطيين وحركات اليسار في البلدان العربية، هو: هل يمكن لحركات اليسار الجديد في أميركا اللاتينية أن تقدم لنا أمثلة، وخاصة أننا نعاني أوضاعاً داخلية مزرية، يختلط فيها الاستبداد بفشل برامج التنمية، وضغوطات ومخططات أميركية مرفقة بدعوات تقول لنا: عليكم أن تتبعوا ما نمليه عليكم، وأن تبدلوا أفكاركم، وتبدلوا السلوكيات والتعاليم، وأن تغيروا كل شيء خضوعاً لرغبة الهيمنة الأميركية ووتوظيفاتها التي تخدم مصالحها ومصالح إسرائيل في المنطقة؟ في هذا المجال، يمكن القول إن المثال الذي تقدمه الحركات الشعبية التي شهدتها، وتشهدها، أميركا اللاتينية بزخم كبير، ولم يشهدها العالم من قبل، هو أن بإمكان الشعوب أن تقول للولايات المتحدة الأميركية: لا لسياسات الغطرسة، لا للإملاءات، لا لسياسيات الفرض والهيمنة. وقد التقطت حركات اليسار الجديد في أميركا اللاتينية هذه المعطيات لتشكل كتلة انتخابية منظمة، قادرة على التغيير الديموقراطي. وهو مثال مفيد لنا في البلدان العربية، وخصوصاً أننا تعوّدنا على النخبوية والتعالي، وعلى الخنوع والخضوع لحكام ولأنظمة لم تقدم أي نجاح في أي مجال كان، بل باتت تقودنا من فشل إلى فشل، مع استمرار حالات الاعتقال التعسفي والأحكام العرفية وقوانين الطوارئ ومصادرة الحريات العامة والفردية، وفشل برامج التنمية، وتفاقم التردي والاحتقان في الحالات الاجتماعية، وفي الوضع المعيشي.
ومع ذلك ما زلنا نصبر، وننتظر الحركات التي تقود الحراك السياسي، والتي تنادي بالتغيير والإنقاذ، لكنها لم تستطع إلى اليوم أن تجد الصيغة التي تخاطب بها الجماهير وتتحسس مشاكلهم بعمق، فيما استطاعت حركات اليسار والحركات الاجتماعية التي نشأت في أميركا اللاتينية أن تخاطب المواطن، وتشعره بأنها تقف معه، من أجل حياته ومستقبله، ومن أجل أن ترتقي بوضعه الاجتماعي، وتقف في الوقت ذاته ضد سياسيات العولمة التي تريدها الولايات المتحدة الأميركية، وضد سياسات حكام الداخل الذين ارتهنوا للغرب ولخدمة المصالح الأميركية. وفي كل ذلك كانت الديموقراطية هي المدخل للتغيير، لكن هذا المدخل يحتاج إلى قوة جماهيرية منظمة تستطيع أن تسير بالتغيير الديموقراطي، وإلا فلا يمكن أن يكون هناك أي تغيير.
(*) كاتب سوري

عفوية الجماهير وأزمة اليسار

عفوية الجماهير وأزمة اليسار
من يناير 1977 إلي يناير 2007

عندما عبرت القوات المسلحة المصرية قناة السويس وتحقق نصر أكتوبر بدماء الشهداء علقت الجماهير آمال كبيرة علي جني ثمار النصر وحدث تغير هام فى مزاج الجماهير شعرنا به فى الجامعات المصرية منذ عام 1974 وحتى 1977 . ولكن كان اليسار قد وقع فى أزمة الخطاب اليساري حيث شحن الجماهير فى اتجاه عدم دخول الحرب وعندما أقدم السادات علي العبور لتحريك التسوية لم تقتنع الجماهير بأن أكتوبر تمثيلية للتسوية وعلقت آمال كبيرة علي جني ثمار النصر .وتم توقيع اتفاقية الكيلو 101 ثم الاتفاقية الثانية لفك الإرتباط وفتح النظام الحوار مع العدو الصهيوني عبر المغرب ، وبدأ تطبيق نظام الانفتاح الاقتصادي بصدور القانون رقم 43 لسنة 1974 وتحولت بورسعيد رمز الصمود فى عام 1956 إلي منطقة حرة ، وبدأت المحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتمويل الانفتاح ووافقت مصر علي برنامج التثبيت الهيكلي.

كان اليسار المصري يعيش عصره الذهبي مع تشكيل منبر علني لليسار عام 1975 وتحوله لحزب في عام 1976 وكانت الحركة الطلابية يقودها كوادر المنظمات الشيوعية حزب العمال الشيوعي المصري والحزب الشيوعي المصري والحزب الشيوعي المصري 8 يناير والمنظمة الثورية المطرقة والمنظمة التروتسكية وحركة التيار الثوري ثم الحزب الشيوعي المصري المؤتمر وكان نفوذها الرئيسي فى أوساط الطلاب والمثقفين وإلي حد ما فى صفوف العمال مع وجود تمثيل رمزي فى أوساط الفلاحين المصريين.

كان اليسار يقود نضالات العمال حيث مؤتمر عمال الغزل والنسيج في الإسكندرية وحركة الحديد والصلب ولجان المندوبين فى الكوك والنقل الخفيف في حلوان ومع تفجر موجات الانفتاح والخصخصة وارتفاع الأسعار تفجرت ومشاكل العلاوات السنوية تفجرت مظاهرات عمال حلوان فى يناير 1975 ثم انتفاضة عمال المحلة فى مارس 1975 ، وتشكل نادي الفكر الاشتراكي التقدمي فى الجامعات عام 1976 .

لقد بلور اليسار برنامج متميز فى أوساط الحركة العمالية وقاد نضالات فلاحية محدودة لكن تركز الخطاب اليساري بشكل رئيسي علي القضية الوطنية باعتبارها قضية القضايا وجوهر الصراع ولكن ذلك أدي إلي انحسار المد اليساري فى الجامعات واغتراب الخطاب اليساري العمالي الذي كان يطرح شعارات وطنية وأممية تفوق مستوي الوعي العمالي ، كما لعبت السرية لعبتها فى تخريب العديد من كوادر الحركة العمالية.

مقدمات الانتفاضة
نجاح خطاب السلام الساداتي فى إقناع الجماهير بنهاية الحروب وأهمية السلام من أجل التنمية وبشر خطاب الانفتاح بأنهار السمن والعسل التي ستعم مصر . ولعل أشعار أحمد فؤاد نجم خاصة نيكسون وديستان تعكس تلك الأوهام حيث يقول فى قصيدة ديستان:
والتليفزيون ها يلون
والجمعيات تتكون
والعربيات هتمون
بدل البنزين برفان

لذلك سارت الجماهير خلف الحلم الانفتاحي وتبنته بالكامل عزز من ذلك فرص العمل التي بدأت مع الانفتاح وتحويل بورسعيد لمنطقة حرة وبداية طلب العمالة المصرية للعمل فى الخليج والعراق وتركيز الخطاب الرسمي علي الحل الفردي فى مواجهة الحل الجماعي . كان السادات قد أعلن قبل أن تجف دماء شهدائنا في سيناء أن 99% من أوارق اللعبة فى أيد أمريكا وأن حرب أكتوبر هي آخر الحروب . لقد طور النظام خطابه وأقنع الجماهير بينما لم يطور اليسار خطابه وبقي مركزاً علي القضية الوطنية ، كما بدأت كوادر الحركة الشيوعية فى الجامعات تنتهي من الدراسة الجامعية وتغيب فى غيابة العمل السري الذي سحب بعض الكوادر العمالية ، وأطلق السادات الأخوان المسلمين وعقد معهم صفقة لوقف تقدم اليسار فى أوساط الطلاب والبرجوازية الصغيرة بخطاب ديني تبناه الرئيس ( المؤمن ).

لقد كان اليسار مفتقد لأشكال التنظيم الجماهيري فلم ينجح فى اختراق الاتحادات الطلابية رغم النفوذ الواسع فى الجامعات ، ولم تجمع منظمات اليسار علي العمل فى نادي الفكر الاشتراكي التقدمي حيث رفض حزب العمال الشيوعي المشاركة فى هذا الشكل التنظيمي ، وكانت الحركة الفلاحية عبارة عن مجموعات من كادر اليسار فى بعض قري الدلتا ولكن لم يكن هناك وجود فى الجمعيات الزارعية كشكل من أشكال التنظيم الفلاحي كما لم يطرح اليسار أشكال بديلة للتنظيم.

كما كان وجود اليسار فى التنظيمات النقابية العمالية محدود رغم أن قانون النقابات العمالية المطبق كان أفضل من القانون رقم 35 الذي صدر عام 1976 ليصادر أي فرص لاختراق البنيان النقابي الذي سيطرت عليه الحكومة والأجهزة الأمنية مع استثناءات طفيفة، ولم يشارك اليسار بفاعلية فى النقابات المهنية كما لم يطرح برنامج واضح للعمل بها.

خلال النصف الثاني من السبعينات بدأت نتائج تطبيق الانفتاح ومشاريع التسوية تنعكس علي رجل الشارع بشدة وبدأ يعاني فكان إضراب عمال النقل العام فى 1976 يوم إعلان نتيجة الاستفتاء علي حكم السادات ليعلن أن الشارع يغلي.

لقد بدأت بعض الطبقات الشعبية تعاني ولكن حركتها كانت عفوية فى أغلب الحالات أو علي علاقة ببعض كوادر اليسار فى حالات أخري بينما ظل الخطاب اليساري يعاني الجمود والانحسار وبدأت أزمة المنظمات الشيوعية الكبيرة فى الظهور ، وكان السخط الجماهيري يتراكم والغليان يتصاعد.

في تلك الفترة عقد أسبوع الجامعة والمجتمع فى جامعة القاهرة وانتهي بالدعوة لمظاهرة فى 26 نوفمبر 1976 وكان مخطط لها الخروج إلي أمام الجامعة فقط ولكن تجمعت أعداد كبيرة من الطلاب فاقت تصورات كل المنظمين وحين خرجت المظاهرة من أسوار الجامعة كان الشارع مفتوح وانضمت جموع الجماهير للمظاهرة التي سارت حتى مجلس الشعب فكانت مفاجأة للجميع. ولكن للأسف لم تدرك كوادر الحركة الشيوعية في تلك الفترة رسالة الغضب التي حملتها مظاهرة 26 نوفمبر.

كما أن معركة مجلس الشعب عام 1976 ونزول اليسار بشكل رائع علي مستوي الجمهورية من الإسكندرية إلي أسوان وطرح الآلاف من البرامج السياسية لليسار وتنظيم عشرات المظاهرات والمؤتمرات الانتخابية التي ترفع شعارات اليسار التي حفظتها الجماهير والصبية خلال الانتخابات وانطلقت بها حناجرهم في الانتفاضة.

لذلك عندما صدرت قرارات رفع الأسعار لم يكن اليسار متوقعاً لحجم ردود الفعل بل أن أغلب الكادر التحقوا بالمظاهرات فى الشارع فرفعوا شعارات اليسار ، بينما كانت الشعارات العفوية هي السمة الغالبة فى المظاهرات التي لم تجد كادر ليقودها . لقد كانت الجموع تفوق تصورات وإمكانيات اليسار بمختلف تلاوينه من حزب التجمع العلني إلي كافة الأحزاب السرية. ولقد صدق رفيقي المرحوم محمد داود في تقرير له عن تقييم الانتفاضة حين قال " لقد عرتنا الانتفاضة ، ولقد ضبطتنا الجماهير ونحن نمارس عادات التنظير السرية داخل الغرف المغلقة" .

لقد أمتدت المظاهرات بالآلاف فى طول مصر وعرضها ضد ارتفاع الأسعار ورددت الجماهير العفوية شعارات اليسار وأبدعت شعاراتها الخاصة فى التنكيل ببطل الحرب والسلام وأسرته.ووجدها السادات فرصته للإجهاز علي اليسار وتوجيه ضربة كبيرة له حيث ضمت المعتقلات المئات من كوادر اليسار . ولم تكن لدي الجماهير تنظيمات تتحرك من خلالها أو شعارات تحملها سوي إلغاء القرارات . فتم إلغاء القرارات وتحميل اليسار المسئولية عن الانتفاضة التي سماها السادات انتفاضة الحرامية وسماها الأعلام الغربي مظاهرات الخبز ولكنها كانت انتفاضة شعبية حظيت بمشاركة اليسار ولكنه لم ينظمها ولم تكن لديه خطة للتعامل معها فإنفضت بمجرد إلغاء قرارات رفع الأسعار.


النظام وأزمة اليسار
لقد زج السادات بالكادر اليساري فى المعتقلات واتهمهم بتنظيم المظاهرات ولكن برأتهم المحكمة.وأطلق يد الأخوان المسلمين والجماعات الإسلامية في مصر بمباركته ورعاية مقاول النظام عثمان أحمد عثمان وتم تسليح الجماعات بواسطة مستشار الرئيس محمد عثمان إسماعيل .

شعر النظام بخطر ما حدث في يناير وأراد تطوير الهجوم الانفتاحي وخطة التسوية ، فلم يضع عام الانتفاضة أوزاره حتى كانت زيارة الخزي والعار للقدس كخطوة كبيرة علي طريق وأد القضية الوطنية .

عندما زار السادات القدس كنت مجند وقتها فى القوات المسلحة وكنت أسكن فى حي منشية البكري شرق القاهرة وحين عاد السادات كنت متصور أن الناس ستستقبله بالطوب والحجارة وهي التي هتفت منذ شهور ( ياسادات يا أبن الجزمة ، مصر كل يوم فى أزمة) فنزلت للشارع لأتشفي فى الخائن الأكبر فوجدت الناس فرحة وسعيدة جموع من البشر ، نفس الجموع التي رأيتها في يناير ولكنها تهلل وتزغرد وهي تستقبل السادات وتلقي عليه الورود والحلوي في هذه اللحظة تأكدت من نفاذ الخطاب الساداتي وأزمة الخطاب اليساري .عندما أنتهي الموكب وبدأت الجماهير تتحرك فى اتجاه الشوارع الفرعية لم أتمكن من السير وشعرت بأن قدماي لا تحملني فجلست علي الرصيف أبكي السنوات السوداء القادمة .

لقد تعمقت أزمة اليسار واستفحلت وانفرط عقد الكثير من التنظيمات وغاب البعض عن الوجود مثل حزبي العمال ويناير واستمرت سياسة الضربات الاجهاضية حتى اعتقالات سبتمبر والتي انتهت باغتيال السادات علي يد الأسود التي رباها. ودخل اليسار فى سنوات الركود طوال الثمانينات والتسعينات تواكب ذلك مع انهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية واستفحال الخطة الأمريكية إقليميا ودولياً ولم يغير اليسار خطابه السياسي والطبقي الذي اختلط بالخطاب القومي والإسلامي بما عزز من عزلة اليسار.

سنوات تكثيف الاستغلال الطبقي

غاب اليسار عن ساحة الصراع الاجتماعي ولكن الجماهير المكتوية بنار التحولات الاقتصادية ظلت تقاوم بأشكالها وتحركاتها العفوية فتسقط بين شعارات النظام مرة وشعارات القومية والإسلام مرات ومرات وتواجه بعفويتها ، تعمقت السيطرة علي النقابات العمالية بالقانون 35 لسنة 1976 والسيطرة علي الجامعات بصدور لائحة 1979 ثم سيطرة الأخوان علي النقابات المهنية والتي انتهت بتجميد النقابات المهنية بصدور القانون رقم 100 لسنة 1993 ،كما جاء القانون 203 لسنة 1991 المعروف بقانون قطاع الأعمال العام ليفكك القطاع العام ويبيعه وهو المخزون الرئيسي للحركة العمالية ، والقانون 96 لسنة 1992 الخاص بالإيجارات الزراعية والذي بدأ تطبيقه في أكتوبر 1997 ثم قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وأخيرا قانون خصخصة التعليم رقم 82 لسنة2006 والمسمي بقانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .وتستمر مخططات العدوان علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .كما يجري حالياً الإعداد لتعديل تشريعات الصحة والتأمينات الاجتماعية والوظيفة العامة لتستكمل منظومة تكثيف الاستغلال الطبقي.

كذلك يتعزز التمييز ضد المرأة وضد الأقباط والمهمشين من سكان العشوائيات الذين يتجاوز عددهم 17 مليون شخص يعيشون في ‏1.109‏ منطقة عشوائية موزعين في‏20‏ محافظة ، إضافة لمشاكل أطفال الشوارع وارتفاع الأمية لتتجاوز 60% من السكان بكل ما يمثله ذلك من عائق للتقدم ووجود بيئة خصبة للجهل والخرافة وحكم القبيلة والطائفة وتجاوز عدد العاطلين لثلاثة ملايين عاطل .كما أن نسب المشاركة الشعبية فى الانتخابات العامة لم تتجاوز 25% خلال السنوات الماضية بما يعكس رفض الغالبية الشعبية لتمثيلية الديمقراطية والبحث عن طريق آخر.

إن العزوف عن المشاركة السياسية سواء فى الانتخابات العامة أو الأحزاب والحركات السياسية لم يمنع الجماهير من تنظيم حركتها فى ظل غيبة الأحزاب بشكل عام وقوي اليسار بشكل خاص . وظل المجتمع المدني يتحرك من خلال 16.600 جمعية أهلية ووجود 5.727 جمعية تعاونية زراعية و436 جمعية تعاونية إنتاجية بخلاف أشكال التنظيم العفوية المختلفة.

إن انشغال اليسار بالقضايا الوطنية فى فلسطين والعراق ولبنان وقضايا التعديلات الدستورية وحركة القضاة لم يمنع الجماهير من المقاومة الاجتماعية العفوية فعندما وقف المحامي الشاب محمد عبد العزيز مع فلاحي سراندوا يرفضون عودة الأرض للإقطاعيين وعندما سقطت الشهيدة نفيسة المراكبي فى المواجهات لم يكن اليسار موجود ، وعندما تصدي الفلاحين فى ميت شهالة ودكرنس للسلطة كان وجود اليسار رمزي ولم يكن مبلور كبرنامج وأشكال تنظيمية وشعارات ولكن تصدت طلائع الحركة الفلاحية مع الفلاحين فى المواجهات ولكن العفوية كانت سيدة الموقف.

عندما تصدي عمال الاسبستوس لاستغلال القطب الأخواني عبد العظيم لقمة وحين دافعوا عن حقهم فى الحياة في مواجهة السرطان الذي يفتك بهم لم يكن اليسار موجود ، وعندما استولي عمال مصنع لكح للمصابيح علي المصنع وأداروه ذاتياً مع استمرار الإنتاج لم يكن اليسار موجود ، وفي العديد من التحركات العمالية كان اليسار غائب أو مشارك بشكل رمزي. بل لقد دخلت فئات جديدة فى المواجهة الاجتماعية مثل المعلمين والأطباء دفاعاً عن الكادر الخاص، والصيادلة ضد التعنت فى التفتيش وضد دخول الشركات الأجنبية للسوق ، والمراقبين الجويين ضد تعديل نظم العمل الخاصة بهم ولم يكن اليسار موجود . وعندما تظاهر أصحاب مزارع الدواجن وتجمعوا عند مجلس الشعب بعد حملة أنفلونزا الطيور فى العام الماضي لم يكن هناك يسار ولكن كان الجمهور يتحرك بتلقائية وعفوية ينجح مرة ويخفق مرة ولكنه مستمر فى المقاومة والدفاع الاجتماعي.لقد تطور وعي الجموع كثيراً ولكن ظلت تحكمه العفوية في ظل غيبة اليسار وحزبه الثوري الحقيقي.

نريد يساراً من نوع جديد
لقد أثبتت خبرة السنوات الماضية أن الجمهور يتطور ويدافع ويبحث عن حلول ويواجه رغم غياب اليسار، وان اليسار رغم كل ما حدث لم يبلور خطاب طبقي واضح المعالم وغرق فى تفاصيل الإصلاح السياسي مرة والأحداث القومية مرات ولم يطور راية طبقية واضحة الهوية والتوجه ولم يطرح أشكال جديدة لنظم الجماهير علي اختلاف مستويات وعيهم.

ظل اليسار متمسك بأنه حامل الوعي الذي سيحمله للجماهير العفوية وظل متمسكاً بنفس برامجه وأساليبه رغم تغير الظروف ، لم يدرك الكثير من اليساريين أن التقاء الوعي بالعفوية وفقاً لمفاهيم اللينينية يحتاج للكثير من التطوير ، نحن لن نقود العمال والفلاحين والبرجوازيين الصغار ولكن نلتحم بحركتهم ونذوب فيهم نستوعب حركتهم ومطالبهم ونجعلهم يمارسون حركتهم مستندين لرؤية طبقية واضحة وحزب ثوري حقيقي لم يتوفرا فى مصر حتى الآن،الجماهير بحاجة لحزب يذوب فى حركتها ويمشي معها لا أمامها.

نريد إبداع أشكال جديدة للتعامل مع البطالة والأمية ، نريد إبداع أشكال جديدة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعتمد علي زيادة المشاركة وتمكين الطبقات الكادحة من الدفاع عن حقوقها وانتزاعها.نريد أشكال جديدة للتعامل مع الحركة العمالية وفق مستوي وعيها الحالي وكذلك مع الحركة الفلاحية والحركة الطلابية وكافة التحركات الاجتماعية .

نريد برنامج طبقي واضح المعالم يستوعب احتياجات الجماهير ووعيها الحالي ويعبر عنها بصدق،ومن قبل كل شئ نريد حزب اشتراكي ثوري قادر علي حمل الراية الطبقية والتبشير بقيم العدالة والحرية بذلك فقط يمكن أن نشتبك مع عفوية 2007 حتى نكون استفدنا من خبرة 18و19 يناير. اليسار هو القوي الوحيدة القادرة علي طرح رؤية طبقية ، فهل يملك اليسار القدرة علي تقديم رؤية ومنهج وأشكال جديدة ؟! هل يملك قدرة التعامل مع عفوية 2007 ؟! هذا ما ستثبته السنوات القادمة.


إلهامي الميرغني
eme55@hotmail.com
18/1/2007

صحة المصريين للبيع

صحة المصريين للبيع

الصحة حق من حقوق الإنسان بموجب المعاهدات الدولية وليست منحة من حكومة أو حزب ، فقد نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي أن" لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه" . كما نص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المادة 12منه علي :
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوي من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه .
2. تشمل التدابير التي يتعين علي الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق ، تلك التدابير اللازمة من أجل :
أ . خفض معدل المواليد وموتي الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً .
ب . تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية .
ج. الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها .
د . تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض .

هكذا أقرت المواثيق الدولية الحق في الصحة كحق أصيل من حقوق الإنسان يجب علي الدول أن ترعاه وتصونه ، وهو لا يشمل خدمات العلاج والوقاية بل يمتد ليشمل السكن الصحي والماء النقي والصرف الصحي والبيئة النظيفة كمفهوم أوسع واشمل للمقصود بالحق في التمتع بصحة جيدة كحق في الحياة.ولكن الحكومات الرأسمالية المتعاقبة أهملت صحة المصريين عبر سنوات متتالية بحيث أصبحنا فريسة للفشل الكلوي والالتهاب الكبدي والسرطان بشكل كبير بجانب أمراض السكر والقلب والمفاصل، وأصبح المواطن المصري يتحمل أكثر من 60% من تكلفة العلاج . وتم تقليص استثمارات الدولة في القطاع الصحي لصالح إطلاق يد القطاع الخاص ليحول المصريين إلي سلع تباع وتذبح علي مسلالخ العلاج الخاص الذي لا يستطيع غالبية المصريين تحمل تكلفته المرتفعة إلي أين قادت هذه السياسات التي حولت صحة المصريين إلي تجارة بيد تجار القطاع الخاص والاستثماري مع تقليص إنفاق الدولة علي القطاع الصحي.

المؤشرات الصحية للمصريين
لعل لغة الأرقام توضح أكثر إلي أين وصلت صحة المصريين مقارنة بباقي الدول حولنا:
ـ إذا قارنا الإنفاق الصحي علي مستوي الدول العربية سنجد أن الإنفاق علي الصحة يمثل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر بينما يبلغ 12.2% في لبنان، 9.5% في الأردن ، 7% في جيبوتي 5.4% في تونس وفقاً لبيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2005. فالوضع في جيبوتي أفضل من مصر.
ـ يوجد في مصر 274 طبيب لكل 100 ألف نسمة بينما تصل النسبة إلي 493 طبيب في قطر، 360 طبيب في ليبيا ، 292 طبيب في تونس ، 307 طبيب في العراق.أين نحن من الدول المجاورة.
ـ يوجد في مصر سرير لكل 465 نسمة من السكان بينما تصل النسبة إلي 233 في ليبيا و370 في لبنان و356 في تونس و 378 في جيبوتي.
هذا في المقارنة بين الصحة في مصر والدول العربية ولكن لو اتجهنا إلي إحصاءات منظمة الصحة العالمية في تقريرها السنوي لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2005 سنجد التالي:
ـ يبلغ نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق علي الصحة 55 دولار في مصر بينما يبلغ 80 دولار في الأردن و62 دولار في إيران و168 دولار في لبنان و493 دولار في الإمارات.
ـ ميزانية وزارة الصحة تمثل 3.4% من الميزانية الحكومية في مصر بينما تبلغ 5.7% في الأردن ، 7.6% في تونس ،7.2% في جيبوتي.
ـ تبلغ نسبة الولادات التي يحضرها عاملون صحيون متمرسون 73% من الولادات في مصر بينما تصل النسبة إلي 100% في الأردن ، 98% في لبنان ، 90% في تونس وسوريا وإيران.
ـ تم الإبلاغ عن 8.5 ألف حالة إصابة بالسل الرئوي في مصر عام 2005 بينما بلغ العدد 162 حالة في الأردن ، 87 حالة في باكستان و131 حالة في لبنان ، 41 حالة في فلسطين.

هذه هي نتائج تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي وإطلاق يد القطاع الخاص في القطاع الصحي لتتحول صحة المصريين إلي سلعة يتم الاتجار بها ، ولم تكتفي الحكومة بذلك بل تعد العدة للإجهاز الكامل علي صحة المصريين من خلال خطة للخصخصة الشاملة للقطاع الصحي لتتم إبادة جماعية للمصريين الذين سيعجزون عن تدبير تكاليف العلاج الاستثماري.


مفاهيم مغلوطة يتم الترويج لها
تروج الحكومة لمجموعة من المفاهيم الخاطئة خلال حملتها للمتاجرة في صحة المصريين ومن بين المفاهيم التي يروجون لها نذكر التالي:
التكلفة والإنفاق والأرباح
تروج الحكومة لبعض المفاهيم المغلوطة لمؤسسات العولمة المتوحشة منها أن الخدمة الصحية يجب أن تغطي تكلفتها وأن تضع الربحية كهدف لها وهي مفاهيم مغايرة لأبسط القواعد الصحية المتعارف عليها في العالم . فالمفترض أن يكون القطاع الصحي غير ربحي ، من المؤكد إننا ضد الاستخدام غير الاقتصادي وتبديد الموارد الصحية ولكن يجب أن يحكم أي تطوير مقترح للقطاع الصحي مبدأ أنه قطاع غير ربحي يقوم علي التكافل الاجتماعي بشكل رئيسي. لأن صحة المصريين ليست سلعة تباع وتشتري في أسواق الرأسمالية المتوحشة. إن تحويل الإنسان إلي سلعة هو كارثة يجب أن يتصدى لها جميع المصريين لأن حياتهم ومستقبل أبنائهم ليست موضع للتجارة والمضاربات بين وحوش وتجار القطاع الصحي الخاص وكم من مرة قرأنا أخبار عن مهازل تحدث في المستشفيات الخاصة التي ترفض استقبال الحالات الطارئة دون دفع التأمين وتحجز المريض لحين استكمال سداد التكاليف ، ولا نعرف ماذا تم بشأن المستشفي الخاص الذي رفض استقبال ضحايا محرقة بني سويف.هذا هو القطاع الخاص الذي يريدون أن يعمموه ويمدوا مظلته لمص دماء المصريين والاتجار بأعضائهم وأمراضهم.

تطبيق معايير الجودة
تبشر التصريحات الرسمية بأن النظام الجديد سيحقق الجودة المفتقدة ويتحدثون عادة عن جودة الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية ويتناسون عن عمد معايير الجودة في التعليم الطبي في ظل انشغال الأساتذة بالعمل في عياداتهم الخاصة والمستشفيات الخاصة وحصولهم علي مرتبات لا تتناسب ومكانتهم العلمية ولا توفر لهم مستوي معيشي لائق وفرصة لمتابعة التطورات العلمية ، مع انغلاق وتقلص فرص البحث العلمي.
لذلك فإن الجودة يجب أن تبدأ من التعليم في كليات الطب والصيدلة والتمريض وهي أولي حلقات تطوير القطاع الصحي والتي تهمل بينما تجهز الحكومة خطة جديدة لتشغيل أقسام بمصروفات مرتفعة داخل الكليات الحكومية لتقضي نهائياً علي التعليم المجاني وتهدر أي حديث عن تكافؤ الفرص التي لن تكون متاحة للمتفوقين بل للقادرين علي سداد ألاف الجنيهات لدخول كليات الطب المميزة مثلما فعلوا مع رغيف الخبز وبالتالي سيكون هناك طبيب عادي وطبيب مميز وربما طبيب طباقي وهكذا !!!

كما يروجون وكأن الجودة حكر علي القطاع الخاص بينما في أوروبا والبلاد المتقدمة الجودة الشاملة تطبق علي القطاع الحكومي قبل الخاص ، لأن جودة الأداء الحكومي تكون قاطرة للقطاعات الأخرى.لقد بدأت الهيئة العامة للتامين الصحي منذ الثمانينات الاهتمام بجودة الخدمات الطبية واعدت مجموعة أدلة عمل لبعض المجالات بهدف تحسين أداء الأطباء وتحسين نظام المعلومات إلا أنه لم يتم تطبيق برنامج متكامل في هذا المجال نتيجة عدم وجود تمويل . كما حصل مستشفي عين شمس التخصصي علي شهادة الايزوا 9000عام 1994، وحصل عليها مستشفي القصر العيني الجديد عام 2002 ، كما حصل مستشفي احمد ماهر التعليمي علي شهادة الايزو عام 2001. إذن القطاع الصحي الحكومي قادر علي وضع معايير الجودة وتطبيقها ولكن الجودة سلسلة متكاملة تحتاج لتمويل وتحتاج لتطوير القوي البشرية فلا يعقل أن يظل الأطباء والتمريض بمستويات الأجور الحالية ونتحدث عن الجودة؟ لا يمكن أن يكون هناك تكدس وقوائم انتظار ونتحدث عن الجودة؟ لا يمكن أن تكون الأجهزة والتجهيزات مستهلكة ونتحدث عن الجودة؟ إن الجودة منظومة متكاملة يحتاجها التعليم الطبي أولاً ثم القطاع الصحي الحكومي ثانياً ثم القطاع الخاص ثالثاُ.

لكن السياسة الصحية التي تتبناها الحكومة تربط الجودة بالقطاع الخاص دون الحديث عن جودة التعليم الطبي وجودة الأداء الحكومي. علي الرغم من ألاف الأخطاء الطبية والتجاوزات التي حدثت في المستشفيات الخاصة ليست أخرها حالة الفنانة سعاد نصر. وكم من مريض تم عمل قسطرة قلب له وهو لا يحتاجها وطلبت منها أشعات وتحاليل طبية غير ضرورية ولكن تشغيل هذه الوحدات إلزام علي الأخصائي في المستشفي الخاص وفق معايير الجودة التي يريدون تعميمها لكي نحرم من حق العلاج بل من الحق في الحياة.

حق المواطن في الاختيار
يروج مشروع الخصخصة الذي يقوده الدكتور الجبلي وتجار الصحة في مصر إلي أن النظام الجديد سيعطي المواطن حرية الاختيار بين أكثر من مقدم للخدمة. وهي كلمة حق يراد بها باطل لأن القطاع الصحي الحكومي ( مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، المؤسسة العلاجية ، التأمين الصحي ، المستشفيات الجامعية) محدودة بروتين وأنظمة قديمة تحد من تطويرها ولكن لديها البنية الأساسية التي تم بنائها من دم وعرق الشعب المصري علي مدي سنوات حتى وصلت إلي هذا الصرح الطبي الذي يتلمظ عليه تجار الصحة في مصر ودول الخليج والشركات العالمية ليحولون صحة المصريين إلي تجارة والربحية هي المعيار الحاكم للنجاح ، وبحيث تختفي الخدمات المجانية في بلد يعيش ما يقرب من نصف سكانه تحت خط الفقر.عن أي حرية اختيار يتحدث الجبلي وتجار الصحة والأمراض في مصر. أن هذه الحرية تذكرني باختيار المحكوم عليه بالإعدام ، تعدم بالمشنقة أم بالخازوق فهذه هي حرية الاختيار المتاحة لدي شعب غالبيته من محدودي الدخل.

فصل التمويل عن الخدمة
يروج تجار المرض في مصر لفكرة فصل التمويل عن الخدمة لكي يتفرغ الصندوق في تحصيل الاشتراكات بينما يقدم الخدمة جهاز آخر عام أو خاص ويذلك ترتفع الكفاءة. وتلك أيضاً كلمة حق يراد بها باطل أولاً لأن التأمين الصحي أساس فكرته التكافل بأن يتحمل الأصحاء جزء من تكلفة علاج المرضي أو يدفعون اشتراكات قليلة وهم أصحاء للاستفادة منها عند احتياجهم للعلاج .فالهدف من جمع التمويل والخدمة في جهاز واحد هو عمل موازنة بين الموارد والنفقات لكي تتكامل الحلقات من أجل تحسين مستوي الخدمات.
إننا لا ننكر تدهور مستوي الخدمات الصحية ولكن الحل في العلاج والتطوير وليس البتر، فالبتر هو آخر وسيلة يلجأ لها الطبيب عندما تفشل كل الوسائل ولا يستجيب المريض.إن الحكومة قررت البتر بفصل التمويل عن الخدمة وبدلاً من البحث عن موارد لتمويل تكلفة علاج أصحاب المعاشات وهي الفئة الوحيدة التي يوجد عجز في تمويل الخدمات العلاجية لهم قررت فصل التمويل عن الخدمة ليسهل بعد ذلك المتاجرة بالخدمة. ألا أيها الإصلاح الصحي كم من الجرائم ترتكب باسمك؟!!

إن خصخصة القطاع الصحي وتحويل صحة المصريين إلي تجارة وسلعة تتم منذ سنوات عبر خطوات متتالية بدأت بالعلاج الاقتصادي في المستشفيات العامة ، ثم الحديث عن استرداد التكلفة ، والحديث عن التأمين الصحي كقطاع ربحي تبعه فكرة فصل التمويل عن الإدارة عن الخدمة. وفي الطريق مشروع تحويل القطاع الصحي إلي شركة قابضة تتبعها شركات تابعة تضم المستشفيات والمراكز الصحية وتطبق عليها معايير الأرباح الرأسمالية ، وكما حدث مع شركات القطاع العام تخسر ولا تخسر حتى يتدهور مستواها وحين تطرح للبيع لا تجد من يشتريها لتباع بأبخس الأثمان ويهدر الصرح الطبي الذي بناه المصريين عبر عقود بعرقهم ودمائهم ليتحول إلي القطاع الخاص الذي يطبق معايير الجودة التي طبقها مع سعاد نصر وآلاف المصريين ولنهتف جميعا بالعبور للمستقبل!!!!

لقد تدهور الوضع الصحي للمصريين في ظل وجود الازدواجية الحالية في الخدمات الصحية بين قطاع حكومي غير كفئ وقطاع خاص كل هدفه هو الربح والمتاجرة بالمرض والتكسب من مصائب الناس فهذه هي قيم الجودة التي يريدون تعميمها. وبينما يهتم العالم كله بالتنمية البشرية وتفرد الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي تقرير سنوي عن أوضاع القوي البشرية نجد مصر تسعي لخصخصة الخدمات الصحية وإذا جاء ترتيبها 119 في تقرير عام 2005 فيجب أن نعرف أن إسرائيل تأتي في المرتبة 23 وكوبا المحاصرة منذ الستينات في المرتبة 52 ولبنان في المرتبة 81 والصين التي يزيد سكانها علي المليار و300 مليون في المرتبة 83 وتونس 89 والأردن 90 وجاميكا 98 والأراضي الفلسطينية المحتلة 102 والجزائر 103 وسوريا 106 أي أن الناس خيبتها سبت وحد وخيبة حكومتنا مش علي حد.

وبدلاً من تطوير وتحسين الخدمات الصحية يعدون العدة لخصخصة الصحة والمتاجرة في الأمراض ومن يملك النقود يعالج ولديه حرية الاختيار ومن لا يملك النقود يموت لأن حكام هذا الوطن لا يريدونه.لكن السؤال هو هل يوجد حل آخر غير الخصخصة وهل يمكن طرح خطة للإصلاح الصحي في ظل الموارد الحالية ؟!

الإجابة نعم لو تمت إعادة تخصيص موارد القطاع الصحي وتغطية العجز وإصدار تشريعات لتوفير التمويل اللازم للفئات التي يوجد بها عجز وتحسين أجور القوي البشرية في القطاع الصحي يمكن أن تمتد مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع فئات الشعب المصري دون وجود عجز في التمويل. وحتى يتحقق ذلك فإن الموقف الواضح لكل الكادحين والمدافعين عن الحق في الصحة كحق في الحياة هو:
· الإصرار علي تقديم الخدمات الصحية بواسطة هيكل غير ربحي.
· رفض فكرة فصل التمويل عن الخدمة والتأكيد علي تحسين جودة الخدمات الصحية.
· رفص اللامركزية كخطوة نحو الخصخصة ودعم لقدرات القطاع الخاص علي المنافسة.
· رفض تحويل القطاع الصحي إلي شركة قابضة لأن هذه هي خطوة علي طريق البيع وتحويل صحة المصريين لتجارة.
· إصلاح الإدارة الصحية بالمزيد من الديمقراطية والمشاركة الشعبية وإدخال المواطنين كمراقبين لمعايير الجودة.
· تطبيق معايير الجودة علي التعليم الطبي .
· المساواة في حق العلاج من خلال حزمة تأمينية واحدة لجميع المواطنين دون تفرقة.
· الدفاع عن الهيكل الصحي الحالي الذي يقدم الخدمة الصحية بمستوياتها الثلاثة وتطويره ورفع كفاءة أدائه وأجور العاملين به.

إن صحة المصريين ليست للبيع ، وواجب الجميع من أحزاب ونقابات وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني هو التحرك من اجل رفض مشروع خصخصة القطاع الصحي وتحويل المصريين إلي سلعة والتربح من أمراض الناس وتحويلهم إلي سلع .
نعم لتطوير القطاع الصحي ومد مظلة التأمين الصحي لجميع فئات المجتمع ، نعم لتطوير الموارد والأداء والاهتمام بالجودة في ظل رقابة المنتفعين. وما ضاع حق ورائه مطالب.

إلهامي الميرغني
5/11/2006
eme55@hotmail.com

لا لقانون الوظيفة العامة الجديد

لا لقانون الوظيفة العامة الجديد
لا لتحويل الوظيفة الحكومية إلي وظيفة مؤقتة

منذ سنوات تواصل الرأسمالية المصرية هجومها على أوضاع الطبقة العاملة المصرية والتي حاولت خلالها إصدار قانون للعمل الموحد لتحول علاقات العمل الحكومية إلي علاقة خاصة وتحول الوظائف الدائمة إلي وظائف مؤقته. ولكنها لم تتمكن من ذلك فأصدرت قانون العمل الموحد فى عام 2003 وظلت خلال الأعوام الماضية تتحين الفرصة للانقضاض علي مصالح 6.5 مليون موظف بالحكومة والهيئات العامة والمحليات حتى خرجت علينا أخيراً بمولود مشوه تسميه قانون الوظيفة العامة وهو قانون خصخصة الوظيفة العامة واهم ما يميزه :
ـ التحول من الاهتمام بالموظف في القانون 47 لسنة 1978 ( قانون العاملين المدنيين بالدولة ) إلي الاهتمام بالوظيفة كتوصيف وعلاقة دون الاهتمام بشاغلها.
ـ إلغاء لجنة شئون الخدمة المدنية التي كانت موجودة فى القانون 47 وتهتم بمجمل شئون موظفي الحكومة لكي يتم التعامل مع كل وحدة بشكل قطاعي مستقل بما يسمح بالمزيد من الاعتداء علي حقوق الموظفين.وتحويل لجان شئون العاملين بالجهات الحكومية إلي لجان الموارد البشرية.
ـ القضاء علي الاستقرار الوظيفي الثابت والذي انتزعه موظفي الحكومة عبر نضالهم الطويل منذ سنوات ماضية والتحول إلي نظام العقود المحددة المدة ( خمس سنوات ) والتي تقضي علي استقرار العامل وأسرته.وتضع العقد سيف مسلط علي رقبته لإطاعة أوامر رؤسائه والا انهي عقده وألقي به هو وأسرته إلي صفوف العاطلين.ورغم الحديث عن استمرار الوضع الحالي للموظفين الحاليين وتطبيق التعاقد علي العاملين الجدد إلا أن هناك عشرات المشاكل التي سيعاني منها العاملين الحاليين ونعرض لها فى نقاط تالية.
ـ إلزام الموظفين الحاليين باستنفاذ رصيد أجازاتهم خلال ثلاث سنوات دون الاهتمام بما يمكن أن يؤدي له ذلك من ارتباك في الكثير من الوزارات والمصالح الحكومية.
ـ هناك 22 مادة تحيل إلي اللائحة التنفيذية بما يخالف الدستور ويجعل اللائحة هي أصل التشريع وليس القانون.
ـ تجاهل مشروع القانون الحديث عن ساعات العمل بما يضر بمصالح العاملين الحاليين .
ـ ركز القانون علي عقاب ومحاسبة الموظفين وكأنهم مذنبين دائماً بينما ألغي الكثير من سلطات النيابة الإدارية ومجلس الدولة وقرر عدم إحالة القضايا التي يقل الإضرار بالمال العام بها عن 100 ألف جنيه إلي النيابة الإدارية.
ـ وضع عقوبة الفصل من الخدمة علي أكثر من مخالفة ليعصف بالاستقرار الوظيفي للموظف العام.
ـ قرر إحالة المنازعات القانونية بين الموظف وجهة عمله إلي القضاء العادي مما يضر بمصالح الموظفين ويطيل فترة التقاضي.
ـ ألغي نظام الترقية بالاختيار وجعل الترقية للوظائف القيادية بعقود محددة المدة بعدها يمكن عودة الموظف ليشغل وظيفة غير إشرافية بما يفتح الباب لبث الفتن والدسائس والمزيد من تعطيل مصالح المواطنين.
ـ ألغي مجموعتى الوظائف الفنية والمكتبية بما يهدد مصالح ألاف الموظفين الذين ستتم إعادة تسكينهم علي مجموعات ووظائف جديدة بما يؤدي لارتباك أوضاعهم الوظيفية.
ـ لم يتضمن المشروع جدول الأجور والذي اعتبره وزير التنمية الإدارية فى حديثه لجريدة الأهالي يوم 10 يناير 2007 بأنها جداول لا تقدم ولا تأخر مما يوضح إن الإضرار بأجور الموظفين قضية لازالت يجري طبخها ولم تنتهي بعد.
ـ أحال القانون في شان الاجازات إلي قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يعنى تخفيض الأجازة العارضة يوم لتصبح 6 أيام سنوياً ، وحرمان الموظفين فوق سن الخمسين من 15 يوم إجازة لتصبح شهر بدل 45 يوم ، حرمان الموظفات من الحصول علي أجازة الوضع ألا مرتين وحرمانها من إجازة رعاية الطفل .
ـ فتح الباب أمام الخروج للمعاش المبكر بما يمكن أن يكمل انهيار نظام المعاشات المرتبط بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ـ التغاضي التام عن كل ما يتعلق بالرعاية الصحية والاجتماعية للموظف العام.

لقد رفض قضاة مجلس الدولة والنيابة الإدارية مشروع القانون وأعادوه لوزارة التنمية الإدارية لتعديله لذلك تنبه اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية من مخاطر قانون الوظيفة العامة وتدعوا إلي :
· رفض نظام التعاقد فى الوظائف العامة والتأكيد علي الحق فى الوظائف الدائمة.
· عودة لجنة شئون الخدمة المدنية باعتبارها المسئولة عن التخطيط الشامل لشئون الوظيفة العامة.
· رفض الإحالة فى الاجازات إلي قانون العمل والمطالبة بالحفاظ علي مكتسبات القانون الحالي وحق الحصول علي رصيد الأجازات عند الخروج للمعاش.
· ضرورة التأكيد علي حقوق الموظفين وحقهم فى الرعاية الصحية والاجتماعية.
· مجلس الدولة هو الجهة التي يناط بها الفصل فى النزاعات الوظيفية.
· النيابة الإدارية مسئولة عن فحص كافة المخالفات التي بها إضرار بالمال العام.
· رفض فكرة المعاش المبكر والتأكيد علي ضرورة إجراء مراجعة شاملة لتوزيع الموظفين وإعادة توزيعهم بما يخدم تطوير الإدارة الحكومية.
· ضرورة إجراء تعديل شامل لجداول الأجور ترفع الحد الأدنى للأجور لما يكفي لتغطية احتياجات الموظف وأسرته المكونة من خمس أفراد وبحيث لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 1.200 جنيه شهرياً.ودمج كافة توابع الأجر الحالية فى أجر شامل.
· عدم التفرقة فى الوظائف والأجور بين الجهات الحكومية المختلفة وتحقيق المساواة والعدالة.
واجب جميع موظفي الحكومة التحرك من أجل الدفاع عن حقوقهم ومستقبل أسرهم ومستقبل أبنائهم ، واجب الموظفين الدفاع عن المكتسبات التي تحققت بنضال وكفاح علي مر السنوات . عاش كفاح الموظفين المصريين ، عاش كفاح الطبقة العاملة المصرية.
اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية

حركة المعلمين فى المغرب ونقابة المعلمين تخطو للأمام

علي طريق الدفاع عن حقوق المعلمين المغاربة فما ضاع حق ورائه مطالب

بيان المنظمة الديمقراطية للتعليم - 27 يناير 2006-
المنظمة الديمقراطية للتعليم

في اجتماعه الأسبوعي ليوم الأربعاء 27 دجنبر 2006 بالمقر المركزي بالرباط، تدارس المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم (المنظمة الديمقراطية للشغل) العديد من القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية وتداول حول مختلف المستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية والنقابية والعمالية. وبعد تسجيله للنجاح المتميز الذي عرفته الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الأحد 10 دجنبر2006، والذي شكل محطة نضالية للتعبير مجددا عن المواقف التابثة والمبدئية للمنظمة الديمقراطية للتعليم إزاء مسلسل تدمير المدرسة العمومية والإجهاز على مقوماتها التربوية والاجتماعية والإنسانية والمس المتكرر بالاستقرار الاجتماعي والنفسي للشغيلة التعليمية وكذا التراجع عن مجموعة من مكاسبها التاريخية التي حققتها عبر مراحل مهمة من النضال المرير مؤكدا من جديد رفضه القاطع للمرسوم الجديد للترقي واستعداده الكامل لإسقاط الميثاق الوطني وتصحيح جميع الثغرات المتضمنة في النظام الأساسي، مطالبا الوزارة الوصية بالتعاطي الإيجابي مع المطالب العادلة لمختلف الفئات التعليمية وتحسين ظروف العمل وبنيات الاستقبال وتوفير كافة الشروط الكفيلة بتحقيق تعليم عمومي مجاني وجيد لعموم المغاربة. وبعد استحضاره للتطورات الخطيرة التي تعرفها المعركة النضالية التي يخوضها الأساتذة الباحثون حاملي الدكتوراه الفرنسية والذين أتموا شهرهم الثاني من الإضراب عن الطعام أمام صمت مريب ولامسؤول للجهات المعنية، وبعد وقوفه على تداعيات ملف العاملين المعتقلين بمنجم جبل عوام والذي يشكل حلقة أخرى من مسلسل خنق الحريات النقابية وضرب الحق النقابي واستمرار اعتقال كل من " أحمد الشايب" و "أحمد شاهيد" ضدا على حرية التعبير التي سادت خلال سنوات الرصاص وكذا الانتهاكات والإهانات والعنف ودوس الكرامة التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة المنحدرون من جنوب الصحراء أثناء مرورهم بالمغرب، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:1. مطالبة الوزارة الوصية بمراجعة سياستها التعليمية الحالية واعتماد مقاربة مواطناتية حداثية شاملة ومندمجة في إصلاح المنظومة التربوية بهدف تأهيل المدرسة العمومية باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي المجتمعي المنشود.2. مطالبة الوزارة بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية والاجتماعية لنساء التعليم ورجاله والزيادة في النسبة المئوية للترقي والعدول عن المرسوم التراجعي الأخير المتعلق بالنظام الجديد للتنقيط بالحفاظ على نقط الأقدمية كمعيار موضوعي، وكذا إشهار النقط المحصل عليها في الامتحانات المهنية ضمانا للشفافية والإسراع باستكمال الترقية بالاختيار برسم سنة 2005 وصرف المستحقات المتأخرة. 3. الإعلان مجددا عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية منبها الجهات المسؤولة والمعنية بأوضاعهم الصحية المتدهورة محملا إياها مسؤولية التبعات داعيا إلى التدخل الفوري لطي هذا الملف بشكل عادل ومنصف وبالتالي إنقاذ أرواح المضربين.4. التضامن الكامل والمبدئي مع كل من "وحيد بنيوسف" و "الحيدر عبد الكريم" العاملين بمنجم بجبل عوام والمعتقلين بسجن خنيفرة والمطالبة بإطلاق سراحهما وإرجاعهما للعمل. 5. دعوة الجهات المسؤولة باحترام الاتفاقية الدولية لحقوق المهاجرين وأفراد عائلاتهم التي تنص على احترام الحقوق والكرامة الانسانية للمهاجرين الأفارقة.6. المطالبة بإطلاق سراح كل من "أحمد الشايب" و "أحمد شاهيد" وضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة. وفي الأخير، يدعو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم كافة المناضلات والمناضلين بمواصلة التعبئة والاستمرار في الدينامية التنظيمية التي تشهد توسعا ملحوظا ويهيب بعموم نساء ورجال التعليم برص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي الوحدوي والمستقل، المنظمة الديمقراطية للتعليم.

هذه هي مصر التي أعرفها

والمنيا التي احببتها

هذا هو المشهد الذى تربيت علي النظر إليه من شرفة منزلنا

لذلك سأردد دائماً مقولة مصطفي كامل

لو لم أكن مصرياً لوددت أن أكون مصريا