الرأسمالية تاكل مورادها

يعول البعض علي وجود دور للرأسمالية المصرية لا بد ان تلعبه
وانه لن يحدث نمو الا بقيادة الرأسمالية وبعدها يحلها ربنا
نشرت المصري اليوم فى عددها الصادر صباح اليوم
تصريح لوزير الزراعة السيد أمين مبارك يسمح فيه ببناء المصانع علي الأراضي الزراعية بحجة ان الفدان الزراعي يعمل به 20 عامل والمصنع يعمل به 2000 عامل
ألم يسمع هذا الوزير كلام فاروق الباز ورشدي سعيد
إذا انهينا علي الأرض الزراعية وحولناها مصانع ومباني سكنية من اين سناكل ومن اين ستاتي هذه المصانع بموادها الخام.
منذ سنوات قرات كتاب اندريه جوندر فرنك ( البرجوزية الرثة والتطور الرث ) ولكن اعتقد ان تعبير رث لا يوضح حقيقة التخريب الرأسمالي الذى نعيشه فى ظل دولة الاستغلال والاستبداد والتبعية.
وسملي علي الرأسمالية وحبايبها
إلهامي الميرغني

أباظة: لا مانع من إقامة مصانع علي الأراضي الزراعية كتب متولي سالم ٢٧/١/٢٠٠٧

أباظة
أكد أمين أباظة وزير الزراعة، أنه لا يمانع في إقامة مصانع جديدة علي الأراضي الزراعية الموجودة بالمناطق الصناعية في الدلتا، والتي منها مصانع المحلة الكبري، موضحاً أن فدان الزراعة يحتاج إلي عشرين عاملاً، بينما إقامة مصنع علي نفس المساحة يوفر ٢٠٠٠ فرصة عمل.
وقال أباظة في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول، إنه تجري حالياً إعادة هيكلة بنك التنمية الزراعي وتحويله إلي شركة مساهمة تقوم بجميع الأنشطة، علي أن يقتصر دور الدولة علي دعم قروض المزارعين، مؤكداً أن كل ما هو مدعوم يخلق الفساد.
وأضاف: بعض الأراضي الزراعية في الدلتا تحولت إلي متخللات داخل الكتل السكنية، ويجب أن يعتاد الشعب المصري، التفكير الجماعي لحل مشاكل الأراضي القديمة، مشيراً إلي أنه تجري حالياً دراسة لإيجاد دورة زراعية للأرز بالتناوب بين المحافظات، لحل مشكلة مخالفات الأرز التي تكفي لاستصلاح ٣٠٠ ألف فدان سنوياً.
ولفت الوزير إلي أن أزمة الحمي القلاعية والجلد العقدي كانت درساً قاسياً انعكس علي إنتاج الألبان، موضحاً أنه يجب تجديد دماء البقر المصري عن طريق استيراد أبقار «عشار» من الدول الأجنبية الخالية من الأمراض، مع دراسة إقامة اتحاد لمنتجي الألبان لمواجهة الأزمات وإداراتها بطريقة اقتصادية.
(طالع ص٥)
أمين أباظة: لا مانع من التوسع في إنشاء المصانع علي الأراضي الزراعية كتب متولي سالم ٢٧/١/٢٠٠٧
حذر أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من أن الطيور المنزلية مازالت حتي الآن إحدي المشاكل الرئيسية في عودة ظهور مرض أنفلونزا الطيور، رغم قيام الوزارة بتحصين خمسين مليون طائر منزلي من إجمالي ١٥٠ مليون طائر يتم إنتاجها سنويا.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس: إن الدولة تبحث عن المصدر الأساسي للطيور المنزلية، وهو المفرخات البلدية لتحصينها ضد مرض أنفلونزا الطيور ومتابعة الدورة الإنتاجية لهذه الطيور، رغم وجود العشرات من هذه المفرخات دون ترخيص.
وأكد أهمية التوسع في إنشاء مجازر للدواجن للحد من تداول الطيور الحية، مشيرا إلي أن الطاقة الحالية لهذه المجازر لا تزيد علي ٣٠% من إجمالي ما يتم إنتاجه حاليا من الدواجن، وهو مليونا طائر يوميا.
وأضاف وزير الزراعة أن ارتفاع حالات النفوق في الدواجن المنزلية يرجع إلي اختلاط أصناف كثيرة من الطيور مثل الدجاج والبط والأوز واختلاف مقاومتها للمرض، رغم أن الزراعة حاولت ونجحت في السيطرة علي المرض في مزارع الدواجن.
وذكر أن الدولة بصدد دراسة تعديل بعض القوانين لتشديد العقوبات حول مخالفات تراخيص المزارع وتداول الدواجن الحية والتزام محال بيع الدواجن المذبوحة بالشروط التي وضعتها الوزارة لتداول هذه الدواجن، وعددها ١٧ شرطا.
وفجر أمين أباظة مفاجأة لأول مرة مخالفة لاستراتيجية الدولة القائمة علي المحافظة علي الرقعة الزراعية بقوله: إنه من المفروض ألا تركز وزارة الزراعة علي المحافظة علي الرقعة الزراعية، لأنها ليست المسؤولية الوحيدة لها، حيث يوجد العديد من الجهات الأخري تشاركها هذه المسؤولية، وقال: إن هناك بعض المناطق في الدلتا تحولت فيها الأراضي الزراعية إلي متخللات داخل الكتلة السكنية مما يؤثر علي إنتاجيتها الزراعية.
وأوضح أن ٧٥% من مياه النيل والمياه الجوفية تستهلكها الأراضي القديمة بينما تذهب ٢٥% للأراضي الجديدة رغم أن الأراضي الجديدة تنتج ما يصل إلي ٥٠% من الإنتاج الزراعي لمصر.
وقال: إنه تجري حاليا دراسة سحب الأراضي بمشروعات الاستصلاح الجديدة من المخالفين الذين يقومون باستخدام الري بالغمر بدلا من الري بالتنقيط خصوصا في مناطق بنجر السكر ووادي النقرة، لأن ذلك يعد إهدارا للموارد المائية.
وكشف أباظة عن أن قطاع الألبان واجه مشكلة كبيرة نتيجة ظهور الحمي القلاعية ومرض الجلد العقدي نتيجة عدم العناية بالثروة الحيوانية، معتبرا أن الدرس كان قاسيا بعد أن انخفض إنتاج الألبان بنسبة وصلت إلي ٣٠%، مشيرا إلي أن الوزارة تحاول إنشاء اتحاد لمنتجي الألبان لدعم هذا القطاع، وأن المشروع جاهز للعرض علي مجلس الوزراء لكنه أعرب عن اعتقاده بأن المجلس لا يستطيع النظر فيه حاليا.
ولفت إلي أهمية تجديد القطيع الحالي من الأبقار من خلال استيراد أبقار عشار، من دول خالية من الأمراض، لتجديد دم القطيع الحالي، مشيرا إلي أنه سيتم الإعلان عن الدول التي سيتم استيراد الأبقار منها قريبا.
وطالب وزير الزراعة بضرورة عدم التوسع في زراعة الأرز، وألا تتعدي المساحة المزروعة بالأرز مليونا و٢٠٠ ألف فدان، مؤكدا أن مخالفات الأرز في العام الماضي والبالغة ٨٠٠ ألف فدان، تكفي لاستصلاح ٣٠٠ ألف فدان سنويا.
وأشار إلي أنه تجري حاليا دراسة وجود دورة زراعية لزراعة الأرز بالتناوب بين المحافظات لتقليل المخالفات من خلال تقسيم الدلتا إلي ثلاث مناطق تتم الزراعة فيها بالتناوب.
وحول الاكتفاء الذاتي من القمح أكد الوزير أن هناك حلما بالوصول إلي هذا الهدف رغم أن الفاقد من القمح يبلغ ١٥% في كل مراحل التداول، مشيراً إلي أهمية ضبط الاستهلاك حتي يكون آدمياً لأن الاستهلاك السنوي للفرد وصل إلي ١٨٠ كيلو جراماً سنوياً بينما لا يزيد في إيطاليا بلد المكرونة علي ١٢٠ كيلو كجم.
ولفت إلي أن العام الجاري سيشهد أول حصر ميداني لإنتاجية القمح للتأكد من الإنتاجية المعلنة سابقاً وهي ١٨ أردباً للفدان.
وقال إن جميع المحاصيل والغذاء المستورد من الخارج يخضع لمراقبة لجنة الأمان الحيوي برئاسته وأنه لا يسمح بدخول أي محاصيل غذائية إلا بعد التأكد من سلامتها وعدم معاملتها بالهندسة الوراثية من دول المنشأ ومطابقتها للمواصفات لسلامة صحة الإنسان والحيوان في مصر.
ولفت وزير الزراعة إلي أن الدولة توصلت لأفضل الوسائل لتوزيع الأراضي المستصلحة الجديدة من خلال شركات مساهمة رغم أنها ليست الأسلوب الوحيد وذلك بهدف الحفاظ علي وحدة الأراضي، وقال: إن الحكومة ستقوم برفع نصيب شباب الخريجين في صورة أسهم بهدف إيجاد كيان قوي.
ولفت إلي أن الدولة ستحتفظ بالسهم الذهبي لمدة ١٥ سنة لمنع تفتيت هذه الشركات، وأن تظل كيانات كبيرة تمتد إلي دول حوض النيل لاستغلال المساحات القابلة للزراعة في هذه الدول في إطار ما يسمي بسياسة win winبين مصر وهذه الدول خاصة السودان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا.
وفيما يتعلق ببنك التنمية والائتمان الزراعي، أكد أباظة أنه سيتم تحويله إلي شركة مساهمة وليس شركة قابضة بحيث تخدم جميع الأنشطة المصرفية، لافتاً إلي أنه إذا تخصص البنك في الزراعة فسوف يفشل وهذا ليس عيباً أو خطأ لأن البنك لديه إمكانيات وشبكة ضخمة من الفروع.
وقال إنه تم استقدام خبير من خارج البنك للمساعدة في إعادة هيكلة البنك تحت رقابة البنك المركزي، بحيث يظل تابعاً لوزير الزراعة لتحديد السياسات العامة المتعلقة بدعم الدولة لقروض المزارعين.
وذكر وزير الزراعة أنه سيصدر قريباً قرار برئاسة البنك مؤكداً أن عدد المرشحين للمنصب أربعة من خارج البنك، وأنه يتم عرضهم علي رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
وأكد الوزير أن الهيكلة الجديدة لبنك التنمية الزراعي تهدف أيضاً إلي تغيير أسلوب السلطات لمنع سلطة المنح والمنع، لافتاً إلي أن كل شيء مدعوم يخلق الفساد داخله وأنه مع تغيير أساليب التفاعل نقلل من الفساد رغم أنه لن يختفي.
وقال أمين أباظة إن وزارة الزراعة لا تعترض علي توسع المناطق الصناعية للبناء علي الأراضي الزراعية، منها مصانع المحلة الكبري، مشيراً إلي أن فدان الأراضي الزراعية يحتاج إلي عشرين فرداً من الأيدي العاملة بينما يبلغ في حالة بناء المصانع أكثر من ألفين من الأيدي العاملة مما يساهم في حل الكثير من مشاكل البطالة.
وكشف عن وجود اقتراح بإقامة مصانع علي مساحة ٥٠٠ فدان في عشرين محافظة لحل مشاكل البطالة وزيادة فرصة العمل بها، ولكنه نفي قيام الوزارة ببيع أراضي البحوث الزراعية، موضحاً أن ما طرحته الوزارة كان تأجير أراضي قطاع الإنتاج فقط لتحقيق أعلي عائد للدولة يصل إلي ٨٠ مليون جنيه بدلاً من ٥ ملايين جنيه حالياً.
وأكد أن الهدف من تأجير هذه الأراضي هو إقامة مزارع إرشادية واستثمارات كبيرة وأجهزة حديثة يستفيد منها المزارعون.
ولفت إلي أن أراضي قطاع الإنتاج كانت معروفة في السابق بـ «أوحش غيط قمح وأوحش غيط قطن».