لا لقانون الوظيفة العامة الجديد

لا لقانون الوظيفة العامة الجديد
لا لتحويل الوظيفة الحكومية إلي وظيفة مؤقتة

منذ سنوات تواصل الرأسمالية المصرية هجومها على أوضاع الطبقة العاملة المصرية والتي حاولت خلالها إصدار قانون للعمل الموحد لتحول علاقات العمل الحكومية إلي علاقة خاصة وتحول الوظائف الدائمة إلي وظائف مؤقته. ولكنها لم تتمكن من ذلك فأصدرت قانون العمل الموحد فى عام 2003 وظلت خلال الأعوام الماضية تتحين الفرصة للانقضاض علي مصالح 6.5 مليون موظف بالحكومة والهيئات العامة والمحليات حتى خرجت علينا أخيراً بمولود مشوه تسميه قانون الوظيفة العامة وهو قانون خصخصة الوظيفة العامة واهم ما يميزه :
ـ التحول من الاهتمام بالموظف في القانون 47 لسنة 1978 ( قانون العاملين المدنيين بالدولة ) إلي الاهتمام بالوظيفة كتوصيف وعلاقة دون الاهتمام بشاغلها.
ـ إلغاء لجنة شئون الخدمة المدنية التي كانت موجودة فى القانون 47 وتهتم بمجمل شئون موظفي الحكومة لكي يتم التعامل مع كل وحدة بشكل قطاعي مستقل بما يسمح بالمزيد من الاعتداء علي حقوق الموظفين.وتحويل لجان شئون العاملين بالجهات الحكومية إلي لجان الموارد البشرية.
ـ القضاء علي الاستقرار الوظيفي الثابت والذي انتزعه موظفي الحكومة عبر نضالهم الطويل منذ سنوات ماضية والتحول إلي نظام العقود المحددة المدة ( خمس سنوات ) والتي تقضي علي استقرار العامل وأسرته.وتضع العقد سيف مسلط علي رقبته لإطاعة أوامر رؤسائه والا انهي عقده وألقي به هو وأسرته إلي صفوف العاطلين.ورغم الحديث عن استمرار الوضع الحالي للموظفين الحاليين وتطبيق التعاقد علي العاملين الجدد إلا أن هناك عشرات المشاكل التي سيعاني منها العاملين الحاليين ونعرض لها فى نقاط تالية.
ـ إلزام الموظفين الحاليين باستنفاذ رصيد أجازاتهم خلال ثلاث سنوات دون الاهتمام بما يمكن أن يؤدي له ذلك من ارتباك في الكثير من الوزارات والمصالح الحكومية.
ـ هناك 22 مادة تحيل إلي اللائحة التنفيذية بما يخالف الدستور ويجعل اللائحة هي أصل التشريع وليس القانون.
ـ تجاهل مشروع القانون الحديث عن ساعات العمل بما يضر بمصالح العاملين الحاليين .
ـ ركز القانون علي عقاب ومحاسبة الموظفين وكأنهم مذنبين دائماً بينما ألغي الكثير من سلطات النيابة الإدارية ومجلس الدولة وقرر عدم إحالة القضايا التي يقل الإضرار بالمال العام بها عن 100 ألف جنيه إلي النيابة الإدارية.
ـ وضع عقوبة الفصل من الخدمة علي أكثر من مخالفة ليعصف بالاستقرار الوظيفي للموظف العام.
ـ قرر إحالة المنازعات القانونية بين الموظف وجهة عمله إلي القضاء العادي مما يضر بمصالح الموظفين ويطيل فترة التقاضي.
ـ ألغي نظام الترقية بالاختيار وجعل الترقية للوظائف القيادية بعقود محددة المدة بعدها يمكن عودة الموظف ليشغل وظيفة غير إشرافية بما يفتح الباب لبث الفتن والدسائس والمزيد من تعطيل مصالح المواطنين.
ـ ألغي مجموعتى الوظائف الفنية والمكتبية بما يهدد مصالح ألاف الموظفين الذين ستتم إعادة تسكينهم علي مجموعات ووظائف جديدة بما يؤدي لارتباك أوضاعهم الوظيفية.
ـ لم يتضمن المشروع جدول الأجور والذي اعتبره وزير التنمية الإدارية فى حديثه لجريدة الأهالي يوم 10 يناير 2007 بأنها جداول لا تقدم ولا تأخر مما يوضح إن الإضرار بأجور الموظفين قضية لازالت يجري طبخها ولم تنتهي بعد.
ـ أحال القانون في شان الاجازات إلي قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يعنى تخفيض الأجازة العارضة يوم لتصبح 6 أيام سنوياً ، وحرمان الموظفين فوق سن الخمسين من 15 يوم إجازة لتصبح شهر بدل 45 يوم ، حرمان الموظفات من الحصول علي أجازة الوضع ألا مرتين وحرمانها من إجازة رعاية الطفل .
ـ فتح الباب أمام الخروج للمعاش المبكر بما يمكن أن يكمل انهيار نظام المعاشات المرتبط بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ـ التغاضي التام عن كل ما يتعلق بالرعاية الصحية والاجتماعية للموظف العام.

لقد رفض قضاة مجلس الدولة والنيابة الإدارية مشروع القانون وأعادوه لوزارة التنمية الإدارية لتعديله لذلك تنبه اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية من مخاطر قانون الوظيفة العامة وتدعوا إلي :
· رفض نظام التعاقد فى الوظائف العامة والتأكيد علي الحق فى الوظائف الدائمة.
· عودة لجنة شئون الخدمة المدنية باعتبارها المسئولة عن التخطيط الشامل لشئون الوظيفة العامة.
· رفض الإحالة فى الاجازات إلي قانون العمل والمطالبة بالحفاظ علي مكتسبات القانون الحالي وحق الحصول علي رصيد الأجازات عند الخروج للمعاش.
· ضرورة التأكيد علي حقوق الموظفين وحقهم فى الرعاية الصحية والاجتماعية.
· مجلس الدولة هو الجهة التي يناط بها الفصل فى النزاعات الوظيفية.
· النيابة الإدارية مسئولة عن فحص كافة المخالفات التي بها إضرار بالمال العام.
· رفض فكرة المعاش المبكر والتأكيد علي ضرورة إجراء مراجعة شاملة لتوزيع الموظفين وإعادة توزيعهم بما يخدم تطوير الإدارة الحكومية.
· ضرورة إجراء تعديل شامل لجداول الأجور ترفع الحد الأدنى للأجور لما يكفي لتغطية احتياجات الموظف وأسرته المكونة من خمس أفراد وبحيث لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 1.200 جنيه شهرياً.ودمج كافة توابع الأجر الحالية فى أجر شامل.
· عدم التفرقة فى الوظائف والأجور بين الجهات الحكومية المختلفة وتحقيق المساواة والعدالة.
واجب جميع موظفي الحكومة التحرك من أجل الدفاع عن حقوقهم ومستقبل أسرهم ومستقبل أبنائهم ، واجب الموظفين الدفاع عن المكتسبات التي تحققت بنضال وكفاح علي مر السنوات . عاش كفاح الموظفين المصريين ، عاش كفاح الطبقة العاملة المصرية.
اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية