ندعوكم لحملة التصدي لنهب مصر

الزميلات والزملاء الأعزاء
منذ فترة نتحدث عن مخاطر خصخصة التأمين الصحي والتامينات الاجتماعية.
ومنذ فترة تلوح الحكومة بمشروعات قوانين ولا تقدمها لمجلس الشعب.
ومنذ فترة نحاول تنظيم حملات شعبية لمواجهة هذه الهجمة ولم ننجح.
قامت جمعية التنمية الصحية والبيئية بعقد عدة ورش عمل للتحذير من خصخصة الصحة واعدت عدة دراسات وكتبت عشرات المقالات ، ونفس الوضع طبق فى لجنة التأمينات الاجتماعية ولكن ظلت الحركة قاصرة علي بضع أفراد من النخب اليسارية فقط.
غافلتنا الحكومة ونحن مشغولين بحرب لبنان ومررت قانون خصخصة التعليم المعروف بقانون الجودة والاعتماد.
وغافلتنا مرة أخري ونحن نتابع التعديلات الدستورية وخصخصة التأمين الصحي بقرار من رئيس مجلس الوزراء نشر فى الوقائع المصرية فى 12 مارس بتحويل هيئة التأمين الصحي إلي شركة قابضة وهي الخطوة الأولي علي طريق الخصخصة .
كنا ننتظر قانون هيكلة القطاع الصحي ولكن الحكومة شاطت صح فى الزاوية التي لم نتوقعها .
مشكلتنا أننا دائماً نتامل موقف فريقنا ولا نراقب فريق الخصم الطبقي وهو يلعب ننظر للمدرجات ولزملائنا فى الاحتياطي ولا نركز فى كور الفريق المُعادي.
اسمحوا لي ان ابدي اعجابي علي الملئ بالدكتور نظيف وحكومته الذين اثبتوا لنا للمرة المليون انهم لعيبة وحريفة واننا مش لاعيبة واننا إبقاق وبس ( جمع بُق).وإننا بنلعب بلا خطة ونجري فى الملعب ونهرول بلا تهديف ولا تصويب نحو المرمي .
هما مخططين صح وعارفين هدفهم وبيشوطوا صح فى الزاوية التي لا نتوقعها لأننا لعيبة ( سَكة) واي كلام ولا توجد لدينا خطة وتحركاتنا دائما رد فعل وغالباً بعد دخول الهدف لمرمانا.
إن القرار المذكور كارثة بكل معني الكلمة ومصيبة ضخمة تبشر بانتهاء العلاج المجاني في ظل تحمل الأسرة المصرية لأكثر من 20 مليار جنيه تنفق علي الصحة سنوياً بينما تنفق الحكومة 10 مليار وتنتشر امراض الكبد والكلي والسرطان بشكل كارثي بجانب انفلونزا الطيور والحصبة الالماني والدرن .
المشكلة أن أصول التأمين الصحي متراكمة من أموال التأمينات وهي مال خاص ملك المنتفعين وليست مال عام ، نفس الوضع ينطبق علي أموال المعاشات التي تم ضمها لوزارة المالية رغم انها اموال خاصة.
هل نملك القدرة علي التصدي لهذه الهجمة من خلال حملة قومية من الاسكندرية إلي أسوان .؟
هل نملك القدرة علي حشد علي القوي صاحبة المصلحة من اجل الدفاع عن ىخر حصون الفقراء؟
هل نملك القدرة علي ان نكون علي مستوي اللحظة ونواجه خطط الراسمالية بخطط مضادة ؟ هل نملك القدرة علي التخطيط الاستراتيجي العلمي لمواجهة خصخصة الصحة والتامينات؟
إذا كانت لدينا الرغبة فى المشاركة فالفرصة متاحة لعمل معسكر استعداد للمباريات القادمة .
نحن ننتظركم في مركز هشام مبارك للقانون 1 شارع سوق التوفيقية بالقاهرة لاطلاق الحملة الشعبية للدفاع عن الصحة والتامينات يوم الثلاثاء الموافق 17 إبريل 2007 في تمام الساعة السادسة مساءاً
المعركة تخص الجميع
صحة المصريين ليست للبيع
أصول وأموال التأمينات ملك للمؤمن عليهم
نعم لتطوير الخدمات الصحية تحت رقابة المنتفعين
لا لضم أموال التامينات الاجتماعية لوزارة المالية

خبر المصري اليوم

انفراد.. «نظيف» يصدر قراراً بتحويل هيئة التأمين الصحي إلي شركة قابضة كتب طارق أمين وأبوالسعود محمد ١٤/٤/٢٠٠٧
في خطوة قد تثير جدلاً واسعاً، أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء - وفي سرية تامة - قراراً بتحويل هيئة التأمين الصحي والمستشفيات والعيادات التابعة لها إلي شركة قابضة تتبعها شركات مستقلة تسمي «الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية».
وجاء في قرار رئيس الوزراء الذي حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه - ونشر في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» بتاريخ ٢١ مارس الماضي - أن غرض الشركة القابضة هو تقديم الرعاية الصحية بجميع أنواعها لمنتفعي التأمين الصحي وغيرهم من المرضي عن طريق الشركات التابعة لها، بالإضافة إلي الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية.
وطبقاً للقرار الذي حمل رقم ٦٢٧ لسنة ٢٠٠٧، تنتقل جميع أصول المستشفيات والعيادات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي إلي الشركة القابضة للرعاية الصحية والشركات التابعة لها، كما ينتقل العاملون بجميع مستشفيات التأمين الصحي والوحدات التابعة لها من هيئة التأمين الصحي، إلي الشركة القابضة وشركاتها التابعة،
كما تقوم الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها باستثمار أصولها، ويكون لها الحق في أن تقوم بالاستثمار بنفسها، وللشركة أيضاً في سبيل تحقيق أغراضها، القيام بالأعمال الآتية: تأسيس شركات مساهمة تابعة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، ولها الحق في شراء أسهم شركات مساهمة أو المشاركة في رأس مالها.
كما تقوم بتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركات بما تضمنه من أسهم وصكوك وتمويل وسندات وأي أدوات أو أصول مالية أخري.. ومن الأعمال التي ستقوم بها الشركة أيضاً، إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها.
وأشار القرار المكون من ١٦ مادة، إلي أن رأسمال الشركة المرخص به، يحدد بصافي القيمة الدفترية لأصول جميع المستشفيات والعيادات التابعة لهيئة التأمين الصحي بعد خصم الالتزامات علي هذه الأصول، علي أن يتم توزيع رأس المال علي أسهم بقيمة اسمية بسعر «عشرة جنيهات»، وتكون مملوكة بالكامل للشركة القابضة.
وجاء في المادة السابعة من القرار: تقوم الشركة القابضة بإنشاء شركات تابعة تخص بما يلي: تقديم الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي طبقاً لشروط تعاقدها مع هيئة التأمين الصحي أو غيرها من جهات التأمين الصحي، وتقديم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراغبين من المرضي من غير منتفعي التأمين الصحي حالياً.
كما ذكرت المادة الثامنة أنه يتولي إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العمومية للشركة، بناء علي اقتراح الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم تشكيل المجلس طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، ويتكون من رئيس متفرغ وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد علي أحد عشر بمن فيهم ممثل للنقابة العامة للعمال.
وطبقاً للمادة العاشرة من القرار: تتكون الجمعية العمومية للشركة برئاسة وزير الصحة والسكان وعدد من الأعضاء، لا يقل عن اثني عشر عضواً ولا يزيد علي أربعة عشر من بينهم ممثل لنقابة العمال،
ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير المختص، ويحضر اجتماعات الجمعية العمومية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.
وأشارت المادة الثالثة عشرة إلي أنه تعد أصول الشركة القابضة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، واللافت أن القرار الذي أصدره د. نظيف دون الإعلان عنه، يسري أو يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي أن هذا القرار سار ومعمول به منذ ٢٢ مارس الماضي.
وأوضحت مصادر مسؤولة لـ«المصري اليوم»، أن توقيت صدور القرار له مغزي، حيث أصدر رئيس الوزراء قراره قبل أيام من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، خصوصاً أن البلد كله كان مشغولاً بهذه التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها، والهدف من اختيار التوقيت هو إقرار الأمر بشكل عملي رغم المعارضة والرفض له.
من جانبه، وصف الدكتور عبدالمنعم عبيد أستاذ طب التخدير بجامعة القاهرة، عضو المجالس القومية المتخصصة، قرار نظيف بتحويل مستشفيات التأمين الصحي إلي شركات، بأنه زلزال يهدد مصر، وكارثة قومية بكل المقاييس.
وقال د. عبيد في تعليقه علي القرار المفاجئ: الحكومة باغتت الناس بهذا القرار واختارت توقيتاً معيناً لإصدار قرار خصخصة التأمين الصحي والمستشفيات الحكومية، واصفاً القرار بأنه بمثابة هدم للسد العالي، بل أقسي من كل الضربات التي وجهت إلي التعليم والصناعة وغيرهما، لأنه قرار يهدد صحة الملايين من البسطاء والفقراء في ظروف الفقر المنتشر والبطالة الواسعة والغلاء الفاحش.
وتابع عبيد: في فترة سابقة تم توقيع اتفاق مع الدكتور إسماعيل سلام والدول المانحة برئاسة البنك الدولي سنة ١٩٩٧ لحل هيئة التأمين الصحي وتخليها عن قيامها بالخدمات الصحية، وأن ينشأ باسمها صندوق يسمي صندوق صحة الأسرة يصبح هو التأمين الصحي، ويقوم الصندوق بالتعاقد مع أطباء صحة الأسرة لتقديم خدمات العيادة الخارجية ويتم تحويلهم إلي العيادات التخصصية ثم إلي مستشفيات وزارة الصحة،
وبالتوازي مع ذلك تقوم الهيئة والجهات المانحة «الدولية» بإحلال وتجديد ٢٥٠٠ وحدة صحية في الريف، وأن يقوم الصندوق بجمع الاشتراكات من غير المؤمن عليهم، ويضم إليه جميع عيادات التأمين الصحي،
وأشار د. عبيد إلي أن الحكومة فشلت في تمرير مشروع التأمين الصحي في مجلس الشعب بسبب الاعتراضات الشديدة له، كما رفض الجهاز المركزي للمحاسبات أن تقوم هيئة أخري غير هيئة التأمين الصحي، بجمع الاشتراكات.
ولفت إلي أن رئيس الوزراء د. نظيف أصدر قراره في الخفاء، رغم التمويه الذي قامت به الحكومة بأنها شكلت لجنة لبحث وإعداد قانون جديد للتأمين الصحي، وقامت بالاستعانة بشركة سمسرة دولية هي ماكينزي، وفيها خبراء من باكستان لإعداد الوسيلة لتكوين وإنشاء الشركة القابضة بشكل سري.
وقال عبيد: من الواضح أن القرار يخالف الدستور، وحق المواطنين في الرعاية والعلاج، ويمثل بيعاً حقيقياً لممتلكات هيئة التأمين الصحي التي بناها الشعب المصري بعرقه ودمه طوال أكثر من ٥٠ سنة مضت من أموال التأمينات المحتجزة في وزارة المالية منذ عشرات السنين، وأضاف: إن تحويل مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إلي شركات، بداية لخصخصة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين البسطاء والفقراء، وهي خطوة تنذر بتداعيات اجتماعية خطيرة وتهدد الأمن القومي والسلام الاجتماعي.
ودعا د. عبيد كل القوي الوطنية للتكاتف لمواجهة بيع ممتلكات هيئة التأمين الصحي، تمهيداً لبيع كل ممتلكات ومرافق الصحة في مصر، وترك غالبية الشعب عرضة للأخطار الصحية في سوق علاجية ربحية تجارية لا ترحم.
واعتبر الدكتور محمد حسن خليل استشاري القلب والأوعية الدموية، أن قرار د. نظيف كارثة قومية تهدد الأجيال المقبلة، لأن تحويل المستشفيات العامة إلي شركات، خدمة للقطاع الخاص، خصوصاً أن هذه المستشفيات أو الشركات لن تستطيع المنافسة، وبالتالي سيتم بيعها بأبخس الأثمان مثلما حدث في أصول كثيرة كان آخرها «عمر أفندي».
وأكد الدكتور محمد أبوالغار، أستاذ طب أطفال الأنابيب في مصر، أن قرار د. نظيف خاطئ وخطير، لأنه يحول الخدمة الصحية إلي فكرة تجارية رغم أن المواطن البسيط ظل طوال سنوات عمره يدفع الاشتراكات للتأمين الصحي ومن حقه أن يجد العلاج المعقول.
وأشار الدكتور عبدالجليل مصطفي، أستاذ طب الباطنة بجامعة القاهرة، إلي أن الحكومة تسعي إلي خصخصة الممتلكات العامة في إطار سياسة التخلي عن واجبات الدولة تجاه المواطنين في التعليم والصحة وغيرها،
وقال: القرارات السيئة والخطيرة تتم بصورة مفاجئة ومباغتة للناس، مثل رفع الأسعار أو هدم جامعة الإسكندرية، مضيفاً أن الحكومة تعمل بنفس الفلسفة وهي أن مجموعة من رجال الأعمال تدير البلد لحسابها الخاص وتحويل الخدمات الصحية إلي مشاريع استثمارية تحقق عائداً نقدياً بعيداً عن التنمية والنهوض بالمجتمع وتقدمه

.
كما نشرت جريدة الوقد:
وزير المالية في تصريحات خطيرة بواشنطن: العجز الكبير في الميزانية أحد أعراض الكسادهناك حاجة لتدخل الدولة لإعادة توزيع الدخل بطريقة لا تضر بقوي السوقمشروع قانون جديد يقسم المعاشات إلي 4 أنظمة وإدارتها بالنظام السويدى
أدلي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، بتصريحات خطيرة في واشنطن أمس الأول، أكد الوزير في تصريحاته أن هناك حاجة لتدخل الدولة لإعادة توزيع الدخل بطريقة لا تضر بقوي السوق بعد الفجوة الكبيرة الحالية بين دخول الأثرياء والفقراء. واعترف غالى بأزمة عجز الميزانية، وأرجع ذلك إلي حالة الكساد التي عاشتها البلاد طوال 4 سنوات ماضية، انتهت عام ،2004 وكشف عن إعداد مشروع قانون جديد للمعاشات يقسمها إلي 4 فئات تتم إدارتها بواسطة هيئة التأمينات، وطبقاً للنظام السويدى الأشهر في العالم.بدأ وزير المالية تصريحاته مشيراً إلي أن مصر تمضي في عملية إصلاح اقتصادي غير قابلة للارتداد من خلال تفكيك القدر الأكبر من القطاع العام الذي يمثل مصدر سياسة الحماية والافتراس والبيروقراطية وانعدام الكفاءة والخسائر. وقال: إن هناك مؤسسات في القطاع العام لا يمكن تفكيكها ويجب أن تظل تحت الرعاية المباشرة للدولة مثل قطاع الدواء الذي ينبغي أن يظل عدد من مصانعه وأيضاً المصانع الحربية تحت سيطرة الدولة. وقال غالي ـ في لقاء بمركز الحرية العالمية والرخاء التابع لمعهد كاتو بواشنطن ـ أمس الأول: إن الخطوة الثانية من خطوات حماية الإصلاح تتمثل في نشر قوي السوق بإشراك الجميع بقدر الإمكان وغلغلة النشاط الاقتصادي في كافة طبقات ومستويات المجتمع. وأضاف أن الوسيلة الثالثة لمنع الانتكاسة في عملية الإصلاح هي القضاء علي البيروقراطية بتقليص الحاجة للبيروقراطيين علي مراحل مختلفة وليس تحسينها. وأشار إلي أنه يتطلع لعائدات من الخصخصة هذا العام تتراوح بين 15 مليار جنيه مصري إلي 20 مليار جنيه، وهو ما يشكل نحو 3% من إجمالي الدخل المحلى. وأوضح أن هناك مشروع قانون للمعاشات يجري العمل علي وضعه حالياً يقسم المعاشات إلي أربع فئات، أحدها معاش عام يحصل عليه أي مصري يبلغ 65 عاماً، والفئة الثانية هي المشاركة في نظام حساب نظري تقوم فيها خزانة الدولة بجمع الأموال وزيادتها بطرح مزايا تقوم علي نظام مساهمة محدد، ويعنى أن كل فرد لديه حساب ضمان اجتماعي يدفع نسباً من دخله تذهب إلي هذا الحساب الذى يتمتع بعوائد سنوية. والفئة الثالثة هي حساب إجباري ممول بالكامل، حيث توضع الأموال في صندوق منفصل عن الخزانة ويدار حسب معايير المعاشات المعمول بها في صناديق المعاشات بمقتضي نظام دفع محدد يعود أيضاً بفوائد سنوية علي صاحبه، والفئة الرابعة هو نظام معاشات التقاعد الخاص. وتدار كل هذه الأنظمة من قبل هيئة المعاشات بالنظام السويدي الشهير في العالم، مضيفاً: أن هناك صعوبات تواجهها الحكومة في اقناع الناس بهذا النظام، معرباً عن أمله في أن يتم إقرار هذا القانون بحلول العام المقبل. وقال غالي: إن مصر الحديثة دخلت منذ أواخر الثمانينيات العصر الحديث بتفكير عصري وبرؤية تحتضن كل التغييرات التي اعترت الفكر الاقتصادي في أواخر القرن العشرين، مشيراً إلي أن مصر ظلت أسيرة اقتصاد الحرب حتي عام ،1981 حيث أصبح من المهم الاستثمار في تشييد البنية الأساسية التي دمرتها 40 عاماً من الحروب. وقال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى: إن مصر أصبح لديها اليوم نظام إصلاحى ذاتي الدفع، حيث حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 5.7% فى النصف الأول من العام المالي الأخير، الذى بدأ في أول يوليو، متوقعاً تحقيق معدل نمو قدره 7% خلال الفترة الباقية من هذا العام المالى. وأشار إلي أن هذا النمو لا يأتي من قطاع واحد، بل من زيادة الاستثمارات المحلية وزيادة الاستهلاك والصادرات وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ارتفعت من 452 مليون دولار منذ نحو أربع سنوات إلي 1.7 مليار دولار، بعد أن بدأ المستثمر يشعر بالاطمئنان والأمان في مصر. وقال: إن هناك زخماً سياسياً حدث أيضاً في هذه الفترة بالتوازى مع قوة الدفع التي اكتسبها الاقتصاد، مشيراً إلي أن ميزان المدفوعات ينمو بنسبة تتراوح بين 30 - 40 في المائة إذ زادت الصادرات غير البترولية في النصف الأول من هذا العام المالي بمقدار 40%، كما أن هناك فائضاً في الحساب الجاري، مضيفاً: أننا نأمل في أن يكون لدينا عجز في الحساب الجاري، حينما تبلغ نسبة النمو في الاقتصاد بين 8 و9%. وأضاف: أننا حتي الآن غير قادرين علي الدفع بالاقتصاد بأسرع من هذا، لاستيعاب هذا الفائض في الحساب الجارى، مشيراً إلي أن هناك فائضاً أيضاً في ميزان المدفوعات، ولدينا احتياطي متراكم من النقد الأجنبي يتراوح ما بين 32 و34 مليار دولار، بينما لم يكن يتجاوز السبعة مليارات منذ أربعة أعوام. وأضاف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية: أن سعر الصرف مستقر حالياً، وأن 22% من الأوراق المالية الحكومية الصادرة أسبوعياً مملوكة من قبل أجانب، مضيفاً أنه تم إصدار أول سند حكومي مصري مقيم بالجنيه المصري في البورصات الدولية، وأن نتائج عمليات المسح التي أجريت في هذا الشأن أشارت إلي أنه سيكون هناك اهتمام كبير بهذا السند. وأوضح أن الميزانية الوطنية مازالت متأثرة ببقايا أعراض الكساد الذى استمر أربعة أو خمسة أعوام حتى 2004. وأن العجز الكبير في الميزانية هو أحد هذه الأعراض، مشيراً إلي أن نسبة الدين اليوم تشكل نحو 6% من إجمالي الناتج العام. وتوقع غالي أن يتراجع هذا العجز في الميزانية لما بين 5.5 إلي 5% هذا العام، بعد الحصول علي قيمة الرخصة الثالثة من شبكة المحمول، التي تم بيعها مقابل 3 مليارات دولار. كما توقع غالي الاستمرار في العام المقبل علي هذا المعدل من العجز، بل وزيادته إلى نحو 5.6% نزولاً من 10% منذ ثلاث سنوات، حيث ستكون التغييرات الهيكلية التي تم تأسيسها في الاقتصاد قد بدأت تؤتي ثمارها. وقال: إننا خفضنا ضريبة الدخل من 42% إلي 20%، وتم تبسيط العلاقة وتغييرها بين الخزانة ودافع الضرائب، مشيراً إلي أنه تم تبسيط نظام الجمارك وتخفيض متوسط الضريبة من 9.14% في سبتمبر 2004 إلي 9.6% حالياً فيما نتوقع تخفيضاً آخر في هذه الضريبة خلال الشهور القادمة. كما يجري إصلاح الدعم الممنوح للطاقة والمعاشات. وأضاف أن هناك عدة مبادئ تحكم السياسة الاقتصادية في مصر اليوم أولها معالجة التناقضات في الاقتصاد، والثاني أن يكون ما نفعله ذا فوائد محلية، وثالثاً الحرص علي عنصر الاستمرارية. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية: إن هناك ثلاثة عناصر تحكم الإصلاح الاقتصادي أولها الحفاظ علي النظام، ليس فقط بمعناه السياسي والأمني، بل بمعناه الاقتصادي الأشمل، حيث تتوفر الآلية لتسوية النزاعات وتطبيق العقود وتسجيل الملكيات، مشيراً إلي أن الأخيرة كانت تستغل علي مدي السنوات الأربعين الماضية كوسيلة لجمع الضرائب، حيث بلغت مصاريف التسجيل نحو 12% من قيمة الممتلكات وكانت النتيجة هي التهرب من التسجيل وتفشي النزاعات المعقدة في إثبات الملكية. وأضاف: أن مصروفات تسجيل الملكية تم تخفيضها إلي 2000 جنيه (250 دولاراً تقريباً) وأن وضوح الميزانية الذي ترجم إلي وضوح في التشريع الضريبي يندرج ضمن هذا النظام. وأوضح أن العنصر الثاني الذي يحكم الإصلاحات هو إنهاء التصور الشائع عن الدولة علي أنها وحش مفترس ينقض علي دخول الأفراد بالضرائب. وأشار إلي أنه يجري العمل علي تحقيق نوع من التوازن بين دولة قوية تضمن فرض النظام والحفاظ عليه والشفافية وفي نفس الوقت دولة ليست بالقوة التي تمتلك فيها الحق المطلق في الافتراس الضريبي للمواطن مضيفاً أن طريقة معالجة البيروقراطية هي شكل آخر من أشكال القضاء علي نظام افتراس المواطن. وقال إن العنصر الثالث من عناصر الإصلاح يتعلق بالكفاءة والقدرة علي التكيف مع الظروف، مشيراً إلي أن التحدي الرابع الذي يدفع عملية الإصلاح هو توزيع الدخل إذ إن اقتصاداً ينطلق في نموه من 3% منذ ثلاث أو أربع سنوات إلي أكثر من 7% كفيل بزيادة الفوارق في الدخل، مشيراً إلي اتساع الهوة بين الأثرياء والفقراء. وقال: إن السبب في اتساع هذه الهوة هو أن دخول الأثرياء تنمو بوتيرة أسرع كثيراً من نمو دخول الفقراء مما يجعل الفئة الأخيرة تبدو فقيرة نسبياً مضيفاً أن هناك حاجة للتدخل من قبل الدولة لإعادة توزيع الدخل بطريقة لا تضر بقوي السوق التي يعود لها الفضل في هذا النمو، وفي نفس الوقت تسببت في إساءة توزيع الدخل، مضيفاً اننا نحتاج لمن يفهم قوي السوق ويفهم التدخل والتفاعل بين الاثنين. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية: إن دائرة الإصلاح ضيقة وأغلب الناس لا تؤيد الإصلاح ليس لأنهم ضد الانفتاح والتحرر، ولكن ببساطة لأنهم لا يقبلون حالة انعدام اليقين. من ناحية أخري، قال غالي إن اقتصاد السوق يساعد في تكريس النظام الديمقراطي وأن أهم انتخابات في أي نظام ديمقراطي ناشئ ليست الأولي لكنها الانتخابات الثانية حيث يكون قد أصبح لدي الدولة المؤسسات التي تحفظ استمرار العملية وانتقال السلطة بشكل سلمي. وأقر غالي بأن ارتفاع معدلات الفائدة علي الإقراض تمثل عقبة أمام النشاط الاقتصادي، مشيراً إلي أن جزءاً من الإصلاحات التي تم تكريسها لها آثار تضخمية وعندما يحد من الدعم علي مصادر الطاقة أو علي البنزين بنسبة 44% فمن المتوقع ارتفاع معدلات التضخم. وأضاف: أن الاقتصاديين المعتدلين سيقولون عندما تزيد معدلات التضخم يجب شد الحزام ورفع معدلات الفائدة، وتوقع تراجع في نسبة التضخم بحلول منتصف الصيف. ودافع غالي عن كونه وزيراً للمالية وفي نفس الوقت عضواً بالبرلمان، مشيراً إلي أن هذا لا يجور علي مبدأ الفصل بين السلطات، إذ إن مهمته في البرلمان هي التشريع وفي نفس الوقت ممارسة الرقابة علي الحكومة، نافياً أي تضارب في المصالح. وأوضح أن هذا يسمح له بنافذة مباشرة علي الحكومة، نافياً أي تضارب في المصالح. وأوضح أن هذا يسمح له بنافذة مباشرة علي المواطنين، خاصة أنه يمثل دائرة أغلبها من الفقراء ويتيح له وجوده بالبرلمان تقديم ما تيسر من الرعاية وتذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية قدر استطاعته.

حصار حرية التنظيم النقابي

حصار حرية التنظيم النقابي

منذ جاء عسكر 23 يوليو 1952 إلي الحكم وهم يتحسبون من التحركات العمالية الأمر الذي دفعهم لإعدام خميس والبقري قبل مرور شهر علي حركة الجيش ، فرغم أنهم لم يصدروا حكماً بالإعدام بحق الملك المخلوع أو بحق رموز العهد الفاسد كما سموه . إلا أنهم نفذوا ذلك بحق عمال كانت لهم مطالب مشروعة.وظلت العسر يفكرون في طريقة للتعامل مع الحركة العمالية حتى جاءت أزمة مارس 1954 وكانت عسكرة الحركة النقابية والعمالية وحصار حرية التنظيم النقابي.لذلك سنحاول التعرض لتطور حصار حرية التنظيم النقابي .

التشريع.. التنظيم.. التقييد
كانت الحركة النقابية والعمالية تتمتع بحرية كبيرة في الحركة قبل صدور التشريعات العمالية وعاشت العصر الذهبي لبناء وتطور الوعي النقابي العمالي. ولقد سعت الحركة النقابية إلي انتزاع شرعية قانونية بإصدار تشريع لتنظيم النقابات العمالية ولكن ما حدث هو أن التنظيم والتشريع حمل معه القيود والتضييق!!!!
توج نضال الحركة النقابية بصدور قانون النقابات رقم 85 لسنة 1942 ولكن بدلاً من اكتساب المزيد من الشرعية من خلال الاعتراف بالعمل النقابي بدأ التضييق الحكومي وحصار النقابات من خلال:
· إخضاع النشاط النقابي للسلطة الإدارية.
· الإلزام بالحصول علي الترخيص المسبق من الحكومة.
· تخويل الحكومة سلطة مطلقة في حل النقابات إدارياً.
· حرمان عمال الزراعة ونحو عشرة فئات أخري من حق التنظيم النقابي.
· حظر تشكيل اتحاد عام للعمال.

لقد تدخل القانون في إجراءات تشكيل النقابة وتحديد مجال عضويتها وصاغ لها أسلوب عقد جمعيتها العمومية وانتخاب مجلس إداراتها، وسلط عليها سيف الرقابة الممثل في مصلحة العمل ومفتشيها. وامتلكت وزارة الشئون الاجتماعية سلطة توقيع عقوبة الحل الإداري في حالة المخالفة وهو اعتداء واضح وصريح على حق الجمعية العمومية في ذلك باعتبارها صاحبة المصلحة الأصيلة في استمرار أو انتهاء النقابة، وقد كانت هذه أولى الضربات الموجهة لحرية التنظيم النقابي وجمعياته العمومية.
لقد نشطت الحركة النقابية على مدي أكثر من نصف قرن دون أن يكون هناك قانون للنقابات ومع صدور القانون بدأت القيود وبدأت حقبة جديدة في تاريخ الحركة النقابية والعمالية في مصر. وتباطؤ تسجيل النقابات لدي مصلحة العمل. وحاول بعض القادة النقابيين الالتفاف على القانون الجديد من خلال تشكيل رابطة نقابات مدينة القاهرة، ومؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلية، في محاولة لبلورة وحدة الحركة النقابية في مواجهة التفتيت الذي جاء به قانون حكومة الوفد.

وضعت حكومة يوليو الطبقة العاملة نصب عينيها مع استشارات الإخوان وفي ديسمبر 1952 أصدرت الحكومة ثلاث تشريعات عمالية ضمنها القانون رقم 319 لسنة 1952 بشان النقابات العمالية والذي اعترف لأول مرة بقيام اتحاد عام لنقابات عمال مصر. وسعي القانون الجديد في نفس الوقت لتفتيت وحدة الطبقة العاملة من خلال تكوين نقابات للعمال ونقابات للموظفين داخل نفس المنشأة، وإنشاء أكثر من نقابة في فروع الشركة مما دعم تفتيت الوحدة العمالية، وابتدع إجبارية الاشتراكات النقابية تثبيتاً للشمولية النقابية حسب تعبير عم عطية الصيرفي.

عند مطلع الخمسينات كان قد تم تسجيل 491 نقابة تضم في عضويتها أكثر من 149 ألف عامل. ومع تكوين أول اتحاد عام للعمال عام 1957 أصبح عدد النقابات 1.294 نقابة تضم 311 ألف عامل.

ابتدعت سلطة يوليو بدعة جديدة بمقتضي القرار الجمهوري رقم 8 لسنة 1958 والذي اشترط عضوية حزب الحكومة الأوحد (الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي بعد ذلك) للترشيح في أي منظمة نقابية. بل لقد اشترط الحصول على شهادة قيد في الاتحاد الاشتراكي كشرط للترشيح، وهو ما يضمن ألا يتم ترشيح سوي العملاء والمرضي عنهم من الإدارة والأمن.

تمشياً مع رغبة ضباط المباحث العامة لإحكام السيطرة على الحركة العمالية وتأبيد التفتيت وإنهاء الوجود الحقيقي للنقابات العملية المصنعية مصدر المقاومة الحقيقية للاستغلال الرأسمالي تم تعديل قانون النقابات العمالية وصدور قانون جديد هو القانون 91 لسنة 1959 وهو قانون العمل الموحد والذي تضمن جزء خاص بالنقابات العمالية. وقد نصت المادة (162) من القانون علي أنه "لا يجوز تكوين أكثر من نقابة عامة واحدة لعمال ومستخدمي المهنة أو الصناعة الواحدة" ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية- الذي كانت تتبعه النقابات قبل استحداث وزارة العمل- بتحديد المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها والتي تشترك في إنتاج واحد.

الفكرة العبقرية الاستبدادية التي توصلت لها المباحث العامة وهي فكرة استبدال النقابات القاعدية في المصانع والمنشآت بالنقابات العامة، فكرة تعتمد علي المنظور الأمني ففي عام 1959 كان يوجد حوالي 1.400 نقابة، لكل نقابة مجلس إدارة من عشرة أعضاء على الأقل، أي أن الحكومة لكي تسيطر على هذه الحركة تحتاج إلي 14 ألف عميل تابعين لها وهي مشكلة لكنها استبدلتها بحوالي 59 نقابة صناعية عامة في البداية مما يجعل السيطرة عليها بواسطة عملاء الحكومة والأجهزة الأمنية أسهل بكثير، كما أن عقد جمعيات عمومية سنوية ووجود مئات المقرات للجان النقابية يحتاج إلى استنزاف طاقات المخبرين وجهاز الأمن لكن استبدال هذه النقابات بنقابات عامة فوقية أمر سهل فتوفير 59 عميل أسهل كثيراً من توفير جيش جرار من الآلاف العملاء لإحكام السيطرة على الحركة النقابية، ثم اختزال هذه النقابات في سكرتارية ضيقة، واختيار ممثل لكل نقابة عامة في الاتحاد العام بما يضمن وجود مصفاة دقيقة لا يتسرب منها سوي العملاء الضالعين في العمالة لصالح الرأسمالية الحاكمة سواء البيروقراطية المتشحة ببعض الإصلاحات الاجتماعية أو رأسمالية الانفتاح والتبعية في المراحل التالية. بذلك دخلت الحركة النقابية المصرية بصدور القانون رقم 91 مرحلة من العسكرة لازالت مستمرة حتى الآن "بنيان نقابي فوقي معزول ومجموعة من عملاء الأجهزة يدعون تمثيل العمال".

ثم أعقب ذلك صدور القانون رقم 62 لسنة 1964 بإدماج عدد النقابات العامة إلي 27 نقابة عامة، وسمح لعمال الزراعة بتشكيل نقابات لهم وكذلك عمال الحكومة ولكن بعد إحكام السيطرة الكاملة على الحركة النقابية والعمالية. وجاء احمد فهيم كرئيس لاتحاد العمال في ظل القانون الجديد. خلال هذه المرحلة ارتفع عدد اللجان النقابية إلي 5.622 لجنة نقابية تضم أكثر من مليون عامل ولكن في ظل غياب الفاعلية النقابية.

لقد ظلت الحركة النقابية بدون إجراء انتخابات للنقابات العمالية منذ عام 1964 وحتى عام 1972 مما ساعد على نشر الفساد الفاحش بين النقابيين الصفر.ولقد وصف عمنا عطية الصيرفي ذلك الوضع في كتابه الهام (عسكرة الحياة العمالية والنقابية في مصر) حين قال"بعد ظهور الارستقراطية العمالية المصرية التي لم يكن لديها أدمغة وفكر بل لديها كروش ونزوات مما جعل قيمها هابطة وأعرافها متدنية حيث الحشيش وتعاطيه ونهب الأموال النقابية والعمالة للإدارة والتبعية للمباحث وحيث التزلف والكيد والبحث عن المصالح الأنانية والخاصة. كل هذه الأمراض السلبية أصبحت لصيقة بالنقابيين الرسميين الأمر الذي أضطر السلطة المصرية إلي محاولة تطهيرهم بتأدية فريضة الحج المجانية التي يتم إشهارها سلطوياً بتنظيم موكب فخم كان يسمي موكب النور".

لقد ظلت الحركة النقابية والعمالية منذ نهاية الخمسينات وحتى نهاية الستينات تعاني الحصار والاعتقال والعزل السياسي، وللأسف نفتقد لوجود أدبيات تؤرخ لهذه المرحلة الهامة من تاريخنا الوطني. لكن بعد النكسة ومع محاكمة قادة سلاح الطيران وتحميلهم مسئولية النكسة خرج العمال والطلبة إلي الشوارع مرة أخري ليذكرونا بحركة الطلبة والعمال سنة 1946، مطالبين بمحاكمة المسئولين الحقيقيين عن هزيمة 1967 وتعبئة الاقتصاد الوطني من اجل المواجهة القادمة. وتمت محاولات التصحيح في بيان 30 مارس ثم مات احمد فهيم عام 1969 وجاء بدلاً منه عبد اللطيف بلطيه على رأس الاتحاد العام وقبل أن ينتهي العام 1970 رحل الرئيس عبد الناصر وجاء الرئيس السادات لتدخل مصر ومعها الحركة النقابية مرحلة جديدة رغم استمرار السادات في العمل بالقانون رقم 62 لمدة ست سنوات من حكمه.

ثم توالت التحركات العمالية وارتفعت وتيرة الإضرابات العمالية في مطلع السبعينات في مصانع الكوك والحديد والصلب في حلوان وفى الإسكندرية والمحلة الكبرى وشبرا الخيمة، وتكونت لجان المندوبين العماليين للعنابر والأقسام كمحاولة لإعادة الحياة في التنظيم النقابي من خلال انتخاب مندوبين عن كل عنبر إنتاج أو قسم بحسب عدد العمال ويعقد المندوبين مؤتمر سنوي كحلقة وصل بين الجمعية العمومية المفتقدة لنقابات المصانع والمنشآت وبين اللجان النقابية وكانت هناك تجارب مضيئة في مصانع الكوك والنقل الخفيف وعمال النسيج في الإسكندرية.

لذلك شعر السادات بالخطر بعد مظاهرات عمال حلوان في يناير 1975 ومظاهرات عمال المحلة في مارس 1975، لذلك عهد إلي الأجهزة الأمنية بدراسة أوضاع الحركة العمالية وصياغة قانون جديد للنقابات العمالية يزيد من القبضة الأمينة والسيطرة البوليسية على الحركة العمالية. فجاء القانون رقم 35 لسنة 1976 ليمثل حلقة جديدة من حلقات المزيد من عسكرة الحركة النقابية العمالية رغم كل شعارات الديمقراطية الزائفة التي كان يرفعها الرئيس السادات.

لقد وصف عم عطية ذلك بقوله "بسبب هذا الجو غير الديمقراطي تلاشت الحريات النقابية ومضمونها الاجتماعي. وكان ذلك بمثابة هدف الأهداف في مواصلة تخريب العلاقات الجديدة. حيث صفيت النقابات العمالية من أشرف قادتها ومن خيرة مناضليها. وصفيت أيضاً من طبعتها الطبقية والديمقراطية. بمعنى أنها لم تعد تنظيمات طبقية خالصة هدفها الدفاع عن العمال بسبب التحريف غير العلمي الذي قدمته لجنة المائة لمؤتمر القوي الوطنية. وقد تمت هذه التصفية برسملة ـ برجزة ـ النقابات العمالية لكي يتوقف نشاطها الثوري عموماً وينتهي دورها الفعال في العمل الوطني".

القانون 35 لسنة 1976
يشكل القانون 35 لسنة 1976 الخاص بتنظيم النقابات العمالية خلاصة الخبرة الأمنية لأكثر من 42 سنة (1954ـ 1976) ولذلك يتمسك به الرئيس مبارك ولم يسعى لتغيره كما فعل مع العديد من التشريعات الأخرى، ولكن هذا القانون يمثل خلاصة الخبرات الأمنية ووسيلة هامة لإفراغ الحركة النقابية من مضمونها وتحويلها إلي تابع لمكتب العمال بالحزب الوطني الذي يقوده طعيمة 2007. كما أن التعديلات التي أدخلت علي القانون في عامي 1981 و1995 أجهزت علي أي آمال أو أوهام في تحرير هذا البنيان القائم وأي إمكانية للحديث عن الشخصية الاعتبارية لنقابات المصانع والمنشآت وتحول عمال كافة المصانع إلي أعضاء في النقابات العامة مما طمس معالم الحرية النقابية وزاد من حصار حرية العمل النقابي.

وإذا تأملنا نصوص القانون 35 لسنة 1976 ووضع البنيان النقابي في ظل هذا القانون نجد الآتي:
r أصبحت العضوية إجبارية وليست اختيارية فمجرد تعيين الشخص في جهة ما بالحكومة أو قطاع الأعمال العام يصبح عضو بالنقابة العامة ويتم خصم الاشتراك منه بغض النظر عن رغبته في ذلك من عدمها، وهو ما حول العضوية النقابية إلي عضوية شكلية صورية غير فاعلة. وفي بعض المهن يضطر العامل لعضوية النقابة من أجل استخراج رخصة القيادة أو جواز السفر أو الاشتراك في التأمينات الاجتماعية كما يحدث مع نقابة عمال النقل البري ونقابة العاملين بالبناء والأخشاب والزراعة ذات العضويات الضخمة والعديمة الفاعلية .
r أصبح العامل عضو في النقابة العامة وليس في نقابة المصنع أو المنشأة وبالتالي انتهت فعليا مهمة النقابات القاعدية، حيث أنها لا تمارس أي دور في المفاوضة الجماعية أو الدفاع عن الحقوق العمالية. بل أن العامل عندما يفصل من نقابة المنشأة يصدر القرار من النقابة العامة.
r يسدد العامل الاشتراك الشهري للنقابة العامة التي تقتطع جزء لها وجزء للاتحاد العام والجزء الأصغر للجنة النقابية صاحبة الاشتراكات التي لا تجد الأموال الكافية لتغطية أنشطتها النقابية.
r تم إلغاء الجمعية العمومية القاعدية. كانت النقابات في الماضي تعقد اجتماع الجمعية العمومية في قاعة مسرح أو سينما أو مكان يتسع لحضور جميع الأعضاء أما الآن فقد اقتصر الأمر على التصويت فقط بحضور ممثل وزارة القوي العاملة .
r تم اختصار مهام نقابة المصنع والمنشأة في النقابة العامة، وبالتالي أصبح البنيان النقابي هرم مقلوب بدون قاعدة وذلك حتى يتمكن الأمن من السيطرة على النقابات العامة وحركتها.
r تم سلب اللجان النقابية سلطة وضع النظام الأساسي واللوائح المالية والمقرات النقابية خارج مكان العمل والتي كانت مراكز إشعاع ثقافي واجتماعي للعمال في العهود الماضية.
r حرمت العمالة المؤقتة من عضوية المنظمات النقابية رغم انتشار هذا الشكل من علاقات العمل وهو ما يحرم الآلاف من العمال من عضوية اللجان النقابية.
r حرمان العاطلين عن العمل من عضوية المنظمات النقابية رغم أن تاريخ الحركة النقابية في مصر والعالم كان من أهدافه الرئيسية الدفاع عن العمال العاطلين.

كما قامت الحكومة من خلال التعديلات علي القانون بمزيد من التشدد والإفساد حيث مدت الدورة النقابية من 4 سنوات إلي 5 سنوات بما يؤدي لركود الحركة النقابية، وأجازت لممثل صاحب العمل أن يتقدم للترشيح ممثلاً للعمال، كما سمحت للمحالين إلي المعاش الاستمرار في تولي المواقع القيادية. كما أجازت لأعضاء النقابات العامة والاتحاد العام التقدم مباشرة للترشيح لهذه المستويات مباشرة دون خوض انتخابات في نقابة قاعدية وحتى تجنبهم التعرض الحقيقي لرأي واختيار العمال. كما استمرت في تقييد حق الإضراب وجعله في يد النقابة العامة وليس نقابة المنشأة والاستمرار في إلغاء الشخصية الاعتبارية لنقابة المنشأة القاعدة الحقيقية الفاعلة لأي تنظيم نقابي.هذه هي أبرز البنود التي حولت الحركة النقابية العمالية إلي كيان هش عديم الفاعلية.

المزيد من القيود علي حرية التنظيم النقابي
لم تكتفي الحكومة بالقيود الواردة في قانون النقابات العمالية بل راحت تبتدع قيود إضافية للحد من وصول الشرفاء والمخلصين لعضوية التنظيم النقابي.

لقد ابتدع نظام أنور السادات سلطة "المدعي الاشتراكي"، وأعطى له حق شطب المرشحين للنقابات، وقد قامت قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال- بخلاف مجالس إدارات النقابات المهنية- بعرض أسماء المرشحين لمجالس إدارات اللجان النقابية في دورة 1979/1983 وتم شطب 54 مرشح كان أغلبهم من القيادات العمالية الثورية، وعرضها في دورة 1983/1987 وتم شطب 14 مرشحا كان أغلبهم أيضا من القيادات العمالية الثورية، ثم عاود عرض أسماء المرشحين لدورة 1987/1991 وتم شطب 5 من القيادات العمالية الثورية.

عندما تم إلغاء قانون المدعي الاشتراكي ، وبدأ من دورة 1991/1996 نجحت كل القيادات العمالية الثورية التي ترشحت لعضوية مجالس إدارات اللجان النقابية، مما جعل السلطة تستحدث فكرة التزوير المباشر والشطب الإداري في الدورات التالية وحتى الآن.

صدر قرار وزير القوي العاملة رقم 144 لسنة 2001 حيث عاد الأمن ليجدد لعبته القديمة ولكن بدلاً من شهادة عضوية الاتحاد الاشتراكي أصبح ضمن أوراق الترشيح مطلوب شهادة قيد في النقابة العامة. وكان العمال الراغبين في الترشيح يتوجهون لمقار النقابات العامة للحصول على الشهادة فيجدونها مغلقة أو الموظف غير موجود أو ختم النقابة العامة في حجرة مفتاحها غير موجود وهكذا حتى ينتهي وقت الترشيح بينما يكون النقابيين الصفر والعملاء والأتباع قد حصلوا على هذه الشهادات في وقت مبكر بما يتيح لهم تقديم أوراقهم كاملة ويحول دون الترشيح للعمال الشرفاء واستمر نفس الوضع في الدورة النقابية الأخيرة 2006/2011.

كما استخدمت الأجهزة الأمنية سلاح الشطب ضد المرشحين لاستبعادهم والتأثير علي الحرية النقابية رغم الإقبال غير المسبوق علي الترشيح حيث تم شطب أكثر من 30 ألف عضو استعاد بعضهم ترشيح نفسه بحكم قضائي ولم ينجح البعض في اجتياز هذه العقبة خلال الدورة الأخيرة ، كما حالت شهادات العضوية دون ترشيح الآف العمال مما يخل بشروط كافة اتفاقيات الحريات النقابية التي وقعت عليها مصر.

لذلك يناضل العمال الشرفاء من اجل إعادة بث الحياة في هذا البنيان الخرب من خلال:
· حرية إنشاء نقابات مستقلة دون ترخيص سابق، وإقرار مبدأ التعددية النقابية، وحق الانضمام الطوعي للنقابة أو الانسحاب منها.
· تحريم تدخل الدولة في شئون وأعمال النقابات أو في وضع لوائحها، وإلغاء قانون النقابات، وتحريم اضطهاد العمال خاصة فصلهم أو نقلهم بسبب أنشطتهم النقابية.
· استعادة نقابة المصنع لكامل شخصيتها الاعتبارية، فيكون لها حق التقاضي والتملك باسم العمال والمفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة ، وتقرير الإضرابات، وإصدار المطبوعات، على أن تكون الجمعية العمومية للنقابة هي صاحبة الولاية عليها.
· تعميم نظام المندوبين النقابيين عن طريق الانتخاب من عمال العنابر والورش (مندوب عن كل 30-50 عامل) وذلك لتوسيع قاعدة القيادة النقابية وربط كل عامل بنقابته وتفعيل وتنشيط النقابات.
· إنشاء مقار نقابية داخل وخارج المصنع أو المنشأة.
· ضمان حرية ونزاهة الانتخابات النقابية العمالية وإخضاعها للأشراف القضائي الكامل الذي يشمل تلقي طلبات الترشيح وإعلان كشوف المرشحين وعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
· عدم أجراء الانتخابات العمالية داخل مكان العمل.

هذه هي مطالب العمال التي جاءت ضمن البرنامج الانتخابي المقترح من اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية لدورة 2006 ـ 2011.وهي محاولة لاستعادة الحرية النقابية المفقودة وبناء نقابات حرة وديمقراطية ومستقلة.

إلهامي الميرغني
13/4/2007

عمال النسيج فى العراق يواجهون الاستغلال المزدوج

عمال قطاع النسيج العراقي .. تظاهرات واعتصامات لانتزاع حقوقهم المشروعة

شهد الاسبوع الماضي تحركاً واسعاً لعمال ومنتسبي قطاع النسيج الصوفي والقطني العام في العديد من المعامل والمنشأت الصناعية في بغداد والمحافظات من اجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة والتي لم يتم منحها لهم بسبب سياسات النظام السابق والاحتلال ، وعرضت هذه المنشأت الى الدمار والخراب والافلاس نتيجة السياسة الخاطئة لوزارتي الصناعة والمالية ، وعدم تخصيص المبالغ اللازمة في ميزانية عام 2007 لاعادة اعمار هذه المنشأت التي لو اعيد لها الحياة لكانت الدعامة الاساسية لاقتصاد العراق .. لكن ( اللو ) هذه تتعامل معها هاتين الوزارتين بكل سلبية وتجاهل لنداءات العاملين ، لا بل حتى نداءات اصحاب الاختصاص من صناعيين واقتصاديين . ففي يوم الاثنين 2 / نيسان / 2007 انطلقت تظاهرة لعمال ومنتسبي معمل المنسوجات الصوفية في مدينة الناصرية طالب فيها المتظاهرون تحسين اوضاعهم المعاشية والغاء نظام التمويل الذاتي للشركة الذي اوجده بريمر ( الحاكم المدني للاحتلال ) ، وشمول المعمل بخطط اعمار المحافظة والوزارة ، واعادة احتساب رواتب العاملين المفصولين سياسياً الذين اعيدوا الى الخدمة بعد سقوط النظام وأسوة بأقرانهم بدوائر الدولة . فيما تظاهر يوم الثلاثاء 3 / نيسان / 2007 منتسبو مصنعي نسيج الكوت والحياكة التابعين لوزارة الصناعة محتجين على تدني رواتبهم ، ومطالبين الحكومة المركزية بدعم مصنعيهم . وتجمع المتظاهرون ، الذين قدر عددهم بنحو ألفي عامل ومنتسب ، في ساحة كبيرة عند مدخل المصنع .. بعد ان اوقفوا المكائن ، وهددوا بتعطيل العمل كلياً ما لم تنظر الحكومة المركزية في تحقيق مطالبهم . وتظاهر عمال ومنتسبي معمل النسيج في الحلة يوم الثلاثاء 3 / نيسان مساندين عمال قطاع النسيج في محافظتي الناصرية والكوت مؤكدين ان معاناتهم مشتركة وانهم محرمون من حقوقهم المشروعة وبشكل خاص انه لا تزال رواتبهم تعتمد المنح ، وهي على فئتين : مائة الف .. ومائتي الف دينار، بغض النظر عن الشهادة وسنوات الخدمة . اضافة الى عدم تقديم الدعم للمعامل ومنحهم القروض الميسرة لأغراض منح الراتب وديمومة الانتاج . و في بغداد اعتصم صباح يوم الاحد 8 / نيسان عمال ومنتسبي المعامل التابعة للشركة العامة للصناعات الصوفية وهي : معمل اول ايار ، معمل الفتح ، معمل الحرية ، معمل الغزول لانتاج الكاربت ، معمل السجاد الميكانيكي ، معمل غسيل الاصواف ، معمل تصنيع الادوات الاحتياطية . اكد العاملين وجميع المنتسبين انهم يعانون من نفس المشاكل ، وتم مشاهدة العديد من الاقسام المحترقة والمهملة والعاطلة من قبل اجهزة الاعلام التي شاركت في تغطية الاعتصام لكونها لا يعاد النظر فيها ولم يتم تحريك اي ساكن لاعادة الحياة اليها ، وهم يستعدون خلال الايام القريبة القادمة القيام بالتظاهرات والاعتصامات من اجل مساندة زملائهم في معامل المحافظات في مطاليبهم المشروعة اذا لم تستجب وزارتي الصناعة والمالية الى مطاليبهم والتي تتلخص بالامور التالية: 1- الغاء نظام ( التمويل الذاتي ) وشمولنا بنظام الرواتب المركزي المتبع في جميع مؤسسات الدولة بما فيها مقر ديوان وزارة الصناعة ، وشمولنا بالزيادات التي اقرتها وزارة المالية . 2- تقديم الدعم الكامل لاعادة تأهيل المعامل والمؤسسات الانتاجية وتطويرها نحو الافضل. 3- توفير الحماية الامنية الكافية للمؤسسات وللعاملين فيها بعد ان فقدنا العديد منهم بين شهيد وجريح . 4- توفير الحماية الكافية للانتاج الوطني ( العام والخاص )وايقاف سياسة الاستيراد العشوائي للبضائع . 5- اعادة تأهيل معاملنا يلغي طروحات الخصخصة للقطاع النسيجي العام ذو الربحية العالية والذي يعتبر ثروة وطنية وعنصر اساسي للاقتصاد الوطني وبعيداً عن ضغوطات وتدخلات المؤسسات المالية الدولية وبشكل خاص ( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ) . 6- الزام مؤسسات الدولة كافة بشراء منتجاتنا الوطنية المختلفة لانها ذات نوعية جيدة ورخيصة الثمن بدلاً من الاستيراد غير المبرر وبعيداً عن حالات الفساد المالي . 7- الغاء كافة قرارات النظام الدكتاتوري السابق بمنع قيام التنظيم النقابي في القطاع العام وخاصة القرار الجائر ( 150 ) لسنة 1987 لانه حق مشروع اقره دستورنا الدائم الذي صوتنا عليه بدمائنا وكذلك التزام حكومي للمعايير الدولية للعمل ، ولانه الضمان في الدفاع عن حقوق ومكتسبات عمالنا ومنتسبينا ودعامة في بناء العراق الديمقراطي الجديد .واكد عمال ومنتسبي هذه المعامل التي تضم ستة معامل رئيسية لأنتاج مختلف انواع النسيج الصوفي في بغداد وخمسة معامل في خمسة محافظات يعمل فيها ما لا يقل عن اثنى عشرة الاف عامل ومنتسب .. يعيلون عوائلهم في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي يعيشها وطننا وشعبنا . ان معاملنا التي نضحنا عرقاً في سبيل بناء صناعتها الوطنية واستمرارها ونزفنا دماً لحمايتها من اعمال النهب والسلب والارهاب ، هي اليوم بأمس الحاجة الى اعادة تأهيلها كونها تمثل عموداً اساسياً في الصناعة الوطنية عبر ارثها الطويل . لذا فأن جميع العاملين في هذه المعامل يطالبون جميع الجهات ذات العلاقة بالتدخل لمنحهم حقوقهم المشروعة والمكاسب التي حصلوا عليها عبر تاريخ هذه الصناعة الوطنية والتي لن يتنازلوا عنها او يساوموا عليها كونها تمثل حياتهم وحياة عوائلهم وتبني صناعة وطنية لحاضر بلدنا ومستقبله .

الصحف الامريكية والتعديلات الدستورية

مصر وتكريس الاستبداد
وليام ماكلين


حكم الرئيس المصري حسني مبارك مصر بقبضة فولاذية خلال الستة وعشرين عاما الماضية الآن قرر أن يحول قوانين الطوارىء الى قوانين دائمة من خلال ما اطلق عليه التعديلات الدستورية.

الاستفتاء المخجل الذي جرى الاسبوع الماضي أقر تلك التعديلات التي تحمل في طياتها الكثير من القيود على الحريات المدنية الرئيس مبارك لم يعد بحاجة إلى اجراءات قضائية اضافية من أجل فعل ما يشاء من اعتقالات وتفتيش أو تنصت بل اصبح يملك من السلطات ما يمكنه من فعل أي شيء يريد.
القوانين الجديدة ستضعف من الرقابة على الانتخابات مما سيؤدي الى تقوية سلطات الرئيس وتسهيل نقل السلطة لابنه جمال.
الجهاز القضائي الذي يتمتع باستقلالية نسبية سيوضع على الرف وستتم الاستعانة بدل ذلك بما اطلق عليه «اللجنة العليا» من أجل مراقبة العملية الانتخابية والتصويت وبإمكان مبارك الآن حل البرلمان دون أن يلجأ لتنظيم استفتاء، الأكثر من ذلك أن الاحزاب السياسية القائمة على الدين قد حظرت نهائيا والمقصود بها بالدرجة ا لأولى حركة الإخوان المسلمين أقوى جماعة للمعارضة في مصر.
إننا لا نشجع أي نوع من انواع التطرف ولكن حركة الاخوان لا تدخل ضمن التنظيمات المتطرفة.
لقد أصبحت حركة الاخوان المسلمين قوة لا يستهان بها وانفض الناخبون من حول الاحزاب العلمانية بسبب سهولة السيطرة عليها أصبح بمقدور النظام ان يمنع الناس من التجمع في المساجد ولا يخفى على أحد أن محاولات البطش السابقة بالاخوان المسلمين ادت الى زيادة شعبية الحركة.
من أجل اعطاء الشرعية لهذا الانقلاب الدستوري سارع النظام بطرح التعديلات في استفتاء شعبي بعد اسبوع واحد فقط من اقرارها من قبل البرلمان الذي ناقشها ثم «بصم» عليها.
وأعلنت نتائج الاستفتاء وكانت بطبيعة الحال هي «نعم» وبنسبة 9‚75% وقيل أن نسبة الاقبال على المشاركة كانت 27% في الوقت الذي أكدت أحزاب المعارضة أن النسبة لا تتعدى في أحسن الظروف 5% وذلك بسبب دعوة أحزاب المعارضة للناخبين بمقاطعة الاستفتاء.
وصفت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس التعديلات بأنها «مخيبة للآمال» نفس هذا الوصف يمكن أن يطلق ايضا على انتقاداتها التي جاءت مهادنة للنظام.

إن انقضاض النظام المصري على الحياة الديمقراطية سليحق اضرار بالغة بمصداقية ادارة بوش في الشرق الاوسط.
إن إظهار التسامح تجاه الانظمة الاستبدادية من أجل «الاستقرار» يعني أن الليبرالييين سيستمرون في الخسارة.