حديث الدكتورة أمينة الجندي في جريدة الأهرام يؤكد ما تقوله لجنة الدفاع عن اموال التامينات وتكشف أبعاد المؤامرة

في مواجهة من طرف واحد د‏.‏ أمينة الجندي تعترف‏:‏ضم التأمينات لوزارة المالية‏..‏ باطل‏!‏
اجرت المواجهة : ميـرفـت الحـصري
كان من المفروض أن نجري حوارا المواجهة بين وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي والدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة لما بينهما من خلاف جذري في وجهات النظر حول اموال التأمينات التي تخص أكثر من‏27‏ مليون اسرة يدينون الحكومة بــ‏270‏ مليار جنيه حتي ديسمبر‏2006.‏ولأن هذه الاموال تم استثمارها في مشروعات خدمية لاتدر عائدا ماديا‏,‏ فضلا عن أن المالية تدفع زيادات المعاشات التي تقررها الدولة من اموال التأمينات حتي وصلت‏40‏ مليار جنيه‏..‏ والأخطر من ذلك تم ضم التأمينات باموالها الخاصة إلي وزارة المالية وهي اموال عامة ليصبح الدائن والمدين هيئة واحدة‏.‏لهذا كله آثرنا أن نجري هذه المواجهة مع احد اطرافها وهي الدكتورة أمينة الجندي التي تميزت بالموضوعية والصراحة المطلقة بعد انتظارنا للقاء وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي الذي طلبناه منذ أكثر من شهر ولم يحدد لنا موعدا للقاء حتي الآن‏..‏ فجاءت هذه المواجهة من طرف واحد لكن مضمونها يمس أكثر من طرف وجاء حوارنا معها كالتالي‏:‏ما الدوافع أو الأسباب التي دعت الحكومة الي ضم وزارة التأمينات الاجتماعية الي وزارة المالية حيث أصبح الدائن والمدين جهة واحدة؟حقيقة هذا السؤال لابد أن يوجه الي رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بصفة خاصة‏,‏ لأنه هو الذي اتخذ القرار في هذا الشأن‏..‏ولكن هل لديك رؤية أو تصور خاص بأسباب هذا الضم غير المعمول به في معظم دول العالم؟كان رأي رئيس مجلس الوزراء أن يجعل الدعم في جهة واحدة‏,‏ فعمل علي ضم التموين للضمان الاجتماعي تحت تصور أن الشئون الاجتماعية مسئولة علي الضمان الاجتماعي‏..‏ وعمل علي ضم التأمينات الي وزارة المالية‏,‏ علي أمل أن يفك الاشتباكات التي حدثت علي مدي سنوات طويلة بين وزارة المالية ووزارة التأمينات‏..‏ علي اعتبار أن هذا هو أحد الحلول‏!!‏ألا تعتقدين أن هذا الضم خطوة علي طريق الحل؟في تصوري الشخصي أن هذا ليس علي الاطلاق حلا جذريا للمشكلة‏..‏ لأن الشئون الاجتماعية ليست وزارة خدمات اجتماعية ولكنها وزارة مسئولة عن التنمية الاجتماعية وليست وزارة مسئولة لتلقي مساعدات ودعم‏..‏ أما بالنسبة لفض الاشتباك بين وزارة المالية والتأمينات بأن أضع الدائن والمدين في جهة واحدة قد يكون هذا حلا علي المدي القصير ولكنه علي المدي البعيد ليس علي الاطلاق حلا عمليا لفض هذه الاشتباكات‏,‏ وقد أعددت ورقة قبل خروجي من الوزارة أعتقد أنها وثيقة مهمة وقد أطلقت عليها مذكرة‏2005‏ وارسلتها الي جميع الجهات المسئولة وعلي كل المستويات واعتبرت أني خلصت ذمتي بإعداد هذه الوثيقة‏.‏إذن كيف تتكفل وزارة المالية بدفع المعاشات شهريا وهي تعاني عجزا مستمرا مما يلحق الضرر بأموال التأمينات؟حقيقة لا أعتقد أن قرار ضم التأمينات لوزارة المالية قرار صائب‏,‏ فوزارة التأمينات منذ نشأتها قائمة علي أساس جمع الاشتراكات شهريا‏,‏ وبحكم القانون يقوم صندوق التأمين الاجتماعي بتحويل فائض أموال التأمينات وفوائدها ببنك الاستثمار القومي علي اعتبار أن البنك يقوم باستثمار هذه الأموال لصالح المؤمن عليهم‏,‏ وتصبح هذه الأموال أرصدة ومدخرات لسداد التزامات التأمينات مستقبلا‏..‏ ولكن البنك كان يقوم باستثمار هذه الأموال في مشروعات معظمها خدمي مثل مشروعات البنية الأساسية للدولة وهذه لا تدر عائدا ماديا‏,‏ هذا بالاضافة الي أن اسعار الفائدة علي أموال التأمينات كانت تقل كثيرا عن اسعار الفائدة في السوق وظلت بنسبة‏6%‏ الي أكثر من عشر سنوات‏..‏ وكانت هذه أحد أسباب الاشتباكات بين المالية والتأمينات‏..‏وماذا عن الزيادات السنوية للمعاشات التي كانت تقررها الحكومة؟كان يقوم مجلس الشعب بإقرار هذه الزيادات والتي كانت تتراوح مابين‏10%‏ و‏15%,‏ علي أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذه الزيادات وذلك مقابل تخفيض الدعم وارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار‏..‏ ولكن تلك الزيادات لم تكن تسددها وزارة المالية ولكن تقوم بسدادها التأمينات ولا تأخذ فوائد عليها‏,‏ وقد وصلت هذه المبالغ الي أكثر من‏40‏ مليار جنيه‏,‏ وهو دين آخر علي وزارة المالية تجاه التأمينات‏.‏فلاشك أن هذا كله يضاف الي حجم الدين العام وتصبح الموازنة العامة غير متوازنة‏..‏ ولكن كانت هناك نقطة خلافية بين وزارة التأمينات ووزارة المالية بالنسبة للمعاشات الممولة؟نعم النقطة المفصلية والتي كانت خلافية بيننا‏..‏ أنا كنت أصر علي أن الالتزامات التي علي وزارة المالية تجاه نظام المعاشات كله في مصر ليس له علاقة بالمعاشات الممولة وهم العاملون الخاضعون لنظام التأمين الاجتماعي المعمول به حاليا‏..‏ فوزارة المالية وضعت الحسابات كلها علي بعض فتاهت الفروق والالتزامات‏..‏كيف يحدث ذلك وتقارير وزارة المالية تشير الي تحمل الخزانة العامة بما يوازي‏70%‏ من أعباء المعاشات‏!‏؟‏!‏تتحمل الخزانة العامة‏15,7‏ مليار جنيه يخص صناديق التأمين والمعاشات منها‏6,9‏ مليار فقط‏,‏ أما الفارق فيخص التزامات أخري ولا تخص الصناديق‏,‏ منها تمويل المعاشات العسكرية ومعاش السادات‏(‏ قانون‏112)‏ ومعاش الضمان الاجتماعي‏.‏ وبذلك تكون نسبة المساهمة الحقيقية للخزانة العامة في تمويل نظام المعاشات‏45%‏ فقط وليس‏70%‏ كما ورد بتقارير وزارة المالية‏..‏ وبذلك اختلطت الالتزامات تجاه القوانين الممولة والتي تعتبر مالا خاصا للمؤمن عليهم مع الالتزامات الأخري التي تعتبر التزاما أصيلا للخزانة العامة‏..‏ألا ترين أن هناك مخالفة دستورية في ضم أموال التأمينات الي وزارة المالية؟نعم هذا يمثل مخالفة صريحة للدستور‏,‏ لأن المحكمة الدستورية العليا أكدت في العديد من أحكامها‏,‏ أن أموال التأمينات الاجتماعية مال خاص تستثمر لصالح المؤمن عليهم‏..‏ ولكن الزيادات التي تقررت لأصحاب المعاشات تقررت بموجب قانون صدر من مجلس الشعب منذ سنة‏1987.‏صرح وزير المالية أخيرا بأنه جار إعداد النسخة الأولي من مشروع قانون التأمينات والمعاشات قريبا وانه يحتاج الي خمس نسخ حتي يعرض بعدها للنقاش العام‏!!‏ ألديك فكرة عن ملامح مشروع القانون الجديد؟ليس لدي فكرة عن هذا المشروع‏..‏ ولكن عندما كنت في الوزارة أعددنا مشروع قانون موحد للتأمينات حاولنا فيه أن نعالج كثيرا من المشكلات‏,‏ بالاضافة الي زيادة أعباء المعاش المبكر‏..‏ ومحاولة تخفيض نسبة الاشتراكات التي تصل الي‏40%‏ ومصر تعتبر من أعلي المعدلات في العالم‏..‏ وقد استضاف وزير المالية في النصف الأخير من‏2006‏ خبراء من البنك الدولي لاعادة هيكلة نظام التأمينات والمعاشات ولكن هذه الرؤية لم تطرح حتي الآن‏..‏حقيقة مشروع القانون الجديد أثار العديد من التحفظات واعتبره الخبراء أنه يهدم مظلة التأمين الاجتماعي الحالية كما أنه لا يصلح لبلد مثل مصر‏!!‏ ما تعليقكم علي ذلك؟هذا حقيقي‏..‏ لان نظام التأمينات الحالي هو نظام اجتماعي تكافلي‏..‏ لأنه ليس بالضرورة أن آخذ مادفعته‏..‏ ولابد أن نضع هذا في الاعتبار ونحن نعيد النظر في وضع مشروع القانون الجديد وهذا معناه انه ادخار اجباري للناس‏,‏ فلماذا نعمل قانونا للتأمينات‏..‏ ولابد أن نعلم أن نظام الدفع عند الاستحقاق يحول النظام التأميني من نظام استثماري الي نظام مساعدات اجتماعية‏..‏ وأنا لا أتصور أن نقوم بتمويل استثمارات‏27‏ مليون أسرة ستتحول الي نظام مساعدات اجتماعية‏..‏ حقيقة هذا لا يجوز‏..‏ باعتبار أن هذه الأموال خاصة وليست ملكا للدولة‏..‏ عامة هذه وجهات نظر‏..‏ وصاحب القرار لديه حرية الاختيار‏..‏قيل إن عجز الحكومة عن سداد هذه الأموال والتي بلغت‏219‏ مليار جنيه كان مبررا لإنهاء النظام الحالي‏..‏ ألم يكن من الأولي تعديله بما يتماشي مع الوضع الاقتصادي الحالي؟حقيقة لايمكن أن نلغي النظام القديم الحالي تماما سواء ما أنا عملته من مشروع قانون المعاش الموحد أو مشروع القانون الذي يتم صياغته حاليا‏,‏ لابد أن يضع القديم في الاعتبار لأهميته‏,‏ فلابد أن نغير من الأنظمة التأمينية الحالية حتي نواكب التطورات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت علي الساحة خاصة أن قوانين التأمينات الحالية صدرت منذ‏35‏ عاما‏..‏إذن ما علاقة البنك الدولي بهيكلة نظام المعاشات لدينا؟البنك جاء بناء علي طلب من مصر وكان ذلك في النصف الثاني من عام‏2006,‏ واستعان بهم وزير المالية د‏.‏ يوسف بطرس غالي حتي نقف علي ماهية تجارب الدول الأخري بالنسبة لنظام المعاشات‏..‏ كما أننا خلال السنوات العشر الماضية ومنذ ان تقلدت السفيرة ميرفت التلاوي وزارة التأمينات قمنا بعمل دراسات مهمة لإعداد مشروع قانون المعاشات الموحد‏,‏ واستعنا كذلك ببيوت خبرة دولية‏.‏فلابد أن ينظر عند صياغة مشروع قانون التأمين الجديد علي الدراسات المستفيضة المهمة التي أجريت من قبل‏..‏هل تعتقدين أن لدينا سياسة واضحة لاستثمار أموال التأمينات علي المدي الطويل أو حتي علي المدي القصير؟المشكلة أن هذه الأموال غير موجودة كأرصدة دفترية‏,‏ ولكن معظم هذه الأموال انفقت علي البنية الأساسية للدولة فطالما أننا نتجه نحو الخصخصة والاقتصاد الحر‏,‏ فلابد من فصل الذمة المالية عن الآخر‏..‏ فهذه ليست أموالا حكومية‏..‏ فاستثمار أموال التأمينات لا تحتاج فقط الي خبراء محليين ولكن خبراء دوليين وخبراء اقتصاديين علي أعلي مستوي‏..‏ كان من المفروض أن ينفق جانب منها علي أنشطة استثمارية تدر عائدا لصالح اصحاب المعاشات لزيادة معاشاتهم وارتفاع دخولهم‏.‏حقيقة مستوي المعاشات في مصر متدنية جدا حتي مع الزيادات التي دخلت عليها ولا تتناسب مع أسعار السوق والتضخم الحادث في الأسعار‏..‏ وفي الوقت الذي كنت فيه في الوزارة استطعنا أن نكون مدخرات وأرصدة خارج بنك الاستثمار القومي بقيمة‏10%‏ كما ينص القانون‏,‏ واستثمرنا بعضها في مجال البترول وبعض الشركات والبنوك‏,‏ وهذا سمح لوزارة التأمينات عام‏2005‏ أن تتحمل‏20%‏ زيادة لأصحاب المعاشات خارج نطاق وزارة المالية‏.‏لم نسمع أن من بين اختصاصات وزارة المالية ادارة الاستثمار ولكن اختصاصها اعداد الموازنة وادارة العجز وما الي ذلك‏..‏ كيف ترين هذه المعادلة غير المتوازنة؟‏..‏حقيقة وزير المالية خبير اقتصاد عالمي ويمكن أن تكون لديه رؤية واضحة عن كيفية استثمارها‏..‏اذا كان استثمار باستثمار لماذا لا تدار تلك الأموال عن طريق وزارة الاستثمار بدلا من وزارة المالية؟والله هذا اقتراح وجيه ويمكن أن تكون وزارة الاستثمار طرفا في الموضوع‏,‏ علي اعتبار أنها يمكن أن تفيد أموال التأمينات لصالح المؤمن عليهم وبما لديها من خبرات وخبراء‏..‏ وفكرة أن يشارك فيها عدد من الوزارات تكون مسئولة عن ادارة هذه الأموال بالتشاور‏,‏ أعتقد سيكون هو الحل الأمثل‏..‏ واعتقد أنه يجب ألا تترك في يد واحدة وانه لابد من ادارتها من خلال عدد من الوزارات بجانب البنك المركزي وهذا هو الأفضل‏..‏نري أن أموال التأمينات من أنواع الأموال الحساسة لأنها تمس فئة أصبحت غير قادرة علي الكسب‏,‏ وهناك اتجاه لاستثمار حجزء منها في البورصة‏..‏ ألا تعتقدين أن هناك خطورة حقيقية تكمن في هذا النوع من الاستثمار؟انه لا مانع علي الاطلاق من استثمار بعض أموال التأمينات في البورصة ولكن في أسهم آمنة بعيدة عن المخاطرة ولكن مع توافر شيء من الضمانات‏,‏ ومنها انها تدار من خلال شركات متخصصة تحدد أين تستثمر هذه الأموال في أسهم مضمونة‏.‏حقيقة لدينا بورصة واعدة ونحن محتاجون أن ندعمها حتي ينتعش اقتصاد مصر‏..‏ أؤكد أنه من الضروري أن يكون للتأمينات الحرية في أن تستثمر جزءا كبيرا من أموالها كما يتراءي لها في مجال استثمار آمن ويدر عائدا ماديا لا بأس به‏,‏ ولكن لابد أن يتغير القانون لأنه لا يسمح إلا باستثمار‏10%‏ فقط خارج بنك الاستثمار‏..‏ فهذا مال خاص ويجب أن تكون هناك حرية في استثماره في المكان المناسب‏.‏ولكن كان لدينا تجربة سابقة تسببت في ضياع‏500‏ مليون جنيه من أموال المعاشات فماذا تقولين؟فعلا وضعنا في البورصة ما قيمته‏500‏ مليون جنيه‏,‏ وكانت تمثل أقل من‏1%‏ ولكن وقتها اسعار البورصة هبطت وانخفضت قيمتها ولكن تصاعدت مرة ثانية واستفادت تلك الأموال بهذا الصعود‏,‏ وكان العائد والفائدة مجزية للغاية‏..‏ ولم يحدث خسارة‏.‏اذا نظرنا الي مشروعات البنية الأساسية التي لا تدر عائدا ماديا ثم الفوائد التي لا يتم تسديدها ثم مديونية الحكومة التي بلغت أكثر من‏219‏ مليار جنيه ثم زيادة حالات المعاش المبكر‏..‏ألا تعتقدين أن ذلك كله وأكثر تم علي حساب أموال التأمينات وان هذا يمكن أن يهدد نظام التأمين كله ويعرضه للانهيار؟لاشك أن هذا كله أثر علي أموال التأمينات والمعاشات‏..‏ ولكن الحقيقة أن الحكومة في جميع الاحوال كانت ملتزمة بسداد المعاشات مهما كانت مديونة‏..‏ والمعاش المبكر لاشك أنه أثر علي التأمينات وتحملت جزءا كبيرا منه ولكنها تحت السيطرة‏,‏ حيث زادت أعداد حالات المعاش المبكر بصورة كبيرة وغير محسوبة عام‏2004/2003‏ عن سنة الأساس‏1992/1991‏ عند اتباع سياسة الخصخصة بنسبة‏477%‏ بمتوسط‏25332‏ حالة سنويا‏.‏ولكن برغم كل ذلك نظام التأمين الحالي ليس موضع قلق في الوقت الحالي علي الأقل‏.‏ولكن بصفتك السابقة كوزيرة للتأمينات والشئون الاجتماعية‏..‏ ما هي رؤيتك للخروج من هذه الأزمة؟أولا : لابد أن يخرج القانون بأسرع مايمكن لان القانون يعني تعديل مسار لأننا الآن في مسار غير واضح بالنسبة لنظام التأمينات واصبح خروج القانون ضرورة ملحة لأنه سيعالج ثغرات موجودة ولابد أن يطرح علي الرأي العام والنقابات والهيئات والأحزاب‏.‏ثانيا‏:‏ ان هذا القانون لابد أن يوضح السياسة الاقتصادية للنظام التأميني‏.‏ثالثا‏:‏ لابد أن يوضح أيضا كيفية فك الاشتباكات مع وزارة المالية‏..‏أما رأيي الشخصي للخروج من هذه الأزمة‏,‏ فهو فصل الذمة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات عن وزارة المالية وعن بنك الاستثمار القومي أيضا‏.‏وأرجو من وزارة المالية أن تقوم بدراسة المذكرة التي اعتبرها وثيقة مهمة قبل تبني أي توجه بشأن اجراءات فض الاشتباكات المالية بين صناديق التأمينات وبنك الاستثمار والخزانة العامة‏..‏ ومراجعة وجهة نظر التأمينات حول مقترحات التحول نحو نظام الدفع عند الاستحقاق كوسيلة لتخفيض حجم الدين الداخلي‏..‏ اللهم قد بلغت‏..‏هل لك كلمة أخيرة تودين أن تضعيها في نهاية هذا الحوار الصريح جدا؟ ولسان حالك يقول اللهم قد بلغت اللهم فأشهد؟نعم‏..‏ حقيقة أن الرئيس مبارك يؤكد في جميع خطاباته ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين ومساندة محدودي الدخل‏..‏ وان اصحاب المعاشات هم من أول الفئات المستهدفة لمساعدتهم وينطبق عليهم محدودي الدخل‏..‏ ثم ان اصحاب المعاشات لديهم احساس أن عندهم مدخرات بلغت أكثر من‏200‏ مليار جنيه ومعاشاتهم متدنية الي هذا الحد يعطي لهم احساسا بعدم الرضا‏..‏ لهذا لابد أن ينظر اليهم من خلال السياسات علي أن يوضع ذلك في الاعتبار وان نربط اهتماماتنا بالسياسة العامة التي يعلنها

الرئيس‏.

جريدة الأهرام 30 مارس 2007‏

مؤتمر القاهرة الخامس
منتدى القاهرة الاجتماعي الثالث
29 مارس/1 أبريل 2007 – نقابة الصحفيين المصريين
"من أجل بناء تحالف عالمي بين القوى المقاومة للإمبريالية والصهيونية"
المنتدى العمالي


استمرار عدوان الليبرالية المتوحشة
علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
للكادحين في مصر



إعداد
إلهامي الميرغني

مارس 2007


يعاني الكادحون المصريون علي مدي العقود الماضية من استمرار هجوم قوي الليبرالية الجديدة تنفيذا لتوصيات منظمات العولمة الدولية وضغوط الشركات الدولية النشاط.ولو حاولنا رصد العدوان المستمر علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للكادحين في مصر سنجد أنها متسعة كما يتضح مما يلي:

1 ـ العدوان علي حقوق الفلاحين المصريين:
تعرض الفلاحون لهجمة كبيرة علي مدي السنوات الماضية كان من أبرز ملامحها:
ـ صدور القانون رقم 96 لسنة 1992 الخاص بالإيجارات الزراعية والذي ضاعف إيجار الأرض الزراعية من سبعة أمثال الضريبة إلي أثنين وعشرين مثل الضريبة مع إعطاء صاحب الأرض حق طرد الفلاح في أي وقت إذا تأخر عن سداد الإيجارات.
ـ قامت ثورة يوليو بتوزيع الأرض الزراعية على المزارعين بعد صدور قوانين الإصلاح الزراعي منذ عام 1952 وحتى عام 1964 ثم تم إصدار قرارات بإلغاء الحراسة عن بعض الإقطاعيين ورد الأرض لورثة الإقطاع وكبار الملاك ومنذ عام 1970 تواطئت الحكومة مع كبار الملاك ورغم سداد فلاحي الإصلاح الزراعي لكامل قيمة الأرض علي مدي أربعين سنة لم يحصلوا علي صكوك الملكية وتم طردهم من الأرض بالقوة في كمشيش وميت شهالة ودكرنس وسراندوا والعديد من القرى المصرية.
ـ توجد عدة مشاكل مرتبطة بمياه الري حيث أن الاتجاه لخصخصة مياه الري يجري علي قدم وساق وسيتكلف الفدان الواحد ‏1.026 ‏ جنيها بخلاف رسم الدمغة وضريبة المبيعات وتكاليف السولار والزيت وعمالة التشغيل ونسبة إهلاك ماكينات الرقع ليصل إجمالي تكلفة الفدان للري فقط‏(1.300‏ جنيه‏)‏ مما يمثل عبئا كبيرا علي المزارع البسيط والمستثمر الكبير في ظل تدني أسعار بيع المنتجات الزراعية‏, ‏ والارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج الزراعي‏(‏ تكاليف الحرث ـ الأسمدة والمخصبات ـ المبيدات ـ العمالة‏)‏ مما ينذر بخراب لأصحاب الأراضي خاصة الملاك والمنتفعين من الخريجين في مناطق مريوط وشمال التحرير وبنجر السكر إذا طالهم غول الخصخصة‏.‏ ( جريدة الأهرام 20 يوليو 2005 ) .
ـ تتزايد مديونية الفلاحين لبنوك التنمية والائتمان الزراعي حتى وصلت إلي أكثر من 5 مليار جنيه.
ـ زيادة العدوان علي الأرض الزراعية حيث أكد تقرير للجنة الإسكان بمجلس الشعب أن 1.2 مليون فدان استقطعها البناء من الأراضي الزراعية منذ عام 1983 وحتى الآن تمثل 20% من مساحة الأراضي القديمة في الوادي والدلتا( جريدة العالم اليوم ـ 10/3 /2005) وتفقد مصر سنويا‏ 60 ‏ألف فدان نتيجة الامتداد‏العمراني ، وطبقا لهذا النزيف فإن أراضي مصر الزراعية سوف تختفي تماما في عام‏ 2075 ( جريدة الأهرام ـ 23/10/ 2003) ورغم ذلك صدرت قرارات جديدة تسمح بالبناء علي الأراضي الزراعية بما يساهم في أهدار الثروة المصرية.
ـ إلغاء الدورة الزراعية وتحرير الأسواق ودخول الشركات الكبرى لمجال الاستثمار الزراعي بما يهدد مصالح أكثر من 90% من الفلاحين ملاك المساحات الصغيرة ، كما أن تحرير الأسواق ساهم في رفع تكلفة الإنتاج الزراعي نتيجة سيطرة الشركات المتعددة الجنسية علي الأسواق الدولية للمستلزمات الزراعية مما رفع من تكلفة الزراعة وطرد ألاف الفلاحين للبطالة في المدن الكبرى.
ـ بعد أن ظل المصريين لسنوات يقدسون نهر النيل والأرض الزراعية مصدر الخير أصبح نهر النيل من أكبر مصادر التلوث وتآكلت الأرض الزراعية وتراجعت مساهمة الزراعة في الناتج القومي بما ينعكس علي مستقبل المصريين لسنوات قادمة ويجعلهم يعتمدون علي الخارج لتأمين غذائهم وكسائهم.كما أدي التوسع في استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية إلي تدهور جودة الأراضي الزراعية وتلوثها وتلوث المنتجات الزراعية بما ينعكس علي تدهور صحة المصريين.

وصل عدد القتلى بسبب الأرض خلال عام 2006 إلى أكثر من 70 قتيل وإصابة أكثر من 300 فلاح وتم القبض على أكثر من 700 أخرون كما أدت أحداث العنف في الريف المصري خلال عام 2005 إلى مقتل 83 فلاح وإصابة 367 فلاح والقبض على 821 أخرون ( تقارير مركز الأرض ).هكذا يناضل الفلاحون المصريون لمواجهة هجوم الليبرالية الجديدة.

2 ـ حق السكن:
منذ أيام أحترق أكثر من 250 كشك خشبي في أحد أحياء القاهرة الفقيرة حيث يسكنون الأكشاك الخشبية منذ عام 1992 في انتظار مساكن آدمية تليق بهم وهو ما لم يحدث، ومنذ أطلقت الدولة يد القطاع الخاص في الاستثمار العقاري وخصخصة شركات الاسمنت وأصبحت صناعة الحديد والأسمنت تحت سيطرة الاحتكارات الدولية والمحلية الأمر الذي انعكس علي ارتفاع تكلفة السكن الذي أصبح حلم الفقراء ومحدودي الدخل.
فقد أصدرت الحكومة قانون جديد لإيجارات المباني برقم 4 لسنة 1996 والذي فتح باب رفع القيمة الايجارية أمام ملاك العقارات. وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود علي تحرير قطاع العقار وعشر سنوات علي القانون الجديد استمر العدوان علي الأراضي الزراعية لأغراض البناء وأصبحت الشقة‏..‏ حلم البسطاء ( جريدة الأهرام 17/7/2004)، وأصبح لدينا‏ 17مليون شخص يعيشون في‏1.109 منطقة عشوائية في‏20‏ محافظة يحتاجون ‏15‏ مليار جنيه لتطوير العشوائيات ( جريدة الأهرام 27 /5/ 2004 )، إضافة لحرمان ملايين المصريين من المياه النقية والصرف الصحي.

بعد تحويل المياه من هيئة عامة إلي شركات تمهيداً لخصخصتها اشتعلت أسعار المياه و‏‏تضاعف سعر متر المياه من‏12‏ إلي‏23‏ قرشا(مجلة الأهرام الاقتصادي 11/10/2004)، كما اعترفت الحكومة: أن مصر تشرب مياها ملوثة حيث توجد 13 محافظة تجاوزت حدود نسبة التلوث ( جريدة الوفد 25/6/2005).

كما انعكست سياسات الليبرالية الجديدة علي أسعار الكهرباء والهاتف وأصبح المواطن المصري يئن من ارتفاع قيمة فواتير الاستهلاك، وأطلقت يد القطاع الخاص في النظافة فتراكمت القمامة في شوارع المدن وارتفعت نسب التلوث وفشلت الشركات الأجنبية والقيادات المحلية الفاسدة في مواجهة المشكلة.

3 ـ الحق في العمل:
لقد أدت سياسات الليبرالية الجديدة وتوصيات مؤسسات العولمة المتوحشة إلي تراجع الاستثمارات الإنتاجية القادرة على توليد فرص العمل وعدم قدرة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي على توليد فرص عمل تكفي لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل. مع تزايد أعداد الخريجين وتوقف الدولة عن تعيين الخريجين وتوقف دورها في بناء المشروعات الإنتاجية تفجرت مشكلة البطالة بشكل سافر.

تشكل البطالة إهدار للثروة البشرية لو حسبنا مقدار ما انفق على تعليم هؤلاء العاطلين والذي أصبح استثمار معطل، إضافة إلي إن هؤلاء العاطلين كان من الممكن أن يقدموا إضافات إنتاجية وقيمة مضافة تم إهدارها نتيجة وجودهم في البطالة.وتقدر الحكومة عدد العاطلين بنحو 2.5 مليون عاطل في عام 2005 وفقاً لبحث العمالة بالعينة الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

يقدم الأستاذ عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية الأسبق تفسير للبطالة ويقول " إن هذه المشكلة هي إحدى الآثار الهامة الناجمة عن سياسة التثبيت الاقتصادي التي طبقتها مصر خلال حقبة التسعينات، وذلك علي الرغم من كونها كانت قائمة قبل تنفيذ هذه السياسة، إلا أن الركود الاقتصادي الذي حدث بسبب هذه السياسة الانكماشية التي طبقت خلال الفترة الماضية قد أدي إلى تعقيد المشكلة وتفاقمها، بحيث أصبحت تمثل قيداً أساسياً على انطلاق المجتمع، في طريق النمو خاصة وان هذه الاستراتيجية قد ركزت بالأساس على القطاع الخاص باعتباره القادر علي تحريك النمو واستيعاب العمالة ومن ثم منحته العديد من الحوافز التشجيعية علي الاستثمار الجيد والجاد.بل وتوقفت الحكومة عن استيعاب العمالة القادمة إلى سوق العمل منذ عام 1982، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى عدم قدرة هذا القطاع على الحلول مكان الدولة في استيعاب العمالة نظراً لاعتماده على مشاريع إنتاجية ذات كثافة رأسمالية مرتفعة وهو ما أدي إلي ارتفاع تكلفة التشغيل بصورة لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع أوضاع الاقتصاد المصري".

بينما يوجد باحث آخر طرح رقم يصل إلى 6.1 مليون متعطل وهو الأستاذ عبد الخالق فاروق حيث عرض في دراسته حول البطالة للعرض من قوة العمل الجديدة خلال الفترة 82/83 حتى عام 2001/ 2002 وللطلب في كافة القطاعات ووصل للنتيجة التالية:
" المحصلة النهائية أن سوق العمل المصري بكافة مستوياته وأنواعه قد وفر حوالي 6.9 مليون فرصة عمل خلال نفس الفترة تقريباً ومن ثم فإن المقارنة بين ميزان الطلب على العمالة وميزان العرض وبعد استبعاد العاطلون باختيارهم يفيد بأن لدينا مستوي من البطالة الصريحة يتراوح بين 5.5 مليون متعطل ونحو 6.1 مليون في نهاية عقد التسعينات ومطلع الألفية الجديدة وهذا المعدل يتراوح بين 22.5% إلي 27.5% من قوة العمل وإذا أضفنا إليهم البطالة الموسمية الناتجة عن ركود سوق السياحة في البلاد منذ عدة سنوات والذين يقاربون نحو 750 ألف متعطل فإن الصورة تصبح أكثر وضوحاً عن الحجم الحقيقي للمشكلة حيث يزداد معدل البطالة بين 3.7% إلي 4% من حجم قوة العمل في البلاد سنوياً ، خاصة مع غياب أفق حقيقي لحلها وتجاوزها في ظل أزمة ركود اقتصادي استمرت لأكثر من سبع سنوات وتشير كل المؤشرات إلى استمرارها لسنوات أخري قادمة مع استمرار العناصر المغذية لها سواء في بنية الاقتصاد المصري الراهن أو بأثر الركود في الاقتصاد العالمي أو الأوضاع الإقليمية المشحونة بعوامل الخطر والانفجار أو داخلياً عبر استمرار تدفق الخريجين من النظام التعليمي بمستوي 600 ألف خريج سنوياً والزيادة السكانية السنوية وأخيرا بعودة واستقرار مئات الآلاف من المصريين الذين سبق وهاجروا إلي البلاد العربية في مصر "

إذا أضفنا لذلك وجود 450 ألف عامل مؤقت بالحكومة و45 ألف عامل مؤقت بشركات قطاع الأعمال ، إضافة إلي أكثر من 450 ألف عامل خرجوا من القطاع العام بالمعاش المبكر لينضموا لجيش العاطلين فقد تتضح انعكاسات البطالة علي سوق العمل حيث يستغل القطاع الخاص ذلك في طرح فرص عمل بأجور منخفضة ودون أي ضمانات مع حرمان العمالة من التأمين الصحي والاجتماعي ومن يرفض الخضوع لذلك فإن جيش العاطلين قادر علي توفير الآلاف القابلين بشروط عمل سيئة للخروج من صفوف البطالة.
قادت البطالة إلي تأخر سن الزواج وانتشار العنوسة حيث قامت الدنيا ولم تقعد منذ إعلان تقرير إحصائي للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشف عن ثلاثة حقائق خطيرة بشأن تزايد نسبة العنوسة بين الشباب المصري، وارتفاع نسبة الطلاق السنوية، وتأخر سن الزواج. وصل عدد المصريين الذين بلغوا سن الخامسة والثلاثين ولم يتزوجوا بعد إلى 8 ملايين و962 ألفًا بينهم 3 ملايين و731 ألفًا من الإناث، والباقي من الذكور، وما أورده التقرير من أن عدد المطلقين والمطلقات بلغ 264 ألف حالة خلال عام واحد.هكذا تساهم البطالة في انتشار ظروف العمل السيئة واستمرار العدوان علي حق العمل نتيجة لسياسات الليبرالية المتوحشة وهو ما ينعكس علي الأوضاع الاجتماعية المصرية وانتشار الجريمة.

4 ـ الحق في الوظيفة الدائمة:
كانت مصر حتى منتصف السبعينات تعتمد علي التوظيف الحكومي في الحكومة وشركات القطاع العام وتوفير ضمانات العمل والرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير فرص الترقي ولكن مع تطبيق برامج التثبيت الاقتصادي تغير الوضع حيث صدر قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 الذي حرر سوق العمل من القيود المنظمة وأطلق حرية القطاع الخاص في التشغيل وفق أجور منخفضة وشروط عمل سيئة وضمانات غير موجودة وفي ظل غياب للنقابات العمالية الخاضعة لسيطرة الحكومة وأجهزتها الأمنية.
وبعد أن أصبحت الحكومة هي أكبر مشغل في سوق العمل حيث توظف أكثر من 5.5 مليون موظف في وظائف دائمة و450 ألف في وظائف مؤقتة تسعي لتغيير قانون الوظيفة العامة من خلال مشروع قانون مشوه يسمي قانون الوظيفة العامة وهو قانون خصخصة الوظيفة العامة واهم ما يميزه :
ـ التحول من الاهتمام بالموظف في القانون 47 لسنة 1978 ( قانون العاملين المدنيين بالدولة ) إلي الاهتمام بالوظيفة كتوصيف وعلاقة دون الاهتمام بشاغلها.
ـ إلغاء لجنة شئون الخدمة المدنية التي كانت موجودة في القانون 47 وتهتم بمجمل شئون موظفي الحكومة لكي يتم التعامل مع كل وحدة بشكل مستقل بما يسمح بالمزيد من الاعتداء علي حقوق الموظفين.وتحويل لجان شئون العاملين بالجهات الحكومية إلي لجان الموارد البشرية.
ـ القضاء علي الاستقرار الوظيفي الثابت والذي انتزعه موظفي الحكومة عبر نضالهم الطويل منذ سنوات ماضية والتحول إلي نظام العقود المحددة المدة ( خمس سنوات ) والتي تقضي علي استقرار العامل وأسرته.وتضع العقد سيف مسلط علي رقبته لإطاعة أوامر رؤسائه والا انهي عقده وألقي به هو وأسرته إلي صفوف العاطلين.ورغم الحديث عن استمرار الوضع الحالي للموظفين الحاليين وتطبيق التعاقد علي العاملين الجدد إلا أن هناك عشرات المشاكل التي سيعاني منها العاملين الحاليين ونعرض لها في نقاط أهمها.
ـ إلزام الموظفين الحاليين باستنفاذ رصيد أجازاتهم خلال ثلاث سنوات دون الاهتمام بما يمكن أن يؤدي له ذلك من ارتباك في عمل الكثير من الوزارات والمصالح الحكومية.
ـ يوجد 22 مادة تحيل إلي اللائحة التنفيذية بما يخالف الدستور ويجعل اللائحة هي أصل التشريع وليس القانون.
ـ تجاهل مشروع القانون الحديث عن ساعات العمل بما يضر بمصالح العاملين الحاليين.
ـ ركز القانون علي عقاب ومحاسبة الموظفين وكأنهم مذنبين دائماً بينما ألغي الكثير من سلطات النيابة الإدارية ومجلس الدولة وقرر عدم إحالة القضايا التي يقل الإضرار بالمال العام بها عن 100 ألف جنيه إلي النيابة الإدارية بما يفتح الأبواب لفساد الموظفين.
ـ وضع عقوبة الفصل من الخدمة علي أكثر من مخالفة ليعصف بالاستقرار الوظيفي للموظف العام.
ـ قرر إحالة المنازعات القانونية بين الموظف وجهة عمله إلي القضاء العادي مما يضر بمصالح الموظفين ويطيل فترة التقاضي والتي كان قضاء مجلس الدولة هو المختص بها.
ـ ألغي نظام الترقية بالاختيار وجعل الترقية للوظائف القيادية بعقود محددة المدة بعدها يمكن عودة الموظف ليشغل وظيفة غير إشرافية بما يفتح الباب لبث الفتن والدسائس والمزيد من تعطيل مصالح المواطنين.
ـ ألغي مجموعتى الوظائف الفنية والمكتبية التي يشغلها أكثر من نصف موظفي القطاع الحكومي بما يهدد مصالح ألاف الموظفين الذين ستتم إعادة تسكينهم علي مجموعات ووظائف جديدة بما يؤدي لارتباك أوضاعهم الوظيفية.
ـ لم يتضمن المشروع جدول الأجور والذي اعتبره وزير التنمية الإدارية في حديثه لجريدة الأهالي يوم 10 يناير 2007 بأنها جداول لا تقدم ولا تأخر مما يوضح إن الإضرار بأجور الموظفين قضية لازالت يجري طبخها ولم تنتهي بعد.
ـ أحال القانون في شان الأجازات إلي قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يعنى تخفيض الأجازة العارضة يوم لتصبح 6 أيام سنوياً ، وحرمان الموظفين فوق سن الخمسين من 15 يوم إجازة لتصبح شهر بدل 45 يوم ، حرمان الموظفات من الحصول علي أجازة الوضع ألا مرتين وحرمانها من إجازة رعاية الطفل .
ـ فتح الباب أمام الخروج للمعاش المبكر بما يمكن أن يكمل انهيار نظام المعاشات المرتبط بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ـ التغاضي التام عن كل ما يتعلق بالرعاية الصحية والاجتماعية للموظف العام.

لقد رفض قضاة مجلس الدولة والنيابة الإدارية واتحاد العمال الحكومي مشروع القانون وأعادوه لوزارة التنمية الإدارية لتعديله .هكذا يجري الإعداد لتوقيت الوظيفة العامة والعصف بآخر مواقع الاستقرار الوظيفي لتصبح جميع الوظائف مؤقتة مما يخل بمصالح ملايين الأسر .

5 ـ الحق في الأجور العادلة:
يعاني هيكل الأجور المصري من خلل كبير حيث لا يزال الحد الأدنى للأجور ثابت عند 40 جنيه شهرياً أي 6.5 دولار ، ورغم نص قانون العمل الموحد علي تشكيل مجلس أعلي للأجور والأسعار وصدور قرار بتشكيل المجلس لم يجتمع المجلس علي مدي السنوات الماضية ولم يتم تحديد الحد الأدنى للأجور ولازالت معدلات التضخم ترتفع دون زيادة تقابلها في الأجور ، وهناك مئات الشركات يعاني عمالها من عدم زيادة أجورهم السنوية وحرمانهم من العلاوة الدورية لسنوات متوالية بينما تتزايد معدلات التضخم بما يعني انخفاض الأجور الحقيقية للملايين من العاملين بأجر.
كما لا تزال الفجوة بين الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور تقدر بالمئات في ظل فوضي سوق العمل بل وداخل القطاع الواحد ، حتى القطاع الحكومي لم يسلم من هذه الفروق بين هيئات حكومية داخل الوزارة الواحدة.
وأصبح هناك عرف سائد لتغطية فجوة الأجور والأسعار من خلال توابع الأجور من حوافز ومكافآت وجهود غير عادية وأجور إضافية وبدلات بحيث أصبح للعامل أجرين أحدهما يسمي الأجر الأساسي والآخر هو الأجر الشامل للمزايا والبدلات وتختلف نسبة الأجر الأساسي للشامل بين وزارة وأخري وبين شركة وأخري بما يعكس فوضي السوق الرأسمالي المعولم.
أصبحت الأجور المتغيرة تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الأجر وهي تشمل المكافآت والبدلات وتمثل 92.1% من الأجور الأساسية وتختلف بين قطاع وآخر فهي تصل إلي 140.4% في القطاع الحكومي ، 189% في الهيئات العامة الخدمية ولا تتجاوز 58.1% في الإدارة المحلية .كما قامت الحكومة بخفض العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات من 10% إلي 7.5% وبما يعني تخفيض المعاشات بنسبة 4.7% حيث أعلن وزير المالية أن معدل التضخم 12.2%.
ـ رغم ارتفاع متوسط الأجر الأسمى للعامل من 520 جنيه شهريا عام 2001/2002 إلي 617.4 جنيه شهرياًَ عام 2004/2005 فإن الأجور الحقيقية أي قدرة الجنيه أجر علي شراء السلع والخدمات قد انخفض من 520 جنيه شهرياً إلي 489.9 جنيه شهرياً خلال نفس الفترة .
ـ العامل الذي كان مرتبه 520 جنيه منذ 4 سنوات وارتفع إلي 617.4 جنيه في 2004/2005 أصبح أجره الحقيقي 489.9 جنيه وبذلك حدث انخفاض في الأجر يشعر به الجميع ويعتبرون أن المرتب بيتبخر زى البنزين أو أن الفلوس قلة بركتها ولكن الحقيقة أن الأجور الحقيقية انخفضت نتيجة إطلاق قوي السوق بلا ضوابط بما يؤدي لمزيد من تدهور معيشة محدودي الدخل من أصحاب الأجور.
ـ أدي تطبيق برامج التثبيت الهيكلي إلي المزيد من الخلل في توزيع الدخل حيث انخفض نصيب الأجور من الناتج المحلي الإجمالي من 31.1% عام 2001 / 2002 إلي 28.2% عام 2004 / 2005 بينما ارتفعت حقوق عوائد التملك الأخرى من 68.9% إلي 71.8% خلال نفس الفترة بما يعكس انحياز هذه السياسات الواضح لصالح الرأسمالية وعلي حساب محدودي الدخل.
كما تعكس بيانات الدعم والاستهلاكي وجود تحسن حقيقي في استهلاك الأفراد بما يعكس وصول الدعم لمستحقيه ومساهمته في تخفيف حدة الفقر ، بينما أضافت الحكومة فرق السعر العالمي للبترول لاعتمادات الدعم مما أدي لتضخمها بشكل غير حقيقي حتى تتخذ الحجج للعودة مرة أخري للترويج لفكرة الدعم النقدي والذي يمثل كارثة يلتهمها التضخم.
تداعب الحكومة بعض الفئات من خلال التلويح بأنظمة أجور لكل فئة أو ما يسمي بالكادر الخاص سواء للمعلمين أو للأطباء وهو ما يشكل خطوة نحو المزيد من تفتيت حركة الطبقة العاملة وتحويلها إلي حركات فئوية ضعيفة . ويعكس الوضع الحالي وجود 829 ألف من موظفي الحكومة يعملون بكادرات خاصة يمثلون 45.7% من موظفي الحكومة بينما يوجد 105 ألف من موظفي الهيئات العامة يمثلون 19.8% من موظفي الهيئات يخضعون لكادرات خاصة ، ولكن لا يتجاوز عدد العاملين بكادرات خاصة في المحليات 786 موظف من بين أكثر من ثلاثة ملايين يعملون بالمحليات. (جريدة المصري اليوم ـ 12/2/ 2007 )

لقد كان جوهر الحركة الاحتجاجية خلال السنوات الأخيرة الاعتداء علي الأجور وتوابعها سواء اجر القطعة أو النصيب من الأرباح أو الحوافز من مصنع أبو السباع بالمحلة إلي سائقي القطارات وعلي امتداد مصر وبما يعكس الأهمية المحورية لقضية الأجور والأسعار . لقد عكست التحركات الأخيرة أن أجر القطعة في العديد من الصناعات والمرافق مثل السكك الحديدية لم تتغير منذ الستينات ويحتاج للتغيير لمواكبة التغيرات التي حدثت في الأسعار ، كما أن المقابل النقدي للوجبة الغذائية لم يطرأ عليه تغيير منذ سنوات فمن غير المنطقي أن تتحمل الطبقة العاملة وحدها تكلفة تحرير الأسواق لتتحول نتائجها إلي المزيد من الأرباح لصالح الحلف الرأسمالي الحاكم وسلطة رجال الأعمال بينما يسقط العمال تحت خط الفقر المترتب علي هذه السياسات.

لقد حذر الأستاذ محمد فريد خميس رئيس اتحاد الصناعات الأسبق ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى " من أن هناك فروقاً كبيرة بين مستوي المعيشة والأجور والأسعار لأن الدخول حالياً " كلام فاضي " وأوضح أنه قام بإجراء دراسة لأحدي شركاته أثبتت أن العامل يحتاج زيادة في مرتبه20% ليصل لمستوي معيشي يلائم الأسعار السائدة في السوق " . هكذا عبر فريد خميس بصراحة عن جانب من القضية بينما لو تمت دراسة وتقييم الأجور علي مستوي القطاع الخاص ككل لأمكن معرفة حجم المأساة. (جريدة المصري اليوم ـ 27/1/ 2007)

أكد خبراء الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أن سوء توزيع الدخل يقلل من الشعور بزيادة النمو و وقال د. محمود عبد الحي مدير معهد التخطيط السابق، خلال مناقشة أول تقرير للمعهد عن «الاقتصاد المصري.. الفرص والتحديات»، إنه لا يمكن لأي سياسة اقتصادية في مصر أن تنجح مادامت أجور الموظفين الأساسية لا تشكل إلا ٢٥% من دخلهم، كاشفاً أنه دعا المسئولين إلي أن تبدأ المرتبات من ٧٥٠ إلي1.000 جنيه، كرقم واحد، لكنه ووجه باعتراضات أهمها الخوف من زيادة عبء التأمينات الاجتماعية (جريدة المصري اليوم ـ ٢/٢/ ٢٠٠٧).

6 ـ الحق في الضمان الاجتماعي :
يعد الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان . ويوجد في مصر نظامين للضمان الاجتماعي الأول بدون سداد اشتراك ويخص الفئات الفقيرة التي ليس لها دخل أو عائد ، فالأشخاص الذين يقل دخلهم اليومي عن 1دولار ( 5.7 جنيه يوميا أي 174 جنيه شهرياً ) هم فقراء ويقدر عددهم بنحو 2.1 مليون شخص وقد ارتفع عددهم بحوالى 205 ألف شخص تدهورت دخولهم خلال الفترة الماضية. وبالنسبة لمن يقل دخلهم اليومي عن 2 دولار ( 11.6 جنيه يومياً أي 348 جنيه شهرياً ) فيقدر عددهم بنحو 35.8 مليون شخص وأنه خلال الفترة الماضية تدهورت أوضاع 7.8 مليون انخفضت دخولهم الحقيقة إلى مستوى أقل من 2 دولار يومياً.
كما يوجد تفاوت كبير في توزيع الدخل بين الطبقات حيث أوضح تقرير التنمية البشرية أن أغني 20% من السكان يحصلون على 43.6% من الدخل القومي بينما أفقر 20% لا يتحصلون سوي على 8.6% من الدخل القومي بما يعكس التفاوت الطبقي وسوء توزيع الدخل وتركز الثروات وانتشار الإنفاق الترفي في مواجهة انتشار الفقر.
تقدم الدولة للفقير الذي ليس له عائد معاش شهري يقدر بحوالي 70 جنيه ( 12 دولار شهرياً ) ورغم ارتفاع أعداد الفقراء الذي يقدر بالملايين فقد أنخفض عدد الحاصلين علي معاش الضمان الاجتماعي من 842 ألف مستفيد عام 1995/ 1996 إلي 453 ألف مستفيد عام 2003 / 2004 وبما يعكس حرمان ملايين الفقراء من هذه الإعانة الضعيفة وبما يخالف كافة مواثيق حقوق الإنسان.

تتعمد الحكومة الخلط بين مختلف الأنظمة التأمينية التي يسدد المنتفعين عنها اشتراكات شهرية ومنذ عام 1981 تلزم الحكومة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحويل فائض أمولها إلي بنك الاستثمار القومي حتى وصل الفائض المتراكم إلي 230 مليار جنيه في عام 2005. كما كانت الحكومة تدفع فائدة 4% و6% في الوقت الذي كان فيه سعر الفائدة يتراوح ما بين 16% و 18% بما يعني أن أصحاب المعاشات كانوا يدفعون ضريبة للحكومة تتمثل بالفرق بين سعر الفائدة علي أموال التأمينات وسعر الفائدة الحقيقي في السوق ورغم ذلك تراكمت الفوائد حتى بلغت 40 مليار جنيه في عام 2005.
إن نظام التأمين الاجتماعي في مصر يغطي 18.5 مليون مؤمن عليه و7.5 مليون صاحب معاش ومستفيد ولكي تستولي الحكومة علي أموال المعاشات والفوائد التي تزيد علي 270مليار جنيه أكثر من 47 مليار دولار تم إلغاء وزارة التخطيط التي يتبعها بنك الاستثمار القومي الدائن الرئيسي بأموال المعاشات ، ثم إلغاء وزارة التأمينات وضم الهيئة القومية للتأمينات إلي وزارة المالية لتصبح الدائن والمدين في نفس الوقت.وقد صرح وزير المالية بأنه سيتم منح التأمينات صك بقيمة الفوائد ولن يدفع قيمة أصل الدين ( 240 مليار جنيه ) التي استولت عليها الحكومة بل سيدفع الفوائد ، بينما كان المطلوب تحرير سندات بقيمة أصل الدين لصالح الهيئة.
وتعد الحكومة للمزيد من الاعتداء علي الحقوق التأمينية من خلال مشروع قانون جديد يتم إعداده حالياً سيحول نظم التأمينات المصري إلي شركات التأمين الخاص المحلية والدولية بما يهدر أموال التأمينات ومستقبل الأجيال القادمة التي ستفتقد للرعاية الاجتماعية في ظل سيطرة الرأسمالية المتوحشة.

7 ـ العدوان علي حق التعليم:
تمثل عدوان الرأسمالية المتوحشة علي الحق في التعليم من خلال تدهور مستوي التعليم وإطلاق يد القطاع الخاص في التعليم قبل الجامعي من خلال 1.418 مدرسة تمثل حوالي 10% من مدارس التعليم الابتدائي عام 2004 / 2005 ، 12% من مدارس التعليم الإعدادي من خلال 1.011 مدرسة ، و 26% من المدارس الثانوية من خلال 574 مدرسة ثانوية خاصة.
رغم ذلك أصدرت الحكومة القانون رقم 82 لسنة 2006 بشأن ضمان الجودة والاعتماد الذي يقنن لخصخصة التعليم قبل الجامعي ويعطي القطاع الخاص إمكانية تأجير المباني الحكومية لإدارتها ، إضافة إلي عقد اتفاق مع القطاع لخاص لبناء 300 مدرسة بنظام ( ( PPP (جريدة الوفد 13/ 2 / 2007) إضافة إلي وجود أكثر من نظام تعليمي الأمر الذي جعل الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلي يصف التعليم الخاص في مصر بأنه كارثة ( المصري اليوم 16/ 3 / 2007 ) وهناك عشرات الدراسات والمقالات التي ترفض خصخصة التعليم .
كما تم التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة الأمر الذي وصفة الأستاذ الدكتور كمال نجيب بأنه خصخصة للتعليم الجامعي تنفيذا لتوصيات البنك الدولي ( جريدة الأهالي 31 / 1 / 2007 ) ويتواصل العدوان علي حق التعليم تنفيذا لتوصيات منظمات العولمة وتحويل التعليم إلي سلعة تخضع لقوانين السوق وتحرم أبناء الطبقات الفقيرة من الحق في التعليم ومن ثم الحق في العمل.

تتحمل الأسرة المصرية 20% من دخلها للإنفاق علي الدروس الخصوصية الذي يتجاوز 15 مليار جنيه سنوياً ورغم ذلك تدهور مستوي الخريجين جاء ذلك وفق دراسة أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء عام 2005 ( جريدة الأهرام 16/ 11 / 2005 ) ، كما تسعي الحكومة لإصدار كادر خاص للمعلمين في محاولة لمواجهة تردي مستوي التعليم ولكنها لن تجدي لأنها تعالج المشكلة وفق رؤية جزئية وليس وفق خطة واضحة لتطوير التعليم بجميع مكوناته.

يري الأستاذ الدكتور حامد عمار شيخ أساتذة التربية في مصر " أنه لم تعد أزمة التعليم في إطار الاقتصاد الحر وتآكل مسئوليات الدولة مجرد وجود مدارس خاصة أو مدارس أجنبية هنا وهناك ، أو جامعة أو جامعتين خاصة أو أجنبية مع ضمان صلابة المنظومة التعليمية الرسمية . إنما غدت المشكلة وجود أربع منظومات تعليمية يكاد أن يكون لكل منها كيان متماسك . ومما يؤسف له أن تكون المنظومة الرسمية أقلها تماسكاً وكفاءة . ويجسد مثل هذا التسيب والتخلخل في البنية التعليمية وفي تكيف مؤسساتها مع سياقات التحول التائهة في دروب حرية الاستثمار وحرية السوق الطليق، أحد المخاطر المقلقة علي تماسك الكيان المجتمعي والثقافي ، وعلي قيم المواطنة والانتماء الذي أصبح انتماءً إلي هوية السوق وما تحققه من مصالح فئوية خاصة ، متجاوزة الصالح العام في كثير من الحالات . يضاف إلي ذلك ما يتهدد التعليم ودوره المجتمعي من توجهات التدخل الأجنبي في إصلاح التعليم كجزء من مشروع الشرق الأوسط الكبير وصندوق موارده من أجل نشر الديمقراطية ومكافحة الإرهاب.وهذه مسألة بالغة الخطورة تستلزم التنبه والمواجهة .

وفي مثل هذا السياق المجتمعي التائه في هويته ، مما لا ينسحب عليها مفهوم «الفوضى الخلاقة» تتم إصلاحات التعليم باسم الحداثة وتعلم اللغات العالمية والرقمية وتكوين المواطن السوقي . لذلك نلحظ الاهتمام والتركيز في المستوي الجامعي خاصة في معظم المؤسسات الخاصة والأجنبية علي تعليم مواد التجارة والمحاسبة والإدارة وإدارة الأعمال والحاسوب ونظم المعلومات والاقتصاد وغيرها من المقررات المهيأة للعمل مع الاستثمارات الأجنبية أو للهجرة إلي ديارها. ومن المعروف أن كل تحديث فني أو حاسوبي في الجسم التعليمي القائم وهياكله وأساليبه لا يعتبر تنمية بل إنه تغريب يتجه نحو الغرب طموحاً وثقافة، في حين أن كل تنمية أساسية تعتبر تحديثاً ، وتأصيلاً حين تستند إلي الوعي الناقد لفهم الواقع وتحريكه نحو الحيوية واستدامة النماء.وفي معظم المؤسسات الخاصة والأجنبية يقل الاهتمام أو ينعدم بالعلوم الاجتماعية والإنسانية ، إذ لا حاجة للسوق بمثل هذه الأمور النظرية ، مع أهميتها البالغة في الفهم الناقد للسياق المجتمعي وتراثه الحي وطموحاته المستقبلية .

وفي هذا السياق المجتمعي التائه تتوه قيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ، وتصبح الدنيا لمن غلب ، بماله ونفوذه يشتري فرص التعلم لتكون واسطته في توريث مواقعه لأبنائه وأحفاده حتى لو بطرق غير مشروعة،وتنعدم فرص الحراك الاجتماعي والتحول الديمقراطي ليتجمد المجتمع في صورة أوليجاركية تسيطر عليها فئة قليلة من أصحاب المال وقوته ، وتحول دون آمال الجميع في المشاركة في صنع الحياة، حاضراً ومستقبلاً ، وتسود قيم نموذج السوق وإنتاج المواطن السوقي الذي ينشد العمل في مؤسساته العالمية ، أو يغترب فكراً حتى تتاح له الهجرة إلي مواطن الوعد المنشود". ( جريدة الأهالي ـ 6 /7 / 2005 )


8 ـ العدوان علي حق الصحة:
توسع الاستثمار الخاص في القطاع الصحي منذ منتصف السبعينات حتى أصبح لدينا 1.118 مستشفي خاص في مارس 2006 تضم حوالي 28 ألف سرير تمثل حوالي 17% من أسرة المستشفيات في مصر وتتركز 57% منها في ثلاث محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وبما يعكس خلل في التوزيع الجغرافي للاستثمار الصحي الخاص في القطاع الصحي.
يوجد في مصر نظام راسخ للتأمين الصحي الاجتماعي يقدم خدماته من خلال 40 مستشفي وأكثر من 10 الآف سرير تقدم خدمات التأمين لأكثر من 37 مليون نسمة من السكان وبميزانية متواضعة تبلغ 2 مليار جنيه في ظل إنفاق صحي يتجاوز 24 مليار جنيه . وقد أثبتت الدراسات التي أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء أن الأسر المصرية تتحمل 60% من تكلفة العلاج في مصر بما يشكل المزيد من الإرهاق لميزانية الأسرة ، ورغم ذلك تسعي الحكومة للتراجع عن نظام التامين الصحي الاجتماعي إلي التأمين الخاص وزيادة الاعتماد علي القطاع الخاص لتقديم الخدمات الصحية.
يرصد د. عبد المنعم عبيد أستاذ التخدير بطب قصر العيني وأحد خبراء الصحة في مصر مجموعة من الحقائق حول الوضع الصحي في مصر أولها العبء المرضى حيث تعانى مصر من وجود الأمراض المتوطنة كالبلهارسيا التي تؤدى إلى الإصابة بالفشل الكلوي الذي تصل تكلفة علاجه إلى 750 ألف جنيه لكل مريض ووفقاً لمتوسط عدد المرضى تصل إلى 75 مليار جنيه خلال 30 سنة، كما أن تكلفة زرع الكبد تصل إلى 200 ألف جنيه للمريض، وتصل تكلفة علاج أمراض الكبد إلى 100 مليار جنيه يتحمل الفقراء منها 20 مليار جنيه سنوياً وهو ما يمثل عبئا على المواطن.
ويرى د. عبيد أن هناك إرهاصات لخصخصة قطاع الصحة بدأت منذ 15 عاماً من خلال ظهور أنظمة العلاج الاقتصادي والفندقي داخل المستشفيات العامة حتى وجد المواطن نفسه يدفع نفقات علاجه تدريجياً، وذلك على الرغم من أنه بدراسة التكلفة اللازمة للرعاية الصحية في مصر توصل الباحثون إلى أنه من الممكن الوصول إلى خدمة صحية متميزة بتكلفة 12 مليار جنيه أي بنحو 180 جنيها لكل مواطن وذلك من خلال نظام تأميني غير هادف للربح يحتوى القطاع الخاص داخله ولا يفرط في أصول التأمين الصحي.

كما يري د. محمد حسن خليل استشاري القلب والخبير بشئون التأمين الصحي إن فصل التمويل عن الخدمة يعنى إعادة رسم دور وزارة الصحة لتتوقف عن تقديم الخدمات العلاجية بالتدريج ليقتصر دورها عند تحديد معايير الجودة، لأن من وجهة نظر وزارة الصحة لا تتحقق الجودة إلا من خلال القطاع الخاص الذي يحقق المنافسة! وتكمن المشكلة في أن هذا الفكر سيقود إلى أن يصبح القطاع الخاص هو المقدم الوحيد للخدمة وبالتالى تتجه الحكومة إلى بيع المؤسسات العلاجية المملوكة للوزارة في حين أن وزارة الصحة تملك 55% من أسرة المستشفيات والتأمين يملك 6% ولا تتجاوز ملكية القطاع الخاص 16% فقط فكيف يقدم كل الخدمات العلاجية.وقال إن التذرع بأن التأمين الصحي الحالي نظام خاسر يجب التخلص منه أمر غير صحيح فالتأمين يحقق فائض مستوى يتراوح بين 100 إلى 200 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما أنه طبقاً للحالة الاقتصادية للمصريين كيف يشرع قانون يحمل المواطن 1/3 تكلفة العلاج في دولة يقبع ثلاثة أرباع سكانها تحت خط الفقر النسبي والمطلق؟! ( جريدة الأهالي 21 / 2 / 2007 )

تخطط الحكومة لإصدار قانون جديد للقطاع الصحي بدعوى الإصلاح وتنفيذا لتوصيات مؤسسات التمويل ومكاتب الاستشارات الدولية ولكن الهدف هو خصخصة القطاع الصحي والتراجع عن التأمين الصحي الاجتماعي إلي التأمين الهادف للربح من خلال القطاع الخاص.وتسعي الشركات التجارية والدولية للدخول كوسيط في تقديم الخدمة الطبية التأمينية الأساسية،و دخول الشركات التجارية كوسيط في تحصيل الاشتراكات حيث تحصل الاشتراكات حاليا من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية ولا يقتضى الأمر إلا الرقابة على التحصيل وليس إدخال جهة تجارية تهدف للحصول على نسبة مما تحصله لأداء وظيفة تتحقق الآن وتنتقص من مقدار الاشتراكات المحصلة لتحقق أرباحها.

نتيجة توسع القطاع الخاص لم يتطور الوضع الصحي للأفضل بل إن الأرقام المعلنة مثل أن مصر أصبحت الدولة الثالثة في العالم من حيث الإصابة بأنفلونزا الطيور ، كما كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للإنماء والتنمية عن إصابة 5 ملايين مصري بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي " سي " وأشار التقرير إلي أن نسبة الإصابة بالعدوى 70 ألف حالة سنويا منها 30 ألف حالة تتحور إلي التهاب كبدي مزمن. وأكد التقرير أن مصر تحتل المرتبة الأولي عالميا في الإصابة بالمرض وتصل النسبة إلي 15% من عدد السكان.( جريدة الوفد 17/2/ 2007 ).كما يوجد 4 مليون مصري مصابين بمرض السكر ( جريدة الوفد 28/3 / 2004 ) كما نشرت جريدة الأهرام أم مرضي الصدر يتكلف علاجهم 8 مليار جنيه ( جريدة الأهرام 30/11 / 2005 ). كما تبلغ نسبة حساسية الصدر لدي المصريين نحو 14 % وفقا لأحدث تقارير الجمعية المصرية للحساسية.بل إنه من الخطورة.. أن نسبة الإصابة بالربو بالرغم من انخفاضها من 32 لكل مائة ألف عام 1997 لنحو 28 فقط لكل مائة ألف عام 2003 إلا أن نسبة الإصابة لدي الأطفال المصريين مازالت مقلقة.. وأن معدل اكتشاف الحالات الإيجابية الجديدة للمرض قد ارتفع العام الماضي ليصل إلي 58% مقابل 37 % فقط عام 2002 ( مجلة آخر ساعة 1/6 / 2005 )

كما حذر تقرير منظمة اليونيسيف من تفشي مرض الأنيميا بين ما يقرب من 15 مليون شاب مصري في السنوات العشر الأخيرة مشيرا إلى أن مخاطر هذا المرض تتمثل في تأثيره الضار جدا على النمو الذهني للمخ ومعاناة المرضى من إرهاق صحي وعصبي شامل.( المصريون 7 / 7 / 2005) ويوجد 100 ألف مريض يصابون بالسرطان سنوياً نتيجة التلوث ( جريدة الأهالي 16/3/ 2005 ) ، يفقد 22 ألف منهم حياتهم بسبب نقص الأدوية ( جريدة العربي 25/4 / 2004 ) ،كما أن 25% من المصريين مصابون بضغط الدم ( جريدة الوفد 3/6 / 2004 ) .

هكذا تتدهور صحة المصريين وتنتشر الأمراض والأوبئة بل أن الكوليرا والملاريا والدرن عادت للانتشار في مصر في ظل توجهات العولمة المتوحشة وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية . كما أن الفساد في القطاع الصحي أمتد ليشمل أكياس الدم وفلاتر الغسيل الكلوي ودعامات شرايين القلب وفق قضايا الفساد التي تعلن عنها الحكومة فهذه بعض من نتائج سياسات الليبرالية المتوحشة والعدوان علي حق الصحة في مصر.

9 العدوان علي حق التنظيم النقابي:
رغم أن حرية التنظيم النقابي حق أصيل ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلا أن مصر تقيده بقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته الذي ألغي الشخصية الاعتبارية لنقابة المصنع والمنشأة وحول العضوية إلي النقابات العامة التي يبلغ عددها 23 نقابة عامة لمختلف المهن والصناعات .
كما أنه رغم وجود 20 مليون يعملون بأجر في مصر لا يتجاوز عدد المقيدين بالتنظيم النقابي الحكومي 4 مليون عامل موزعين علي 1.800 لجنة نقابية و 23 نقابة عامة وفي الدورة النقابية الأخيرة التي تمت انتخاباتها منذ شهور تم شطب أكثر من 35 ألف عامل وحرمانهم من خوض الانتخابات .
لقد قادت منظمات المجتمع المدني معركة كبيرة خلال الانتخابات الأخيرة في عام 2006 واستطاعت انتزاع أحكام قضائية ببطلان انتخابات الاتحاد العام للعمال والنقابات العامة والعديد من النقابات القاعدية ومع ذلك رفضت وزارة القوي العاملة والاتحاد العام للعمال تنفيذ الأحكام القضائية واستمر الاتحاد الباطل ليمثل العمال علي مدي خمس سنوات قادمة.
كما يحرم العمال في المدن الصناعية الجديدة من حق تشكيل النقابات العمالية في ظل قانون ضمانات الاستثمار وسيطرة القطاع الخاص الذي يطيح بأي قيادة عمالية تسعي لتأسيس لجنة نقابية، وتوجد قيود كثيرة علي حرية العمل النقابي تجعل منه فاقد للفاعلية وغير قادر علي الدفاع عن مصالح العمال حيث يخضع بالكامل لسيطرة الحكومة وأجهزتها ويحرم العمال من حق التنظيم النقابي المقر بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

كما يوجد في مصر حوالي 758 جمعية تعاونية تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، 4.271 جمعية تعاونية تابعة للائتمان الزراعي، 93 جمعية تابعة للثروة المائية، 605 جمعية تعاونية للاراضى المستصلحة تسيطر الحكومة عليها وتحرم الممثلين الحقيقيين من الوصول إليها.

نفس الوضع ينطبق علي النقابات المهنية التي تم تجميدها منذ صدر القانون رقم 100 حيث تمت مصادرة العمل النقابي في العديد من النقابات المهنية وتجمدت النقابات المهنية باستثناء نقابتي المحامين والصحفيين.

لذلك تناضل الطبقة العاملة المصرية من أجل انتزاع حرية العمل النقابي وتواجه بتعنت وتعسف السلطة ومحاربة كل الداعين لذلك رغبة في سيادة التنظيم الحكومي وسيطرته علي الحركة العمالية .
لقد شهدت مصر 45 إضراب عمالي عام 2004 ارتفعت إلي 53 إضراب في عام 2005 ، وشهدت مصر موجة إضرابية كبيرة منذ ديسمبر 2006 وحتى الآن شملت دخول مصانع كبري للاحتجاج في غزل المحلة وشبين الكوم وكفر الدوار وسائقي السكة الحديد وعمال النقل البري وعمال النقل النهري وتبشر هذه التحركات بالتصاعد خلال السنوات القادمة . كما سقطت نفيسة المراكبي شهيدة وهي تدافع عن الأرض في سراندوا وظل فلاحي عزبة مرشاق في دكرنس معتصمين بالأرض يرفضون إعادتها لأبناء الإقطاعيين بعد أن سددوا كامل ثمنها للإصلاح الزراعي.

يتواصل عدوان الليبرالية المتوحشة علي مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للكادحين في مصر ولكن الحركة الاحتجاجية للفلاحين والعمال تتصدي لهذه الهجمة ولعل موجة الاضرابات العمالية الأخيرة والاحتجاجات الفلاحية لخير دليل علي حيوية الشعب المصري وقدرته علي التصدي لهذه الهجمة والدفاع عن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة هجوم الليبرالية المتوحشة ومنظمات العولمة الرأسمالية بالتعاون والتضامن مع كل حركات المقاومة الاجتماعية في العالم من أجل عالم خالي من الحروب والاستغلال والتلوث.

إلهامي الميرغني
25/3/2005

يعيش دستور 23

يعيش دستور 23 .. يسقط الخونة عملاء الاستعمار
عاش كفاح الشعب المصري

مأساتنا.. إن الخونة.. بيموتوا
بدون عقاب ولا قصاص..!!
مأساتنا
إن الخونة بيموتوا.. وخلاص.
بدون مشانق في الساحات..
ولا رصاص!!.
على كل حال..
صدقي مازال!!.
صدقي على قيد الحياة
بيفجر الدم النبيل
ويبطش بالاستقلال
ويمرغ الجباه
تحت الجزم والخيل
ويفتح الكوبري علينا
كل صبح وليل.!!
والإنجليز..
مازالوا بيقهقهوا
ويضربوا.. ويسجنوا الشباب
على كوبري عباس..
أو
في "معرض الكتاب!!".

عبد لرحمن الأبنودي

كنا ونحن أطفال نسمع هذه الشعارات تتردد في المظاهرات التي تمت في الثلاثينات ، ودرسنا بعد ذلك في المدارس أن دستور 1923 كان ثمرة نضال الشعب المصري وانتصاره في ثورة 1919.وبكينا ونحن نري كمال عبد الجواد يموت في فيلم حسن الأمام كما هتفنا مع علي طه وهو يوزع المنشورات في فيلم صلاح أبوسيف.
وعندما بدأت علاقتنا بهموم الوطن عرفنا أن تاريخنا هو سلسلة من الكفاحات والانتصارات والهزائم قرأنا الجبرتي وأبن إياس كما قرأنا الدكتور محمد انيس وعبد الرحمن الرافعي ثم صبحي وحيدة وشهدي عطية وفوزي جرجس وفي المرحلة الحديثة قرأنا للدكتور عاصم الدسوقي والدكتور رؤوف عباس ، كما خرج من جيلنا مؤرخين جدد مثل الدكتور عماد أبو غازي والدكتور قاسم عبده قاسم . وعرفنا أن دستور 23 بكل مميزاته كان مرحلة التف عليها الحاكم الخائن الملك فؤاد وأصدر دستور 1930 ليطيح بالحريات ويضغط علي حكومة الوفد ممثلة الشعب في تلك الفترة ، وعرفنا كيف ناضل عمال عنابر السكة الحديد والترام وفلاحي بهوت من اجل الاستقلال والدستور ، وان تاريخ مصر سلسلة متوالية من الكفاحات والانتصارات والهزائم.

لقد جاء صدقي باشا جلاد الشعب كما يسميه المؤرخين ليطيح بدستور 1923 ويفصل دستور يناسب تطلعات القصر والإنجليز هو دستور 1930 ولكن هجوم صدقي لم يقف عند هذا الحد بل لقد عطل البرلمان وأصدر قانون يلغي الانتخاب المباشر وجعل الانتخاب علي درجتين ، كما أصدر كادر جديد للموظفين خفض فيه رواتب موظفي الحكومة وألغي العلاوة الدورية فتفجرت الإضرابات العمالية التي أمتدت حتى سقط حكم صدقي وقدم استقالته في 21 سبتمبر 1933 . أي أن الطاغية لم يستمر سوي ثلاث سنوات وعاش كفاح الشعب المصري واستمر ، حتى الحكام الفراعنة الذين استمروا عشرات السنوات في الحكم حين تقييم تاريخهم تجده لحظة عابرة في تاريخ مصر الممتد الطويل.

كم من القوانين والتشريعات الاستثنائية صدرت وتم اختراقها بفضل كفاح العمال والفلاحين والطلبة والمثقفين، كم سنة قضتها مصر تحت الأحكام العرفية وكم سنة قضتها بدون أحكام عرفية أو قانون طوارئ ولكن ذلك لم يوقف كفاح المصريين من اجل حريتهم واستقلالهم وكرامتهم.

منذ جاء الرئيس مبارك للحكم وهو يحكم بسلطات استثنائية بحكم قانون الطوارئ الصادر عام 1958 ويحول المدنيين للمحاكم العسكرية ولكن ذلك لم يوقف كفاح الشعب المصري أو يحد من حركته ، ولو نظرنا لدروس الأمس القريب نجد أن القانون 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل الموحد يمنع الإضراب دون إذن مسبق من النقابات العامة فهل حدث ذلك في أي إضراب منذ 2003 وحتى الآن ؟! لأن العمال انتزعوا مشروعية حق الإضراب المدعوم بالمواثيق الدولية وكفاحهم المستمر ، فما ضاع حق ورائه مطالب .

أسمحوا لي أن أتسأل أين ذهب قانون العيب رقم 2 لسنة 1977 وقانون حماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي لسنة 1978 ؟! إن مصر تحكم بقوانين منع التجمهر الموجودة من أيام الاستعمار الإنجليزي والتي تحظر تجمع أكثر من خمس أشخاص في مكان واحد ومن حق السلطات أن تطلق عليهم النار بعد تحذيرهم . هل أوقفت هذه القوانين الحركة الشعبية علي مدي عشرات السنوات من التظاهر والتجمهر؟!!!

أين ذهب إسماعيل صدقي ومحمد محمود ؟ أين ذهب السادات؟ أين ذهب محمد إمام وصلاح نصر وحمزة البسيوني وأين سيذهب مبارك وحبيب العادلي ؟ إنهم جميعاً إلي زوال ولكن مصر ستبقي . إن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلي قيام الساعة ، وما طار طير وأرتفع إلا كما طار وقع، والأيام دول . هكذا علمتنا تجارب التاريخ.

أجمل ما يميز الشعب المصري هو طريقة تعامله مع الواقع ومنطقه في رد الفعل والحركة ، لقد استخدم الشعب المصري مع التعديلات الدستورية الأخيرة منطق الشباب الكاجول (كبر) و (نفض) أي طنش وفوت وأصبر علي جارك السو يايرحل لتيجي مصيبة تشيله.ولكن أعجبني وسط تغطية الاستفتاء علي تعديلات الدستور واقعتين الأولي ذكرتها جريدة المصري اليوم عن سيدة مسنة حرصت علي التصويت لأنها جاية تنتخب الريس !!! والثانية من مدونة الزميل وائل عباس صورة لافته علقها عضو بمجلس الشعب يدعوا المواطنين للتصويت علي تعديل المادة 34 من الدستور ( بينما المطلوب تعديل 34 مادة وليس مادة واحدة ) ولكن هكذا فهم عضو الحزب الحاكم.

إن التعديلات الدستورية الأخيرة والقوانين التي ستتبعها ستضع المزيد من القيود علي الحريات العامة ولكن كما فعلها المصريين مع إسماعيل صدقي والنقراشي ومحمد محمود سيفعلها مع الآخرين وفي مزبلة التاريخ متسع لهم وسينساهم التاريخ ولكن ستبقي مصر بكفاح عمالها وفلاحيها وطلابها ومثقفيها.

فلتسقط الخيانة
والقيادات الجبانة
ندّاغة الإهانة
كريهة الريحة
كريهة الصوت!!"

ويسقط الخونة عملاء الاستعمار ، وعاش كفاح الشعب المصري

إلهامي الميرغني
26/3/2007
eme55@hotmail.com

مدخل أولي في أزمة اليسار الفلسطيني بقلم د. جبرا الشوملي

مدخل أولي في أزمة اليسار الفلسطيني / بقلم د. جبرا الشوملي

من نافل القول ان الاسئلة النوعية هى مفاتيح الخروج من الازمات النوعية ، كما اشار لذلك مرارا المثقف اللبناني الكبير الشهيد حسن حمدان المعروف بمهدي عامل، وإثارة الاسئلة النوعية ليست تمرينات ومتعات ذهنية كما هو ترف المثقف الفوضوي ، وانما هى زعزعة للاشكاليات والاستعصاءات الغليظة اليابسة من الفكر والثقافةوالسياسة ، وفتح الافاق وإمضاء سلاح الحركات الثورية في معاركها الوطنية والاجتماعية ، بيد ان استخلاص الاجوبة النوعية التي تضيئ الطريق وتشحنالارادات وتدفع حركة المجتمع والتاريخ للامام هو ما يميز العقول الحية المبدعة عن العقول الحسية الرتيبة . اليسار الفلسطيني المختنق بمعضلاته واستعصاءات تطور مشروعه ، وبات مهددا في مستقبله ، عليه إن عزم ان يطوي صفحات ازماته واشكالياته المتراكبة ان يرتفع الىمستوى الاسئلة والأجوبة النوعية ، فالمهمة ليست فكرية فحسب بل ووطنية من الدرجة الأولى ، بل انها تتحايث مع ذلك النوع من المهام التي من شأن النجاح في حلهاتأسيس شروط نشل المجتمع الفلسطيني من محنته ، وتقوية قدرته على الصمود في ظروف الهزيمة ، مما يستدعي عقول وارادات قادرة دون تردد على مغادرة خط وعيهاوسيرها التقليدي السابق الى وعي وخط سير جديد. في تحليل اسباب الأزمة اليسارية قد تكون بدايات التغيير الجدي مشروطةبالقدرة على تقديم اجابات غير مألوفة على السؤال المحوري التالي : لماذا أخفق اليسار ..؟؟ واين أخفق..؟؟ان تحديد معاني الاخفاق ومستوياته وتداعياته الموجعة من شأنه ان يرفع من قيمة ومسؤولية وجدية وعمق الاجابات التي تنتظر العقل اليساري الفلسطيني ، أي ان هولالاخفاق ، وان أردتم الدقة والصراحة فضيحة الاخفاق لا تترك مجالا إلا لاحتمالين : إما تشريح نقدي جريء بلا حدود يقود الى نتائج جذرية وحاسمة ، أواستمرار التهميش والتفكيك وصولا لما يمكن ان يكون بلا حدود .بالتواصل مع روح الفكرة ، تكبد اليسار الفلسطيني إخفاقين :الأول : انهيار طموحه التاريخي في قيادة العملية الوطنية الفلسطينية ، ثم انقلاب طموح الامساك بالقيادة والقرار الى دون طموح الشريك ، بل اناليسارالفلسطيني - مع بعض التفاوتات بين أطرافه - انخرط في النظام السياسي الفلسطيني ( م ت ف ) بطريقة بدد نهائيا قدرته على القيادة أو الشراكة . ومنالميزات الجوهرية لهذا الاخفاق التي تتطلب الامعان النظري الجدي ، ان الذي أخفق هو صاحب أعرق وأقدم وأطول تاريخ كفاحي في المسيرة التحررية الفلسطينية ، ويصلعمر بعض اطرافه ما يقارب تسع عقود ( حزب الشعب ) واطرافه الاخرى تقترب من اربع عقود ( الشعبية والديموقراطية ) ، ويجوز ردها الى أقل بقليل من ست عقود ( حركةالقوميين العرب ) ، كما ان الذي أخفق هو أيضا مؤسس وباني نظرية التنظيم الكفاحي والنضال الجماهيري ، واليه يعود الفضل في ترسيخ وتعميم تجارب الصمود الجماعي فيزنازين التحقيق التي بدأها الحزب الشيوعي وتحولت على يد الجبهة الشعبية الى مدرسة ، اضافة الى جملة ابداعات نظرية في حقول : اشكال النضال ، معسكر الاصدقاءوالاعداء ، التحالفات ، السري والعلني ، التنمية ، كما دوره المميز في نشر الوعي العقلاني ومقولات المواطنة والمساوة والعدالة ، وحرث ثقافي - اجتماعيمدني في الجامعات والمدن والقرى والمخيمات اتسع وترافق مع تعبئة وتحريض ومقاومة وتضحيات لم تعرف الهدوء طيلة الفترة السابقة ، بينما كل ذلك لم يشفع له.الثاني : عدم نجاحه في بناء الحد الادني لحياة سياسية فلسطينية داخلية شبه متوازنة ، أي بناء قطب سياسي ثالث يحقق نوع من التوازن أمام قطبى فتح وحماس، ويبدو ان هذا النوع من الاخفاق بما ترتب عليه من اضعاف للتعددية السياسية التي تتيح نوع من الضبط الاجتماعي والسلم الأهلي وما سببه من اشتداد حدةالاستقطاب الفتحاوي – الحمساوي كان واحدا من منشطات البيئة العامة للاقتتال الدموي بين فتح وحماس ، كما هو الثمن المباشر الذي دفعه في صيغة اتفاق مكة الذيجرد اليسار حتى من رمزيته التاريخية والمعنوية .في تفسير اسباب تلك الاخفاقات لم يرتفع اليسار ومثقفيه حتى اللحظة ، مجتمعين أومنفردين الى مستوى المعالجات الجوهرية ، أي الغوص العميق نحو المنطق الخفي واللامرئي الذي تحكم وما زال يتحكم بعنوان الأزمة ، والدليل ان الأزمة مازالت مستحكمة ومستمرة ومتواصلة وأشد يقينا واسطع بروزا من أى فترة سابقة ، بما يعكس ان المهمة الجدية والمصيرية لم تبدأ بعد ، ولانها مهمة مصيرية فهى تتطلبعقول واردات مصيرية أكثر عمقا وشمولا مما يتبدى في ظاهر العقل اليساري المتخبط ومقارباته المحدودة ، وقد تكون محدوديتها هى ملامح لصورة سياسيون مُتخمونبالمهام المكتبية والعملية على حساب الابداع الفكري ، يحاكون ولا ينتجون ، وبلغة محمد دكروب لا يتقنون فن تحريك الفكر وتفتيح العيون .الاجابات على اسئلة الأزمة ما زالت هى نفسها تراوح في نفس التأويلات المحدودة : الظروف الموضوعية المجافية ، شحة الموارد المالية ، البنية التنظيمية القديمة ،أزمة الديموقراطية الحزبية ، ضعف الخطاب الاجتماعي الديموقراطي ، غياب قطب يساري موحد .. الخ من مقاربات تأملية يتجه فيها النقد لعوامل الضعف والركودوليس لعوامل الازمة ، أي للعوامل الحاملة للضعف والتي تطورت لتصبح عوامل ادامة وتعميق للازمة ، ولكنها ليست هى كنه الازمة ومنطقها الداخلي .يقتضي التمهيد لتجاوز الازمة الانتقال من النظرة التأملية التي تختزل الاسباب بالنتائج الى النظرة النقدية التي تبحث عن النتائج في مقدماتها العميقة ، وفيباب المقدمات فاننا لا نستطيع إغماض العين عن وجود مشكلة نظرية هى المحدد لمظاهر الازمة التي كانت غير مرئية في مراحل الصعود الوطني واصبحت طاغيةومهيمنة بعد زلرال اوسلو وهزاته العنيفة التي كشفت حجم القطيعة بين القشرة الحداثية التي مثلها اليسار ومضمون بنية المجتمع وتراثه الذي بقى مخفيا ومكبوتاوبمنأى عن التفاعل والتواصل والدراسة والبحث والمراجعات النظرية .بصورة مباشرة تتكشف أزمة اليسار في أزمة مشروعه النظري ، وتتكشف ازمة مشروعهالنظري في القطيعة التي اقامها مع الواقع الذي ينتمي اليه . ان مشروع اليسار النظري لم يؤسس نفسه من خلال ورشة حوار ونقد مع الواقع ومعطياته وخبراتهالتاريخية ، وانما من خلال تبني منظومة نظرية جاهزة للتداول والتطبيق (الماركسية ) ، ولان المنظومة تلك هى في خاصيتها التاريخية فكر خصوصية التجربةالغربية ، وهى أكثر صلاحية لتحليل واقع الغرب ، فان الواقع المحلي اُجبر على الحشر المتعسف في قوالب وتخطيطات نظرية جامدة هى قوالب واقع غربي يختلف فيالبنية والهوية والسياق التاريخي عن نظيره الشرقي ، وإن كان يتقاطع معه في عدد من الخصائص العامة .هذا القطع مع الواقع بدل سجاله وتنظيره وبلورته في صيغ ومرجعيات نظرية تستجيب وتعبر عن تطلعات بشر يستطيعون ان يصنعوا تاريخهم بطريقتهم الخاصة ويستطيعون انيكتبوا تاريخهم ومستقبلهم بلغتهم الخاصة بهم ، هو الذي يفسر خلفيات الازمة الثاوية في المشروع اليساري ، وهو الذي يفسر استمرار مظاهر الازمة صعودا وهبوطا، كما يفسر انكشافها الحاد في اوقات الهزائم والاحباطات .وعليه ، فان صلاحية اى فكر لا تقاس بالمناقب الاخلاقية الرفيعة لاصحابه ،ولا بالشحنات الثورية والانسانية التي يشملها خطابه ، مع أهميتهما الرمزية والتعبوية ، وانما بعلاقة الترابط الذي ينسجها مع الواقع أولا ، ثم وعي هذاالواقع ثانيا ، ثم انتاج المفاهيم والشروط التي تتيح تغيير هذا الواقع ثالثا ، وفي اطار مثلث الترابط والوعي والتغيير ، فان التراث المكتوب والمشفوه والذييعيش بتلاوينه المختلفة في اذهان الناس هو مايجب ان يشكل المادة الخام لاعادة تصنيع الفكر اليساري ، بينما تستمد هذه الدعوة مبرراتها التاريخية والمنطقية، اي الدعوة الى اعادة بناء مشروع نظري لليسار يشتق اصوله ومبادئه من الذاكرة التراثية والقومية من فرضية اشتمال الموروث السامي الشرقي العربي على الموطنالأصلي لنظرية اليسار، كما من فرضية ان المبادئ اليسارية تستمد حيويتها ورسوخها من حيث كونها استمرارا ووريثا للقيم الانسانية والتراثية المتجذرةوالحية في عقول الملايين في اطار التمييز بين التاريخ والاسطورة ، كما في اطار تجديدها وعقلنتها ، وليس حذفها وازدرائها .والقول الفصل ان المشروع اليساري المفترض ان يكون لسان حال الاغلبية الصامتة ، وممثل مصالحها ليس أمامه الا اعادة اكتشاف نفسه في الذاكرة التراثية، وليس امامة طريق سوى تجديد نفسه بتجديد عمقه التراثي ، واعادة صياغة أحكامه ومبادئه وقيمه الوطنية والانسانية بالطريقة التي تجعله في اذهان الناس العاديينمفهوما ومقبولا ، وبالطريقة التي ُيبقي فيها حبل التناسل والتخاصب موصولا بين موروث تأثيراته عاصفة ويكتنز رسالات ثورية ومناهج عقلانية ويعيش في حاضرالناس وبين المعاصر الديموقراطي العدالي الانساني الذي تحلم به وتبحث عنه الأغلبية الساحقة من جماهيرنا المعذبة .

منقول عن موقع أرض كنعان

اليسار الفلسطينى وحكومة الوحدة الوطنية

اليسار الفلسطيني وحكومة الوحدة الوطنية

جاءت حكومة الوحدة الوطنية لتقاسم السلطة بين فتح وحماس علي ضوء اتفاق مكة الذى تم برعاية سعودية صهيوامريكية كتتويج لاتفاقات أوسلوا وهزيمة الأنظمة العربية وهرولتها وانبطاحها. كان الصراع علي السلطة رغم انه لا يوجد شئ أسمه سلطة تحت الاحتلال.

منذ أيام شاهدت علي قناة الجزيرة مباشر مؤتمر صحفي للدكتور مصطفي البرغوثي والرفيقة خالدة جرار من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول اتفاق مكة ورفض اليسار الفلسطيني للمشاركة فى تقاسم السلطة بين فتح وحماس ولكني فوجئت بأسم الدكتور مصطفي البرغوثي وزيراً للاعلام فى حكومة التقاسم بين فتح وحماس

بل وتضم الحكومة الجديدة في عضويتها بسام الصالحي، وزير الثقافة "حزب الشعب" وصالح زيدان، وزير الشؤون الاجتماعية .

من الجبهة الديقراطية

من حق اليسار الفلسطيني أن يحسب حساباته وفق رؤيته للمصالح التي يعبر عنها ولكن هذا يدعونا للتفكير الأعمق في أسباب تراجع نفوذ اليسار الجماهيري وغياب رؤيته المستقلة .

عندما اتأمل الحالة المصرية أجد الصراع الدائر حالياً علي السلطة بين الوطني والأخوان يشبه الصراع بين فتح وحماس مع فارق أن لدينا سلطة تستحق الصراع اما في فلسطين فالصراع علي الأونطة أو ركوب الهوا حسب التعبير الشائع فهي سلطة شكلية لا تملك من أمرها شئ .

واتذكر حال اليسار المصري حين عين الدكتور ميلاد حنا عضو فى البرلمان فاستقال من التجمع وحين عين الدكتور رفعت السعيد فى مجلس الشوري اشتد هجومه علي الأخوان ونظرية الأسقف المنخفضة ، وحين عين عبدالرحمن خير عضو فى مجلس الشوري ورئيس نقابة عامة قاد مجموعة من النقابيين لتخريب اجتماع فى نقابة الصحفيين ، وكذلك الدكتور عثمان محمد عثمان الذى كان من قيادات التجمع والآن اصبح وزير التنمية بعد إلغاء التخطيط. .

يا تري هل توجد مصداقية عند الناس ليسار يخلع ملابسه الداخلية لأول من يدفع ويؤجر دماغه

يجب الا يسمي الجميع يسار ، لأن اليسار الذى اعرفه هو عم سعد زهران والدكتور شكري عازر ورمسيس لبيب ، هوصنع الله إبراهيم وخليل كلفت و إبراهيم فتحي ورجائي طنطاوي وعدلي جرجس وصلاح العمروسي ، هو العمال الشرفاء طه سعد عثمان وعطية الصيرفي وسيد ندا وفتح الله محروس ، يسار نبيل الهلالي و يوسف درويش وأحمد صادق سعد .

مش كلنا يسار ولازم نحط علامات فارقة بينا لأن انا ورفعت السعيد مش حاجة واحدة ولأن الناس لازم تعرف تفرق بين الأحمر والبنبي والبنبي المسخسخ .

التفرقة ضرورية لأنه ليس الكل يسار .

نحتاج لخطاب يساري جديد ورموز نظيفة تحمله.

وصدق عم أحمد فؤاد نجم حين قال :

حالتنا ماتصرش إنسان

وحالنا يصعب علي الغلبان

لكن ياخلق علينا لسان

لو شدناه علي الصلب يسيل

يا بلدنا هزي الشخاليل

الكابتن برايز عنده حق

الكابتن برايز عنده حق

كا بتن برايز هو شخصية محورية فى فيلم ثقافي وهو الخبير في العالم السري لأفلام الجنس وهو حلال العقد والفهيم

قرب نهاية الفيلم لم يتمكن الشباب من مشاهدة الفيلم وعند استدعاء الكابتن برايز ليدخل المشهد بشكل بوليسي ويعلن بخبرة وحنكة:

"العيب مش فيكم يا كوركات .. العيب فى النظام " طبعا كان يتكلم عن نظام عرض الفيديو ولكن حكمة برايز تصلح لكل زمان ومكان.

تسعي الحكومة لخصخصة الصحة وجعلها سلعة تخضع للعرض والطلب ولا يحصل عليها سوي من يملك ثمنها

وتبشرنا الحكومة بأن القطاع الخاص هو القادر علي رفع جودة الخدمات الصحية باعتبارنا كوركات علي رأي برايز.

نشرت المصري اليوم فى عددها الصادر في 12 مارس 2007 خبر عن تعرض مواطن للنصب فى المركز الطبي للمقاولين العرب ، ومنذ ايام فقدت الفنانة سعاد نصر حياتها بعد غيبوبة طويلة بسبب سوء العلاج في مستشفي استثماري كبير .

بمطالعة عناوين الصحف وجدت بعض العناوين الهامة ومنها :

3 سنوات سجناً لمدير مستشفي العيون الشهير ( المقصود مستشفي المغربي للعيون بالخليفة ) حيث تسبب سوء التعقيم في اصابة 35 مواطن بالعمي .

وزير الصحة يأمر بإحالة أطباء مستشفي السلام الدولي للتحقيق ( الوفد 3/10/2002 )

يونس شلبي يبيع كل ما يملك من أجل العلاج ( جريدة دنيا الوطن ـ 19/6/2005 )

فنانون يتسولون العلاج وآخرون تدفع الدولة لهم الملايين ( جريدة الوطن السعودية 16/6/2005 )

وتتوالي المقالات فهذا هو القطاع الخاص الذي سيتولي صحة المصريين .

لذلك صدقت مقولة كابتن برايز بأن العيب فى النظام . وبأن الخصخصة ليست الحل بل نحن بحاجة لإصلاح النظام الصحي .

مهندس أجري فحصاً في مستشفي فأخبروه بأن «مرارته» خالية من الحصوات.. «مع أنه استأصلها من ١١ سنة» كتب محمد طلعت الهواري ١٢/٣/٢٠٠٧
واقعة غريبة جرت أحداثها في واحد من أشهر مستشفيات القاهرة، عندما توجه المهندس عزت مصطفي جاد المولي وزوجته لعمل فحص طبي شامل في المركز الطبي للمقاولون العرب، وتكلفت الفحوصات حوالي ألف جنيه،
وبعد حصوله علي التقارير في اليوم التالي كانت المفاجأة، حيث أكدت التقارير أن مرارته بحجمها الطبيعي وأنها تعمل بكفاءة وليست بها حصوات، علي الرغم من أنه أجري عملية استئصال للمرارة منذ ١١ عاماً!.
يقول المهندس عزت مصطفي لـ «المصري اليوم»: رجعت مرة أخري إلي المستشفي وقابلت مديره الدكتور مصطفي محمود الذي أقر بوجود الخطأ، واتفقنا علي استرداد ٥٠٠ جنيه قيمة الفحص الخاص بي،
وأجريت الكشف الطبي مجدداً، وأكد الطبيب أن المرارة غير موجودة فعلاً، وطلب مني إعطاءه التقرير القديم للحصول علي قيمة الفحص، وبعد أن أعطيته التقرير منحني تقريراً آخر يؤكد أن المرارة غير موجودة، ثم فاجأني مدير المستشفي بأن المبلغ الذي سأحصل عليه هو ٧٥ جنيهاً، فقط هي قيمة الكشف علي المرارة.
حرر المهندس عزت محضراً ضد مدير المستشفي في قسم ثان مدينة نصر برقم ٥٩٢ لسنة ٢٠٠٧ أرفق به صورة من التقرير الخطأ كان يحتفظ بها، وتم استدعاء مدير المستشفي الذي برر ما حدث بأن المريض هو الذي أخطأ لأنه دخل حجرة خطأ غير الحجرة الخاصة بكشف المرارة.
مهندس أجري فحصاً في مستشفي فأخبروه بأن «مرارته» خالية من الحصوات.. «مع أنه استأصلها من ١١ سنة» كتب محمد طلعت الهواري ١٢/٣/٢٠٠٧
واقعة غريبة جرت أحداثها في واحد من أشهر مستشفيات القاهرة، عندما توجه المهندس عزت مصطفي جاد المولي وزوجته لعمل فحص طبي شامل في المركز الطبي للمقاولون العرب، وتكلفت الفحوصات حوالي ألف جنيه،
وبعد حصوله علي التقارير في اليوم التالي كانت المفاجأة، حيث أكدت التقارير أن مرارته بحجمها الطبيعي وأنها تعمل بكفاءة وليست بها حصوات، علي الرغم من أنه أجري عملية استئصال للمرارة منذ ١١ عاماً!.
يقول المهندس عزت مصطفي لـ «المصري اليوم»: رجعت مرة أخري إلي المستشفي وقابلت مديره الدكتور مصطفي محمود الذي أقر بوجود الخطأ، واتفقنا علي استرداد ٥٠٠ جنيه قيمة الفحص الخاص بي،
وأجريت الكشف الطبي مجدداً، وأكد الطبيب أن المرارة غير موجودة فعلاً، وطلب مني إعطاءه التقرير القديم للحصول علي قيمة الفحص، وبعد أن أعطيته التقرير منحني تقريراً آخر يؤكد أن المرارة غير موجودة، ثم فاجأني مدير المستشفي بأن المبلغ الذي سأحصل عليه هو ٧٥ جنيهاً، فقط هي قيمة الكشف علي المرارة.
حرر المهندس عزت محضراً ضد مدير المستشفي في قسم ثان مدينة نصر برقم ٥٩٢ لسنة ٢٠٠٧ أرفق به صورة من التقرير الخطأ كان يحتفظ بها، وتم استدعاء مدير المستشفي الذي برر ما حدث بأن المريض هو الذي أخطأ لأنه دخل حجرة خطأ غير الحجرة الخاصة بكشف المرارة. ( المصري اليوم 12/3/2007 )

تقرير حقوقي: الفساد وراء تدهور قطاع الصحة
كتب ـ أمير سالم: هاجمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان تدهور الاوضاع وتفشي الفساد في قطاع الرعاية الصحية بمصر. كشف تقرير اصدرته المنظمة تراجع الانفاق الحكومي علي قطاعات الرعاية الصحية مقارنة بالمعدلات الدولية. أكد عدم وجود نظام تأمين صحي موحد وشامل مما تسبب في وفاة العديد من المواطنين البسطاء الذين دفعوا حياتهم ثمنا للاهمال الطبي الجسيم في المستشفيات الحكومية والخاصة بالمدن والريف.
رصد التقرير الصادر بعنوان »ارواح بلا ثمن« الانتهاكات التي وقعت للمواطنين خلال السنوات الاربع الاخيرة وبلغت الانتهاكات 86 حالة إهمال طبي ارتفعت معدلاتها بداية من عام 2003 والذي شهد 8 حالات اهمال ارتفعت إلي 17 حالة في 2004.
وتواصل الاهمال محققا 27 حالة في 2005 و34 حالة في 2006. طالب التقرير الحكومة القيام بواجباتها تجاه تقديم الرعاية الصحية للمواطنين باعتبارها السلطة التنفيذية بالدولة التي تمثل الضامن الوحيد لحقوق المواطن بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
أكد التقرير حتمية اتخاذ الحكومة التدابير اللازمة لاقرار الحق في الصحة في نظمها السياسية والقانونية. ودعا التقرير الحكومة إلي تهيئة الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات والعناية الطبية ومن بينها عمل دورات تدريبية للعاملين والمسئولين في المجال الصحي. واشار إلي ضرورة تفعيل نظام التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين.
وطالب التقرير بإصلاح نظام التأمين الصحي من خلال توحيد التشريعات الحالية في تشريع واحد يحقق المساواة بين المواطنين وتوفير التمويل اللازم لتقديم الخدمة وإصلاح إدارة التأمين والارتقاء بمستواه وترشيد الاتفاق وتشغيل العيادات الشاملة بصفة مستمرة وتوفير الأعداد الكافية من الكوادر الطبية المؤهلة لتقديم الخدمة للمرضي.

تقرير حقوقي: الفساد وراء تدهور قطاع الصحة
كتب ـ أمير سالم: هاجمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان تدهور الاوضاع وتفشي الفساد في قطاع الرعاية الصحية بمصر. كشف تقرير اصدرته المنظمة تراجع الانفاق الحكومي علي قطاعات الرعاية الصحية مقارنة بالمعدلات الدولية. أكد عدم وجود نظام تأمين صحي موحد وشامل مما تسبب في وفاة العديد من المواطنين البسطاء الذين دفعوا حياتهم ثمنا للاهمال الطبي الجسيم في المستشفيات الحكومية والخاصة بالمدن والريف.
رصد التقرير الصادر بعنوان »ارواح بلا ثمن« الانتهاكات التي وقعت للمواطنين خلال السنوات الاربع الاخيرة وبلغت الانتهاكات 86 حالة إهمال طبي ارتفعت معدلاتها بداية من عام 2003 والذي شهد 8 حالات اهمال ارتفعت إلي 17 حالة في 2004.
وتواصل الاهمال محققا 27 حالة في 2005 و34 حالة في 2006. طالب التقرير الحكومة القيام بواجباتها تجاه تقديم الرعاية الصحية للمواطنين باعتبارها السلطة التنفيذية بالدولة التي تمثل الضامن الوحيد لحقوق المواطن بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
أكد التقرير حتمية اتخاذ الحكومة التدابير اللازمة لاقرار الحق في الصحة في نظمها السياسية والقانونية. ودعا التقرير الحكومة إلي تهيئة الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات والعناية الطبية ومن بينها عمل دورات تدريبية للعاملين والمسئولين في المجال الصحي. واشار إلي ضرورة تفعيل نظام التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين.
وطالب التقرير بإصلاح نظام التأمين الصحي من خلال توحيد التشريعات الحالية في تشريع واحد يحقق المساواة بين المواطنين وتوفير التمويل اللازم لتقديم الخدمة وإصلاح إدارة التأمين والارتقاء بمستواه وترشيد الاتفاق وتشغيل العيادات الشاملة بصفة مستمرة وتوفير الأعداد الكافية من الكوادر الطبية المؤهلة لتقديم الخدمة للمرضي.( جريدة الوفد 8/2/2007 )

لذلك هل نقبل بخصخصة الصحة وتحويلنا إلي سلع في يد تجار الصحة ؟!!!

أيها اليساريون .. لا اقتنع بما تقولون

أيها اليساريون .. لا اقتنع بما تقولون
لكم أفكاركم ولي أفكاري


أيها الواقفون علي حافة المذبحة
اشهروا الأسلحة
سقط الموت ، وانفرط القلب كالمسبحة
والدم انساب فوق الوشاح!
المنازل اضرحة،
والزنازن اضرحة،
والمدى أضرحة
فارفعوا الأسلحة
واتبعوني !
أنا ندم الغد والبارحة
رايتي عظمتان .. وجمجمة ،
وشعاري الصباح!

أمل دنقل

يعتقد بعض اليساريين أن لديهم أفكار جديدة وحديثة تناسب الواقع فى الألفية الجديدة وان بعض الأشخاص الأصوليين الماركسيين لم يطوروا أفكارهم ولا يتابعوا أفكار الألفية الجديدة والعولمة.

لا تقل اشتراكية بل قل اجتماعية ، ولا تقل تطوير الوعي العمالي بل قل الارتباط بالوعي العمالي فى وضعه الحالي ، وناضل من أجل أن تستكمل الرأسمالية مهماتها ، ولا تسعي لإقامة حزب حديدي حتى لا تتهم بالستالينية واعمل لبناء كيان هلامي سميه حزب من نوع جديد. هكذا تكون من أصحاب الأفكار الكاجوال وتعتبر يساري متطور موضة 2007.

أيها اليسار كم من الجرائم ترتكب باسمك ، أن توسيع المفهوم اليساري ليصبح ثوب فضفاض يضم من كل زوجين اثنين مثل سفينة نوح ليس تطور وليس تحديث. أنه تهييس أو .... أو أي شئ آخر لن يقود سوي للمزيد من العزلة والمزيد من العجز.

إن هذه المشكلة لا تواجهنا في مصر فقط بل هي اتجاه عالمي يعاني منه اليسار العربي والدولي والأفكار التي يعتبرونها حداثية قتلت بحث من أيام لينين وحتى أيام خليل كلفت ورجائي طنطاوي والعديد من المفكرين الماركسيين العرب والعجم.

يقول الرفيق سلامة كيلة فى مقدمة كتابه ( الماركسية والواقع الراهن ـ بصدد رؤية مختلفة للعالم ) " يجب أن تستعيد الحركة الماركسية دورها الثوري . وأولا يجب أن تستعيد الماركسية دورها ككاشف لحركة الواقع ، وكمنظر لها ، وبالتالي كمحدد لرؤية تهدف لتحقيق التغيير "

إننا بحاجة لإعادة تعريف مفهوم اليسار حتى لا يختلط الحابل بالنابل وحتى لا نضيع الوقت فى مشاريع تستنزف طاقاتنا وجهودنا ولذلك اعتبر نفسي لست يساري مطلق ولكني خاضع لمحددات رئيسية منها :
ـ إنني لازالت اعتقد بصحة أفكار ماركس وانجلس ولينين كمفكرين عظماء قدموا رؤية لمنهج علمي ولم يقدموا نظرية مكتملة أو عقيدة جامدة وعلينا كل في بلاده استخدام هذا المنهج وما حدث من تطورات عليه مرتبطة بتطور الرأسمالية العالمية وتطور العلم والتقنية لبناء رؤية للثورة في كل إقليم تبعاً لظروفه مع ربط الكفاح الوطني بالحركة العالمية المعادية لليبرالية المتوحشة.
ـ إنني لا زلت اسعي من أجل الاشتراكية كهدف استراتيجي اسعي إليه من أجل العدالة والحرية لكل الكادحين وان الديمقراطية التي ابحث عنها ديمقراطية اجتماعية ترتبط بإعادة توزيع الثروة والدخل فلا حرية فى ظل الفقر والبطالة، والحرية الليبرالية هي حرية الرأسمالية والرأسمالية ذات العباءة الأصولية.
ـ إنني أري أن الرأسمالية استنفذت دورها التاريخي وان قيادة حركة التغيير والتنوير والتقدم لا بد أن تتم بقيادة الطبقة العاملة وحزبها الثوري وبقيادة كل الكادحين القادرين علي إحداث التغيير الجذري والقضاء علي أشكال الإنتاج المتخلف وبناء اقتصاد حديث يتمتع بأقصى مشاركة ورقابة شعبية.
ـ يحتاج التغيير إلي حزب ثوري يضم كل الكادحين ويتبنى فكر الطبقة العاملة أكثر الطبقات راديكالية فى عدائها مع الاستغلال الرأسمالي ، حزب ماركسي يسعى لبناء الاشتراكية وهو جزء من حركة مناهضة العولمة الليبرالية المتوحشة.حزب جماهيري يضم قطاعات عريضة من الحركة الجماهيرية التي تتبني مواقفه وبرنامجه.
ـ إن ما حدث فى الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية حلقة ضمن سلسلة التطور الإنساني من اجل العدالة والحرية كانت بها ايجابيات يجب تطويرها وسلبيات يجب دراستها لتجنبها.إن بناء الرأسمالية وانفرادها كنمط إنتاج استغرق عدة قرون وكذلك الوصول للاشتراكية لن يتم بضرية قاضية ولكنه يحتاج لمراحل متتالية وتغيرات متتابعة فى المركز الرأسمالي والدول التابعة من اجل تعديل شروط التبادل الدولي لتكون أكثر عدالة والتصدي للمصالح الضيقة لعابرات القوميات ومن اجل بناء عالم خالي من الحروب والفقر.

لذلك يجب ألا نتحدث عن يسار واسع فضفاض لن يغير شئ سوي اجترار الألم وإعادة إنتاج الأزمة ، إننا بحاجة ليسار اشتراكي ماركسي يسعى لبناء مستقبل أفضل للبشرية . وأنا مع كل من يتفق مع هذه المبادي الرئيسية ولست علي استعداد لإضاعة الوقت في بناء مشاريع فشل جديدة.

يا شرفاء اليسار اتحدوا

إلهامي الميرغني
11/3/2007
eme55@hotmail.com

تحالف دولي لتحرير العالم من القواعد العسكرية الأجنبية

تحالف دولي لتحرير العالم من القواعد العسكرية الأجنبية

بقلم كينتو لوكاس

قرر خبراء من 30 دولة في مؤتمر منعقد في كيتو من 5 إلى 9 مارس، تشكيل شبكة دولية لتحرير العالم من القواعد العسكرية الأجنبية التي يزيد عددها عن الألف، وأغلبها أمريكية. ونظموا "قافلة المرأة من أجل السلام" للتظاهر أمام أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أمريكا الجنوبية، الواقعة في إكوادور، والمطالبة بإغلاقها.
وينظر هذا "المؤتمر الأول لإلغاء القواعد العسكرية الأجنبية"، بمشاركة أكثر من ألف خبير وناشط وأخصائي قانوني ومشرع من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، ينظر في تقييم وقع المنشئات العسكرية وآثارها، وكيفية تنسيق أنشطة المنظمات المناهضة لها.

وانضم إلى المؤتمر كل من سيندى شييهان، أم الجندي الأمريكي كاسييى شييهان الذي قتل في العراق، وتوبياس فلوغير، أمين المجلس العالمي للسلام وعضو البرلمان الأوروبي، وأندريس توماس، من منظمة "الديمقراطية الآن" الأمريكية

وتتوج أعمال المؤتمر بمهرجانات ثقافية في كيتو ومانتا، وتقع القاعدة الأمريكية المذكورة في مينائها، وبإطلاق حملة تضامن عالمية للعمل على إغلاقها نهائيا.

وذكر المشاركون بالمظاهرات التي ضمت 100 ألف ايطاليا احتجاجا على توسع التواجد العسكري الأمريكي.

وقالت لينا كاهواسكى، من تحالف "لا للقواعد" ل "آي بى اس"، أن هناك ما يزيد عن ألف قاعدة عسكرية أجنبية في مختلف البلدان، 737 منها أمريكية، تليها القواعد الروسية والصينية والبريطانية، "دون احتساب القواعد العسكرية السرية والمقامة في العراق".

وأضافت أن "الولايات المتحدة لا تقيم قواعد في البلدان النامية وحدها، فلديها "81 قاعدة في ألمانيا، و37 في اليابان" على سيبل المثال. وفى أمريكا اللاتينية والكاريبي، لديها 17 منشئة عسكرية في كولومبيا وبيرو وسلفادور وهندوراس وإكوادور وخليج غوانتانامو في كوبا وغيرها.

وبدوره، أعرب فيلبرت فون دير زييدن، من معهد هولندا الدولي، عن تطلعه لأن يدفع المؤتمر "حملة عالمية كبرى" ضد المنشئات والتواجد العسكري الأجنبي. وقال "انه إذا لم يتحقق إغلاق جميع القواعد، فيمكن على الأقل إضعاف الشبكة العسكرية الأمريكية التي تهاجم حيثما ووقتما تشاء".

وصرح هيربرت دوثينا، الباحث بمنظمة "التسليط على الجنوب" الفلبينية ل "آي بى اس" أن الولايات المتحدة "دعمت دكتاتورية فرديناندو ماركوس (1965-1986) بأموال طائلة مقابل الحفاظ على قواعدها العسكرية، مما ساعد على استدامة الدكتاتورية كل هذا المدة. وفقط بعد إغلاقها في 1992، علمنا بحجم التلوث الذي سببته هذه القواعد".

وذكرت الخبيرة الفلبينية كوراثون فابروس فالديس، العضوة في اللجنة التنظيمية الدولية للمؤتمر، بأن بلادها احتضنت قواعد عسكرية أمريكية لأكثر من 100 سنة، "وقد أقيمت للعدوان على فيتنام وغيرها من الشعوب. ومن بين أخطر العواقب، انتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية".

وأعربت عن الأمل في أن يحشد المؤتمر التأييد الدولي لحركة إغلاق القاعدة الأمريكية في ميناء مانتا ومساعدة حكومة إكوادور على إنهاء معاهدة إقامتها لدى نفاذها في آخر 2009.

ويذكر أن رئيس أكوادور الجديد، رفائيل كورييا، أعلن أنه لن يجدد معاهدة القاعدة الأمريكية في مانتا كما ترغب إدارة جورج بوش التي تريد إمدادها حتى 2012. ومانتا أكبر ميناء مطل على المحيط الهادي، وتقع على مسافة 260 كلم من العاصمة كيتو.

كما رفضت إكوادور اقتراح من واشنطن بإقامة قاعدة أخرى في جزيرة بالترا، في أرخبيل غالاباغوس. ونجحت باناما في إخراج البحرية الأمريكية، فيما أعلنت أوروغواي والأرجنتين والبرازيل وقف المناورات العسكرية المشتركة مع القوات الأمريكية.(آي بي إس / 2007)

لنتضامن مع محمد عبدالعزيز وفلاحي سراندوا

دولا الورد الحر البلدي

يصحي يفتح تصحي يابلدي

دول افراح النصر ياولدي

دول عيون المصريين

يوم 19 مارس يقف محامي الفلاحين الشاب محمد عبد العزيز وفلاحي سراندوا أمام محكمة دمنهور ليحاكموا بتهمة التجمهر ومقاومة سلطات الأقطاع والفساد ورأس المال.

إن فلاحي سراندوا هم جزء من مصر المقاومة وهم احفاد أحمد عرابي وفلاحي دنشواي أنهم يدافعون عن اراضيهم ضد الاقطاعيين الجدد وسقطت منهم الشهيدة نفيسة المراكبي دون تهليل او فضائيات تصور حال الفقراء.

ومحمد عبد العزيز هو من ورد الجناين الشباب فهو حفيد سعد زغلول ويوسف الجندي لقد تربي محمد في منزل القائد النقابي والعمالي عبدالعزيز سلامة قائد مصنع سجاد دمنهور الذى ارضعه حب الوطن فنشأ محمد مدافعاً عن قضايا العمال والفلاحين وسائقي النقل البطئ وكل المستضعفين والفقراء لذلك يتهمونه بقيادة فلاحي سراندوا.

لنكون جميعاً مع محمد عبدالعزيز وفلاحي سراندوا ونطالب بالحرية لهم .

لأنهم ليسوا متهمين وليسوا مذنبين.

والاقطاع والفساد هم الذين يجب محاكمتهم.

الأرض دي بتطرح نخيل عملاق

وشجر عفي وسنابل

الشمس تغرب هي ما تنطفي

لكن مادام فيها الرجال

نشفهم الخوف والهزال

مرت سنين صبر وسنين حكمة

وسنين ارغام

ولا تزال السطوة كل السطوة للحكام

ولايزال الطيبين يتكربجوا فى حلمهم

بمكان تحت الشمس

محمد سيف

العنف والتعذيب تقود للفوضي والانفلات الأمني

افرطت الشرطة فى استخدام العنف بلا ضوابط حتي أصبح سمة تتميز بها الشرطة والنظام السياسي وتفنن قطاع من الشرطة فى التعذيب وانتزاع الاعترافات حتي اصبحت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تستخدم سلخانات أمن الدولة فى مصر لاستجواب المعتقلين من مختلف التيارات ضمن ما يسمي التعاون لمكافحة الأرهاب .
كثيرا ما اتامل صورة عماد الكبير المواطن المصري سائق الميكروباص الذى انتهكت كرامته في قسم بولاق الدكرور
واشعر ان كلنا عماد الكبير وكل منا يسير وعصا الحكومة تهتك اغشية مؤخرته وهو يصرخ بدون صوت.
ان تقديم عدد من الأفراد كاضحيات لن يوقف ظاهرة التعذيب .بل يجب مواجهتها بشكل واضح .ولدينا عشرات التقارير من منظمات حقوقية ودولية عن الانتهاكات لم يهتم بها احد.
كما ان العنف المضاد وتفشي ظواهر البلطجة واستعانة الشرطة بالمسجلين خطر لقمع المعارضين لم يمنع من تفجر حوادث عنف طائفي وغير طائفي ولاسباب تبدوا احيانا تافهة مثل سقوط مياه غسيل من جار علي جاره او سقوط عقب سيجارة في بلكونة جار ، بل وقرأنا ان موظفي قرية الاطفال التابعة للوفاء والأمل استعانوا بالبلطجية لطرد الاطفال والشباب من سكان القرية.
لقد عاد عصر الفتوات وفرض الاتاوات رغم التعذيب وعربدة الشرطة فى كل مكان بلا ضابط.
بالأمس سقط ضابط شرطة شاب برصاص بلطجية كانوا يحاولون اغتصاب فتاة في سيارة ميكروباص ، وحين طاردهم الضابط واوقفهم خطف احدهم طبنجته الميري وارداه قتيلا .
الحادث مؤلم ومحزن بكل معني الكلمة لأن الضابط الشاب كان يؤدي واجبه ولكن حالة الفلتان الأمني اصبحت تفوق الوصف بحيث اصبحنا نعيش ازهي عصور الفوضي الهدامة .
لم توقفها سلخانات امن الدولة وانتهاكات اقسام الشرطة.
هل يمكن ان تتراجع الشرطة عن التعذيب؟!!
اعتقد لأ لأنها ليست مجرد تجاوزات أفراد بل سياسات نظام يدفع ثمنها كل المصريين بما فيهم الضحايا من الشرطة الذين يسقطون كل يوم برصاصات السفاحين .
أن حكومة المالكي ، اقصد نظيف تسير علي نفس طريق من سبقوها لتقود للمزيد من الفوضي التي تشبه النيران التي تأتي علي الأخضر واليابس.
لكي الله يا مصر
واذا لم تتحرك طلائعك المستنيرة
واذا لم يولد لدينا يسار حقيقي
سنظل ندور فى نفس الدائرة
وسأظل اشعر بأنني مثل عماد الكبير
ولكن اسمحوا لي ان اصرخ
آه .. آه .. آه

من وثائق حزب النهج الديمقراطي في المغرب

الوضع السياسي الراهن

من وثائق حزب النهج الديمقراطي

- أهم مميزات الوضع الراهن.
- مهام المرحلة التاريخية الحالية:

إن التقدم على طريق حل التناقض الكوني بين الرأسمالية والطبقة العاملة – الذي أصبح اليوم أكثر حدة من ذي قبل مع الهجوم النيوليبرالي على أوضاع الطبقات العاملة في العالم – يتطلب اليوم وبالنسبة للشعوب المضطهدة التي تعاني من تصعيد نهب الإمبريالية لخيراتها واستغلالها المكثف لشغيلتها، حل التناقض الر ئ يسي بين الطبقات السائدة المحلية والإمبريالية من جهة، وكل الطبقات والفئات الشعبية من جهة أخرى، غير أن محرك هذا التناقض الرئيسي هو التناقض الأساسي بين الطبقة العاملة وعموم الكادحين من جهة، والطبقات السائدة المحلية والإمبريالية من جهة أخرى. ان تجربة النضال ضد الامبريالية من اجل الت ح رر الوطني وكذا النضال ضد الطبقات السائدة ونظامها السياسي من اجل الديمقراطية وفي الغالبية العظمى لدول ما كان يسمى بالعالم الثالت آلت الى الفشل وسبب ذلك يرجع بالاساس لتولي الطبقات الوسطى قيادة هذين النضالين. لذلك لازلنا مستمرين في التأكيد على احد اهم الدروس الذي يتلخص في كون: بناء التنظيم المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحية وتبوئة لقي ا دة حركة التحرر الوطني والبناء الديمقراطي بواسطة جبهة الطبقات الشعبية يشكل الضمانة الوحيدة لتحقيق مهام المرحلة التاريخية وإنفت ا حها على الافق الاشتراكي. إن إنجاز هذه المهام يتم في ظروف دولية وجهوية ومحلية يجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد تكتيك سديد لا يسقط في أحد الخطأين: - القفز على الواقع والاكتفاء بطرح الشعارات والبرامج ذات الطابع الاستراتيجي التي لا تراعي الواقع وبالتالي اللجوء إلى الإرادوية والمزايدة المؤديتين إلى العجز والشلل وما ينتجانه من إحباط وتراجع. - الواقعية المبتذلة التي تؤدي في نهاية المطاف إلى القبول بالواقع كما هو مع تغييرات طفيفة لا تمس جوهره وتساهم في استمرار وتردي أوضاع الجماهير الشعبية وعلى عكس هذين الانحرافين، يجب العمل الدؤوب من أجل بلورة وتطوير ما يحبل به الواقع من إمكانيات نضالية والاهتمام بشروط تحقيق التراكمات التي تفتح إمكانية إنجاز قفزات نوعية. من هذا المنطلق، سنعمل على تحديد أهم مميزات الوضع الراهن من أجل تحديد مهامنا في المرحلة الراهنة. - II أهم مميزات الوضع الراهن: أ – على الصعيد الدولي: 1. يتميز الوضع الدولي الراهن بالهيمنة الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية والعسكرية الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت تشكل القطب الأوحد، وقد جاء ذلك نتيجة للتطورات التي عرفها الاقتصاد الرأسمالي العالمي من جهة، وللتحولات السياسية الكبرى التي عرفها الوضع الدولي بتفكك الاتحاد السوفياتي وانهيار الاشتراكيات البيروقراطية، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير للحركات الثورية والأحزاب الشيوعية وقوى التقدم في العالم. 2. ففي إطار سعي الإمبريالية للتخفيف من حدة أزمتها المتمثلة في ميل نسبة الربح نحو الانخفاض عملت على تخفيض كلفة الإنتاج، وخاصة الأجور والنفقات الاجتماعية، وفرض شروط إعادة انتشارها على المستوى الدولي وذلك عبر اكتساح أسواق جديدة عن طريق ترسانة من الإجراءات والسياسات: كسياسة التقويم الهيكلي الرامية إلى الحد من تدخل الدولة لإعادة توزيع الثروة، وتحرير الأسواق وفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية وتسهيل حركة الرساميل. 3. وبفعل تظافر عوامل أخرى منها الثورة التكنولوجية في ميادين المالية وأدوات الاتصال، وتمركز رأس المال بفعل اندماج الشركات العالمية الكبرى لمواجهة المنافسة ونمو الأنشطة المضارباتية، دخل الاقتصاد العالمي في مرحلة جديدة من العولمة الرأسمالية لم يسبق لها مثيل. 4. ونظرا لمراهنة الدول الرأسمالية التابعة على استقطاب الرساميل لتحقيق نمو اقتصادي اصبح الاندماج في العولمة ولو من موقع الخضوع والتبعية يقدم من طرف الكثيرين كقدر لا مفر منه، وغدا البند الرئيسي في جدول أعمال الحكومات هو تأهيل الاقتصاديات "الوطنية" لخوض المنافسة عن طريق خوصصة القطاع العام، وتحفيز الاستثمار الخاص، و"تأهيل" المقاولات، بغرض رفع قدرتها التنافسية وذلك عن طريق تخفيض تحملاتها الضريبية وتفكيك التشريعات الاجتماعية، الأمر الذي يعني إطلاق يد الرأسمال لاستغلال العمال إلى أقصى حد وبدون أية ضمانات. أما الكلفة الاجتماعية لهذه السياسات فهي التسريحات الجماعية وضعف التشغيل وتدني مستوى الأجور والاقتطاع من ميزانيات القطاعات الاجتماعية، وتفشي الفقر واتساع الفوارق الطبقية. وهكذا يظهر أن الوجه الحقيقي الآخر للعولمة الرأسمالية هو عولمة الفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية واتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية. 5. ففي المرحلة الراهنة باتت الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف في العالم وكأنها مطلقة اليد لا تقيم وزنا لحلفائها الإمبرياليين الآخرين ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي، لا تعطي اعتبارا للأمم المتحدة ولباقي مؤسساتها. إن تفكك الاتحاد السوفياتي وانهيار الاشتراكيات البيروقراطية وما تلا ذلك من تراجع الحركات الاشتراكية والتقدمية والثورية، ومن تفكك شامل للجبهة المعادية للإمبريالية والرأسمالية، كل ذلك شجع الإمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على تصعيد سياساتها العدوانية ضد الشعوب المناضلة ومناوشة الأنظمة التقدمية في الصين الشعبية وكوبا وكوريا الشمالية. فبينما تراجع تأثير الحركات الاشتراكية في مختلف مناطق العالم وانتشرت موجة من التشكيك في مصداقية الماركسية والخيار الاشتراكي، تنامى تأثير الحركات القومية الشوفينية والإثنية والدينية، وكأن مطامح الشعوب في التحرر من الاستغلال والتبعية لم تعد تجد لها تعبيرا آخر غير الإيديولوجيات المبنية على هويات منغلقة: قومية، عنصرية إثنية أو دينية. 6. غير أنه، وفي مناخ التراجع هذا وضدا ع لى روح اليأس والاستسلام بدأت تبرز مقاومة دفاعية تساهم فيها الطبقة العاملة سواء في الدول الإمبريالية نفسها أو في الدول التابعة، وأخذت تلتحق بهذه النضالات فئات اجتماعية كالعاطلين والمهمشين والمحرومين، وهكذا أصبحنا نرصد عدة أشكال من المواجهات لمقاومة انعكاسات العولمة، كما تواجه الإمبريالية الأمريكية والصهيونية مقاومة قوية في فلسطين والعراق وأفغانستان وعدد من دول أمريكا اللاتينية (فنزويلا، البرازيل، بوليفيا...). ب – على صعيد العالم العربي والمغاربي : إن العالم العربي هو المنطقة الأولى المستهدفة من طرف الإمبريالية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لتوفرها على أغلبية احتياطي العالم من النفط ولموقعها الاستراتيجي بين القارات الثلاث (أوربا، إفريقيا، آسيا) وقد أدى ذلك إلى: - عودة الاستعمار المباشر إلى العراق والقواعد العسكرية بكثافة إلى المنطقة. - التدخل السافر للولايات المتحدة الامريكية في الشوون الداخلية للبلدان العربية. وتعتبر خطة الشرق الاوسط اكبر نمودجا. - تخاذل وتراجع واستسلام كل أنظمة العالم العربي: آخر مثال هو ليبيا. اما في المغرب فإن العلاقات الودية والديبلوماسية مع الكيان الصهيوني لازالت مستمرة وذلك رغم التقتيل وحرب الابادة التي يتعرض لهما الشعب الفلسطيني ورغم مطالبة كل القوى المناضلة والديموقراطية ببلادنا بمقاطعة الكيان الصهيوني ومن جهة ثانية فإن الحكم قد تبنى مواقف اقل ما يقال عنها أنها منصاعة ومساندة للولايات المتحدة في غزوها للعراق. لكن وبالرغم من كل هذه الاوضاع فإن نضال الشعب الفلسطينى لازال مستمرا وتضحياته لازالت تتعاظم والانتفاضة لم تخمد ، وقد استطاع الشعب الفلسطيني معتمدا على قواه الذاتية وقيادة مناضليه أن يكسر كل مناورات الكيان الصهيوني المدعوم من طرف الامبريالية الامريكية. اما في البؤرة الثانية : العراق فإن المقاومة العراقية آخدة في النمو والقوى الغازية تحصد الخسائر المع ت برة. أما على صعيد المغرب الكبير فإن شعوب هذه المنطقة لازالت تتوق الى وحدة المغرب الكبير ، لكن الأنظمة السائدة في المنطقة وبسبب تبعيتها للإمبريالية ونظرا للخلافات حول الصحراء ، تعرقل أي تطور في اتجاه الوحدة، بل تسعر الشوفينية والعداء بين الشعوب. وغالبا ما تذهب القوى الاجتماعية - الديمقرا ط ية في نفس الاتجاه. بينما لا تقوم القوى الديمقراطية والاشتراكية الحقيقية بأية مبادرات لربط جسور التواصل مع القوى الديمقراطية والاشتراكية الحقيقية في المنطقة، ولطرح مشاريع نضالية مشتركة للضغط على الأنظمة وحملها على التعامل بجدية مع الطموح الوحدوي لشعوب المغرب الكبير. ج – على الصعيد الوطني: 1 – النظام: لقد تشكلت خلال عقود من الاستبداد والعسف والتسلط مافيا مخزنية تحتكر جوهر السلطة السياسية وتتحكم في الاقتصاد الوطني. ونعني بالمافيا المخزنية كل الفئات من الطبقات السائدة التي اغتنت بشكل فاحش بفضل مواقعها السلطوية سابقا أو حاليا، وهي المسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن القمع والإرهاب الذي عانى منه الشعب المغربي خلال الأربعة عقود الأخيرة، فهذه المافيا تضم، إضافة لكل الجلادين المتورطين في الجرائم السياسية كل الذين نهبوا المال العام وخيرات البلاد باستعمال مواقعهم السلطوية وحموا أو شاركوا في أنشطة غير قانونية بل إجرامية كالإتجار في المخدرات أو التهريب من الشمال أو الصحراء. ولمواجهة تفاقم الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي التبعي السائد في بلادنا بسبب تعمق أزمة النظام الرأسمالي العالمي وأزمة النظام السياسي المخزني، لجأت إلى تطبيق "إصلاحات" سياسية واقتصادية واجتماعية تستهدف تأمين استمرار نفس النظام السياسي والاقتصادي – الاجتماعي القائم مع محاولة تكيفه مع مستجدات الوضع الدولي والوطني. ويتلخص هذا المشروع "الإصلاحي" في الجوانب التالية: أ – على الصعيد السياسي: الحفاظ على المضمون المخزني القمعي مع تغيير الشكل والأسلوب: 1 – الحفاظ على المضمون المخزني: - عدم تغيير الدستور. - الإبقاء على دور وزارة الداخلية وصلاحياتها الأخطبوطية والحفاظ على الأجهزة القمعية السرية والموازية. - تسليط الأضواء بشكل جزئي وموجه على الفترة القمعية السوداء (الاعتقال والاختطاف والنفي لأسباب سياسية) ورفض محاسبة المسؤولين عنها. - إقامة ديمقراطية الواجهة وتحت المراقبة الشديدة (طبيعة المؤسسات التي أغلبها مزور أو معين من فوق وبدون صلاحيات فعلية فيما يخص التوجهات الاستراتيجية). - إقرار قوانين تراجعية (قانون الصحافة، مدونة الشغل، قانون مكافحة الإرهاب...). - الاستمرار في التضييق على المعارضين وقمع الحركات الاحتجاجية. - مراقبة الإعلام السمعي – البصري وإخضاعه تماما لتوجهات المخزن... 2 – تغيير الشكل والأسلوب: - تبني خطاب حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والمجتمع المدني دون تفعيله في الواقع وتمييعه وتلغيمه. - الانفتاح على النخب السياسية والمثقفة عبر فتح حقول النشاط أمامها (هناك كلام عن تجديد النخب السياسية على اعتبار أن نخب الأحزاب التقليدية قد شاخت) لكن شريطة أن تظل بعيدة عن الجماهير وأن تستمر في النقاشات في أبراجها العاجية وأن تقبل أن يستمر المخزن في التحكم في اللعبة السياسية. - تقديم تنازلات جزئية فيما يخص الأمازيغية والمرأة وطي صفحة الماضي بهدف الالتفاف على المطالب الديمقراطية الحقيقية. ب – على الصعيد الاقتصادي: إن العنوان الرئيسي لهذا المشروع هو محاولة إعادة هيكلة الطبقات السائدة لتتكيف مع العولمة، ومعلوم أن الطبقات السائدة قد ترعرعت ونمت مصالحها، بالخصوص، بفضل نهبها للدولة التي توفر لها الصفقات المربحة وتمنحها الامتيازات المختلفة (رخص ولاكريمات المختلفة...) وتوفر لها قطاعات تحتكرها بفضل حمايتها من المنافسة الأجنبية والمحلية ودعمها من ميزانية الدولة (نخص هنا بالذكر مجموعة "أونا" التي تحتكر عددا من القطاعات كالصناعة الغذائية المدعمة من طرف الدولة) وتغض الطرف عن الغش والتملص الضريبيين. غير أن العولمة تعني أن الدولة لن تستطيع الاستمرار في توفير هذه الرعاية، لذلك فهي تسعى إلى أن توظف الطبقات السائدة الأموال التي نهبتها بالأساليب المذكورة أعلاه في إطار الخوصصة والشراكة مع الرأسمال الإمبريالي، وذلك عبر القبول بشروط العولمة الليبرالية المتوحشة. لذلك، فإن هذا المشروع يتطلب استمرار نفس توجهات الحكومات السابقة (ضبط التوازنات المالية على حساب التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، الخوصصة، تراجع دور الدولة في الميدان الاقتصادي...)، كما يتطلب هذا المشروع رفض محاسبة المسؤولين عن نهب المال الع#1575;م وعن الرشوة والتهرب من الضرائب. ولا تشكل فتح ملفات القرض الفلاحي والقرض العقاري والسياحي – سوى الشجرة التي تخفي الغابة (تقديم بعض الموظفين إلى العدالة بينما من كانوا ينهبون من وراء الستار ينعمون بغنائمهم). ج – على الصعيد الاجتماعي: إن تحميل ع بء تجاوز الأزمة الحالية أو تخفيفها للطبقات الشعبية، بما في ذلك الأغلبية الس ا حقة من البورجوازية الصغرى والمتوسطة هو أحد أهداف لجوء المخزن وخلفه الطبقات السائدة إلى حكومة التناوب المخزني لمحاولة فرض سلم اجتماعي يسمح بتمرير المخططات الرجعية (الت س ريحا ت الكثيرة للعمال، مدونة الشغل مناهضة لمصالح العمال، الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يسمح للدولة بالمزيد من التملص من مسؤولياتها في هذا المجال الحيوي...). ولا يتواني المخزن في اللجوء إلى قمع الحركات التي تهدد تطبيق البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المذكور أعلاه: قمع إضرابات واعتصامات ومسيرات العمال والمعطلين والمواطنين (حركة البحارة بالجنوب، عمال والماس وافيتيما...، قمع أو اعتقال المعطلين والمهندسين...). وقد سمح تطبيق هذا المشروع أن يقوي أركان النظام حيث تم استيعاب أغلب القوى السياسية والنقابية وقوى المجتمع المدني داخل مؤسسات النظام وضمان قبولها بالوضع القائم. 2 - القوى الاجتماعية - الديمقراطية: لقد كانت هذه القوى خلال مرحلة قوتها وإشعاعها تتبنى مشروعا يرتكز على المستوى الاقتصادي إلى التخلص من التبعية وبناء نظ ا م رأسمالي وطني مستقل على غرار أنظمة أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. ويشكل النظام الديمقراطي الليبرالي البنية الفوقية لهذا النظام الاقتصادي – الاجتماعي، غير أن هذه القوى تخلت عن هذا المشروع والت ح قت بالمشروع المخزني لأن الإمبريالية لا تسمح ببناء اقتصاد وطني مستقل يهدد هيمنتها على رأسمالية الأطراف، خاصة وقد أصبحت أكثر قوة وجبروتا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. زد على ذلك أن الفئات المتنفذة وسط القوى الاجتماعية – الديمقراطية قد أصبحت مصالحها مرتبطة بالنظام القائم خلال سيرورة طويلة من مشاركتها في المؤسسات "الديمقراطية" المزعومة. ولم تعد ترى من إمكانية للدفاع عن هذه المصالح وتنميتها ومواجهة القوى الأصولية غير المشاركة في الحكومة. إن المشروع الإصلاحي الليبرالي يظل ضعيفا في بلادنا للأسباب المذكورة أعلاه زيادة على كونه مشروعا رأسماليا استغلاليا متناقضا مع مصالح الطبقة العاملة والكادحين مما يجعله غير قادر على تعبئة الطبقات الأساسية في بلادنا. ب ل إن الطبقات الوسطى التي قد ت ح مل هذا المشروع تعاني من سيرورة من التفقير والبلترة تجعل السواد الأعظم منها يصارع خطر الاندحار الطبقي باللجوء إلى الحلول الوهمية التي توفرها المشاريع الأصولية الشعبوية أو بالبحث عن حلول فردية والابتعاد عن العمل السياسي بل محاربته باسم استقلالية ا لمجتمع المدني. إن هذه التطورات أدت ب ا لقوى الاجتماعية – الديمقراطية إلى: الاستسلام للمخزن والقبول بشروطه كاملة: - القبول بدستور يشرعن الحكم الفردي المطلق والاستبداد المخزني. - القبول ب إ فلا ت الجلادين والمجرمين الاقتصاديين من العقاب واستمرارهم في السلطة، رغم فضاعة الجرا ئ م المقترفة والتي لا يؤ د ي ثمنها المناضلون فحسب، بل الأجيال الجديدة التي حرمت من تعليم حقيقي وتغطية صحية ومناصب ا لشغل وغير ذلك... - القبول ب ا لتناوب المخزني الذي يعني تحويل مناضلي هذه الأحزاب إلى مجرد موظفين للمخزن يدبرون أزمته ويعرقلون نضالات الحركة الجماهيرية ويطبقون السياسات الاجتماعية والاقتصادية اللاوطنية واللاديمقراطية واللاشعبية المملاة من طرف الإمبريالية والطبقات السائد ة . - الانغماس في مسلسل الاستحقاقات الانتخابية التي فقدت فيه هذه القوى الكثير من مصداقيتها بسبب هرولة أعضائها وتسابقهم على المناصب واستعمال الأساليب البغيضة واللاأخلاقية والتحالفات الغير الطبيعية للوصول إلى المؤسسات الديمقراطية" المزعومة غير أن ذلك لم يتم بدون تناقضات حيث عرفت هذه القوى انشقاقات وانسحابات كبيرة أدت إلى إضعافها بشكل خطير. 3 – الحركة الأصولية: وتعرف المرحلة الراهنة استمرار صعود الحركات المناهضة للديمقراطية والمتسترة وراء الدين مستفيدة من الانهيارات المذكورة أعلاه (انهيار المعسكر الشرقي وما خلفه من تساؤلات وشكوك حول ب ناء الاشتراكية، انهيار الفكر و ا لأنظمة القومية البعثية وتخاذل الأنظمة الرجعية في العالم العربي وتواطؤها مع الإمبريالية واستسلامها للصهيونية، انهيار القوى الاجتماعية – الديمقراطية في المغرب...)، ومن غياب قطب يساري مناضل، مبادر، شجاع في نضاله من أجل قضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وقضايا التحرر الوطني والقومي ومتشبث بمبادئه التقدمية والاشتراكية. إن الحركة الأصولية تعيش مخاضا بفعل العوامل التالية: - بروز اتجاهات تلجأ إلى العنف وخارجة عن سيطرة القوى الأصولية التقليدية (السلفية الجهادية)، وهكذا أصبحت هذه الحركة ت نقسم إلى ثلاثة توجهات أساسية: توجه يقبل باللعبة السياسية وله علاقات قوية بالنظام (حز ب العدالة والتنمية)، توجه يرفض اللعبة السياسية ويعارض النظام لكنه في ذات الآن يرفض اللجوء إلى العنف (ماعدا ضد الطلبة)، توجه ينادي بالجهاد ويلجأ إلى الإرهاب ضد النظ ا م وضد المجتمع "الجاهلي". أما الحركة من أجل الأمة والبديل الحضاري، فهما هامشيان ورغم طرحهما للحوار مع الديمقراطيين لم يتخليا عن مشروع بناء الدولة التيوقراطية، الدولة الدينية. - إن النشاط ذي الطابع الدعوي قد استنفذ إمكانيات أمام خطورة الواقع المعيش. كما أن إمكانية العمل الإحساني بدأت تنضب بفعل تغير مواقف الممولين (السعودية...). إن موقفنا من القوى الأصولية يرتكز إلى ما يلي: - نقد أسس ومرجعية القوى الأصولية لأن فكرها يرتكز إلى قضية جوهرية مشتركة: بناء الدولة الدينية المبنية على أسس الشريعة، أما الخلافات فتهم، في الغالب، كيفية تحقيق هذا الهدف والمدى المسموح به للاجتهاد الذي لا يمكن أن يتناقض، في جميع الحالات، مع النص. لكن هذا النقد لا يعني الدخول في معارك جانبية مع القوى الأصولية على اعتب ا ر أن العدو الأساسي حاليا هو المخزن والطبقات السائدة. - إدانة الإرهاب لأنه يتوجه، في كثير من الأحيان، إلى ضحايا أبرياء ولأنه يقدم خدمة لأعداء الديمقراطية الذين يستغلونه لت ض ييق الخناق على الشعب وعلى الحريات الفردية والجماعية. وفي نفس الوقت إدانة التوجهات الاستئصالية وإرهاب الدولة الذي يتلخص في الجانب القمعي ويتناسى الأسباب الموضوعية (التر ب ة الاقتصادية – الاجتماعية، غياب بديل ديمقراطي حقيقي...)، والذاتية (استعمال القوى الأصولية من طرف الإمبريالية والرجعية لضرب القوى الاشتراكية والديمقراطية...). وإدانة الإمبريالية التي تريد أن تماثل بين المقاومة المشروعة للاحتلال بكل الوسائل المتاحة والإرهاب. - تركيز النقد على المستوى السياسي على الاتجاهات المرتبطة بالمخزن. - الحوار مع الاتجاهات التي تقول بأنها تتبنى الديمقراطية مع استبعاد أي شكل من التحالف السياسي. - النضال من أجل عدم استعمال الدين لأغراض سياسية وفصله عن الدولة.- 4 – واقع الحركة النضالية في المغرب: إن حركة النضال في بلادنا تتشكل، بالأساس، من ثلاثة روافد: - حركة التحرر الوطني والقومي ضد الإمبريالية والصهيونية والتي تواجه الهيمنة الإمبريالية على بلادنا وتساند نضالات شعوب العالم العربي وتناهض العولمة الرأسمالية المتوحشة. - حركة النضال الاجتماعي. - حركة النضال من أجل الديمقراطية. في العمق، فإن دواعي هذه الحركات الثلاث هو حل التناقض الرئيسي الذي أوضحناه أعلاه: فالهيمنة ا لإمبريالية تحول السيادة الوطنية إلى سيادة شكلية بحيث أن القرارات الأساسية التي تحدد مصائر الشعوب (السياسات الاقتصادية والاجتماعية، التحكم في الخيرات الوطنية، التغيير الديمقراطي الحقيقي) أصبحت بيد الإمبريالية وشركاتها المتعددة الاستيطان وأدواتها المختلفة (المؤسسات المالية والتجارية الدولية، المنظمات الغير الحكومية والوكالات والمكاتب التابعة لهذه الشركات وللدول الإمبريالية). ويعاني العالم العربي، إضافة لذلك، من عودة الاستعمار المباشر والتواجد العسكري فوق أراضيه والتدخل السافر في شؤونه والدعم اللامحدود للكيان الصهيوني كرأس جسر الإمبريالية في المنطقة في محاولة لقطع أوصال المنطقة وضرب أية إمكانيات لتوحيد شعوبها. أما الطبقات السائدة فقد تفاقم طابعها التبعي للإمبريالية في الفترة الأخيرة، كما أن طبيعتها كطبقات ترتكز بالأساس على اقتصاد الريع المبني على احتكار الأرض في الحواضر والبوادي وباطن الأرض (المعادن) والماء وخيرات البحر (السمك...) وعلى الاستغلال المكثف للطبقة العاملة في ظل سيادة الرأسمالية التبعية وتفاقم أزمتها، وعلى اقتصاد الامتيازات ونهب الدولة (التراخيص المختلفة، الاختلاس، التهرب الضريبي...) تجعلها طبقات عاجزة على تطوير قوى الإنتاج وتعتمد على الاستبداد والقمع وعلى تطبيق السياسات الأكثر تخلفا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لذلك فإن الحركات الثلاث (حركة التحرر الوطني والقومي، حركة النضال الاجتماعي وحركة النضال من أجل الديمقراطية) حركات مترابطة وتتواجه مع عدو واحد يتمثل في الإمبريالية والطبقات السائدة ونظامها السياسي. إن هذه الحركات الثلاث، رغم الزخم الذي تعرفه في بعض الفترات، لم تستطع مراكمة القوى للتقدم، بشكل حاسم في حل التناقض الرئيسي المذكور أعلاه بسبب غياب الأدوات السياسية الضرورية (التنظيم المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين وجبهة الطبقات الشعبية)، فغياب هذه الأدوات يسهل على النظام والأحزاب الملتفة حوله مهمة تفكيك هذه الحركات وتجزيء نضالها وتحريف مسارها وعزل بعضها عن بعض والالتفاف على مطالبها وضرب أية إمكانية لبناء التمفصل العضوي بين مكوناتها. ويلجأ النظام إلى المناورة السياسية أو / والعنف للتحكم في هذه الحركات الثلاث. هكذا فإن مفهوم التحرر الوطني يختزل في الاستقلال الشكلي بينما الاختيارات والقرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية تتحكم فيها الإمبريالية. كما يتم ضرب أية إمكانية لبناء تحالف في المنطقة المغاربية وفي العالم العربي عبر تسعير الخلافات بين الأنظمة وربطها أكثر بالإمبريالية الأوربية والأمريكية. وهكذا يصبح نضال التحرر الوطني مجرد صراعات على الحدود بين الدول عوض أن يستهدف الإمبريالية المسؤولة على النزاعات الموروثة عن الاستعمار وعن الكوارث الاجتماعية التي تعاني منها الشعوب. كما يتم حصر حركة النضال الاجتماعي في المطالب الجزئية والفئوية والاقتصادوية والحرص على أن لا تفضي إلى التساؤل حول طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي السا ائ د المسؤول عن الكوارث الاجتماعية: ملكية وسائل الإنتاج، ملكية ا لأرض، علاقات التبعية للإمبريالية. وفي هذا الإطار يتم تفتيت الحركة النقابية وحصرها في المطالب الخبزية والجزئية لكي يتحول النضال النقابي إلى عمل سيزيفي تبقى الإمبريالية والطبقات السائدة هما الرابحان فيه دائما. كما تتم محاولة احتواء كل أشكال الاحتجاج في مؤسسات مخزنية (مجالس استشارية برلمان...). أما حركة النضال من أجل الديمقراطية، فتواجه محاولات عديدة لتحريفها والالتفاف على مطالبها، هكذا يتم الالتفاف على المطالب الديمقراطية عبر الوسائل التالية - الترويج لشعارات هدفها التعتيم على النضال من أجل الديمقراطية: فبعد "المسلسل الديمقراطي" و "الديمقراطية الحسنية"، و "التوافق والتراضي" و"التناوب"، أصبح الكلام الآن عن "الانتقال الديمقراطي" و "ا لعهد الجديد"... - الالتفاف على المطالب الديمقراطية عبر تقديم تنازلات لا تمس الجوهر المخزني للدولة: . التشبت بدستور لا ديمقراطي يشرعن الحكم الفردي المطلق والاستبداد المخزني. . تحويل الانتخابات إلى محطات لا رهان فيها هدفها ضمان تجديد النخب المخزنية. . برلمان عبارة عن غرفة تسجيل وحكومة موظفين منفذين. . تقديم تنازلات جزئية وقابلة للتراجع في ميدان حقوق الإنسان وحقوق النساء والأمازيغية مع رفض التوقيع أو وضع تحفظات على معاهدات ومواثيق دولية (نذكر منها قضية تحريم التعذيب...) وإصدار قوانين مناهضة لحقوق الإنسان وللديمقراطية (قانون مكافحة الإرهاب...)، ورفض الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنس ا ن ومحاكمة مرتكبيها. . تسييج العمل السياسي بالخطوط الحمراء ومنع القوى المعارضة الفعلية من ولوجه، ويبقى أحد أهم عناصر الضعف الذي يميز هذه الحركات هو عزلتها عن بعضها البعض وعدم قدرة القوى الاشتراكية على إيجاد تمفصل بينها. III – أهدافنا في الفترة الراهنة: إن هدفنا الأسمى هو إقامة نظام اشتراكي وهدفنا المرحلي هو بناء المجتمع الديمقراطي الذي يحظى فيه المواطن بكافة حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر تحقيق المهام المرحلية التاريخية في الفقرة الأولى، غير أن استحضار موازين القوى على المستوى الوطني والدولي تؤدي إلى تركيز نضالنا في الفترة الراهنة على إقامة الديمقراطية السياسية ومواجهة الرأسمالية المتوحشة وهيمنة الإمبريالية الأمريكية على العالم. والحال أن الطبقات السائدة نظرا لطبيعتها لا يمكنها إلا أن تمارس الاستبداد لذلك فإن النضال من أجل إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يصب في ات ج اه حل التناقض الرئيسي الذي يطبع المرحلة التاريخية الراهنة. وفي نفس الآن فإن الطبقات والفئات الشعبية، بما في ذلك الطبقات الوسطى تعاني من تدهور مريع لأوضاعها، لذلك فإن تعبئتها للنضال من أجل الديمقراطية يتطلب صد الهجوم الذي تتعرض له من طرف الرأسمالية المتوحشة. إذن لابد من الربط الوثيق بين النضال من أجل نظام ديمقراطي حقيقي والنضال ضد الرأسمالية المتوحشة. كما أن محاولة الإمبريالية الأمريكية فرض هيمنتها على العالم أصبحت تلقى مواجهة متزايدة من طرف الشعوب في مختلف بقاع المعمور وتؤشر على إمكانية بناء جبهة عالمية مناهضة للإمبريالية الأمريكية. غير أن الشعار المركزي يجب أن يراعي موازين القوى الحالية وأن يسمح بلف أكبر جبهة نضالية وطبقية ممكنة، ونعتبر أن طرح شعار عزل المافيا المخزنية قد يشكل شعارا ملائما يراعي موازين القوى الحالية ويندرج ضمن تحقيق الأهداف المرحلية التاريخية (إضعاف الطبقات السائدة التي تشكل المافيا المخزنية فئة داخلها تتميز بكونها الأكثر نهبا واستبدادا وفسادا). إن هذه المافيا تراكم الحقد والغضب الشعبي ضدها لأنها مسؤولة، إلى حد كبير، على تردي الأوضاع الاجتماعية ول أ نها تشكل أخطر عقبة أمام تغيير ديمقراطي حقيقي. ولتحقيق هذه الأهداف لابد من إنجاز المهام التالية: IV - مهامنا: إن النهج الديمقراطي يعمل بصبر وأناة وحماس لتقديم ثلاثة سيرورا ت مترا ب طة ومتزامنة تتمثل في: - المساهمة بجانب كل الاشتراكيين الحقيقيين في بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين. - المساهمة في توحيد وتطوير وتوسيع وتجدير الحركة النضالية الجماهيرية. - المساهمة في بناء جبهة الطبقات الشعبية. إن التقدم في إحدى السيرورات سيساعد على التقدم في السيرورات الأخرى، الشيء الذي يعطي دفعة ا لى التقدم في السيرورة الأولى. فبناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين سيتم في معمعان النضال وهو بذلك يرتبط ارتباطا وثيقا وجدليا بتقدم نضال الشعب المغربي. كما أن التقدم في بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين سيعطي دفعة قوية لنضال شعبنا ضد أعدائه. ولن يكتس ب نضال الطبقة العاملة وعموم الكادحين زخمه بدون التحاق باقي الطبقات والفئات الشعبية به. ويشكل التقدم في بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين الضمانة لكي يحقق نضال شعبنا مهام المرحلة التاريخية الحالية وينفتح على مراحل أخرى أكثر تقدما. 1 – المساهمة في بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين: إن هذه المهمة هي المهمة المركزية بالنسبة لكل الاشتراكيين لأنها تشكل المحرك لإنجاز المهام الأخرى. لذلك لابد أن تحضى بالأولوية في مهامنا وان نتجند بكل قوانا لتحقيقها بدون بطء وبدون تسرع. إن إنجاز هذه المهمة يستوجب تحقيق مهمتين أساسيتين ومترابطتين: . مهمة بناء الذات. . مهمة توحيد الاشتراكيين الحقيقيين. 1 – 1 – بناء الذات: إن بناء الذات يشكل بالنسبة إلينا الحلقة المركزية لتحقيق كل المهام الأخرى، فبدون نهج ديمقراطي قوي ومتجدر وسط الكادحين وذي إشعاع جماهيري واسع، لا يمكن التقدم، بشكل حاسم، في إنجاز المهام الأخرى، ذلك أن توحيد الاشتراكيين الحقيقيين لن يتم إذا لم يستطع النهج الديمقرا ط ي أن يتشكل كقوة اش ت راكية وازنة في الساحة. كما أن تطور الحركة النضالية للشعب المغربي نحو مستويات أرقى يتطلب مساهمة قوية للنهج الديمقراطي في هذه العملية، الشيء الذي لن يتحقق إذا لم يتقوى عود النهج الديمقراطي ويتوسع إشعاعه السياسي والفكري وسط الجماهير الكادحة. كما أن بناء تحالفات مع القوى الممثلة للطبقات الوسطى رهين بمدى التقدم في بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين الذي هو بدوره يتوقف، إلى حد كبير، على مدى قدرة النهج الديمقراطي بناء ذاته كتنظيم قوي، متجدر في الطبقة العاملة وعموم الكادحين ومسلح بالفكر الماركسي الحي ومتصدر لنضالات شعبنا على مختلف الواجهات. إن بناء الذات يتطلب تحقيق المهام التالية: 1 – 1 – 1 – التجدر وسط الطبقة العاملة وعموم الكادحين: يجب أن نخضع مختلف واجهات عملنا الجماهيري لهذه المهمة الحيوية بالنسبة إلينا، فعملنا النقابي والشبيبي والنسائي وعملنا في الأحياء الشعبية والبوادي يجب أن يخدم بالأساس مهمة تجدرنا في الطبقة العاملة وعموم الكادحين. ذلك أن عملية التجدر لن تتم عبر قنا ة أو شكل واحد من عملنا بل عبر توظيف الجزء الأساسي من قنوات وأشكال الاتصال بالجماهير الكادحة التي نتوفر عليها لخدمة هذه المهمة. إن عملن ا الحقوقي يمكن أيضا أن يوفر بعض إمكانيات التجدر وسط الكادحين، لكنه يلعب دورا أساسيا في تقوية حركة النضال من أجل الديمقراطية في بلادنا. إن التجدر ليس مجرد عملية تواجد وسط الجماهير الكادحة أو المساهمة في تعبئتها وقيادة نضالاتها، بل هي عملية سياسية وفكرية أ ي ضا لأننا يجب أن نختبر تصوراتنا السياسية والفكرية وسط معمعان نضال الكادحين وأن نعمل على صقلها وإغنائها بمساهمتهم وان نفتح الأبواب لالتحاقهم بنا لكي تصبح منظمتنا منظمتهم ولكي تتبوأ طلائعهم قيادتها. § التجدر وسط الطبقة العاملة: إن المدخل الأساسي للتجدر وسط الطبقة العاملة هو التواجد معها في مواقع الإنتاج، ذلك أن إمكانية تبلور وعي طبقي بروليتاري مرتبط بالوعي بطبيعة علاقات الإنتاج الرأسمالية. غير أن واقع التنظيم المشكل أساسا من فئات برجوازية صغرى يفرض بالضرورة المرور عبر العمل النقابي للنفاذ إلى الطبقة العاملة. لكن المعضلة هي أن العمل النقابي في المغرب يضع مجموعة من العوائق أمام تطور وعي طبقي بروليتاري وأمام توفير شروط وحدة الطبقة العاملة: .طغيان الاقتصادوية بسبب هيمنة ا لبيرقراطيات النقابية وتخلف وضعف عملنا لسياسي الموجه للطبقة العاملة. .عزوف العمال عن الانخراط في النقابات بسبب ضعف مردودية العمل النقابي الناتج عن التعامل الانتهازي للبيروقراطيات النقابية مع النضالات وتآمرها مع الباطرونا ضد مصالح العمال والتشتت النقابي وصعوبة التنقيب مع الهجوم الرأسمالي المتوحش الحالي، حيث يؤدي التنقيب، خاصة في مقاولات العمل من الباطن "sous-traitance"، إلى إغلاق المعمل ونقله إلى منطقة أخرى. إن تجاوز هذا الوضع يتطلب تحديد تصور واضح لعملنا النقابي يجعله يخدم مهمة التجدر وسط الطبقة العاملة، عبر نشر الفكر الشيوعي واستقطاب أحسن العناصر العمالية المكافحة ومواجهة التوجهات المنتشرة حاليا و التي تجعل أغلب مناضلينا يعملون بدون أفق وسط النقابات ويستهلكون كل طاقاتهم في العمل النقابي الصرف ويعتبرون أن عملهم الأساسي، إن لم يكن الوحيد، هو العمل النقابي الغير المرتبط بأ هداف سياسية واضحة ومحددة. إن العلاقة بين عملنا السياسي والنقابي يجب أن تحظى بالاهتمام والتمحيص وأن يكون عملنا النقابي حاضرا بقوة في صلب اهتمامنا السياسي، كما يجب أن يهتم عملنا السياسي باستمرار بالبحث عن الوسائل التي تمكن من جعل العمل النقابي يخدم مهمة التجدر وسط الطبقة العاملة، بما يعنيه ذلك من وضع خطط وبرامج التكوين والإعلام الموجه للطبقة العاملة ومن إعادة النظر في البنية التنظيمية لكي تجسد مركزية الطبقة العاملة في خطنا السياسي والفكري (الخلايا العمالية، لجان لتتبع واقع الطبقة العاملة...). وأخيرا لابد أن يحتل عملنا مع العمال والعاملات الشباب مركز الصدارة في عملنا السياسي الموجه نحو الطبقة العاملة. إن العمل في الأحيا ء التي يقطنها العمال يمكن أيضا من الارتباط بالطبقة العاملة وتجاوز نسبي لمسألة ضعف التنقيب وربط واقع العمال بباقي الكادحين وبالتالي إمكانية ضرب الاقتصادوية وتسييس نضال الطبقة العاملة بإخراجه من حيزه النقابي الضيق الذي تعمل القيادات النقابية البيروقراطية على الحفاظ على الطبقة العاملة ضمنه. § التجدر وسط الفئات الكادحة الغير العمالية: إن العمل في الأحياء الشعبية قد يساعدنا على التجدر وسط الفئات الكادحة الغير العمالية والتي تشكل الغالبية العظمى من الجماهير الشعبية. إن هذه الفئات التي لا ترتبط، بشكل مباشر، بنمط الإنتاج الرأسمالي، تعاني مع ذلك من سيطرته على شروط عيشها ونشاطها الاقتصادي وتقاسي من اضطهاد المخزن. وهي بالتالي تطمح للتغيير. غير أن عدم تواجدها المباشر في علاقات الإنتاج الرأسمالية يجعل اكتسابها لوعي طبقي واضح أصعب من الطبقة العاملة، ويؤ د ي، في غياب عملنا السياسي والفكري وسطها، إلى تبنيها لتصورات مثالية أو فوضوية للتغيير ( المراهنة ع لى منقذ أو إيديولوجية أصولية ماضوية، اللجوء إلى عنف غير واضح الآفاق والأهداف...). إن العمل في الأحياء الشعبية، خاصة في هوامش المدن، حيث يتكدس الفلاحون المهاجرون من البادية والذين لازالوا مرتبطين بشكل وطيد بمناطقهم الأصلية قد يساعدنا أيضا على الارتباط بالكادحين في البوادي. إلا أن الوسائل الأساسية للارتباط بالفلاحين الفقراء والمعدمين تبقى هي طرحنا بكل وضوح وقوة ونضالنا المستميت من أجل المطالب الاستراتيجية للفلاحين في الأرض والماء (مسألة الثورة الزراعية...)، وتبنينا المبدئي لقضية الخصوصيات الإثنو – ثقافية ونضالنا اليومي من أجل تحسين الأوضاع في البادية. ولابد أن يخضع العمل التنموي الموجه إلى البادية للتقييم الموضوعي والصارم للإجابة على السؤال التالي: هل هذا العمل يهدف فقط إلى توفير لقمة العيش لبعض المناضلين؟ أم أنه يمكن أن يلعب دورا في ارتباطنا بالفلاحين والفقراء؟ إن عملنا من أجل التجدر يجب أن يركز على الشباب والنساء. فالشباب الكادح هو الأكثر تعرضا للاستغلال المباشر أو غير المباشر وللاضطهاد ولقمع المخزن. والشابات الكادحات تعانين من الاستغلال ككادحات وكنساء شابات ومن الاضطهاد الذكوري السائد في المجتمع. إن الشباب، وخاصة الشابات، هو موضوعيا ا لأكثر استعدادا للنضال والتضحية والأكثر قابلية لتلقي الفكر الثوري. يبقى أن دورنا هو تحويل هذه الاستعدادات وهذا الوعي الحسي إلى وعي طبقي وإلى نضال يخدم مهمة الانعتاق من الاضطهاد والاستغلال والقهر. 1 – 1 – 2 – تجديد الفكر الاشتراكي: لقد طورت منظمة "إلى الأمام" و "النهج الديمقراطي" نظرته للعديد من القضايا (الفهم للتنظيم السياسي الثوري وعلاقته مع المنظمات الجماهيرية وأدوات التنظيم الذاتي للجماهير الشعبية، الفهم للاشتراكية كمشروع يصن ع ه المنتجون خلال سيرورة طويلة من تحررهم من الاستغلال الرأسمالي وليس كمشروع دولتي يسهر عليه حزب طليعي يمتلك المعرفة، الفهم للعلاقات الداخلية للتنظيم المبنية أساسا على الديمقراطية وعلى الحق في الاختلاف، والمركزية كآلية ترتكز أساسا إلى مركزة الأفكار والتصورات عبر النقاش الواسع وبواسطة الإقناع والاقتناع وصولا إلى الحسم الديمقراطي وليس القبول بقرارات فوقية، الفهم المتقدم لواقع المجتمع المغربي في تنوعه). كما أن النهج الديمقراطي يتبنى مرجعية تاريخية تقدمية وسياسية كفاحية وفكرية اشتراكية ويدافع على الرصيد الكفاحي والأخلاقي والفكري للحركة الماركسية – اللينينية المغربية، ومع ذلك فإنه بحاجة ماسة، خاصة مع تسارع الأحداث دوليا وإقليميا ووطنيا، إلى الاجتهاد النظري لفهم آفاق تطور الرأسمالية العالمية وانعكاسات ذلك على الطبقة العاملة وعلى الشعوب ودراسة قوانينها لتدقيق التطورات التي عرفها الاقتصاد المغربي خلال العشرين سنة الماضية وتأثيرها على البنية الطبقية في بلادنا. كما يجب أن نساهم في المجهود العام الذي تقوم به الحركات الاشتراكية في العالم من أجل إعادة بناء المشروع الاشتراكي، وذلك عبر: - دراسة متأنية لتجارب بناء الاشتراكية وأسباب انهيارها بهدف مواجهة الادعاءات بأن المشروع الاشتراكي طوباوي، ماهي أسباب هذا الانهيار؟ . هل الخلل في تبني فكرة اللحاق بالمعسكر الإمبريالي وما أدت إليه من إنتاجوية Productivisme واستعمال التايلورية وما تكرسه من استيلاب العمال وما تحمله من تراتبية سلطوية؟ . هل كان من الممكن تبني استراتيجية مغايرة في ظل التطويق الإمبريالي؟ . هل الخلل في الحزب الذي استلم السلطة بواسطة الانتفاضة وتحول إلى حزب وحيد وهمش المنظمات الجماهيرية وألحقها به وما تعرض له من انحراف وبرقرطة؟ . هل الخلل في تحييد الجماهير في البناء الاشتراكي وقيام الحزب – الدولة بذلك بدلا عنها؟ - تحديد طبيعة القوى الطبقية التي ستحمل المشروع الاشتراكي بالارتباط بالتغييرات العميقة التي طرأت على الطبقات العاملة في العالم واكتساح الرأسمالية للعديد من الميادين التي كانت من اختصاص الطبقات الوسطى (المهن الحرة، بروليتاريا جديدة في ميدان الإعلاميات والمواصلات...). وأخيرا لابد من إعطاء أهمية خاصة لدراسة التشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية المغربية وعدم إغفال الجوانب الثقافية والفكرية التي تفعل فيها. وفي هذا الإطار تحديد النظرة إلى هويتنا وتاريخنا ليس كمعطيات جامدة وأبدية بل كميادين ورهانات للصراع بين الطبقات والقوى المتصارعة في المجتمع، وذلك بهدف تأصيل فكرنا وممارستنا المستمدين من القيم الإنسانية الكونية في التربة المغربية ونزع فتيل التناقضات داخل الشعب التي تستعملها الإمبريالية لتفتيت وحدة الشعوب. وكذا الإسهام النظري والعملي في إع ا دة بناء حركة التحرر الوطني بمضمون جديد وبارتباط وثيق بشعوب المغرب الكبير. إن الاهتمام بهذه القضايا وإعمال التفكير الجماعي فيها ليس ترفا فكريا بل هو ضرورة حيوية لكي يعيد الاشتراكيون بناء منظومتهم الفكرية ويكتسبوا مناعة وقوة في مواجهة الآلة الدعائية الخطيرة التي تتحكم فيها الإمبريالية وينتقلوا من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم السياسي والفكري. 1– 1 – 3 – العلاقة بين السياسي والجماهيري: إن "الورقة التوجيهية حول العمل الجماهيري" تتطرق بشكل مفصل لمفهومنا للعمل الجماهيري وليس الهدف هنا تكرار ما طرحته الورقة بقدر ما هو التركيز على بعض النقط التي نعتبرها أساسية: لقد أكدت وثيقة "الإطار المرجعي للنهج الديمقراطي" أن "النهج الديمقراطي يؤمن بالنضال الجماهيري كوسيلة أساسية لتحقيق الأهداف المطروحة"، إن ذلك يعني أن النضال الجماهيري يشكل القلب النابض بالنسبة لتنظيمنا وأنه يحظى بالأولوية في عملنا السياسي.وليس عملا ينضاف إلى هذا العمل، وبالتالي، فإن ت#1581;ديد تصوراته ومتابعته اليومية وتطويره يمثل أحد أهم مهماتنا، لذلك يجب أن تحضى بالاهتمام النواقص والانحرافات التي قد يعرفها عملنا الجماهيري. لقد أدى تكريس مفهوم خاطئ لاستقلالية الإطا ر ات الجماهيرية وطبيعة الأغلبية الساحقة من مناضلينا كمناضلين في الإطارات الجماهيرية وضعف التكوين السياسي والفكري وهشاشة النهج الديمقراطي وضعف الثقافة التنظيمية داخله إلى الانحرافات التالية: - التعامل مع الإطارات الجماهيرية كأنها خارج الصراع الطبقي وكأنها ليست أحد أهم مجالات ورهانات الصراع بين القوى والطبقات المتصارعة في المجتمع. إن مناضلينا غالبا ما يكتفون بالنضال بإخلاص وتفان داخل هذه الإطارات دون الصراع المستميت ضد التوجهات المعلنة أو المضمرة السائدة وسطها والتي غالبا ما تكون ل صا لح البيروقراطيات والنظام القائم. - إن هذا التعامل يجعل نضال رفاقنا يراوح مكانه بل قد يؤدي ببعضهم إلى التحول، من دون أن يحسوا، إلى بيروقراطيين. كما أن المستفيد منه يكون هو البنيات القائمة. إن الجماهير الكادحة لا تنتظر منا فقط أن نكون مخلصين ومكافحين بل أولا وأساسا أن ننير لها طريق الخلاص. وهذا هو دور التنظيم السياسي. - التعامل مع التنظيم السياسي كمجرد منسق لمناضلينا في الإطارات الجماهيرية يتم اللجوء إليه في المحطات الأساسية لهذه الإطارات لتوفير قوة انتخابية .ويرسخ هذا التوجه تعاملنا التنظيمي مع الإطارات الجماهيرية عبر تشكيل لجان قطاعية ينتظم داخلها مناضلونا في هذا الإطار أو ذاك مما يكرس تجزيء العمل الجماهيري إلى قطاعات يفصلها جدار صيني يرسخ فكرة أنه من اختصاص مناضلين قطاعيين معنيين وليس، في الجوهر، عملا سياسيا ويزيد من انفصال العمل الجماهيري عن العمل السياسي. إن الربط بين العمل السياسي والجماهيري يتطلب تحديد التوجهات والتصورات من طرف التنظيم في تفاعل يومي بين المناضلين النهجيين الجماهيريين وإطاراتهم التنظيمية السياسية المحلية والوطنية. - إن عمل مناضلينا في الإطارات له خصوصيته طبعا لكن لا يجب أن تحجب عنا هذه الخصوصية أنه عمل يندرج ضمن خطة عامة يشكل أحد واجهاتها، لذلك فإنه يجب أن يخضع باستمرار للتقييم من طرف النهج الديمقراطي لتحديد مدى خدمته للخطة التي وضع ت واتخاذ القرارات اللازمة. إن التعامل باللجان القطاعية يرسخ استقلالية كل قطاع عن الآخر ويزيد من احتمال أن يتناقض توجهنا في هذا القطاع مع توجهنا في القطاع الآخر. إن توفير ربط جدلي ووثيق بين عملنا السياسي والجماهيري يعني في تقديرنا: - توفير تصور عام لأهدافنا،في كل مرحلة، من عملنا الجماهيري وتقييمه وتقويمه باستمرار. - التأكد عند تصريف هذا التصور أن كل مناضلينا يطبقون نفس التوجه في إطاراتهم المختلفة. - التأكد أن التوجه المطبق في هذا القطاع أو ذاك وأخذا بعين الاعتبار خصوصيته يندرج ويخدم خطتنا العامة ولا يتناقض معها. - يجب أن يعتبر مناضلونا في الإطارات الجماهيرية أنهم أولا وقبل كل شيء أعضاء في النهج الديمقراطي، وهذا يعني ما يلي: . ابتعادهم عن التشيع لإطارهم، في بعض الأحيان، على حساب وضد رفاق لهم في إطار جماهيري مماثل، وعلى العكس من ذلك العمل بجد على توحيد جهود ونضالات الإطارات المماثلة في أفق توحيدها. . إخبار التنظيم السياسي باستمرار بواقع الإطارات الجماهيرية والنضالات التي تعتزم خوضها لتمكين النهج الديمقراطي من معرفة الواقع والاستعدادات النضالية الجماهيرية والتحضير للمشاركة فيها أو مساندتها وتوفير شروط ضرب عزلتها عن بعضها البعض وإعطائها بعدها السياسي. إن هذه العملية جد أساسية لأنه بدونها سيظل التنظيم السياسي بعيدا عن النضالات الملموسة اليومية للشعب المغربي ولن يستطيع أن يتطور ويتوسع ويكسب تعاطف الكادحين، والأخطر من ذلك هو أنه بدون ما سبق لن يتطور الوعي الحسي للجماهير الكادحة إلى وعي سياسي طبقي. . العمل على نشر الوعي الاشتراكي في المنظمات الجماهيرية واستقطاب المناضلين الجماهيريين الطليعيين للنهج الديمقراطي، بدل السعي الحثيث عند بعض رفاقنا إلى استقطاب أكبر عدد من مناضلي النهج الديمقراطي إلى إطاراتهم الجماهيرية وإغراقهم في العمل الجماهيري. 1 – 1 – 4 – البناء التنظيمي: لقد تشكل النهج الديمقراطي بعد فشل محاولات تجميع المناضلين الديمقراطيين المنحدرين من تجربة الحركة الماركسية – اللينينية المغربية، من مناضلين منحدرين، أساسا، من تجربة منظمة "إلى الأمام" انتقلوا من العمل السري إلى العمل العلني ومن مناضلين جماهيريين متعاطفين مع هذه التجربة لقد طبعت شروط تشكل النهج الديمقراطي البناء التنظيمي الذي اعتمده. فالمرور من تنظيم سري يتطلب استمراره مستوى عال من الصرامة والضبط والالتزام والمركزية إلى تنظيم علني كاستمرار لمحاولات "التجميع" وعلى قاعدة انتقاد مبالغ فيه للمركزية التي ميزت السرية أدى إلى بناء تنظيم يتميز بغياب الصرامة وتحديد فضفاض للعضو يتمثل، بالنسبة للع د يد من المناضلين، في علاقة هشة بالتنظيم تتجسد في الحضور المتقطع لاجتماعات المجالس التي تعقد بدورية تتجاوز، في الغالب، الشهر. والتراخي في إنجاز المهام باسم المرونة وبثقافة الإجماع باسم الديمقراطية. كما أن التحاق العديد من المناضلين الجماهيريين الذين كانت تربطهم بالحركة الماركسية - اللينينية المغربية علاقة تعاطف فكري وسياسي في غياب علاقة تنظيمية، سيؤدي إلى عدم إعطاء التنظيم الأهمية التي يستحق، بل اعتبار التنظيم مجرد إطار لتنسيق العمل الجماهيري وليس موجها له. مما أدى إلى أن قلة من المناضلين هي التي تمارس العمل السياسي بينما الأغلبية الساحقة مستنزفة في العمل الجماهيري، وهذا اصبحت جل المناطق تعيش أوضاعا مشولولة غير قادرة على إفراز قيادات سياسية /تنظيمية. إن تجاوز هذه الاختلالات في اتجاه بناء تنظيم قادر على إنجاز المهام الجسيمة المسطرة أعلاه وفي ظل ظروف تتميز بنضوب الروافد التقليدية للنهج الديمقراطي وضرورة استقطاب مناضلين جدد لم يعايشوا تجربة اليسار الجديد، يتطلب، في نظرنا، تقويم وتصليب وبلترة وتشبيب التنظيم واستقطاب النساء له إن تقويم التنظيم يتطلب مواجهة الممارسات الليبرالية المتفشية في التنظيم وإعادة الاعتبار إلى الأخلاق السامية المنبثقة عن القيم التقدمية لشعبنا وإلى روح التضحية والتفاني والالتزام وإشاعة العلاقات الديمقراطية داخل كل هياكل التنظيم وبين هياكله القيادية و القاعدية وفي علاقاته مع الجماهير الكادحة واعتماد النقد والنقد الذاتي والمحاسبة الرفاقية كأسلوب للتعامل مع الأخطاء ومع المهام والإقناع والاقتناع كأسلوب للتعامل مع الخلافات. إن تقويم التنظيم يعني أيضا أن يكون كل عضو فاعلا في إحدى منظمات التنظيم القاعدية. أما الأعضاء الذين يرفضون الالتزام بالعمل اليومي في أحد إ ط ارات النهج الديمقراطي، فيجب اعتبارهم متعاطفين فقط. إن بلترة التنظيم تعني السعي الحثيث والدؤوب لاستقطاب المناضلين العمال والكادحين وتكوينهم وتشجيعهم على تحمل المسؤوليات وفي نفس الوقت خوض الصراع الفكري الرفاقي ضد كل الانحرافات البرجوازية الصغرى، وذلك عبر التوضيح الإيديولوجي والضبط التنظيمي. وفي هذا الإطار لابد من إعطاء أهمية قصوى لبناء الإطارات القاعدية للكادحين (خلايا العمال، خلايا الكادحين في الأحياء الشعبية). إن النهج الديمقراطي في حاجة ماسة وحيوية لتشبيب التنظيم، وذلك لأن الشباب طاقة هائلة للإبداع والنضال من أجل التغيير لأنه يعاني من الاضطهاد والاستغلال المكثف. إن هذه المهمة تتطلب بناء حركة الشبيبة للنهج الديمقراطي لتوفير فضاء لتطور طاقات الشباب وتشبعه بالفكر الاشتراكي الماركسي واكتسابه لأسس الالتزام التنظيمي وتمكينه من الالتحاق بالتنظيم. إن النهج الديمقراطي يجب أن يعمل على تكوين واستقطاب النساء إلى صفوفه لأن النساء يتوفرن على طاقات هائلة للمقاومة والصمود والنضال. لذلك لا بد من تحديد برامج تهدف إلى تشجيع النساء على الالتحاق بالتنظيم وعلى تحمل المسؤوليات فيه وكذا بناء منظمة موازية للنساء مرتبطة بالنهج الديمقراطي. 1 – 2 – توحيد المناضلين والقوى الاشتراكية الحقيقية: إن توحيد المناضلين والقوى الاشتراكية مهمة شاقة لكن ضرورية لتوفير شروط بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين. إن الواقع الذي يعيشه الاشتراكيون متناقض: فهو من جهة مناسب لتطوير عملهم لأن الرأسمالية كشفت بسرعة عن وجهها البشع وظهر التناقض واضحا بين الطبقة العاملة والرأسمالية وبين هذه الأخيرة والشعوب المضطهدة. لكنه من جهة ثانية غير ملائم بسبب ما خلفه انهيار المعسكر الشرقي من شكوك حول إمكانية إقامة نظام اشتراكي حقيقي وما أدى إليه الفشل المؤقت للاشتراكية كفكر كوني من انتشار النزوعات الانغلاقية على هوية ضيقة (إما إسلامية أو عرقية أو إثنية أو جهوية...). ويعقد من هذا الواقع الهجوم الدعائي الضخم والمتعدد الأوجه للإمبريالية وقدرتها ع لى إرشاء العديد من "المثقفين" الذين تحولوا إلى مداحي النظام الرأسمالي. أما في المغرب، فإن التطورا ت التي عرفتها القوى الاجتماعية – الديمقراطية تخلق شروطا إيجابية للقوى الاشتراكية الحقيقية شريطة أن تتجاوز الحلقية وأن تتوجه إلى الجماهير الكادحة لتعبئتها للنضال. إن توحيد الاشتراكيين والقوى الاشتراكية مهمة طويلة النفس لأنها ت ت طلب: - أولا وأساسا تبلور خط سياسي وفكري مرتكز إلى الجوهر الحي للماركسية متأصل في التربة المغربية وقادر بواسطة معرفة عميقة للواقع المغربي وملابسات الوضع الدولي والجهوي والعربي، أن يحدد المهام السديدة لكل مرحلة. - ثانيا، تجاوز مكامن الضعف والانحراف التي تطبع القوى الاشتراكية الحقيقية، ونذكر منها: . ضعف الارتباط بالجماهير الكادحة، وخاصة في الأحياء الشعبية والبوادي. . ضعف ثقافة النضال المشترك والحلقية والتركيز على التميز عن الآخر وإدعاء امتلاك الحقيقة وتغيب النظرة الموضوعية في نقذ الاخر. . ضعف الثقافة التنظيمية وانتشار سلوكات التسيب والفردانية وعدم الانضباط وعدم الالتزام. . تواجد عناصر انتهازية يمينية ويسراوية. ثالثا: تشجيع كل إمكانيات النضال المشترك ومد الجسور وفتح النقاش حول مختلف القضايا الخلافية. إن توحيد المناضلين والقوى الاشتراكية سيكون بالأحرى عملية معقدة ومركبة تتداخل فيها العوامل الفكرية والسياسية والنضالية والتنظيمية، لذلك يجب المبادرة إلى اقتراح الأعمال المشتركة وتشجيع أية مبادرة من هذا النوع: مبادرات نضالية، مبادرات للنقاش السياسي والفكري، مبادرات للتضامن والتآزر بين هذه القوى. إن احتداد الصراع الطبقي في بلادنا يؤدي، بشكل متسارع، إلى فرز داخل القوى السياسية وبروز قوى سياسية ومجتمعية جديدة، ويطرح علينا الفعل في هذا الفرز وفي القوى السياسية والمجتمعية الجديدة قصد تقوية وتوحيد التوجهات والمجموعات التي تتبنى الاشتراكية. إن توحيد الاشتراكيين ليس معطى بل إنه معركة يجب خوضها باستمرار وبدون ملل وبصبر وأناة. 2 - تطوير الحركة النضالية الجماهيرية: 2 – 1 – توحيد وتطوير وتوسيع الحركة النضالية الجماهيرية: إ ن نضال الشعب المغربي، رغم تعدد تجلياته (نضال من أجل الديمقراطية، نضال اجتماعي ضد انعكاسات الرأسمالية المتوحشة على أوضاع الغالبية العظمى من الجماهير الشعبية، نضال التحرر الوطني والقومي ضد التبعية للإمبريالية وضد الصهيونية)، يواجه نفس الأعداء وهي الطبقات السائدة ونظامها السياسي والإمبريالية والصهيونية. إن استراتيجية هؤلاء الأعداء هي ضرب أية إمكانية لبناء ترابط عضوي بين هذه الحركات النضالية الثلاث لإ ض عاف كل حركة على حد ة والتمكن من الحفاظ عليها في مستوى لا يهدد مصالح هؤلاء الأعداء. فالمطالب الاجتماعية الحيوية يتم مواجهتها عبر ترسيخ فكرة أن الانعكاسات الاجتماعية الخطيرة للعولمة الرأسمالية المتوحشة قدر لا مفر منه وتطور طبيعي للاقتصاد لأنه يعني، حسب هذا الطرح المغلوط، مجرد قبول بقانون السوق. ومعلوم أن السوق العالمي ة تتحكم فيها بضع عشرات من الشركات المتعددة الاستيطان. وباسم نفس "الضرورات" المزعومة للعولمة الرأسمالية، يتم تكريس عدم إمكانية استقلال القرار الوطني وضرورة خضوعه للمؤسسات المالية والتجارية والسياسية الإمبريالية. أما الديمقراطية فيسعى معسكر الأعداء أن تظل شكلية وأن ترسخ ديكتاتورية الطبقات السائدة والإمبريالية على الطبقات الشعبية. وتعمل على تغ ذ ية هذا الواقع برفع العديد من الشع ا رات الرنانة والكاذبة: "المسلسل الديمقراطي" في السبعينات، "الديمقراطية الحسنية" في الثمانينات، "التناوب" و"الانتقال الديمقراطي" في الفترة الأخيرة. إن نضالنا في هذه المرحلة، يتمثل، بالأساس، وعلى عكس ما يريده الأعداء في توحيد وتطوير وتوسيع وتعميق وتجدير نضال الحركات الثلاث، وذلك عبر: - تحصين هذه الحركات ضد القمع والاختراق وضد تأثير المفاهيم السائدة (المقاولة المواطنة، الانغلاق على الوطن وضرب أسس التآزر بين شعوب المغرب الكبير وشعوب العالم العربي بل تسعير العداء فيما بينها وشعوب العالم، "الانتقال الديمقراطي"...)، وضد تأثير القوى الاجتماعية – الديمقراطية التي تسعى إلى الركوب عليها لتوظيفها في مفاوض ات ها مع السلطة وتحرف مسار هذه النضالات وتجهضها. - توضيح التمفصلات الموضوعية بين هذه الحركات والتي تجد أساسها في عدم إمكانية أي من هذه الحركات تحقيق مكتسبات حقيقية في ظل النظام السياسي والاقتصادي – الاجتماعي السائد. . توضيح أن حركة النضال الاجتماعي ستظل تراوح مكانها ولن تحقق في أحسن الأحوال، سوى مكتسبات جزئية وظرفية لا يجب احتقارها مع ذلك، لأن العرقلة الحقيقية أمام النضال الاجتماعي هو النظام الاقتصادي – الاجتماعي السائد (نظام الرأسمالية التبعية في المغرب)، وبما أن تغيير النظام الاجتماعي – الاقتصادي مسألة سياسية في العمق، فلا بد أن ترفع حركة النضال الاجتماعي مطالبها الآنية مقرونة بالمطالب الاستراتيجية وأن تنخرط في النضال السياسي من أجل تغيير النظام السياسي والاقتصادي – الاجتماعي السائد. . إعطاء حركة النضال التحرري الوطني والمغاربي والقومي بعدها السياسي عبر توضيح أن العائق الأساسي أمام استقلال القرار الوطني ووحدة الشعوب هو الأنظمة السياسية والطبقات السائدة في المنطقة التي تتميز بتبعيتها التامة والمطلقة للإمبريالية. . إعطاء حركة النضال من أجل الديمقراطية بعدها الجذري عبر توضيح أن هذه الحركة لا يمكن أن تحقق أهدافها في ظل النظام السياسي القائم. وبالتالي ضرورة طرح مسألة الدستور الديمقراطي وتفكيك البنيات المخزنية وإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية، طرح هذه القضايا بقوة وثبات وتوفير الزخم النضالي الشعبي لتحقيقها. 2 – 2 – النضال من أجل الديمقراطية: إن حركة النضال من أجل الديمقراطية والتي تغذيها القوى الديمقراطية والاشتراكية الحقيقية والاتجاهات الديمقراطية الحقيقية وسط الحركة الحقوقية والحركة الأمازيغية والنسا ئ ية تواجه عدة معيقات وعراقيل في نضالها: - فهي أولا تعاني من الضعف والتشتت الذي يميز القوى الاشتراكية والقوى الديمقراطية الحقيقية، الشيء الذي يجعل هذا النضال مطبوعا بممارسات القوى الاجتماعية – الديمقراطية المتحالفة مع المخزن حاليا ومختزلا في الاستحقاقات الانتخابية والمؤسسات "الديمقراطية" المزعومة، ويؤدي إلى تقليص مصداقية النضال من أجل الديمقراطية وسط الجماهير الشعبية. - كما أن الحركات الحقوقية والنسائية والأمازيغية لكونها حركات أفقية تظهر وكأنها فوق الطبقات وغير خاضعة للصراع الطبقي. والحقيقة أنها، بامتياز، حركات تتصارع وسطها تصورات مختلفة ومتناقضة تعبر عن مصالح الطبقات المتصارعة في المجتمع. ويجب الإقرار أن القوى الديمقراطية والاشتراكية الحقيقية، إذا كانت متواجدة بقوة في الحركة الحقوقية وترفع المطالب المعبرة عن مصالح الطبقات الشعبية، فإن التوجهات السائدة في الحركتين الأمازيغية والنسائية تعبر عن مصالح نخب مستعدة، في الغالب، إلى القبول بالحلول المخزنية. لذلك يتوجب على القوى الاشتراكية والديمقراطية الحقيقية خوض الصراع من أجل قيادة نضال الحركتين النسائية والأمازيغية وإعطائهما توجها يخدم مصلحة الطبقات الشعبية، وفي مقدمتها الطبقات الكادحة. 2 – 2 – 1 – في نقد مفهوم الانتقا ل نحو الديمقراطية: وتتعرض حركة النضال من أجل الديمقراطية إلى هجوم دعائي كبير يحاول تكريس مفاهيم خاطئة لتغليط الشعب المغربي وزرع اللخبطة وسط المناضلين. ومن أخطر هذه المفاهيم مفهوم الانتقال نحو الديمقراطية: ويرتكز هذا المفهوم إلى تجارب الانتقال نحو الديمقراطية التي عاشتها بعض الدول: مثل إسبانيا وجنوب إفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية والتي،حسب الدراسات، كانت من صنع ليبراليين وسط السلطة ومعتدلين في المعارضة الذين عقدوا توافقات فيما بينهم. والحقيقة أ ن بضع دول هي التي عرفت الانتقال الناجح نحو الديمقراطية السياسية كأسبانيا والبرتغال واليونان لأنها أصبحت دولا رأسمالية متطورة لتوفر قاعدة اقتصادية ملائمة ساعد على قيامها التراكم ا لرأسمالي البدائي خلال فترة الدكتاتورية وقد دفع بالانتقال إلى الديمقراطية ر غبة وحاجة برجوازيات هذه الدول إلى الاندماج في السوق الأوربية المشتركة. أما جنوب إفريقيا فقد ارتكز انتقالها الديمقراطي أساسا على القضاء على نظام الميز العنصري وتوفير الحقوق السياسية والمدنية للأغلبية السوداء. إن الديمقراطية السياسية التي ترتكز إلى دستور ديمقراطي يضمن فصل السلط ويقر بأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية والسلطات ويضمن احترام حقوق الإنسان وممارسة الحريات الفردية والجماعية وإلى مؤسسات ديمقراطية وطنية ومحلية وجهوية (برلمان يشرع ويراقب ويحا س ب حكومة منبثقة عن أغلبية برلمانية تتوفر على كامل صلاحيات التنفيذ)، منتخبة انتخابا حرا ونزيها وسيادة القانون واستقلال القضاء، إن هذا النظام السياسي يشكل تقدما هاما بالنسبة للشعوب في نضالها من أجل التحرر والانعتاق. إن هذه الديمقراطية السياسية ع رفت وتعرف فترات من المد والجزر وتعيش تغيرات مرتبطة بتطورات المجتمعات ومستلزمات الصراع الطبقي داخلها، لذلك فإن شكلها قد يختلف من هذا البلد إلى ذاك. هكذا فإن الديمقراطية السياسية اتخذت أشكالا مختلفة خلال تطور المجتمعات في أوربا الغربية. ففي الدول التي عاشت ثورات قادتها البرجوازية ضد الإقطاع، رفعت البرجوازية شعار الديمقراطية وأعطته مضمونا إيجابيا خلال مرحلة صراعها مع الإقطاع. لكن ما أن قضت على الإقطاع وأمام اندفاعة الطبقات الكادحة، تراجعت البرجوازية عن شعاراتها الديمقراطية وحاولت حصرها على الفئات الميسورة بل لجأت، في لحظات الأزمات، إلى أنظمة ديكتاتورية بل وفاشية. وفي المقابل كانت الطبقات الكادحة تناضل من أجل أن تلتزم البرجوازية بالنظام الديمقراطي. وقد لعب النظام الديمقراطي، في مرحلة الرأسمالية التنافسية دورا هاما في تدبير التناقضات ما بين الشرائح والفئات الرأسمالية المختلفة والمتنافسة (المالية، الصناعية، التجارية)، وكذا في ضمان هيمنة البرجوازية ب م ختلف شرائحها وفئاتها على الطبقات الشعبية. أما بعد أن أصبحت الرأسمالية احتكارية وتعمق طابعها الإمبريالي وتصاعدت الصراعات بين الإمبرياليات، فقد تراجع دور الديمقراطية السياسية كأسلوب لحل التناقضات بين شرائح الرأسمالية لأن الاحتكارات أصبحت مهيمنة على الفئات الرأسمالية الأخرى، واستطاعت الإمبريالية فرض هيمنتها على شعوبها بفضل إرشاء الأرستقراطية العمالية والتعتيم على الصراع الطبقي عبر تسعير الشوفينية والزج بالشعوب في الحروب الاستعمارية والحروب ضد الإمبرياليات الأخرى. وقد شكلت الدولة الوطنية الإطار الأساسي الذي اعتمدته الإمبريالية في صراعها ضد الإمبرياليات الأخرى. أما الآن وقد أصبحت الرأسمالية معولمة أكثر من السابق، فإن الدولة الوطنية أصبحت وعاءا ضيقا بالنسبة لكل إمبريالية على حدى. لذلك تطورت الدساتير لتقليص سلطات "ممثلي الشعب" (أي البرلمانات) وتفويضها للأجهزة التنفيذية ولإقامة أنظمة رئاسية يتمتع فيها الرئيس بسلطات واسعة. كما أصبحت العديد من الصلاحيات في ميادين أساسية وحيوية من اختصاص هيآت فوق وطنية (الشركات المتعددة الاستيطان، الأسواق المالية، الاتحاد الأوربي...). إن هذا الواقع (أي تراجع الديمقراطية في دول المركز الرأسمالي) يتزامن مع تراجعات كبيرة على المستوى الاجتماعي مست أجزاء من الطبقة العاملة بل حتى فئات معتبرة من الطبقات الوسطى بسبب تطبيق السياسات الليبرالية المتوحشة. إن هذه التراجعات على المستوى السياسي والاقتصادي – الاجتماعي أدت إلى بروز ظواهر سلبية عوض أن تؤدي إلى تقوية الحركات التي تربط بين هذه التراجعات وهيمنة الشركات المتعددة الاستيطان على الشعوب وخيراتها ومصائرها: هكذا تقوت الحركات الفاشية واليمينية المتطرفة في الدول الرأسمالية المتطورة (الجبهة الوطنية في فرنسا، الفاشية في النمسا وهولندا... المحافظون الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية...). كما أدت إلى ابتعاد أغلب المواطنين عن السياسة وعدم مشاركتهم في الانتخابات. إن أسباب هذه الوضعية هي التالية: . عدم بروز بديل واضح ومعقول بعد انهيار المعسكر الشرقي وفقدان الاشتراكية لإشعاعها. . قوة الآلة الدعائية الإمبريالية وقدرتها على استقطاب "المثقفين" والنخب ومحاولة تأبيدها للوضع الراهن عبر تكريسها بأن لا بديل عن العولمة الرأسمالية المتوحشة. . قدرة الإمبريالية، رغم التراجعات الاجتماعية التي شهدتها العشرون سنة الماضية، على توفير شروط العيش ل 80% من شعوبها بفضل النهب الذي تمارسه على خيرات العالم والاستغلال المكثف للطبقات العاملة في دول المحيط و تطوير الإنتاجية بفضل استعمال نتائج العلوم. إن هذا الواقع هو الذي يوفر القاعدة ا لاجتماعية للاستقرار النسبي للديمقراطية السياسية في الدول الإمبريالية. أما في المغرب، فإن شروط إقامة ديمقراطية سياسية مستقرة نسبيا غير متوفرة، ذلك أن النظام الاقتصادي السائد لا يوفر العيش الكريم ل 80% من السكان. بل إن الطبقات السائدة في أغلبيتها الساحقة ذات طبيعة ريعية طفيلية وتبعية للإمبريالية تمارس الاستغلال المكثف للطبقة العاملة وتساهم في نهب خيرات البلاد، لذلك فإن هذه الطبقات التي تسبب البؤس والتهميش على الأغلبية الساحقة من شعبنا لا يمكنها إلا أن تمارس الاستبداد والاضطهاد وتزين ذلك بديمقراطية شكلية. كما أن الطبقات الوسطى عاجزة، كما أظهرت ذلك التجربة التاريخية لبلادنا وفي العالم، على قيادة النضال من أجل التحرر الوطني والبناء الديمقراطي نحو تحقيق مكتسبات راسخة، وذلك لموقعها على هامش علاقات الإنتاج السا ئ دة، مما يجعلها تتذبذب بين قطب الطبقات الكادحة وقطب الطبقات السائدة، أما الآن ومع اختلال موازين القوى لصالح قطب الطبقات السائدة، ورغم التدهور الذي تعرفه أوضاع السواد الأعظم من الطبقات الوسطى، فإن ممثليها السياسيين المفترضين قد انحازوا إلى قطب الطبقات السائدة وقبلوا بالاستسلام للمخ ز ن وبديمقراطية شكلية ممسوخة. 2 – 2 – 2 – اختيارنا الديمقراطي: إن ما سبق يبين أن تحقيق الديمقراطية السياسية يتطلب التدخل الحاسم للطبقات الكادحة وقيادتها للنضال من أجل البناء الديمقراطي، وأن المغرب بعيد عن أن يكون في مرحلة انتقال نحو الديمقراطية. إن المرحلة الراهنة من نضالنا تتمثل في لف الطبقات والفئات الشعبية التي لها مصلحة في الديمقراطية السياسية تحت قيادة الطبقات الكادحة. إن النضال من أجل الديمقراطية السياسية هو في العمق نضال ضد الطبقات السائدة ونظامها السياسي فهناك علاقة جدلية بين التقدم في وضع أسس الديمقراطية السياسية عبر تفكيك النظام المخزني، وبين تقويض الأسس المادية للطبقات السائدة. إن قيادة الطبقات الكادحة للنضال من أجل الديمقراطية السياسية هو الضمانة القوية لذلك الربط وكذا لتوفير شروط تحقيق الديمقراطية في أبعادها الأخرى (الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية). إن هدفنا هو بناء الاشتراكية التي تعبر عن مصالح الأغلبية الساحقة من شعبنا والتي تعني القضاء على الاستغلال والاضطهاد وتحقيق الديمقراطية في أبعادها الشمولية ( السياسة، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والجهوية). إن الاشتراكية لا يمكن أن تقام إلا بالوسائل الديمقراطية لأنها تتطلب اقتناع كل الجماهير الشعبية بها ولن تحقق بواسطة طليعة ثورية فقط. لذلك فإننا لا يمكن أن نعزل الأهداف والتي هي تحقيق الديمقراطية في أبعادها الشمولية عن الوسائل الديمقراطية. إن اختيارنا الديمقراطي لا يعني أبدا القبول بالديمقراطية الشكلية الحالية بل يعني أولا استعمال كل الوسائل الديمقراطية لفضح هذه "الديمقراطية" المزعومة باعتبارها تكريسا لهيمنة الطبقات السائدة والمخزن وتوضيح أن الدستور الحالي يجعل السلطة الحقيقية غير قابلة للتداول. وبالتالي فإن الاعتقاد بأن التغيير الديمقراطي سيتم بواسطة المؤسسات "الديمقراطية" المزعومة مسألة خاطئة. لذلك فإننا نجعل من أولى أولوياتنا النضال من أجل إقامة نظام ديمقراطي يرتكز إلى دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا وعلى انتخابات حرة ونزيهة على أساسه وإلى توفير مناخ ديمقراطي عبر إضعاف البينة المخزنية وعزل المافيا المخزنية (عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية، إخضاع الأجهزة الأمنية السرية للمراقبة الديمقراطية، جهاز قضاء مبني على أسس الاستقلالية والكفاءة والنزا ه ة...). * حول التوافقات: كما أن اختيارنا الديمقراطي يعني الابتعاد عن "التوافقات" التي تكرس هيمنة المخزن والتي عادة ما تكون سرية على الشعب وغامضة، وذلك للأسباب التالية: أولا: إن التوافقات بين قوى متناقضة المصالح تغطي في الغالب تنازل أو استسلام إحدى القوى للأخرى أي الطرف الضعيف للطرف القوي. فهي إذن تنشر الوهم داخل الجماهير حول إمكانية أن يكون للطبقات الشعبية والطبقات السائدة نفس المصالح وتؤدي إلى فك تعبئة الجماهير الشعبية وتوفر للطبقات السائدة والمخزن أحسن الشروط لإحكام القبضة على البلاد والعباد. إن العلاقة بين القوى المتناقضة المصالح في المجتمع هي الصراع وليس التوافق لذلك فإن استراتيجية التوافق تطمس الصراع الطبقي وتزيل الحدود بين جبهة الطبقات الشعبية وجبهة الطبقات السائدة. أما التوافق فهو بالضرورة ظرفي ويمكن القبول به إذا تضمن تنازلات واضحة من طرف النظام لصالح التقدم على طريق تحقيق الديمقراطية السياسية. كما أن التوافق لا يعني توقيف النضال من أجل انتزاع المزيد من المكتسبات، إنه يعني توفير شروط جديدة وأحسن من السابق بالنسبة للطبقات الشعبية لخوض النضال الديمقراطي. أما إذا كان التوافق يهدف ، مقابل تقديم تنازلات شكلية من طرف النظام، إلى توقيف النضال وإجهاضه، فإنه يجب أن يكون مرفوضا. إن التجربة التاريخية لشعبنا غنية في هذا المجال فما ينظر له الآن كتوافق بين المخزن و"الحركة الوطنية" ما هو إلا استسلام هذه الأخيرة للمخزن وقبولها بشروطه كاملة مق اب ل إدماج قياداتها في نخبة المخزن. إن "الحركة الوطنية" والشعب المغربي قد أديا ثمنا غاليا للتوافقات الغامضة والسرية التي عقدتها "الحركة الوطنية" مع المخزن. فخلال الكفاح من أجل الاستقلال أدى تحالف "الحركة الوطنية" مع المخزن إلى إجهاض معركة التحرير واسترجاع الإمبريالية الفرنسية وحلفائها المحليين لهيمنتهما على البلاد عبر تصفية المقاومة المسلحة وجيش التحرير. ورغم انتقاد الشهيد المهدي بن بركة لهذه الاستراتيجية في تقريره "الاختيار الثوري" سيستمر الصراع والتعايش داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بين خط المواجهة مع المخزن وخط التوافق معه، وذلك بسبب الغموض الإيديولوجي لهذا الحزب وطبيعته الطبقية البرجوازية الصغرى. ولن يستطيع خط التوافق بل التنازل للمخزن السيطرة داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلا في الثمانينات، بعد انغماس قيادة الحزب في قضية الصحراء والقمع الشرس للقوى الجذرية (حركة 3 مارس 1973 والحركة الماركسية اللينينية المغربية) ولفظ التوجه المتشبت بتوجهات الحزب الجذرية.هكذا ورغم التناقضات التي حملها تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سيسود خط الاندماج في المؤسسات المخزنية تحت شعارات المشاركة في "المسلسل الديمقراطي" والتغيير من الداخل وستستمر سيرورة الانبطاح وصولا إلى القبول بدستور 1996 و"التناوب" المخزني وما تلاه. ثانيا: إن استراتيجية "التوافق" ارتكزت دائما على تهميش الشعب واحتقاره وتوظيفه كقوة ضغط فقط. فهي إذن تصب في طاحونة المخزن والطبقات السائدة التي تسعى إلى أن يب ت عد الشعب عن السياسة ويكرس العزوف عن المشاركة في الانتخابات ويفقد العمل السياسي المصداقية وتفقد الأحزاب السياسية علاقتها با لجماهير الشعبية. إن "التوافق" يتم عا د ة بشكل سري بين النظام وقادة الأحزاب فهذه ا ل علاقة ترسخ إذن علاقة لا ديمقراطية بين القادة الذين يتفاوض معهم المخزن وبين القواعد، بل لقد شهدنا في قضية "التناوب" كيف تم تهميش المكاتب السياسية للأحزاب من طرف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي والأمين العام لحزب الاستقلال. ث الثا: إن التنظير لسياسة "التوافق" من طرف القوى الاجتماعية – الديمقراطية خاطئ تماما، فحسب هذا التنظير تتعايش الآن (بعد أن تصارعت لعقود) في المغرب مشروعيتان: مشروعية النظام ومشروعية "الحركة الوطنية. وهاتان المشروعيتان تعترف كل واحدة منهما بالأخرى وتحترمها. إننا لا نعتبر أن هناك مشروعية تنبع من الشعب حاليا في بلادنا لأن شعبنا قد حرم من حقه في تقرير مصيره، فالمشروعية ليست صفة لصيقة إلى الأبد بقوة ما، كما أن النظام لا يع ت رف بغير مشروعيته هو. وعلى عكس هذه الأوهام والتنظيرات الكاذبة والخاطئة، فإن النهج الديمقراطي يعتبر أن التغيير سيتم ليس بالمراهنة على توافقات خادعة ولا على قائد عادل ومتنور ولا على نخبة ملهمة، بل أساسا بفضل نضال الشعب المغربي، وفي مقدمته الطبقة العاملة و ع موم الكادحين الذين في مصلحتهم أكثر من أية قوة أو مجموعة أو طبقة أخرى تحقيق الديمقراطية السياسية وصولا إلى الديمقراطية الشمولية. أما إذا فرضت طبيعة ميزان القوى على الحركة الديمقراطية القيام بتوافق ما فلا ب د أن يتم ذلك بشفافية تامة مع المناضلين وأن يحسم فيه بشكل ديمقراطي وأن تكون بنوده واضحة ومعروفة من طرف الجميع وأن يشكل تقدما ملموسا على طريق تحقيق الديمقراطية السياسية وان لا يشكل ع ر قلة أمام استمرار وتطور نضال الشعب المغربي من أجل مطالبه الديمقراطية. لذلك فإن المرحلة الراهنة هي مرحلة تعميق وتجذير النضال الديمقراطي وتوسيعه ليشمل كل المجالات والسعي إلى أن تنخرط فيه كل الطبقات الشعبية وطرح ضرورة تحقيق الديمقراطية السياسية بواسطة دستور ديمقراطي وعزل المافيا المخزنية وترسيخ دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية وربط هذا النضال من أجل الديمقراطية بالنضال ضد الرأسمالية المتوحشة وضد الإمبريالية ومن أجل التحرر الوطني والقومي والأممي، إن ذلك هو السبيل لتحقيق الانتصار في معركتنا ضد المخزن والطبقات السائدة. * حول الانتخابات: إن الانتخابات بصفتها آلية من المفروض أن يعبر بواسطتها الشعب عن اختياره وإرادته لابد أن تحظى منا بالاهتمام في إطار النضال الديمقراطي. فما هو موقفنا من الانتخابات؟ إننا، وخلافا لما يدعيه الخصوم والأعداء، ليس لنا موقفا عدائيا و "عدميا" من المشاركة في الانتخابات بشكل عام . إن موقفنا الحالي ينطلق من طبيعة الانتخابات التي عرفتها بلادنا ومن الإطار الذي تمر فيه (الدستور، التقطيع الانتخابي...). فلا يمكن لأي ديمقراطي حقيقي إلا أن يكون مع التعبير الحر والنزيه للشعب المغربي عن إرادته وعن حقه في تقرير مصيره، لكن إذا كانت الانتخابا ت تحريف لإرادة الشعب وتزوير لها وتكريس لهيمنة النظام واستبداده، فما يجب أن يكون موقفنا منها؟ إن ما نريد توضيحه هنا هو أن الموقف من الانتخابات لا يمكنه أن يكون ثابتا بمقاطعتها أو المشاركة فيها أو عدم المشاركة فيها بشكل أوتوماتيكي وفي كل الظروف. بل بالعكس فلأن قضية الانتخابات قضية تكتيكية وليست استراتيجية، يجب أن يكون موقفنا منها منطلقا من الظروف والملابسات ودراستها بعمق، فالبلاشفة مثلا قاطعوا الانتخابات في فترة ما وشاركوا فيها في فترة أخرى. إن موقف المشاركة في الانتخابات لا يتحدد ، بالأساس، بطبيعة النظام القائم و "ديمقراطيته" ودستوره ومؤسساته. فقد ساهم البلاشفة مثلا في برلمانات ترتكز إلى دساتير لا ديمقراطية وفي ظل النظام القيصري الأوتوقراطي. كما أن موقف المشاركة في الانتخابات لا يتحدد من كون الانتخابات ستكون مزورة، إلى هذا الحد أو ذلك، لأن النضال ضد تزوير إرادة الشعب ج زء من النضال من أجل الديمقراطية ويساهم في فضح طبيعة النظام والطبقات السائدة وبالتالي في الرفع من وعي الجماهير الشعبية. وفي اعتقادنا فإن الموقف من الانتخابات يتحدد بالجواب على السؤال التالي: في ظرف معين، هل المشاركة أو عدم المشاركة أو المقاطعة ست ق دم مهمة تطوير الصراع الطبقي وت وعية الجماهير؟ إن الشعب المغربي يتوفر على تجربة أربعين سنة من الانتخابات التي كانت مزورة و استفاد منها النظام لتقوية أركانه والطبقات السائدة لبسط سيطرتها على خيرات البلاد. بل استطاع النظام أن يستقطب جزءا من القوى الديمقراطية بواسطة مؤسساته التمثيلية المزورة، هذه التجربة المريرة أدت إلى عزوف المواطنين عن التصويت. إن إمكانية الاستفادة من الانتخابات متوفرة لكن محدودة جدا، محدودة لأن النظام يتحكم في الإعلام السمعي البصري، محدودة لأن السلطة الحقيقية غير قابلة للتداول دستوريا، لذلك فإننا نضع على رأس أولوياتنا مسألة الدستور الديمقراطي ومسألة دمقرطة الدولة. لكن الأخطر بالنسبة لنا في المغرب هو عدم قدرة القوى الديمقراطية على الاستفادة من الانتخابات لضعفها وضعف ارتباطها بالجماهير الشعبية. فالمهمة الأساسية التي يجب السعي إلى إنجازها هي الارتباط بالجماهير الشعبية لتوفير شروط بناء قوة ديمقراطية جذرية قادرة على الدفاع باستماتة على المطالب الديمقراطية. فإشكالية المشاركة أو المقاطعة للانتخابات تطرح، في الواقع، إشكالية غياب قوة ديمقراطية جذرية متجذرة نسبيا وسط الجماهير الشعبية. في ظل هذا الوضع تؤدي مشاركة الديمقراطيين في الانتخابات والمؤسسات إلى اندماجهم التدريجي في البنيات المخزنية. وفي المقابل تظل مقاطعة الانتخابات بدون تأثير جدي وبدون فعالية سياسية واضحة. فهل سيساعد خوض غمار الانتخابات (إما عبر المشاركة فيها أو مقاطعتها) على ضرب العزلة الجماهيرية وتقوية التوجهات الديمقراطية الجذرية؟ إننا لا نعتقد ذلك لأن علاقة قوة معزولة مع الجماهير خلال الحملة الانتخابية محدودة زمنيا وهي علاقة فوقية ذات طابع مناسباتي ترسخ عزوف الجماهير عن المشاركة في الانتخابات بل عن الاهتمام بالسياسة. أما إذا جاءت العلاقة مع الجماهير خلال الحملة الانتخابية في إطار سيرورة من التواجد اليومي معها في مشاكلها وهمومها ونضالاتها، فإنها ستكون إيجابية وستساهم في توعية الجماهير بطبيعة أعدائها الطبقيين. فهل سيساعد التواجد في المؤسسات التمثيلية المزعومة على بناء هذه القوة الديمقراطية الجذرية؟ من الناحية النظرية: إن العلاقة مع الجماهير الشعبية التي يوفرها التواجد في المؤسسات "الديمقراطية" المزعومة هي : - الدعاية للبرنامج الديمقراطي والصراع ضد المخزن. - التواجد مع الجماهير ومعرفة واقعها ومطالبها. فهل توفر المؤسسات "الديمقراطية"، من الناحية العملية، إمكانية القيام بذلك؟ إن إمكانية خوض الصراع ضد النظام والرجعية والتعريف على صعيد واسع بالبرنامج الديمقراطي الجذري غير متوفرة لأن الإعلام، وخاصة السمعي – البصري، في يد النظام والرجعية وحلفائهما ولأن البرجوازية قد قننت عمل البرلمان إلى حد أنه أصبح، حتى في البلدان الغربية، يلعب دور غرفة تسجيل أكثر منه حلبة صراع. كما أن إمكانية تطوير العمل عن قرب مع المواطنين عبر التواجد في الجماعات المحلية بالنسبة لقوة معزولة عن الجماهير شبه مستحيلة. بل قد تتسبب وضعية العجز عن تلبية المطالب البسيطة للمواطنين بسبب ضعف الميزانية والنهب ومراقبة وزارة الداخلية وعدم القدرة على تفسير هذا الواقع للمواطنين بسبب ضعف الارتباط بهم، في تحميل الجماهير للمناضلين المتواجدين في هذه الجماعات مسؤولية استمرار تدهور أوضاعها. أما إذا كانت القوة الديمقراطية متجذرة إلى حد ما وسط الشعب، فإن إمكانية الاستفادة من التواجد في المؤسسات، وخاصة الجماعات المحلية، متوفرة وقد تساعد على التجذر أكثر. وخلاصة القول، أن قوة ديمقراطية جذرية لها تواجد لا بأس به وسط الجماهير الشعبية قادرة على الاستفادة من الانتخابات، إما عبر الدعوة للمشاركة فيها أو عدم المشاركة أو مقاطعتها حسب الظروف، وذلك لصالح تطوير نضال الشعب المغربي. إن هذه القوة ستحدد الموقف السديد من الانتخابات على ضوء الواقع الموضوعي وسيكون لموقفها ذاك وقعه على الساحة السياسية وعلى الصراع الطبقي. لذلك فبقدر ما نتقدم في بناء هذه القوة الديمقراطية الجذرية كتعبير عن جبهة الطبقات الشعبية، بقدر ما سنكون قادرين على التعامل مع الانتخابات بالشكل الذي يخدم مصلحة شعبنا في الانعتاق من الاستبداد والقهر. 3 – المساهمة في بناء جبهة الطبقات الشعبية: إن بناء جبهة الطاقات الشعبية ضرورة لتدقيق الهدف الاستراتيجي للمرحلة الراهنة المتمثل في حل التناقض الرئيسي بين الطبقات السائدة والإمبريالية من جهة والطبقات الشعبية من جهة ثانية. إن هذا البناء لن يتقدم بشكل حاسم إلا إذا عرفت سيرورة بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين، قفزة نوعية نحو الأمام، غير أن ذلك لا يعني انتظار هذه القفزة النوعية بدون القيام بالمجهودات الضرورية والمثابرة من أجل الدفع بسيرورة بناء جبهة الطبقات الشعبية. ذلك أن أي تقدم في بناء هذه الجبهة من طرف القوى الاشتراكية والديمقراطية الحقيقية من شأنه أن يعطي دفعة هامة لسيرورة بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين. إن التقدم في بناء جبهة الطبقات الشعبية يتطلب ما يلي: - تحديد برنامج نضالي يستجيب لمطالب الطبقات الشعبية الآنية ويبلور بشكل ملموس الشعار المركزي المطروح. - تحديد أدوات وآليات الجبهة. 3 –1 – برنامج النضال في الفترة الحالية: إن البرنامج الذي نطرحه يستهدف الاستجابة للمطالب الديمقراطية للشعب المغربي ويراعي موازين القوى والاستعدادات النضالية للجماهير الشعبية، وهو مطروح للنقاش والتعديل والإغناء من طرف القوى التي ستلتف حوله. 1 – النضال من أجل بناء نظام ديمقراطي: 1 – 1 – على المستوى السياسي: 1 – 1 – 1 – النضال من أجل القضاء على الطابع المخزني للدولة وذلك عبر: - النضال من أجل إقرار دستور ديمقراطي على مستوى بلورته ومضمونه والتصديق عليه. - النضال من أجل عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية. - النضال من أجل الكشف عن حقائق الاختطاف وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والمختطفين وإعطاء رفاة المتوفين منهم لذويهم وتعويض ذوي الحقوق. - فضح تدخل وزارة الداخلية في مختلف مناحي الحياة والمطالبة برفع يدها عن باقي الوزارات والمرافق العمومية. - فضح لوبيات الفساد في الإدارة المدنية والعسكرية والمطالبة بالحد من سلطات العمال والولاة وخضوعهم للحكومة ورفع تحكمهم في الهيآت المنتخبة. - فصل الدين عن الدولة والتنصيص دستوريا على حرية الاعتقاد والتفكير. - فضح عدم استقلالية القضاء وارتشائه. 1 - 1 – 2 - الدفاع عن الحريات الديمقراطية: - مناهضة قانون مكافحة الإرهاب والنضال من أجل إلغائه. - النضال من أجل تغيير قانون الحريات العامة والصحافة في اتجاه ملاءمتهما مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان. - النضال من أجل الحق في التنظيم والتعبير والتظاهر وفضح كل أشكال قمع هذه الحقوق. 1 – 1 –3 - الدفاع عن المطالب الديمقراطية للنساء وذلك ب: - النضال من أجل قانون أسرة ديمقراطي عصري ووضعي. - رفع تحفظات الدولة على اتفاقية كوبنهاجن والمصادقة على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة. 1 – 1 – 4 - الدفاع عن المطالب الديمقراطية للحركة الأمازيغية: - الاعتراف بالهوية الأمازيغية كمكون من مكونات الهوية المغربية. - دسترة الامازيغية ثقافة ولغة رسمية واعتمادها الى جانب العربية في التعليم والادارة والاعلام ومختلف مناحي الحياة العامة. - تدريس اللغة الأمازيغية بطرق بيداغوجية عصرية ناجعة تهدف إلى إحياء هذه اللغة وإلى النهوض بالمجتمع لمحو الأمية والجهل والفقر. - إعطاء صفة "المنفعة العامة" للجمعيات النشيطة في حقل المسألة الأمازيغية والتي تناضل من أجل تقدم وازدهار المغرب حتى يتم محاصرة القوى الشوفينية والعرقية. 1 – 2 - على المستوى الاقتصادي: - بناء اقتصاد وطني متحرر من الهيمنة الإمبريالية منتج للخيرات الموجهة لتلبية الحاجات الأساسية للشعب المغربي ولصالح تقدم البلاد ورفاهية شعبنا. - فضح شروط وتوجهات المؤسسات المالية المفروضة على المغرب، وإلغاء الدين الخارجي ومواجهة كل الاتفاقيات التي تكرس تبعية اقتصاد بلادنا للدوائر الامبريالية، وخاصة اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الامريكية. - سن سياسة ديمقراطية للمسألة الزراعية: . إعادة النظر في ملكية الأراضي (فلاحية أو رعوية). . تطبيق مبدأ الأرض لمن يحرثها. . البحث عن الحلول الناجعة للماء وسن سياسة علمية لاستغلال المياه السطحية والجوفية. . خدمة الزراعة والفلاحة للأمن الغذائي إعادة النظر في الزراعة الموجهة للتصدير ومطابقتها مع ضرورة الحفاظ على التوازن البيئي في المغرب. . تطبيق قوانين الجبايات الضريبية على كبار الملاكين ومحاربة تهربهم الضريبي. . توجيه القرض الفلاحي لخدمة الفلاحين الفقراء والمتوسطين ولتطوير البنيات الأساسية في البادية والغاء ديون الفلاحين الفقراء والصغار في المناطق الجبلية والمناطق البورية الغير جيدة (Bour défavorable) . - استرجاع أراضي الدولة المفوتة في إطار عمليات الخوصصة. - مواجهة الخوصصة والنضال من اجل استرجاع ممتلكات الدولة المفوتة للخواص على الأقل في القطاعات الاستراتيجية (الماء، الطاقة، المواصلات...). - تكسير الاحتكارات الخاصة والمفوتة لكبار البرجوازيين الكمبرادوريين (السكر، الزيت، الحليب، الخميرة، صناعة الخشب...). - النضال من أجل استفادة شعبنا من خيراته السمكية وتطويرها وصيانتها، وذلك بمراجعة كل الاتفاقيات مع الدول الأجنبية والرخص التي منحت لكبار المسؤولين وتشجيع تعاونيات الصيادين وتحفيز الاستهلاك الشعبي. 1 – 3 - على المستوى الاجتماعي والثقافي: - تحسين الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجور ومساواة الحد الأدنى في الأجور الفلاحية مع الحد الأدنى في الصناعة والخدمات وتعميمه على النساء بما في ذلك العاملات في البادية وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأثمان. - مناهضة مدونة الشغل الحالية والنضال من أجل تغييرها في اتجاه ملاءمتها مع المواثيق الدولية. - إعادة النظر في السلم الإداري وما يترتب عنه من فوارق هائلة في الرواتب داخل جهاز الدولة والقطاع العام. - محاربة الرشوة والزبونية في التوظيفات. - النضال من أجل تعميم ومجانية التعليم وتكريس مضمونه العلمي والديمقراطي والتقدمي. - تحمل الدولة لمسؤوليتها لتوفير نفس الحظوظ للمعاقين. - محاربة السكن الغير اللائق وتشجيع المواطنين على اقتناء منازل بأثمنة مناسبة، وذلك عبر محاربة المضاربات العقارية ومنح قروض بفوائد ضئيلة. - توفير البنيات الأساسية (طرق، ماء شروب، ماء الري، كهرباء) والبنيات السوسيو- ثقافية (مدارس، مستشفيات، ميادين رياضية، دور شباب...) وتنمية الاقتصاد في البادية (صناعات غذائية وغيرها). - محو الأمية ونشر الثقافة العلمية وتعميم نتائج التطورات التقنية. - النضال من أجل إعلام عمومي خاصة منه السمعي – البصري كفء نزيه ومستقل. 1 - 4 – على المستوى الجهوي: إن مسألة الجهات لا زالت من احتكار المقاربة المخزنية ولعل الحكم كان الأسبق في طرح تصوره لهذه المسألة وهو تصور بطبيعة الحال يدخل ضمن استراتيجية معالجة أزماته بعيدا عن التناول الصحيح الهادف إلى خدمة مصالح الجماهير الكادحة في كل جهة. لذا يتوجب علينا الاهتمام بالمسألة انسجاما مع برامجنا ورؤيتنا لتطور الصراع الطبقي ببلادنا. إن مفهومنا للجهة يجب أن يكون محكوما بتصور علمي ورؤية تاريخية واجتماعية لتطور التشكيلة الاجتماعية بالمغرب. الجهة تتميز بخصوصيات تعطيها عوامل الانسجام وتجعل منها كيانا قابلا للتطور وفرز دينامية التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ثم تجعل منها إطارا منفتحا على بناء وحدة تكاملية مع باقي الجهات الأخرى في إطار مغرب موحد ديمقراطي. وفي هذا الصدد يمكن تعداد ثلاث جهات ذات شخصية متميزة وهي: الريف، زيان وسوس وعلى هذا الأساس يمكن القيام بتقسيم جغرافي يراعي توفير شروط التطور الاقتصادي والاجتماعي يسمح بتمتيع كل جهة بأقصى حد ممكن من التسيير الذاتي على المستويات الاقتصادية والسياسية الثقافية. 1 – 5 - على المستوى القومي والأممي: - على مستوى منطقة المغرب الكبير: . دعم نضالات الشعوب من أجل الديمقراطية والتحرر من هيمنة الرجعية والإمبريالية. . دعم مسار وحدة شعوب المنطقة من أجل توفير شروط بناء المجتمع الاشتراكي. . دعم حل قضية الصحراء في إطار وحدة الشعوب المغاربية عبر تطبيق تقرير مصير سكان الصحراء. - على مستوى العالم العربي: . دعم نضالات شعوب العالم العربي ضد الرجعية والإمبريالية والصهيونية. . دعم نضال الشعب الفلسطيني عبر بناء أو تفعيل لجان دعم للانتفاضة ومقاومة التطبيع مع الصهيونية محليا وقوميا. . مساندة القوى الديمقراطية المناضلة وربط علاقات نضالية معها. - على المستوى الأممي: . دعم نضالات الطبقة العاملة والحركات الاجتماعية في الدول الإمبريالية. . دعم نضالات حركات مناهضة الإمبريالية والعولمة عبر تبادل الآراء والتحاليل وحضور مهرجاناتها. . المساهمة في بناء جبهة عالمية مناهضة للإمبريالية الأمريكية. . دعم ومساندة نضالات الشعوب وحركات التحرير العالمية. 3 – 2 – آليات وأساليب بناء جبهة الطبقات الشعبية: إن بناء جبهة الطبقات الشعبية يتطلب: - النضال الفكري والسياسي من أجل توفير شروط قيادة هذه الجبهة من طرف الطبقات الكادحة عبر المساهمة بكل قوة في بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين، والعمل بمثابرة على فك الارتباط بين الطبقات السائدة والطبقات الوسطى عبر توضيح أن مصلحة هذه الأخيرة هي في التحالف مع الطبقات الكادحة وأن التردي الذي تعرفه أوضاع الطبقات الوسطى هو، إلى حد كبير، ناتج عن استطاعة النظام جر القوى الممثلة لهذه الطبقات إلى صفه علاوة على كون السياسات الليبرالية المتوحشة تؤدي الى تدهور أوضاع الطبقات الكادحة والوسطى في نفس الآن. صحيح أن الطبقات الوسطى مستعدة أكثر لمواجهة آثار العولمة الرأسمالية المتوحشة منه إلى النضال ضد الرأسمالية في حد ذاتها، لكن قيادة هذا النضال، رغم محدوديته لأنه لا يهدد النظام الرأسمالي بقدر ما أنه يريد إصلاحه ومحاولة تقويض الجوانب أكثر بشاعة في الرأسمالية، من طرف الطبقة العاملة وعموم الكادحين سيمكن مستقبلا من تجاوز حدود هذا البرنامج الإصلاحي. - إن بناء الجبهة سيرورة نضالية وتنظيمية: فهي ستكون ثمرة لمبادرات سياسية ونضالات مشتركة كثيرة ومتنوعة واستثمارا لكل إمكانيات التقارب وترسيخا لثقافة النضال المشترك ولروح التنافس الديمقراطي ولعلاقات التعاون والتآزر وللالتزام بالتعاقدات. لكن الجبهة ليست مجرد اتفاق عام على شعار وبرنامج وميثاق شرف وتنسيق للجهود، بل لابد أن تتخذ شكلا تنظيميا أي إطارا تتمثل فيه القوى المتحالفة التي تحافظ على ذواتها، لكي تشكل قيادات مشتركة وطنيا ومحليا وقطاعيا تمثل القيادة الطبقية والسياسية البديلة. إن تجمع اليسار الديمقراطي ولكونه يجمع القوى السياسية الديمقراطية الرافضة للديمقراطية الشكلية السائدة وللرأسمالية المتوحشة وللهيمنة الإمبريالية الأمريكية على العالم يمكن أن يشكل لبنة هذه الجبهة شريطة أن يتوجه إلى الارتباط بالطاقات الشعبية وتنظيمها وقيادة نضالاتها.