ندعوكم لحملة التصدي لنهب مصر

الزميلات والزملاء الأعزاء
منذ فترة نتحدث عن مخاطر خصخصة التأمين الصحي والتامينات الاجتماعية.
ومنذ فترة تلوح الحكومة بمشروعات قوانين ولا تقدمها لمجلس الشعب.
ومنذ فترة نحاول تنظيم حملات شعبية لمواجهة هذه الهجمة ولم ننجح.
قامت جمعية التنمية الصحية والبيئية بعقد عدة ورش عمل للتحذير من خصخصة الصحة واعدت عدة دراسات وكتبت عشرات المقالات ، ونفس الوضع طبق فى لجنة التأمينات الاجتماعية ولكن ظلت الحركة قاصرة علي بضع أفراد من النخب اليسارية فقط.
غافلتنا الحكومة ونحن مشغولين بحرب لبنان ومررت قانون خصخصة التعليم المعروف بقانون الجودة والاعتماد.
وغافلتنا مرة أخري ونحن نتابع التعديلات الدستورية وخصخصة التأمين الصحي بقرار من رئيس مجلس الوزراء نشر فى الوقائع المصرية فى 12 مارس بتحويل هيئة التأمين الصحي إلي شركة قابضة وهي الخطوة الأولي علي طريق الخصخصة .
كنا ننتظر قانون هيكلة القطاع الصحي ولكن الحكومة شاطت صح فى الزاوية التي لم نتوقعها .
مشكلتنا أننا دائماً نتامل موقف فريقنا ولا نراقب فريق الخصم الطبقي وهو يلعب ننظر للمدرجات ولزملائنا فى الاحتياطي ولا نركز فى كور الفريق المُعادي.
اسمحوا لي ان ابدي اعجابي علي الملئ بالدكتور نظيف وحكومته الذين اثبتوا لنا للمرة المليون انهم لعيبة وحريفة واننا مش لاعيبة واننا إبقاق وبس ( جمع بُق).وإننا بنلعب بلا خطة ونجري فى الملعب ونهرول بلا تهديف ولا تصويب نحو المرمي .
هما مخططين صح وعارفين هدفهم وبيشوطوا صح فى الزاوية التي لا نتوقعها لأننا لعيبة ( سَكة) واي كلام ولا توجد لدينا خطة وتحركاتنا دائما رد فعل وغالباً بعد دخول الهدف لمرمانا.
إن القرار المذكور كارثة بكل معني الكلمة ومصيبة ضخمة تبشر بانتهاء العلاج المجاني في ظل تحمل الأسرة المصرية لأكثر من 20 مليار جنيه تنفق علي الصحة سنوياً بينما تنفق الحكومة 10 مليار وتنتشر امراض الكبد والكلي والسرطان بشكل كارثي بجانب انفلونزا الطيور والحصبة الالماني والدرن .
المشكلة أن أصول التأمين الصحي متراكمة من أموال التأمينات وهي مال خاص ملك المنتفعين وليست مال عام ، نفس الوضع ينطبق علي أموال المعاشات التي تم ضمها لوزارة المالية رغم انها اموال خاصة.
هل نملك القدرة علي التصدي لهذه الهجمة من خلال حملة قومية من الاسكندرية إلي أسوان .؟
هل نملك القدرة علي حشد علي القوي صاحبة المصلحة من اجل الدفاع عن ىخر حصون الفقراء؟
هل نملك القدرة علي ان نكون علي مستوي اللحظة ونواجه خطط الراسمالية بخطط مضادة ؟ هل نملك القدرة علي التخطيط الاستراتيجي العلمي لمواجهة خصخصة الصحة والتامينات؟
إذا كانت لدينا الرغبة فى المشاركة فالفرصة متاحة لعمل معسكر استعداد للمباريات القادمة .
نحن ننتظركم في مركز هشام مبارك للقانون 1 شارع سوق التوفيقية بالقاهرة لاطلاق الحملة الشعبية للدفاع عن الصحة والتامينات يوم الثلاثاء الموافق 17 إبريل 2007 في تمام الساعة السادسة مساءاً
المعركة تخص الجميع
صحة المصريين ليست للبيع
أصول وأموال التأمينات ملك للمؤمن عليهم
نعم لتطوير الخدمات الصحية تحت رقابة المنتفعين
لا لضم أموال التامينات الاجتماعية لوزارة المالية

خبر المصري اليوم

انفراد.. «نظيف» يصدر قراراً بتحويل هيئة التأمين الصحي إلي شركة قابضة كتب طارق أمين وأبوالسعود محمد ١٤/٤/٢٠٠٧
في خطوة قد تثير جدلاً واسعاً، أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء - وفي سرية تامة - قراراً بتحويل هيئة التأمين الصحي والمستشفيات والعيادات التابعة لها إلي شركة قابضة تتبعها شركات مستقلة تسمي «الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية».
وجاء في قرار رئيس الوزراء الذي حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه - ونشر في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» بتاريخ ٢١ مارس الماضي - أن غرض الشركة القابضة هو تقديم الرعاية الصحية بجميع أنواعها لمنتفعي التأمين الصحي وغيرهم من المرضي عن طريق الشركات التابعة لها، بالإضافة إلي الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية.
وطبقاً للقرار الذي حمل رقم ٦٢٧ لسنة ٢٠٠٧، تنتقل جميع أصول المستشفيات والعيادات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي إلي الشركة القابضة للرعاية الصحية والشركات التابعة لها، كما ينتقل العاملون بجميع مستشفيات التأمين الصحي والوحدات التابعة لها من هيئة التأمين الصحي، إلي الشركة القابضة وشركاتها التابعة،
كما تقوم الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها باستثمار أصولها، ويكون لها الحق في أن تقوم بالاستثمار بنفسها، وللشركة أيضاً في سبيل تحقيق أغراضها، القيام بالأعمال الآتية: تأسيس شركات مساهمة تابعة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، ولها الحق في شراء أسهم شركات مساهمة أو المشاركة في رأس مالها.
كما تقوم بتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركات بما تضمنه من أسهم وصكوك وتمويل وسندات وأي أدوات أو أصول مالية أخري.. ومن الأعمال التي ستقوم بها الشركة أيضاً، إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها.
وأشار القرار المكون من ١٦ مادة، إلي أن رأسمال الشركة المرخص به، يحدد بصافي القيمة الدفترية لأصول جميع المستشفيات والعيادات التابعة لهيئة التأمين الصحي بعد خصم الالتزامات علي هذه الأصول، علي أن يتم توزيع رأس المال علي أسهم بقيمة اسمية بسعر «عشرة جنيهات»، وتكون مملوكة بالكامل للشركة القابضة.
وجاء في المادة السابعة من القرار: تقوم الشركة القابضة بإنشاء شركات تابعة تخص بما يلي: تقديم الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي طبقاً لشروط تعاقدها مع هيئة التأمين الصحي أو غيرها من جهات التأمين الصحي، وتقديم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراغبين من المرضي من غير منتفعي التأمين الصحي حالياً.
كما ذكرت المادة الثامنة أنه يتولي إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العمومية للشركة، بناء علي اقتراح الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم تشكيل المجلس طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، ويتكون من رئيس متفرغ وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد علي أحد عشر بمن فيهم ممثل للنقابة العامة للعمال.
وطبقاً للمادة العاشرة من القرار: تتكون الجمعية العمومية للشركة برئاسة وزير الصحة والسكان وعدد من الأعضاء، لا يقل عن اثني عشر عضواً ولا يزيد علي أربعة عشر من بينهم ممثل لنقابة العمال،
ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير المختص، ويحضر اجتماعات الجمعية العمومية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.
وأشارت المادة الثالثة عشرة إلي أنه تعد أصول الشركة القابضة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، واللافت أن القرار الذي أصدره د. نظيف دون الإعلان عنه، يسري أو يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي أن هذا القرار سار ومعمول به منذ ٢٢ مارس الماضي.
وأوضحت مصادر مسؤولة لـ«المصري اليوم»، أن توقيت صدور القرار له مغزي، حيث أصدر رئيس الوزراء قراره قبل أيام من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، خصوصاً أن البلد كله كان مشغولاً بهذه التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها، والهدف من اختيار التوقيت هو إقرار الأمر بشكل عملي رغم المعارضة والرفض له.
من جانبه، وصف الدكتور عبدالمنعم عبيد أستاذ طب التخدير بجامعة القاهرة، عضو المجالس القومية المتخصصة، قرار نظيف بتحويل مستشفيات التأمين الصحي إلي شركات، بأنه زلزال يهدد مصر، وكارثة قومية بكل المقاييس.
وقال د. عبيد في تعليقه علي القرار المفاجئ: الحكومة باغتت الناس بهذا القرار واختارت توقيتاً معيناً لإصدار قرار خصخصة التأمين الصحي والمستشفيات الحكومية، واصفاً القرار بأنه بمثابة هدم للسد العالي، بل أقسي من كل الضربات التي وجهت إلي التعليم والصناعة وغيرهما، لأنه قرار يهدد صحة الملايين من البسطاء والفقراء في ظروف الفقر المنتشر والبطالة الواسعة والغلاء الفاحش.
وتابع عبيد: في فترة سابقة تم توقيع اتفاق مع الدكتور إسماعيل سلام والدول المانحة برئاسة البنك الدولي سنة ١٩٩٧ لحل هيئة التأمين الصحي وتخليها عن قيامها بالخدمات الصحية، وأن ينشأ باسمها صندوق يسمي صندوق صحة الأسرة يصبح هو التأمين الصحي، ويقوم الصندوق بالتعاقد مع أطباء صحة الأسرة لتقديم خدمات العيادة الخارجية ويتم تحويلهم إلي العيادات التخصصية ثم إلي مستشفيات وزارة الصحة،
وبالتوازي مع ذلك تقوم الهيئة والجهات المانحة «الدولية» بإحلال وتجديد ٢٥٠٠ وحدة صحية في الريف، وأن يقوم الصندوق بجمع الاشتراكات من غير المؤمن عليهم، ويضم إليه جميع عيادات التأمين الصحي،
وأشار د. عبيد إلي أن الحكومة فشلت في تمرير مشروع التأمين الصحي في مجلس الشعب بسبب الاعتراضات الشديدة له، كما رفض الجهاز المركزي للمحاسبات أن تقوم هيئة أخري غير هيئة التأمين الصحي، بجمع الاشتراكات.
ولفت إلي أن رئيس الوزراء د. نظيف أصدر قراره في الخفاء، رغم التمويه الذي قامت به الحكومة بأنها شكلت لجنة لبحث وإعداد قانون جديد للتأمين الصحي، وقامت بالاستعانة بشركة سمسرة دولية هي ماكينزي، وفيها خبراء من باكستان لإعداد الوسيلة لتكوين وإنشاء الشركة القابضة بشكل سري.
وقال عبيد: من الواضح أن القرار يخالف الدستور، وحق المواطنين في الرعاية والعلاج، ويمثل بيعاً حقيقياً لممتلكات هيئة التأمين الصحي التي بناها الشعب المصري بعرقه ودمه طوال أكثر من ٥٠ سنة مضت من أموال التأمينات المحتجزة في وزارة المالية منذ عشرات السنين، وأضاف: إن تحويل مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إلي شركات، بداية لخصخصة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين البسطاء والفقراء، وهي خطوة تنذر بتداعيات اجتماعية خطيرة وتهدد الأمن القومي والسلام الاجتماعي.
ودعا د. عبيد كل القوي الوطنية للتكاتف لمواجهة بيع ممتلكات هيئة التأمين الصحي، تمهيداً لبيع كل ممتلكات ومرافق الصحة في مصر، وترك غالبية الشعب عرضة للأخطار الصحية في سوق علاجية ربحية تجارية لا ترحم.
واعتبر الدكتور محمد حسن خليل استشاري القلب والأوعية الدموية، أن قرار د. نظيف كارثة قومية تهدد الأجيال المقبلة، لأن تحويل المستشفيات العامة إلي شركات، خدمة للقطاع الخاص، خصوصاً أن هذه المستشفيات أو الشركات لن تستطيع المنافسة، وبالتالي سيتم بيعها بأبخس الأثمان مثلما حدث في أصول كثيرة كان آخرها «عمر أفندي».
وأكد الدكتور محمد أبوالغار، أستاذ طب أطفال الأنابيب في مصر، أن قرار د. نظيف خاطئ وخطير، لأنه يحول الخدمة الصحية إلي فكرة تجارية رغم أن المواطن البسيط ظل طوال سنوات عمره يدفع الاشتراكات للتأمين الصحي ومن حقه أن يجد العلاج المعقول.
وأشار الدكتور عبدالجليل مصطفي، أستاذ طب الباطنة بجامعة القاهرة، إلي أن الحكومة تسعي إلي خصخصة الممتلكات العامة في إطار سياسة التخلي عن واجبات الدولة تجاه المواطنين في التعليم والصحة وغيرها،
وقال: القرارات السيئة والخطيرة تتم بصورة مفاجئة ومباغتة للناس، مثل رفع الأسعار أو هدم جامعة الإسكندرية، مضيفاً أن الحكومة تعمل بنفس الفلسفة وهي أن مجموعة من رجال الأعمال تدير البلد لحسابها الخاص وتحويل الخدمات الصحية إلي مشاريع استثمارية تحقق عائداً نقدياً بعيداً عن التنمية والنهوض بالمجتمع وتقدمه

.
كما نشرت جريدة الوقد:
وزير المالية في تصريحات خطيرة بواشنطن: العجز الكبير في الميزانية أحد أعراض الكسادهناك حاجة لتدخل الدولة لإعادة توزيع الدخل بطريقة لا تضر بقوي السوقمشروع قانون جديد يقسم المعاشات إلي 4 أنظمة وإدارتها بالنظام السويدى
أدلي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، بتصريحات خطيرة في واشنطن أمس الأول، أكد الوزير في تصريحاته أن هناك حاجة لتدخل الدولة لإعادة توزيع الدخل بطريقة لا تضر بقوي السوق بعد الفجوة الكبيرة الحالية بين دخول الأثرياء والفقراء. واعترف غالى بأزمة عجز الميزانية، وأرجع ذلك إلي حالة الكساد التي عاشتها البلاد طوال 4 سنوات ماضية، انتهت عام ،2004 وكشف عن إعداد مشروع قانون جديد للمعاشات يقسمها إلي 4 فئات تتم إدارتها بواسطة هيئة التأمينات، وطبقاً للنظام السويدى الأشهر في العالم.بدأ وزير المالية تصريحاته مشيراً إلي أن مصر تمضي في عملية إصلاح اقتصادي غير قابلة للارتداد من خلال تفكيك القدر الأكبر من القطاع العام الذي يمثل مصدر سياسة الحماية والافتراس والبيروقراطية وانعدام الكفاءة والخسائر. وقال: إن هناك مؤسسات في القطاع العام لا يمكن تفكيكها ويجب أن تظل تحت الرعاية المباشرة للدولة مثل قطاع الدواء الذي ينبغي أن يظل عدد من مصانعه وأيضاً المصانع الحربية تحت سيطرة الدولة. وقال غالي ـ في لقاء بمركز الحرية العالمية والرخاء التابع لمعهد كاتو بواشنطن ـ أمس الأول: إن الخطوة الثانية من خطوات حماية الإصلاح تتمثل في نشر قوي السوق بإشراك الجميع بقدر الإمكان وغلغلة النشاط الاقتصادي في كافة طبقات ومستويات المجتمع. وأضاف أن الوسيلة الثالثة لمنع الانتكاسة في عملية الإصلاح هي القضاء علي البيروقراطية بتقليص الحاجة للبيروقراطيين علي مراحل مختلفة وليس تحسينها. وأشار إلي أنه يتطلع لعائدات من الخصخصة هذا العام تتراوح بين 15 مليار جنيه مصري إلي 20 مليار جنيه، وهو ما يشكل نحو 3% من إجمالي الدخل المحلى. وأوضح أن هناك مشروع قانون للمعاشات يجري العمل علي وضعه حالياً يقسم المعاشات إلي أربع فئات، أحدها معاش عام يحصل عليه أي مصري يبلغ 65 عاماً، والفئة الثانية هي المشاركة في نظام حساب نظري تقوم فيها خزانة الدولة بجمع الأموال وزيادتها بطرح مزايا تقوم علي نظام مساهمة محدد، ويعنى أن كل فرد لديه حساب ضمان اجتماعي يدفع نسباً من دخله تذهب إلي هذا الحساب الذى يتمتع بعوائد سنوية. والفئة الثالثة هي حساب إجباري ممول بالكامل، حيث توضع الأموال في صندوق منفصل عن الخزانة ويدار حسب معايير المعاشات المعمول بها في صناديق المعاشات بمقتضي نظام دفع محدد يعود أيضاً بفوائد سنوية علي صاحبه، والفئة الرابعة هو نظام معاشات التقاعد الخاص. وتدار كل هذه الأنظمة من قبل هيئة المعاشات بالنظام السويدي الشهير في العالم، مضيفاً: أن هناك صعوبات تواجهها الحكومة في اقناع الناس بهذا النظام، معرباً عن أمله في أن يتم إقرار هذا القانون بحلول العام المقبل. وقال غالي: إن مصر الحديثة دخلت منذ أواخر الثمانينيات العصر الحديث بتفكير عصري وبرؤية تحتضن كل التغييرات التي اعترت الفكر الاقتصادي في أواخر القرن العشرين، مشيراً إلي أن مصر ظلت أسيرة اقتصاد الحرب حتي عام ،1981 حيث أصبح من المهم الاستثمار في تشييد البنية الأساسية التي دمرتها 40 عاماً من الحروب. وقال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى: إن مصر أصبح لديها اليوم نظام إصلاحى ذاتي الدفع، حيث حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 5.7% فى النصف الأول من العام المالي الأخير، الذى بدأ في أول يوليو، متوقعاً تحقيق معدل نمو قدره 7% خلال الفترة الباقية من هذا العام المالى. وأشار إلي أن هذا النمو لا يأتي من قطاع واحد، بل من زيادة الاستثمارات المحلية وزيادة الاستهلاك والصادرات وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ارتفعت من 452 مليون دولار منذ نحو أربع سنوات إلي 1.7 مليار دولار، بعد أن بدأ المستثمر يشعر بالاطمئنان والأمان في مصر. وقال: إن هناك زخماً سياسياً حدث أيضاً في هذه الفترة بالتوازى مع قوة الدفع التي اكتسبها الاقتصاد، مشيراً إلي أن ميزان المدفوعات ينمو بنسبة تتراوح بين 30 - 40 في المائة إذ زادت الصادرات غير البترولية في النصف الأول من هذا العام المالي بمقدار 40%، كما أن هناك فائضاً في الحساب الجاري، مضيفاً: أننا نأمل في أن يكون لدينا عجز في الحساب الجاري، حينما تبلغ نسبة النمو في الاقتصاد بين 8 و9%. وأضاف: أننا حتي الآن غير قادرين علي الدفع بالاقتصاد بأسرع من هذا، لاستيعاب هذا الفائض في الحساب الجارى، مشيراً إلي أن هناك فائضاً أيضاً في ميزان المدفوعات، ولدينا احتياطي متراكم من النقد الأجنبي يتراوح ما بين 32 و34 مليار دولار، بينما لم يكن يتجاوز السبعة مليارات منذ أربعة أعوام. وأضاف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية: أن سعر الصرف مستقر حالياً، وأن 22% من الأوراق المالية الحكومية الصادرة أسبوعياً مملوكة من قبل أجانب، مضيفاً أنه تم إصدار أول سند حكومي مصري مقيم بالجنيه المصري في البورصات الدولية، وأن نتائج عمليات المسح التي أجريت في هذا الشأن أشارت إلي أنه سيكون هناك اهتمام كبير بهذا السند. وأوضح أن الميزانية الوطنية مازالت متأثرة ببقايا أعراض الكساد الذى استمر أربعة أو خمسة أعوام حتى 2004. وأن العجز الكبير في الميزانية هو أحد هذه الأعراض، مشيراً إلي أن نسبة الدين اليوم تشكل نحو 6% من إجمالي الناتج العام. وتوقع غالي أن يتراجع هذا العجز في الميزانية لما بين 5.5 إلي 5% هذا العام، بعد الحصول علي قيمة الرخصة الثالثة من شبكة المحمول، التي تم بيعها مقابل 3 مليارات دولار. كما توقع غالي الاستمرار في العام المقبل علي هذا المعدل من العجز، بل وزيادته إلى نحو 5.6% نزولاً من 10% منذ ثلاث سنوات، حيث ستكون التغييرات الهيكلية التي تم تأسيسها في الاقتصاد قد بدأت تؤتي ثمارها. وقال: إننا خفضنا ضريبة الدخل من 42% إلي 20%، وتم تبسيط العلاقة وتغييرها بين الخزانة ودافع الضرائب، مشيراً إلي أنه تم تبسيط نظام الجمارك وتخفيض متوسط الضريبة من 9.14% في سبتمبر 2004 إلي 9.6% حالياً فيما نتوقع تخفيضاً آخر في هذه الضريبة خلال الشهور القادمة. كما يجري إصلاح الدعم الممنوح للطاقة والمعاشات. وأضاف أن هناك عدة مبادئ تحكم السياسة الاقتصادية في مصر اليوم أولها معالجة التناقضات في الاقتصاد، والثاني أن يكون ما نفعله ذا فوائد محلية، وثالثاً الحرص علي عنصر الاستمرارية. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية: إن هناك ثلاثة عناصر تحكم الإصلاح الاقتصادي أولها الحفاظ علي النظام، ليس فقط بمعناه السياسي والأمني، بل بمعناه الاقتصادي الأشمل، حيث تتوفر الآلية لتسوية النزاعات وتطبيق العقود وتسجيل الملكيات، مشيراً إلي أن الأخيرة كانت تستغل علي مدي السنوات الأربعين الماضية كوسيلة لجمع الضرائب، حيث بلغت مصاريف التسجيل نحو 12% من قيمة الممتلكات وكانت النتيجة هي التهرب من التسجيل وتفشي النزاعات المعقدة في إثبات الملكية. وأضاف: أن مصروفات تسجيل الملكية تم تخفيضها إلي 2000 جنيه (250 دولاراً تقريباً) وأن وضوح الميزانية الذي ترجم إلي وضوح في التشريع الضريبي يندرج ضمن هذا النظام. وأوضح أن العنصر الثاني الذي يحكم الإصلاحات هو إنهاء التصور الشائع عن الدولة علي أنها وحش مفترس ينقض علي دخول الأفراد بالضرائب. وأشار إلي أنه يجري العمل علي تحقيق نوع من التوازن بين دولة قوية تضمن فرض النظام والحفاظ عليه والشفافية وفي نفس الوقت دولة ليست بالقوة التي تمتلك فيها الحق المطلق في الافتراس الضريبي للمواطن مضيفاً أن طريقة معالجة البيروقراطية هي شكل آخر من أشكال القضاء علي نظام افتراس المواطن. وقال إن العنصر الثالث من عناصر الإصلاح يتعلق بالكفاءة والقدرة علي التكيف مع الظروف، مشيراً إلي أن التحدي الرابع الذي يدفع عملية الإصلاح هو توزيع الدخل إذ إن اقتصاداً ينطلق في نموه من 3% منذ ثلاث أو أربع سنوات إلي أكثر من 7% كفيل بزيادة الفوارق في الدخل، مشيراً إلي اتساع الهوة بين الأثرياء والفقراء. وقال: إن السبب في اتساع هذه الهوة هو أن دخول الأثرياء تنمو بوتيرة أسرع كثيراً من نمو دخول الفقراء مما يجعل الفئة الأخيرة تبدو فقيرة نسبياً مضيفاً أن هناك حاجة للتدخل من قبل الدولة لإعادة توزيع الدخل بطريقة لا تضر بقوي السوق التي يعود لها الفضل في هذا النمو، وفي نفس الوقت تسببت في إساءة توزيع الدخل، مضيفاً اننا نحتاج لمن يفهم قوي السوق ويفهم التدخل والتفاعل بين الاثنين. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية: إن دائرة الإصلاح ضيقة وأغلب الناس لا تؤيد الإصلاح ليس لأنهم ضد الانفتاح والتحرر، ولكن ببساطة لأنهم لا يقبلون حالة انعدام اليقين. من ناحية أخري، قال غالي إن اقتصاد السوق يساعد في تكريس النظام الديمقراطي وأن أهم انتخابات في أي نظام ديمقراطي ناشئ ليست الأولي لكنها الانتخابات الثانية حيث يكون قد أصبح لدي الدولة المؤسسات التي تحفظ استمرار العملية وانتقال السلطة بشكل سلمي. وأقر غالي بأن ارتفاع معدلات الفائدة علي الإقراض تمثل عقبة أمام النشاط الاقتصادي، مشيراً إلي أن جزءاً من الإصلاحات التي تم تكريسها لها آثار تضخمية وعندما يحد من الدعم علي مصادر الطاقة أو علي البنزين بنسبة 44% فمن المتوقع ارتفاع معدلات التضخم. وأضاف: أن الاقتصاديين المعتدلين سيقولون عندما تزيد معدلات التضخم يجب شد الحزام ورفع معدلات الفائدة، وتوقع تراجع في نسبة التضخم بحلول منتصف الصيف. ودافع غالي عن كونه وزيراً للمالية وفي نفس الوقت عضواً بالبرلمان، مشيراً إلي أن هذا لا يجور علي مبدأ الفصل بين السلطات، إذ إن مهمته في البرلمان هي التشريع وفي نفس الوقت ممارسة الرقابة علي الحكومة، نافياً أي تضارب في المصالح. وأوضح أن هذا يسمح له بنافذة مباشرة علي الحكومة، نافياً أي تضارب في المصالح. وأوضح أن هذا يسمح له بنافذة مباشرة علي المواطنين، خاصة أنه يمثل دائرة أغلبها من الفقراء ويتيح له وجوده بالبرلمان تقديم ما تيسر من الرعاية وتذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية قدر استطاعته.