حركة المعلمين فى المغرب ونقابة المعلمين تخطو للأمام

علي طريق الدفاع عن حقوق المعلمين المغاربة فما ضاع حق ورائه مطالب

بيان المنظمة الديمقراطية للتعليم - 27 يناير 2006-
المنظمة الديمقراطية للتعليم

في اجتماعه الأسبوعي ليوم الأربعاء 27 دجنبر 2006 بالمقر المركزي بالرباط، تدارس المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم (المنظمة الديمقراطية للشغل) العديد من القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية وتداول حول مختلف المستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية والنقابية والعمالية. وبعد تسجيله للنجاح المتميز الذي عرفته الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الأحد 10 دجنبر2006، والذي شكل محطة نضالية للتعبير مجددا عن المواقف التابثة والمبدئية للمنظمة الديمقراطية للتعليم إزاء مسلسل تدمير المدرسة العمومية والإجهاز على مقوماتها التربوية والاجتماعية والإنسانية والمس المتكرر بالاستقرار الاجتماعي والنفسي للشغيلة التعليمية وكذا التراجع عن مجموعة من مكاسبها التاريخية التي حققتها عبر مراحل مهمة من النضال المرير مؤكدا من جديد رفضه القاطع للمرسوم الجديد للترقي واستعداده الكامل لإسقاط الميثاق الوطني وتصحيح جميع الثغرات المتضمنة في النظام الأساسي، مطالبا الوزارة الوصية بالتعاطي الإيجابي مع المطالب العادلة لمختلف الفئات التعليمية وتحسين ظروف العمل وبنيات الاستقبال وتوفير كافة الشروط الكفيلة بتحقيق تعليم عمومي مجاني وجيد لعموم المغاربة. وبعد استحضاره للتطورات الخطيرة التي تعرفها المعركة النضالية التي يخوضها الأساتذة الباحثون حاملي الدكتوراه الفرنسية والذين أتموا شهرهم الثاني من الإضراب عن الطعام أمام صمت مريب ولامسؤول للجهات المعنية، وبعد وقوفه على تداعيات ملف العاملين المعتقلين بمنجم جبل عوام والذي يشكل حلقة أخرى من مسلسل خنق الحريات النقابية وضرب الحق النقابي واستمرار اعتقال كل من " أحمد الشايب" و "أحمد شاهيد" ضدا على حرية التعبير التي سادت خلال سنوات الرصاص وكذا الانتهاكات والإهانات والعنف ودوس الكرامة التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة المنحدرون من جنوب الصحراء أثناء مرورهم بالمغرب، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:1. مطالبة الوزارة الوصية بمراجعة سياستها التعليمية الحالية واعتماد مقاربة مواطناتية حداثية شاملة ومندمجة في إصلاح المنظومة التربوية بهدف تأهيل المدرسة العمومية باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي المجتمعي المنشود.2. مطالبة الوزارة بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية والاجتماعية لنساء التعليم ورجاله والزيادة في النسبة المئوية للترقي والعدول عن المرسوم التراجعي الأخير المتعلق بالنظام الجديد للتنقيط بالحفاظ على نقط الأقدمية كمعيار موضوعي، وكذا إشهار النقط المحصل عليها في الامتحانات المهنية ضمانا للشفافية والإسراع باستكمال الترقية بالاختيار برسم سنة 2005 وصرف المستحقات المتأخرة. 3. الإعلان مجددا عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية منبها الجهات المسؤولة والمعنية بأوضاعهم الصحية المتدهورة محملا إياها مسؤولية التبعات داعيا إلى التدخل الفوري لطي هذا الملف بشكل عادل ومنصف وبالتالي إنقاذ أرواح المضربين.4. التضامن الكامل والمبدئي مع كل من "وحيد بنيوسف" و "الحيدر عبد الكريم" العاملين بمنجم بجبل عوام والمعتقلين بسجن خنيفرة والمطالبة بإطلاق سراحهما وإرجاعهما للعمل. 5. دعوة الجهات المسؤولة باحترام الاتفاقية الدولية لحقوق المهاجرين وأفراد عائلاتهم التي تنص على احترام الحقوق والكرامة الانسانية للمهاجرين الأفارقة.6. المطالبة بإطلاق سراح كل من "أحمد الشايب" و "أحمد شاهيد" وضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة. وفي الأخير، يدعو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم كافة المناضلات والمناضلين بمواصلة التعبئة والاستمرار في الدينامية التنظيمية التي تشهد توسعا ملحوظا ويهيب بعموم نساء ورجال التعليم برص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي الوحدوي والمستقل، المنظمة الديمقراطية للتعليم.