رحيل قائد عمالي شيوعي
تعلن اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين وفاة أحد قادتها، النقابي الشيوعي البارز سهيل قوطرش الذي وافته المنية صباح هذا اليوم 30/5/2006 في دمشق بعد مرض عضال أصيب به منذ أشهر دون أن ينل من إرادته حتى الرمق الأخير.
ولد الراحل عام 1951 في أسرة شعبية كادحة، انتمى للحزب الشيوعي في أواسط الستينات من القرن الماضي وكان مثالاً ومقداماً في السلوك الاجتماعي والنضالي منذ كان طالباً في ثانويات دمشق وفي جميع مواقع العمل التي تبوأها في الحزب والعمل النقابي، الذي تميز فيه مدافعأ صادقاً عن حقوق العمال وقضايا الطبقة العاملة، حيث اكتسب عن جدارة لقب القائد العمالي، ولم يراهن يوماً إلا على القدرات الهائلة للشعب في الدفاع عن الوطن ومصالح جميع الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم.
كان من أوائل المبادرين لتوقيع ميثاق شرف الشيوعيين السوريين والداعين بصدق لوحدتهم من أجل إستعادة الدور الوظيفي – التاريخي للحزب في حياة البلاد دفاعاً عن كرامة الوطن والمواطن عبر وحدة وطنية قادرة على تعبئة قوى المجتمع على الأرض، وصولاً إلى قيام جبهة شعبية عريضة تلتزم خيار المقاومة الشاملة ضد الإمبريالية الأمريكية والصهيونية وعملائها في الداخل من قوى الفساد الكبرى والتي هي بوابات العبور للعدوان الخارجي.
انتخبه مؤتمر الشيوعيين السوريين الحادي عشر الذي انعقد في 28/4/2006 عضواً في هيئة رئاسته التي انتخبته بدورها في مكتب أمانتها.

تقرير أمريكي : مصر قدمت خدمات لوجستية ومباشرة للقوات الأمريكية في العراق وأفغانستان
المصريون ـ خاص : بتاريخ 28 - 5 - 2006
أرجعت دراسة أمريكية قدمت مؤخرا لعدد من لجان الكونجرس ـ بما فيها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ـ خلال مناقشة حجم المساعدات العسكرية والاقتصادية المقدمة لمصر رفض الإدارة الأمريكية تقليص حجم المعونات العسكرية المقدمة للقاهرة إلى ما أسمته بـ " الحفاظ على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة ، ودعم مصر كحليف في الشرق الأوسط " .وأوضحت الدراسة التي نشرها "تقرير واشنطن" ، أن وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين وعددا من الخبراء الذين تمت استشارتهم أثناء التحضير لهذه الدراسة أكدوا أن المساعدات الأمريكية التي تحصل عليها مصر في إطار برنامج مساعدة التمويل الأجنبي تساعد في تعزيز الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة .وأكد التقرير أن المسئولين الأمريكيين لخصوا الخدمات التي قدمتها القاهرة للحفاظ على المصالح الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة في سماح مصر بعبور 36553 طائرة عسكرية أمريكية للأجواء المصرية ( عدد مرات المرور لطائرات أمريكية ) خلال الفترة من 2001إلى 2005 .وأضافوا أن مصر منحت تصريحات على وجه السرعة لعدد 861 بارجة حربية أمريكية لعبور قناة السويس خلال نفس الفترة ، ووفرت الحماية الأمنية اللازمة لعبور تلك البوارج ، بالإضافة إلى قيامها بنشر حوالي 800 جندي وعسكري من قواتها في منطقة دارفور غربي السودان عام 2004. وأشار المسئولون الأمريكيون ـ وفقا للدراسة سالفة الذكر ـ إلى أن مصر قامت أيضا خلال نفس العام بتدريب 250 عنصرا في الشرطة العراقية و25 دبلوماسيا عراقيا ، فضلا عن إنشائها مستشفى عسكريا وإرسالها عددا من الأطباء إلى قاعدة باجرام العسكرية في أفغانستان بين عامي 2003 و2005 ، حيث تلقى حوالي أكثر من 100 ألف مصاب هناك الرعاية الصحية .ونقل " تقرير واشنطن " ـ المعروف بقربه من دوائر استخبارية أمريكية ـ عن الدراسة أن الولايات المتحدة قدمت لمصر حوالي 7.3 مليار دولار بين عامي 1999 و2005 في إطار برنامج مساعدات التمويل العسكري الأجنبي ، وأن مصر أنفقت خلال نفس الفترة حوالي نصف المبلغ ـ 3.8 مليار دولار ـ لشراء معدات عسكرية ثقيلة. وأضافت أن مصر حصلت منذ عام 1979 على حوالي 34 مليار دولار في إطار برنامج مساعدة التمويل العسكري الأجنبي ، إذ خصصت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين حوالي 1.3 مليار دولار سنويا كمخصصات لمصر في إطار هذا البرنامج .وأكدت أن هذا المبلغ شكل عام 2005 نحو 25 % من إجمالي المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى جميع الدول المستفيدة من هذا البرنامج ، في الوقت الذي شكل فيه نسبة 80 % من إجمالي المشتروات العسكرية المصرية .ونقلت الدراسة عن مسئولين مصريين تأكيدهم أن نسبة 52 % من مجموع المعدات العسكرية المصرية ـ وفقا للإحصاءات التي أجريت في أغسطس 2005 ـ هي معدات أمريكية ، مشيرة إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية تم استخدامها في استبدال المعدات التي كانت مصر قد حصلت عليها من الاتحاد السوفيتي السابق بمعدات عسكرية أمريكية عصرية ، على حد وصفها . وأوصت بقيام وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين بإجراء تقييم للآثار المحتملة لتغيير نسب المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر خلال ميزانية السنوات القادمة ، حتى يتمكن الكونجرس من مقارنة مستويات المساعدات الاقتصادية بالمساعدات العسكرية المقدمة لها ، بالإضافة إلى إجراء تقييم دوري لبرنامج المساعدات بأكمله للوقوف على مدى جدواه وتحقيقه للأهداف المتوقعة منه.وكان مكتب محاسبة الإنفاق الحكومي ـ التابع للكونجرس الأمريكي ـ قد قام بإعداد الدراسة المذكورة بناء على طلب من النائب الديمقراطي توم لانتوس عضو مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا ، والذي سعى جاهدا على مدار السنوات الأخيرة إلى تقليص حجم المساعدات العسكرية لمصر ومضاعفة حجم المساعدات الاقتصادية بزعم تطوير المجتمع المصري وإنعاش اقتصاده .

المؤسسات المُعولمة وخطر الاستخفاف بالأيادي العاملة

ويليام فاف

الأحكام التي صدرت فيما يتعلق بقضية "إنرون" تمثل ضربة جديدة للنموذج الرأسمالي الأميركي الذي تعرض بالفعل لانتقادات عنيفة جراء انتهاكاته الفادحة للقيم الأخلاقية التي تتأسس على الإدراك والفطرة السليمة. وفي هذا الإطار كتب عالم الاقتصاد الأميركي "روبرت ليكاتشمان" في قاموس "هابر للفكر الحديث" يقول: "في الحقيقة أن الأيديولوجية الرأسمالية تقدم تأكيداً مضمراً مفاده أن عدم عدالة توزيع الدخل والثروات يقيس -وإن بشكل تقريبي- المساهمات الاقتصادية للرجال والنساء، الذين يسخِّرون طاقاتهم ومواردهم في العملية الإنتاجية".
والنموذج الاقتصادي الأميركي والمؤسساتي الجديد ينفصل بشكل يدعو للغرابة عن هذا الأساس الأخلاقي، وهو يفعل ذلك بطريقة تشي بإمكانية حدوث تداعيات نهائية ذات آثار مدمرة على المجتمع. فالدفاع الطبيعي الذي يقدمه النظام المؤسسي الأميركي عن قيامه بمنح مكافآت قدرها مليار دولار للمديرين التنفيذيين على سبيل المثال، هو دفاع عدمي يقول إن السوق هي التي تقرر النموذج الأخلاقي السائد في مجال الأعمال. بمعنى آخر أن كل إنسان يستطيع أن يهرب بما تصل إليه يداه. والحجة النظرية التي ينهض عليها هذا الدفاع هو أن مثل هذه المكافآت تُعد عنصراً ضرورياً في النظام الحديث، لأن تخليق القيمة للمستثمرين سينتج عنه توليد الرخاء للجميع بلا استثناء. فالثروة سيرشح جزء منها ويتسرب ويعم خيرها على الجميع، أو بمعنى آخر أن المد المرتفع سيؤدي إلى رفع الجميع معه.
لا يمكن اعتبار ذلك صحيحاً في عالم اليوم. فالمؤسسات المعولمة تُعرِّف العمل بأنه العنصر الذي يمثل أكثر تكاليفها الإنتاجية عادة كما أنه يعتبر من ناحية أخرى أسهل تلك التكاليف من حيث إمكانية التخفيض. معنى ذلك أن الإدارة تعتبر نفسها ملزمة بأن تحد إلى أقصى مدى ممكن "من عملية تسرب القيمة إلى العمال". ومعنى ذلك أن منظومة القيم السائدة في المؤسسات الأميركية في الوقت الراهن ترفض المبدأ الذي لقي تكريماً وتبجيلاً في أميركا وأوروبا فيما بعد الحرب العالمية الثانية، والذي يقوم على أن المشروع يجب أن يخدم مصالح العمال والمجتمع (من خلال دفع الضرائب) بالإضافة إلى مصالح المستثمرين والمديرين بالطبع.
وقد تم فرض منظومة القيم الجديدة هذه بواسطة جماعات المستثمرين كما جرى اعتمادها من قبل كليات إدارة الأعمال، والحكومات، ومعظم قطاعات المجتمع الاقتصادي، على الرغم من أن الفكرة القائلة إن الشركات عبارة عن "عملية تجميع للأصول التي يجب معالجتها والتعامل معها بغرض تعظيم عوائد حملة الأسهم" قد تعرضت لانتقادات من قبل البعض.
ومن المعروف أن الشركات تجد صعوبة في تخفيض تكاليف المواد الخام والطاقة. وأكثر التكاليف تعرضاً لإمكانية التخفيض هي تكلفة العمل. فالأجور الحقيقية، والمزايا يمكن تخفيضها، بل ويمكن -إذا ما دعت الضرورة- تقليص قوة العمل الحالية الموجودة في المؤسسة.
كان هذا صعباً بل مستحيلاً في الماضي لأن العمل كان ثابتاً وغير متنقل، علاوة على أنه كان غير متوفر بكثرة في معظم الأوقات، كما كان أيضاً منظماً أحياناً وقوياً من الناحية السياسية. أما بالنسبة للشركة أو المؤسسة المعولمة، فإن مشكلة تكلفة العمل بسيطة للغاية بل ويمكن القول إنها تمثل البساطة في حد ذاتها. فيمكن للشركة على سبيل المثال الاستغناء عن العمالة المحلية كلياً وتهجير العمل للخارج، أي تكليف عمال خارج حدود الدولة بتنفيذه، أو تحويل عملية الإنتاج برمتها وبكافة مكوناتها إلى الخارج للاستفادة من قوة العمل الرخيصة المتاحة.
وبهذه الطريقة، فإن الجزء الأكبر من القيمة التي تم تكوينها أثناء عملية الإنتاج يتم انتزاعه من قوة العمل المحلية، ومنحه لحملة الأسهم والمديرين. العمال الخارجيون ينتفعون بذلك إلى حد معين بالطبع، (وطالما أن الشركة التي تقوم بتهجير العمل لا تقوم بالانتقال إلى مصدر خارجي آخر أرخص لأداء الأعمال).
أما باقي القيمة المكتسبة فتتسرب أو "تتدفق" للأعلى إلى حمَلة الأسهم والمديرين. الشيء الوحيد المؤكد هو أن القيمة لم تعد تتسرب إلى قوة العمل المحلية كما كان يحدث من قبل. على الرغم من هذا فإنه عادة ما يتم الاحتفاء بذلك على أنه يمثل خطوة تقدمية، فطالما أن الدولة التي تورد قوة العمل الجديدة تستفيد، وأن مستهلكين آخرين يستفيدون لأن سعر السلعة يهبط، في نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم النصح لقوة العمل الأصلية كي تعيد تدريب نفسها حتى تتمكن من الحصول على وظائف جديدة، أكثر تعقيداً، وعالية القيمة، في الصناعات فائقة التقنية والتي تعتمد على الابتكار والإبداع.
لن أشغل نفسي بشرح إلى أي حد تعتبر هذه الحجة تبسيطية، لأنني أريد أن أقدم حججي حول التداعيات البنائية للنموذج المؤسساتي الجديد من ناحية إقصائه للعمل وإبعاده عن استلامه حصته العادلة من القيمة التي ساهم في تكوينها من خلال عمله في المؤسسة.
الحجة الأولى، أن ذلك النموذج يدمر العمل والاقتصاد المحلي. فالعمال المحليون الذين يتم "تهجير" العمل الذي كانوا يقومون به، يتوقفون عن أن يكونوا مستهلكين. فنحن نجد مثلاً أن رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الحالي "بن بيرنانكي" يقر بأن "قسماً متزايداً من السكان بدأ يشعر بأنه لا يشارك في الفوائد والمنافع التي تقوم الصناعة والتجارة الأميركية بإنتاجها".
ومما لاشك فيه أن الهبوط النسبي في مداخيل عائلات العمال خلال السنوات التي تم فيها تطبيق العولمة، وتخفيف الإجراءات الروتينية، قد أصبح شيئاً معروفاً، إلى درجة أن العمال الذين يعملون في مؤسسات تعتبر رمزاً لهذا النوع من الاقتصاد مثل "وول مارت" أصبحوا يعتمدون على كوبونات الأغذية الفيدرالية كي يعيشوا، كما أنهم يستخدمون غرف الطوارئ في المستشفى للحصول على الخدمات الطبية الأساسية. فليست هناك منافع أو مزايا تتسرب هنا إلى العمال.
إن النموذج المؤسساتي الذي يقوم بشكل متعمد بالتنصل من المسؤولية عن رفاهية قوة العمل، يقوم بتفريغ سوق العمل المحلي، ويقوم بتصدير القيمة من خلال دعم العمالة الأجنبية التي تنتمي إلى دول ستكون منافسة للاقتصاد الذي يعمل هذا النموذج في إطاره.
فالصين (والدول المماثلة) لن تسمح –إلى ما لا نهاية- بتحويل معظم أرباح صناعاتها التحويلية إلى أميركا، إذ سيجيء عليها وقت ستطلب فيه قدراً أكبر من تحويل التكنولوجيا. والاقتصاد الأميركي لا يستطيع أن يتوقع أنه سيزدهر إلى ما لا نهاية، دون أن يقوم فعلاً بتصنيع أو خلق أي شيء بنفسه. والنتيجة النهائية الواضحة لنمط الإنتاج القائم على "تهجير" العمل إلى الخارج، هي تصدير الصناعة الأميركية ذاتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ينشر بترتيب خاص مع خدمة "تريبيون ميديا سيرفيس"

يبذل النظام المصري جهود كبيرة ليرسم البسمة علي وجوه المصريين

وتنظم وزارة الدولة للتنمية الادارية دورات تدريبية للموظفين على الابتسام

ولكن السعادة التي نعيشها اقوي من اى تعبير

المصري

المشروع الأميركي أنهك في العراق
حوار مع روبرت فيسك أجرته معه صحيفة (كلارين) الأرجنتينية
يؤكد الكاتب والمراسل الصحافي المخضرم المتخصص في شؤون الشرق الأوسط روبرت فيسك في هذا الحوار، الذي أجرته معه صحيفة (كلارين) الأرجنتينية مؤخرا، أن قوات التحالف الدولي في العراق تجد نفسها في وضعية أقرب إلى الحصار. ويخلص إلى نتيجة مفادها أن العرب فقدوا الخوف من اللجوء إلى المقاومة وأن المشروع الأميركي في المنطقة يبدو مستنفدا ومنهكا. وفيما يلي نص الحوار:
* ما الذي سيحدث في العراق عندما تنسحب الولايات المتحدة؟ ما الذي سيحدث بالنسبة للسنة والشيعة والأكراد؟ هل تعتقد أن الشقاق سيسود في مرحلة ما بعد الحرب؟
ـ لماذا يلجأ الناس دائما إلى تقسيم العراقيين إلى سنة وشيعة وأكراد؟ مع أن المجتمع العراقي ليس مجتمعا طائفيا وإنما هو مجتمع عشائري. فهناك تزاوج بين مختلف المجموعات. ولقد ذهبت في سامراء إلى عيادة طبيب مسلم سني، لكن الرجل كان قد مات في ذلك اليوم خلال عملية جراحية وربما قتل على أيدي عسكريين شيعة، بعد الجنازة، تناولت الطعام، في بيت عائلة الطبيب، مع الآخرين وأنا أتجاذب أطراف الحديث مع الأخ وسألته:
* هل تعتقد بأنه ستكون هناك حرب أهلية؟
- "لماذا تريدون أنتم الغربيون حربا أهلية بيننا؟" وأضاف لاحقا: "أنا تزوجت من امرأة شيعية ولا أريد قتل زوجتي. ثمة من يريد حربا أهلية، لكني لا أعتقد أن السنة يقومون بإحراق مساجد الشيعة ولا أعتقد كذلك أن الشيعة يقومون بإحراق مساجد السنة". بيد أن الأميركيين يواصلون وضع تلك الخرائط: سنة وشيعة...
علما بأن ذلك لا يتم مع واشنطن، ولا بتقسيم العراق إلى منطقتين، منطقة بيضاء وأخرى سوداء. لكن في الشرق الأوسط يتم التركيز دائما على ما يقسم وليس على ما يوحد، ومن الواضح أن هناك من يشجع الأكراد على أن يكون لهم مشروع دولتهم الخاص.
* هل تلمح إلى أن ذلك أمر متعمد؟
- لا أعتقد أن جورج بوش يجلس مع ديك تشيني لمناقشة كيفية تقسيم هذا أو ذاك. ففي الواقع أن تقسيم العرب في الغرب عادة قائمة منذ زمن طويل، وأنا لدي خارطة سياحية من عام 1874 باللغة الفرنسية حول الأرض المقدسة وتشمل سوريا ولبنان وفلسطين وكان واضحا فيها منذ ذلك التاريخ وجود سنة وشيعة ومسيحيين ويهود.
* هل هناك مصلحة للقوى الغربية بتحفيز ذلك التقسيم لتحديد كيف سيكون عليه الوضع في مرحلة ما بعد الحرب؟
- إذا قمت بتحفيز أن يكون للشيعة دولتهم أو أن يكون للسنة دولتهم، وكذلك الأكراد، فمن الواضح أنه سيكون أكثر سهولة التوصل إلى اتفاقات على النفط مع كل دولة من هذه الدول أو مجموعة من تلك المجموعات الصغيرة الحاكمة.
إن الأمر أسهل بكثير من عقد اتفاقية نفطية مع بلد كبير. ونحن نعرف أن الشركات النفطية الأوروبية بدأت بعقد اجتماعات مع الحركة المسلحة للاتفاق على عقود لفترة ما بعد خروج الأميركيين. إحدى تلك الشركات النفطية هي بالضبط التي قامت باتصالات مع قادة حقيقيين من المقاومة، واحد أولئك القادة كان الرجل الذي قاد عملية الدفاع عن الفلوجة في نوفمبر من العام الماضي وهو رجل رفيع المستوى وأحد المسؤولين الرئيسيين، والذي أعطاني رقم هاتف هذا القائد كان بالضبط مدير تنفيذي لإحدى الشركات النفطية.
* كيف سيكون في رأيك رحيل الولايات المتحدة وانجلترا، هل سيكون منظما أم أنه ستحدث عملية إجلاء متعجلة مثلما حصل في فيتنام؟
- سيموت الكثير من الجنود الأميركيين والبريطانيين قبل رحيل هذه القوات. فحركات المقاومة لديها حوالي 40 ألف رجل وفي حال انضم الشيعة للسنة فمن الممكن أن يرتفع هذا العدد إلى 200 ألف رجل، وهو ما يساوي تماما عدد قوات الاحتلال. المحتلون يتمركزون اليوم في حصون حقيقية من الفولاذ والاسمنت ويعيشون تحت الأرض. والبريطانيون في العمارة، مثلا، يستلمون الطعام بصورة متكررة عن طريق رميه من الطائرات التي تحلق على ارتفاعات شاهقة.
وإذا كان هذا هو ما يسمى احتلال العمارة، فأني أعتقد أن الاحتلال قد انتهى، هم يقولون أنهم يسيطرون على المدينة لأنهم عقدوا اتفاقا مع الجماعات المسلحة يسمح لهم بتسيير دورية بريطانية مرة واحدة يوميا وتحديدا عند المساء. ولذلك، فإنه من الصعب العثور على الأميركيين لأنهم جميعا مختبئون في حصونهم تحت الأرض.
زرت منذ بضع سنوات قلعة للصليبيين في لبنان وتوقفت لملاحظة كيف تم بناؤها، وتبين لي أن الطريقة الوحيدة لرؤية المدينة هي عن طريق فجوة في السور، الذي كان يستخدم الرماة لإطلاق السهام، وإذا ما ذهبتم اليوم إ"لى المنطقة الخضراء" في بغداد ونظرتم باتجاه الفتحات التي تطل منها فوهات الرشاشات، فإن الشيء الوحيد الذي ستتمكن من تمييزه هو جزء صغير من تمويه الجندي.
* كيف تتصور طبيعة مرحلة ما بعد الحرب في العراق؟
- إن رؤية الأميركيين للشرق الأوسط تقوم على أن السنة يقاتلونهم في العراق لأنهم يريدون إخراجهم منه. هذا واضح، لكن السنة لا يقفون عند هذا الحد وهم يراهنون على أنهم إذا تمكنوا من طرد الأميركيين من العراق، فإنهم سيتمكنون من تأكيد أنهم قادة البلاد.
وهم لا يناضلون ضد الأميركيين فحسب، وإنما من أجل الحصول على رصيد باعتبارهم الجهة التي طردت الأميركيين. وعندما يخرج الأميركيون، فإن السنة سيبقون، لذلك فأن السنة لا يفكرون في الصفحة المقبلة فقط، بل أيضا في الصفحتين أو الثلاث صفحات التالية. عندما كانت جبهة التحرير الوطني الجزائري تناضل ضد الفرنسيين في الجزائر، كانت تناضل أيضا للوصول إلى السلطة بعد رحيل الفرنسيين. وهم ما يزالون بالسلطة حتى يومنا هذا. وفي المقابل، فإن جل ما تريده قوات الاحتلال هو الخروج من هناك بأسرع وقت ممكن.
* ما الذي غير وجه العالم بعد هجمات 11 سبتمبر؟ غزو العراق أم غزو أفغانستان؟
- العراقيون قالوا لي في بغداد: "سيد فيسك، لماذا يذهب العسكريون الأميركيون إلى كازاخستان وأوزباكستان وأفغانستان وتركيا والأردن ومصر والجزائر وبلدان عربية أخرى يصل تعدادها إلى 13 بلدا؟" ولقد توصلوا بالتحليل إلى استنتاج مفاده أن هذا الوجود العسكري يمثل" ستارة من السلاح" تبدأ من تركيا حتى حدود الصومال، كما تصل إلى باكستان.
وإذا سلطت الضوء على "ستارة السلاح" تلك، فستلاحظ أنها تلف كذلك كلا من غرينلاند وبريطانيا العظمى وألمانيا ويوغوسلافيا والبوسنة واليونان وتنغلق مجددا في تركيا. وهذا يبدأ من القطب الشمالي وصولا إلى افريقيا الوسطى. وفي واقع الأمر، فأن المسألة تتعلق بستارة من الأسلحة كان قد اقترحها ونستون تشرشل لمراقبة السوفييت، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو ما الذي يحصل على الطرف الآخر من هذه الستارة أي في الصين وروسيا والهند؟ ذلك هو ما تغير.
* هل تملك الولايات المتحدة قوة كافية لمهاجمة إيران؟
- لا عبر الأرض، لا. يمكنهم إلقاء قنابل من الطائرات، لكن ليست لديهم القدرة على تحمل غزو على الأرض. وذلك بسبب العراق، وأنا تحدثت على انفراد إلى ضابط سوري له تأثير كبير في دمشق وقال لي: "سنحارب أي غزو، كما أننا ضد غزو العراق، لكننا نجونا بفضل التحرك المسلح في العراق. عندما احتل الأميركيون بغداد لم نعرف ما إذا كانت الدبابات ستتغير وجهتها إلى اليمين أو على اليسار"، ذلك الضابط يدرك الآن أنهم لن يذهبوا إلى أي مكان آخر، فالمشروع الأميركي قد نفد في العراق.
* ما هي أبرز التغييرات التي لاحظتها في الشرق الأوسط منذ أن بدأت بتغطية أخبار المنطقة منذ 30 عاما خلت؟
- التغيير الأكبر هو أن العرب لم يعد لديهم المزيد من الخوف. من كان يعتقد أن المقاومة ستولد في العراق؟ ومن كان يظن أن ذلك الشعب نفسه الذي بقي تحت "نير صدام حسين" كان سيحارب القوة العظمى؟ لم يعد لدى القادة والشعب مزيد من الخوف وهم ليسوا قلقين حيال ما إذا كانوا سيعذبونهم أم يقتلونهم، وهذا ليس بالضرورة أمرا حسنا، لكنهم سيناضلون، وهذا ما كان يحصل سابقا.

تقرير مشاهدات عن أنتخابات الغرف التجارية

فى أطار أنشطة ( مرصد حالة الديمقراطية فى مصر ) بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، تابع المرصد أجراءات أنتخابات مجالس أدارة الغرف التجارية والتى جرت يوم الأحد 28/5/2006 فى جميع محافظات الجمهورية عدا محافظات قنا وسوهاج والمنوفية والقليوبية التى فاز المرشحين فيها بالتزكية ، وقد جرت الأنتخابات فى أجواء غير مسبوقة غلبت عليها المنافسة الشديدة والصخب فى مرحلة الدعاية و الأهتمام الأعلامى وظهور تنافس بين تيارات سياسية ، وقد يكون الحراك السياسى فى السنوات الأخيرة قد أثر على سخونة تلك الأنتخابات .
والمرصد سيصدر تقريرا" مفصلا" عن تلك الأنتخابات فى أطار التقرير السنوى لرصد حالة الديمقراطية فى مصر ، إلا أنه سيحاول أبداء بعض الملاحظات فى تقرير المشاهدات .
أولا": ينظم القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل وفقا" للقانون رقم 6 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية الصادرة بالقرار رقم 25 لسنة 2002 عمل الغرف التجارية ويحدد أختصاصتها و التعرض لهذا القانون بالبحث والمناقشة يثير أشكالية هامة حول فلسفة المشرع المصرى بأصراره لتدخل جهات الأدارة المختلفة وفرض وصايتها على شئون الروابط والأتحادات والنقابات مما يعيق حق أبناء المهن والروابط الأهلية فى أدارة شئون مهنتهم وهو مثل واضح فى كافة القوانين المنظمة لعمل المجتمع المدنى من ، ( أحزاب ، نقابات ، روابط ، جمعيات ، أتحادات ) والقانون 189 لسنة 1951 أحد تلك القوانين حيث يجعل عضوية الغرف التجارية أجباريا" ينضم إليها أبناء المهن ويسددون أشتراكتها جبرا" عنهم ، وهو ما يتنافى مع حرية تشكيل وتكوين الجمعيات والروابط السلمية التى كفلها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، كما سمح المشرع للقانون لجهة الأدارة المتمثلة فى وزارة التجارة والصناعة التدخل فى أنشطة الغرف التجارية بتعيين نصف أعضاء مجالس أدارات الغرف بل وأعطى للوزير حق حل تلك المجالس ، وهو ما آثار العديد من المشكلات فى الدورة السابقة 2002 ، 2006 حيث عين الوزير أعضاء المجالس من العاملين فى مجال الصناعة وآثار ذلك التشكيل صراعات بينهم وبين المنتخبين الممثلين للتجار ، لتضارب المصالح مما أثر على عمل مجالس أدارات الغرف . وقد طالب رئيس أتحاد الغرف التجارية السابق الأستاذ محمود العربى بتخفيض عدد المعينين الى 25% وهو ما قوبل بالرفض وتتردد شائعات أن عدم تقدمه للترشيح لهذه الدورة بسبب خلافاته المستمرة مع المعينيين من قبل وزارة الصناعة ، والقانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته يحتاج لمراجعة شاملة ليتناسب مع التطور الأقتصادى ويحد من تدخل جهة الأدارة فى وزارة التجارة والصناعة فى أعمال الغرف التجارية .
ثانيا": صدر المنشور رقم 5 لسنة 2006 والمزيل بتوقيع السيد رئيس قطاع التجارة الداخلية لواء أسامة مازن والذى يحدد أجراءات أنتخابات الدور 2010، 2006 لأنتخابات أعضاء مجالس أدارات الغرف التجارية وقد لوحظ الآتى:
أ. أن تشكيل اللجنة التى تتلقى التظلمات من رفض طلبات الترشيح يجلب على ممثليها الطابع الأدارى حيث يمثل مندوبين عن وزارة التجارة والصناعة وممثلين عن أتحاد الغرف التجارية فى الدورة السابقة وممثل واحد فقط للهيئات القضائية بدرجة نائب لرئيس مجلس الدولة وهو ما يفتح الباب فى الطعن على حياد تلك اللجنة .
ب. كما تشكل اللجان الأنتخابية من المشرفين على العملية الأنتخابية من رئيس لجنة وسكرتير لجنة معينيين من قبل وزير التجارة والصناعة ، مما قد يشكك فى حياد ونزاهة العملية الأنتخابية حيث ترددت أقاويل بأنحياز الوزارة لبعض القوائم الأنتخابية التى يتصدر ترشيحاتها رموز فى الحزب الحاكم الذى ينتمى له السيد وزير التجارة نفسه .
ج. أشتمل المنشور على سابقة عجيبة غير مشهود لها فى أى أنتخابات تجرى فى العالم وهو ان يجوز للناخب توثيق توكيل خاص بالشهر العقارى للأدلاء بصوته فى أنتخابات مجالس أدارات الغرف التجارية فى حالة غيابه أحد المرشحين فالأصل أن يتقدم أى ناخب عضو فى الجمعية العمومية بما يفيد عضويته وتسديد أشتراكه السنوى أما أن يوثق صوته فى الشهر العقارى ويقدمه لأحد المرشحين فكيف لمرشح أن يدلى بصوته وهو غير راغب فى حضور الجمعية العمومية ، وقد نتج عن ذلك ظهور أتهامات متبادلة بين المرشحين بتزوير توكيلات لصالحهم ودفع رشاوى للناخبين لأصدار توكيلات لصالح بعض المرشحين ، كما صدرت شكاوى من بعض الناخبين من أصرار اللجان المشرفة على الأنتخابات بصدور توكيل مصدق عليه من الغرفة التجارية و الأصل أن يكون موثق من الشهر العقارى.
ثالثا": رفض السيد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فكرة الأشراف القضائى على الأنتخابات مكتفيا" بأشراف اللجان التى تم تشكيلها بقرار وزارى منه وقد ترددت أقاويل أن هناك تعليمات بذلك من الحكومة خوفا" من حدوث صدام مع الهيئات القضائية لأصرارها كما حدث فى أنتخابات البرلمان على وقف التجاوزات الأدارية مما يصعب من مهمة المرشحين المنتمين للحزب الحاكم وقد يمكن من نجاح بعض التجار المستقلين أو المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين ، وهو ما صدر جليا" فى تصريحات خالد أبو أسماعيل رئيس الأتحاد العام للغرف التجارية المصرية الذى رأى أن أنتخابات الغرف التجارية لا تحتاج لأشراف قضائى لأن قانون الغرف لا يسمح بذلك فهى منظمات أهلية ولا يحكمها إلا القانون ونحن لا نعلم ما هى علاقة الربط بعدم الأشراف القضائى وكون أتحادات الغرف التجارية منظمات أهلية وكيف يسمح لوزارة التجارة والصناعة بالتدخل وتعيين نصف أعضاء تلك المجالس باشراف كامل منها على العملية الأنتخابية ونطلق بعد ذلك على تلك المنظمات انها أهلية .
رابعا: على الرغم من حدة المنافسة بين المرشحين إلا أننا لم نرى أختلاف فى برامج المرشحين فالكل ركز على على تقديم الخدمات الأجتماعية خاصة المتعلقة بمعاش التجار والتأمين الصحى وتوفير وسائل الترفيه لأبنائهم وأبتعد الجميع عن المشاركة بفاعلية فى طرح ادوار لتنظيم الأسواق ومواجهة المماراسات التجارية الضارة وتشجيع المنافسة ومنع الأحتكار ولعب دور فعال فى تشريع القوانين المنظمة للتجارة وكيفية أدارة أموال الغرف التجارية مما يحقق مصالح أبناء المهنة ، حتى خطاب المرشحين المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين قد خلا من أى برامج واضحة وأمتلأ بالعبارات الفضفاضة عن ضرورة أبدال المفسديين بالصالحيين دون وجود برامج أنتخابية حقيقية تساهم فى حل مشكلات المستهلكين من المواطنين والمنتجين من التجار فى مصر .
خامسا": أشتدت المنافسة فى مرحلة الدعاية وظهر لأول مرة فى تاريخ أنتخابات الغرف التجارية ذلك الكم المكثف من اللافتات والتى غطت شوارع المحافظات وبالأخض القاهرة وبورسعيد والأسكندرية وقد تحولت المناطق التجارية الى مهرجانات دعاية ولأول مرة نسمع عن اعضاء فى المجالس النيابية والمحلية ومنتمين لتيارات سياسية يبايعون ويؤيدون قوائم فى أنتخابات الغرف التجارية ، كما ظهرت التربيطات فى مرحلة الدعاية وقسمت القوائم بين منتمين للحرس الجديد من أعضاء الحزب الوطنى وآخرين ينتسبون للحرس القديم وقوائم ثالثة تضم مستقلين ومنتمين لجماعة الأخوان المسلمين وذلك التقسيم وفق تحليلات للمقربين من العملية الأنتخابية للتجار .
سادسا": جاء ظهور مرشحين يدعون أنتمائهم لجماعة الأخوان المسلمين فى أنتخابات مجالس أدارة الغرف التجارية ليشعل المعركة ويجعلها أكثر سخونة فمن ناحية حاولت جماعة الأخوان التأكيد على حضورها وتقديم نفسها فى المجتمع فى كافة القطاعات بخوض المعارك الأنتخابية المختلفة وزيادة شعبيتها وعلى الرغم من أن جماعة الأخوان لم تعلن رسميا" عن نزول مرشحين لها عن محافظة الأسكندرية إلا أن العديد من المراقبين قد أكدوا على ترشح تجار فى محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والغربية ، وفى محافظات القليوبية وقنا ، وسوهاج حيث تم شطب المرشحين فيها والتى لم تجرى فيها أنتخابات ونجح أعضائها بالتزكية وذلك وفقا" لأقوال مصادر قريبة من الأخوان على الرغم من تأكيد الجهات المشرفة على تلك الأنتخابات فى المحافظات السابق ذكرها عدم شطب أى مرشح وأن أى أستبعاد قد حدث لأى من المرشحين لكونهم لم تنطبق عليهم شروط الترشيح ، وقد قابلت أجهزة الدولة المتمثلة فى وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الأمن فى ظهور الأخوان برد فعل معادى وقد تم القبض على المرشح حمدى علام فى الأسكندرية يوم 19/5/2006 وتم الأفراج عنه فجر يوم الأحد 21/5/2006 بعد عرضه على نيابة أمن الدولة وتم التحفظ عليه فى قسم شرطة المنتزه ، وقد صرح قيادى بجماعة الأخوان لمراقب الجمعية عن تعرض المرشح للتهديد لأرغامه على الأنسحاب من الأنتخابات كما تم القبض على عدد 5 أفراد من مجموعة العمل الأعلامية والمنسقة لمرشحى الأخوان بالأسكندرية يوم 26/5/2006 ، كما صدرت تصريحات للسيد اللواء اسامة مازن رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة ورئيس غرفة العمليات تحمل بين طياتها تهديد للاخوان حيث صرح في جريدة الاهرام يوم 27/5/2006 " انه طبقا للقانون فانه من المحظور على اعضاء مجالس الغرف التجارية والمنظمات الاهلية ممارسة السياسة او التعبير عن اتجاه سياسي معين ومن ينتهك هذا الحظر يتم فصله فورا " والجمعية اذ تتعجب من تلك التصريحات فقد حرم سيادة اللواء حقوق صانها الدستور المصري والمواثيق الدولية وتعرض لحق التعبير وحرية الانتماء السياسي ووصف نفسه متحدث باسم المنظمات الاهلية وتغاضى عن كون هناك مرشحين ينتمون للحزب الحاكم ويعلنون ذلك صراحة وبعضهم برلمانين يمثلون الحزب او ترشحو باسمه في الانتخابات التشريعية السابقة ونحن نتحدى سيادة اللواء في قدرته على فصل هولاء المرشحين في حال نجاحهم واشتراكهم في المبايعات لرموز الحزب الحاكم في المناسبات المختلفة
سابعا" وعن مشاهدات اليوم الأنتخابى ففى الأسكندرية تردد ان مرشحي الأخوان المسلمين قد اعلنوا أنسحابهم بعد أن تحول مقر الأنتخابات الى ثكنة عسكرية ، وأدعت مصادر مقربة من الأخوان منع الناخبين المتعاطفين معهم من الدخول الى مقر الغرفة التجارية بالأسكندرية عن طريق انصار مرشحى قائمة العطاء التى تحظى بتاييد الحزب الوطنى ، وقد القت اجهزة الامن على 100 من اعضاء الجماعة بعد مشاحنات واشتباكات بين مناصري مرشحي الجماعة واجهزة الامن ، وقد نفى حمدي علام مرشح الاخوان انسحابه وزملائه موكدا حدوث وقائع عنف من قوات الامن وأنصار قائمة العطاء وأنه قد تقدم بشكاوى للنائب العام للتحقيق فى تلك الوقائع.
وفى السويس وبورسعيد أرتفعت نسبة الأقبال منذ الصباح الباكر وقد شاهدت الأنتخابات فى المحافظتين مشاجرات بين أنصار المرشحين مما أدى الى تدخل أجهزة الأمن لفرض الهدوء بالقوة وقد أتهمت بعض القوائم وزارة التجارة وأجهزة الأمن الأنحياز لمرشحين على صلة بدوائر من الحزب الحاكم .
وفى العريش تقدم مجموعة من التجار أطلقت على نفسها تجار من أجل التغيير على غرار حركات التغيير التى أنتشرت فى المجتمع المصرى.
وفى القاهرة تابع مراقبى الجمعية أعمال الأنتخابات منذ الصباح الباكر وكانت أهم مشاهداتهم الأقبال الشديد من قبل التجار والمنافسة الشديدة بين قائمتى العبد والمستقبل منذ بدأ التصويت ، وقد حاولت أجهزة الأمن منع أنصار المرشحين من الدعاية أمام مقر الغرفة التجارية بالقاهرة وعدم السماح لهم بالصعود للمقرات الأنتخابية ، كما لاحظ مراقبى الجمعية أن مكان أجراء الأنتخابات غير مناسب نظرا" لضيق مساحته وعدم أستعداده لأستقبال أعداد الغفيرة من الناخبين ، وبلغ عدد الناخبين المسجلين وفقا" لدفاتر الغرفة التجارية 52279 ناخب وعدد المرشحين 32 مرشح من بينهم مرشح قبطى واحد وهو نبيل بولس على قائمة المستقبل وليس من بينهم أى أمرأة .
وقد قسمت اللجان بالمقر الأنتخابى الى 17 لجنة ما بين سبع لجان شركات وعشر لجان أفراد ولا بد أن يكون بحوزة الناخب بطاقة شخصية للمنشأة الفردية أو أصل السجل التجارى بالنسبة للشركات .
وقد ظهرت حالة من الأرتباك الشديد على الناخبين لعدم تمكنهم من معرفة أماكن الأدلاء بأصواتهم لعدم وجود كشوف للناخبين تحدد أماكن أدلائهم بصوتهم ، وقد ظهرت حالة من الأرتباك الشديد فى اللجان من 9 الى 17 وطلب رئيس لجنة 14 من أجهزة الأمن التدخل نظرا" لعدم قدرته السيطرة على لجنته الأنتخابية لتدفق الناخبين التى أستمرت مغلقة لمدة ربع ساعة وأعيد عملية التصويت فيها بعد تنظيم رجال الأمن عملية الدخول إليها .
وقد وصلت شكوى لمراقبى الجمعية من بعض المرشحين على قائمة الأمل بتشككهم فى صحة العديد من التوكيلات الصادرة لصالح قائمة العبد وقائمة المستقبل ووجود تفويضات على بياض يتداولها بعض المرشحين ، وقد أشتدت المنافسة بين القوائم المختلفة وتتردد الشائعات أن قائمة المستقبل بقيادة طلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق لأكثر من دورة ينال دعم لجنة السياسات بالحزب الوطنى بينما تحظى قائمة العبد بدعم رموز من الحرس القديم بالحزب الوطنى ، أما قائمة الأمل التى ترددت الأقاويل أن من بين أعضائها متعاطفين مع التيار الأسلامى فقد أكد مراقبى الجمعية عدم ظهور أى دلائل تشير الى ذلك .
وقد أنتشرت الدعاية خارج مبنى الغرفة وبالقرب من مقرات اللجان ، وقد اشتدت الهتافات الحماسية بين قائمة العبد الذى تواجد بنفسه أمام مبنى الغرفة التجارية فى وسط أنصاره وظهرت عليه هو وقائمته الثقة الشديدة فى الفوز ومع ذلك لم تحدث أى أشتباكات بين المرشحين وأنصارهم حتى الواحدة ظهرا" ، على الرغم من أرتفاع نسبة الأقبال وقد تنافست القوائم فى أساليب الدعاية لجذب الناخبين فقامت قائمة العبد بتوزيع الحلوى والمرطبات بينما تم توزيع تيشيرتات مطبوع عليها أسماء قائمة الأمل ، وحتى الساعة الثالثة تشير التوقعات الى أن المنافسة منحصرة بين قائمتى العبد والمستقبل ، وقد وصلت أنباء الى حدوث مشاجرات عنيفة فى الرابعة مساءا" بين انصار مرشحى قائمة العبد وقائمة المستقبل حيث اتهم كل طرف منهم الآخر بتزوير توكيلات للتأثير على العملية الأنتخابية ، وامتدت المشاجرات الى أستخدام السباب والضرب واستطاعت قوات الأمن السيطرة على الموقف .
بينما وصلت شكوى الى الجمعية من أكثر من مرشح بظهور توكيلات مزورة فى اللجنة رقم 2 واللجنة رقم 6 ، وقد صور أحد الأعلاميين وقائع التزويير بلجنة 2 وحاول أنصار مرشحيين قائمة المستقبل الأعتداء عليه ولكنه فر هاربا" ، كما وردت شكاوى الى مراقبى الجمعية من بعض المرشحين يتهمون فيها رئيس اللجنة 11 بجمع التوكيلات من الناخبين وينادى على كل أسم للتصويت مماعطل عملية التصويت وأدى الى انصراف الناخبين دون الأدلاء بأصواتهم حيث أستمروا أمام اللجنة لمدة ثلاث ساعات .
كما أتهموا رؤساء اللجان 14 ، 15 بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشحى قائمة المستقبل ، وفى لجنة 10 تم ضبط واقعة تزوير عندما ذهب أحد الناخبين للأدلاء بصوته وجد أن أحد الأشخاص قد ادلى بصوته بدلا" منه وتم تحرير محضر بالواقعة .
وقد وصف مرشح على قائمة الأمل أنتخابات الغرفة التجارية بالقاهرة بأنها فضيحة بكافة المقاييس وقد مورست فيها كافة أشكال التزوير والتدخل الأدارى لصالح مرشحى قائمة المستقبل ، وفى تمام الخامسة من مساء اليوم تم أغلاق اللجان ولم يسمح للناخبين المتواجدين خارج مقر الغرفة التجارية بالدخول على الرغم من تواجد آلاف الناخبين ، وقد رفض رؤساء اللجان مد العمل للسماح لهم بالتصويت ، وسمح رؤساء اللجان للمتواجدين داخل مقر الغرفة التجارية فقط بالأدلاء بأصواتهم .
و قد تم أغلاق جميع الصناديق بالشمع الأحمر ، وأنتقلت الصناديق بصحبة المرشحين ورؤساء اللجان الى مقر الفرز بقاعة الأجتماعات بالغرفة التجارية ، إلا أن التصويت أستمر فى اللجنة 16 حتى السابعة مساءا"مما عطل بدأ عملية الفرز .
وقد بدأت عملية الفرز فى الثامنة مساءا" فى وجود المرشحين فقط ورفض رئيس لجنة الفرز وجود وكلاء لهم ومراقبى الجمعية ، وقد أستمرت أعمال الفرز حتى الساعة السادسة صباح 29/5/ 2006ووردت شكاوى الى غرفة العمليات بالجمعية الى حدوث حالات تزوير فجة فى اللجنة رقم 15 حيث تم ضبط أوراق تصويت داخل الصندوق أكثر بكثير من نسبة الحضور كما أشتكى بعض المرشحين من أن رؤساء اللجان لم يبتوا فى نظر الطعون المقدمة منهم ورفضوا أعطائهم صور ضوئية من محاضر التزوير التى تقدموا بها ، وتشير كل الدلائل الى أكتساح قائمة المستقبل .
وحتى العاشرة من صباح اليوم لم تعلن النتيجة .


فريق العمل بمرصد (حالة الديمقراطيةفى مصر)
بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
القاهرة فى 29/5/2006

احتجاجا على تعذيب الشرقاوي والشاعر

تدعو المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة أدناه إلى:

وقفة احتجاجية
يوم الخميس 1 يونيو 2006
الساعة الخامسة مساء، ولمدة ساعة
أمام قسم قصر النيل
(11 شارع عائشة التيمورية – جاردن سيتي)

حيث تم تعذيب محمد الشرقاوى وكريم الشاعر نشطاء (كفاية)، في أعقاب اشتراكهما في تظاهرة أمام نقابة الصحفيين تضامناً مع وقفة القضاة وإحياء لذكرى الأربعاء الأسود (25 مايو). قام رجال الأمن بضربهما بصورة وحشية، ثم اصطحابهما إلى قسم قصر النيل حيث أستمر تعذيبهما ووصل الأمر إلى الاعتداء الجنسى على محمد الشرقاوى.
وفى نيابة أمن الدولة، رفضت النيابة إرسالهما إلى مستشفى لتلقى العلاج وذلك بالرغم من الإصابات البالغة التي ألمت بهم. وبدلاً من ذلك أمرت بحبسهما خمسة عشر يوما في السجن.

المنظمات الداعية حسب الترتيب الأبجدي:

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. المرصد المدني. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة. المركز المصري لحقوق السكن. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان. جمعية المشاركة المجتمعية. مركز الأرض لحقوق الإنسان. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي. مركز حقوق الطفل المصري. مركز هشام مبارك للقانون. مؤسسة المرأة الجديدة. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

الدعم قضية تهم الجميع ونحن فى مصر نهتم بالدعم ونعتبره وسيلة رئيسية لطعام الفقراء وتخفيف حدة الفقر ولكن توصيات صندوق النكد الدولي والبنك الدولي تصر على تخفيض مخصصات الدعم لتخفيض عجز الموازنة فتخفيف حدة الفقر تتم بقتل الفقراء .

يوجد موضوع منشور على موقع قاسيون وهو يتحدث عن الدعم فى سوريا وهو مفيد لنعرف اننا جميعا فى الهم معاَ

المصري

تحت شعار «إلغاء الدعم التمويني:المواطن يدفع فواتير الفساد وعجز الموازنة وارتفاع الأسعار»

قاسيون الحوار المتمدن - العدد: 1566 - 2006 / 5 / 30
عكسَ الجدل الدائر حول قضية إلغاء الدعم التمويني على بعض المواد الأساسية توجه التوجه الاقتصادي للحكومة السورية الذي يسير بشكل سريع جدا باتجاه الليبرالية الاقتصادية دون وجود غطاء اجتماعي ملائم يحمي الطبقات الفقيرة من النتائج الكارثية لعمليات اللبرلة تلك، ولولا وجود بعض التيارات في الحكومة وخارجها المعارضة بشدة لإلغاء الدعم لكان المواطن اليوم يعاني الأمرين في معيشته التي هي في أحسن الأحوال تتراجع باستمرار بسب ارتفاع الأسعار واتساع الفقر.قضية إلغاء الدعم التي أثيرت بشكل خجول في مجلس الشعب مؤخرا لم تنل حقها من حيث تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، فالمجلس كعادته ناقشها متأخرا جداً كي يثبت نوعا من الوجود الذاتي لا أكثر ولا أقل، دون أن يتوصل إلى مساءلة حقيقية للحكومة عن نيتها وموقفها تجاه هذه القضية الحساسة جدا بالنسبة لملايين المواطنين في سورية.السكر والرز والمازوت والخبز تلك المكونات الأساسية لـ50% من الشعب السوري تنوس الآن على طاولات الحكومة تتجاذبها مصالح مخفية مع ضعف سياسات اقتصادية مع تبريرات لا منطقية، في هذا العدد تناقش قاسيون الحجج الواهية للمدافعين عن فكرة إلغاء الدعم وتعرض وجهات نظر بعض المختصين والمهتمين بهذا الشأن كي توضح الصورة الحقيقية والوجه المخفي لقضية الدعم.انهيار حجج إلغاء الدعميدافع مؤيدو رفع الدعم عن المواد التموينية بأن هذا الرفع سيوفر على خزينة الدولة مليارات الليرات السورية سنوياً وبأن الموازنة العامة ما عادت تحتمل تلك المبالغ الهائلة المنفقة على الناس على شكل دعم للمواد التموينية، ولكن ببساطة تنهار هذه الحجة ويبدو عدم منطقيتها إذا ما ناقشناها مناقشة اقتصادية اجتماعية عميقة ومن وجه آخر، حيث نقول أن استرداد أموال الفساد ومكافحة الهدر والتهريب على كل المستويات كافية لتأمين الأموال التي تبحث عنها الحكومة من أجل سد العجز بالموازنة العامة للدولة وقد كانت قاسيون قد فتحت على صفحاتها ملفات موثقة للعديد من عمليات الفساد الحكومي التي تذهب ضحيتها مليارات الليرات سنويا دون أن يتخذ إجراء واحد ضد أولئك الفاسدين ودون أن تعود أموالهم للدولة للمواطنين مرة ثانية.يقدر الاقتصاديون أن حجم الأموال المنهوبة من الاقتصاد السوري تعادل سنويا ما قيمته 200 مليار ليرة ناتجة عن عمليات فساد وهذا الرقم يعادل ما بين 45% إلى 50% من موازنة الدولة، يضاف إلى ذلك أن التهرب الضريبي الذي يمارسه رأس المال الخاص يقارب سنويا 100 مليار ليرة، يضاف إليها كلها ارتفاع كلف المشاريع الاقتصادية الحكومية بسب تأخر انجازها الناتج أصلا عن عمليات فساد كبير ( فساد في المناقصات، فساد في التعاقد، فساد في التنفيذ ) الأمر الذي يرتب على خزينة الدولة مبالغ هائلة تقدر بالمليارات سنوياً.أمام كل ذلك الهدر والاستنزاف الكبير للثروة الاقتصادية والتي لم تستطع الحكومة إيقافه حتى الآن نراها تتجه إلى أضعف الحلقات، إلى المواطن لتفرغ جيبه بحجة تخفيف العجز عن موازنتها، أليس تناقضاً كبيراً أن يتحمل المواطن كلفة الفساد وكلفة سد عجز الموازنة وكلفة ارتفاع الأسعار؟ ومن ناحية أخرى بدلا من أن تتجه الحكومة إلى عملية إصلاح اقتصادي حقيقي تعالج فيه الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية توجهت إلى عمليات جمع وجباية أموال دون النظر إلى النتائج الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على هذه العملية.الحجة الثانية وصول الدعميروج مؤيدو إلغاء الدعم أن أحد ضرورات إلغاء الدعم هو أن هذا الدعم يستفيد منه الأغنياء والفقراء على حد سواء وبطريقة لا يصل فيها إلى مستحقيه الحقيقيين والحل الأفضل هو إلغاؤه نهائيا، هذه الحجة تسقط تماماً عن القول بأن السياسات الاقتصادية الفعالة قادرة على توجيه الدعم وإيصاله إلى مستحقيه الفعليين فشريحة الموظفين وأصحاب الدخل المحدود معروفة تماما وشريحة الصناعيين والتجار والمستثمرين معروفة تماما ومستوى دخول جميع الأفراد معروفة وبالتالي فمن الممكن إيصال الدعم إلى مستحقيه دون إلغائه، وهذا مثال جزئي لكنه فعال ويسقط تلك الحجة فالفنادق والمعامل الصناعية التي تدر على أصحابها مئات الملايين سنوياً تشتري لتر المازوت بـ7 ليرات والمواطن الذي يقل دخله عن 6 آلاف ليرة يشتريه بالسعر نفسه، فهل الحكومة عاجزة عن التمييز بين هذا وذاك؟إن نهج إلغاء الدعم الذي تنتهجه الحكومة تحت هذه الحجة هو نهج ذو آثار اجتماعية مدمرة فأصحاب الدخول المرتفعة لا هم لهم سواء أزيل الدعم أم لا لكن الضحية في النهاية هو المواطن ذو الدخل المحدود.بعض الأرقام والشواهديقول الباحث الاقتصادي سهيل الحمدان بأن الدعم لا يتوقف فقط على السلع التموينية بل أنه ينسحب أيضاً إلى مؤسسات التعليم الحكومي، والملاحظ أنّ أولاد الفقراء يموّلون تدريس أبناء الأغنياء بواقع الحال. فما نسبته 15% من الفقراء يدرسون بمؤسسات الدولة شبه المجانية، في حين 85% هم أبناء الأغنياء.من جهته يناقش الدكتور حيان سلمان بلغة الأرقام قضية دعم السكر والرز والبنزين ويستنتج بأن ما تروجه الحكومة من أنها تتحمل مبالغ طائلة جدا بسبب الدعم هي حجة غير منطقية ونقدم هنا مثالا عن دعم مادة الأرز حيث يستنتج سلمان بأن المبلغ الذي تتحمله موازنة الدولة نتيجة دعمها لمادة الأرز لا يتجاوز 5 مليار ليرة ويقول " إن هذا المبلغ لا يشكل عبئا على خزينة الدولة خاصة أنه يمكن تغطيته من مصادر أخرى وضمن سياسة سعرية اجتماعية".والنسبة للبنزين الذي رفعت الحكومة سعره مطلع عام 2006 ليصبح سعره للمستهلك 30 ليرة يقول سلمان إن كلفته في مصافي الدولة لا تتجاوز 7 ليرات وبالتالي فإن الدولة تربح 41% على هذه المادة.إن سياسة الدعم يجب أن تقوم على فكرة أن على الدولة أن لا تأخذ دور الجابي والتاجر بقدر ما عليها أن تأخذ دور الضامن للأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي.د.قدري جميل: أصبح المجتمع خادماً للدولةللوقوف على المعنى الاقتصادي الكلي لمسألة الدعم التمويني وعن علاقة هذه المسألة وارتباطاتها الاقتصادية الاجتماعية بمتغيرات الاقتصاد الكلي، التقينا الدكتور قدري جميل ليكمل معنا لغة الأرقام بلغة اقتصادية شاملة، فالدكتور (جميل) يبدأ بطرح التساؤل التالي ألا وهو: من يجب أن يخدم من الدولة يجب أن تخدم المجتمع أم المجتمع يجب أن يخدم الدولة؟ ويجيب عن هذا التساؤل قائلاً: إن نمط التفكير السائد والممارسة الفعلية لدينا على أرض الواقع تثبت أن المجتمع هو الذي يخدم الدولة في حين أن الدولة هي جهاز مصنوع من المجتمع لأجل تخديمه، وتبعاً لذلك فعندما يدور الحديث عن موارد الدولة يجب أن نعرف بأن هذه الموارد ليست هدفاً بحد ذاته بل هي أداة بيد الحكومة لتخديم المجتمع إلا أن الحكومة دائماً تتحجج بعدم وجود موارد كافية وكأن تحصيل هذه الموارد هو هدف الحكومة النهائي، في حين أن تحصيل الموارد هو الأداة بيد الحكومة لأجل إعادة تخديم المجتمع نفسه، والذي حصل لدينا أن العملية انقلبت رأساً على عقب من دولة تخدم المجتمع إلى مجتمع يخدم الدولة من خلال التعامل مع فكرة الموارد، ومن هذا الكلام نشتق فكرة الدعم، فالدعم الذي كان موجوداً لأغلب السلع كان القصد منه أن يغطي جزءاً من الهوة الموجودة بين الأجور والأرباح والحد المطلوب من المستوى المعاشي، وبالتالي عندما نريد أن نقلل الدعم أو حتى نفكر بإلغائه فإن منطق الأمور يقضي بالقول بأن تلك الهوة قد رُدمت وأن التفاوت بين مستوى الأجور والمستوى المعاشي قد تقلص، والسؤال المطروح الآن: هل الفجوة بين الأجور والمستوى المعاشي قد نقصت حتى نخفف الدعم أو نزيله؟ الواقع يجيب على هذا السؤال بالنفي ، فنحن نلاحظ أنه مع إزالة الدعم عن بعض المواد ازدادت الهوة اتساعاً بين الأجور والأسعار.وفيما إذا كان الدكتور قدري جميل مع مسألة إلغاء الدعم بشكل نهائي وفيما إذا كان هناك إجراءات موازية لها، فإنه يجيب: أنا مع إلغاء العدم بشرط إلغاء الهوة التي تحدثت عنها سابقاً، لكن إلغاء هذه الهوة يحتاج لتأمين موارد تغطي الزيادات بالأجور والسياسات المتبعة حتى الآن في الاقتصاد السوري لتأمين هذه الزيادات هي زيادات أسعار وبالتالي ازدادت الهوة عبر هذه السياسة السعرية والأجرية التي زادت الأجر الرسمي وخفضت الأجر الحقيقي، وحل هذه المشكلة بدوره يمر عبر إجراءين اقتصاديين وبالتالي ننتهي من قضية الدعم، الحل الأول هو إعادة النظر بالعلاقة بين الأجور والأرباح على مستوى الاقتصاد الوطني وحسب تقديري فإن هذه العلاقة في الاقتصاد السوري تتراوح مابين 30% أجور و70% أرباح، لكن حدودها الطبيعية يجب أن تكون 40% أجور و60% أرباح كحد أدنى، وبالتالي يجب إعادة توزيع الدخل الوطني لصالح الأجور ومكمن اختلاف هذه العلاقة هو عدم وجود موارد معبأة اقتصادياً ناتجة عن عوامل ثلاثة هي: الأول هو حجم التهرب الضريبي الذي يعادل 20% من الدخل الوطني والثاني حجم الإعفاءات الضريبية الكبيرة والثالث عدم العدالة الضريبية بين الدخل المحدود والدخل اللامحدود، وهذا معناه أن التشوه كبير بالبنية الضريبية، وفيما لو أصلح هذا التشوه لتوفرت الموارد اللازمة جزئياً لتأمين زيادة الأجور، أما الحل الثاني الاستراتيجي بعيد المدى فهو تأمين معدل نمو اقتصادي متزايد، لكن هذا النمو لا يمكن أن يتم دون توظيفات لم تحصل بالشكل المطلوب، وبالتالي التراكم لم يحدث بسبب الفاقد الكبير بالاقتصاد الوطني الناتج عن تسريب قسم كبير من الدخل الوطني خارج الدورة الاقتصادية للخارج.وفي التحليل النهائي يرى الدكتور جميل أن إلغاء الدعم ممكن من المنطق الشكلي لكن هذه المنطق يجب أن يترافق مع إجراءات رفع مستوى المعيشة وتعبئة الموارد وزيادة معدلات النمو، وعندها نصل إلى مرحلة لسنا بحاجة فيها إلى دعم...وفي النهاية لا يمكن فصل مسألة الدعم التمويني والحديث عنها بمعزل عن المتغيرات الاقتصادية الأخرى كالأجور والأسعار والضرائب والنمو الاقتصادي وبالتالي فإنه عند إصلاح بنية الأجور وربطها بالمستوى المعاشي وحل مشكلة الأسعار وتصحيح البنية الضريبية وتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي، كل ذلك سيهيئ الجو الحقيقي الذي من الممكن في ظله الحديث عن إلغاء الدعم التمويني وتوجيه أموال الدعم إلى قطاعات أخرى أما دون تحقيق ذلك فإن الاستمرار بتقليص الدعم وإلغاء جزء آخر منه معناه ضرائب اجتماعية اقتصادية جديدة وشديدة ستعترض المجتمع والاقتصاد ولن تكون العواقب سليمة عندها.■ قاسيون/خاص