توجد فى المغرب حركة قوية للدفاع عن العاطلين

وفى تطور جديد أحرق بعض العاطلين انفسهم أمام البرلمان

المقال منقول عن موقع الحوار المتمدن

المصري

خريجون عاطلون يحرقون أنفسهم!
محمود معروف

أمام البرلمان، حيث ممثلو الشعب، صعد العاطلون من احتجاجاتهم، فبعد سلسلة الاعتصامات والتظاهرات الهادئة والصاخبة والاضرابات عن الطعام، وجدوا أن فضيحة لـ "بلادهم وحكومتهم" قد تكون الرصاصة الاخيرة في الوسائل السلمية للاحتجاج، ربما قبل أن ينتقلوا الى وسائل أكثر عنفا تنقل بدورها الحكومة من موقف "المتفرج المفضوح" إلى موقف "المتألم المفضوح".أربعة من العاطلين اصحاب الشهادات التقنية المتوسطة وحاملي ما يسموها رسائل اميرية، نسبة الى الملك محمد السادس حين كان وليا للعهد ورسائله للجهات المعنية لتأمين منصب عمل لحامليها، صبوا النفط على اجسادهم واضرموا بها النار، لان الجهات المعنية لم تنفذ التوصيات الاميرية رغم مرور اكثر من تسع سنوات على تسليمها.النيران التي شبت بالاجساد الشابة، أتت على الكثير من ملامح اصحابها، دون ان تأتي على أرواحهم، وسط عويل وصراخ ونحيب زملائهم وتصديهم لرجال الاسعاف لمنعهم من التدخل ليوغل الاحتجاج الى اقصاه. الحكومة لم تول اهتماما استثنائيا لهذه المأساة، كما لم تول سابقا اهتماما بالمظاهرات والاعتصامات اليومية مقابل مقر البرلمان في شارع محمد الخامس، أهم شوارع العاصمة المغربية والتي ينظمها العاطلون بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ومستوياتهم الجامعية.يجب الانتباه الى رمزية الاحراق الذي يعيشه المغرب منذ بداية التسعينات الباحث نور الدين العوفي، رئيس جمعية الإقتصاديين المغاربةشكل جديد للإحتجاجيقول الباحث الاقتصادي المغربي نور الدين العوفي رئيس جمعية الاقتصاديين المغاربة واستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بالرباط: "إن محاولة الانتحار حرقا التي قام بها المعطلون شكل جديد من اشكال الاحتجاج على الحكومة والتأثير على الرأي العام بعد ان أحس هؤلاء ان الاشكال التي سبقت، اعتصام او مسيرة او تظاهرة او اضراب عن الطعام، لم تصل بهم الى نتيجة ولم تحقق اي من اهدافهم، بل وجدوا ان الرأي العام والحكومة اعتادوا على تلك الاشكال ولم تعد تثير اهتمامهم".ويعتقد العوفي ان ما جرى له دلالة رمزية ويقول في حديث خاص مع سويس انفو: "يجب الانتباه الى رمزية الاحراق الذي يعيشه المغرب منذ بداية التسعينات. فالشباب الذين بصلون الى الارض الاوروبية في إطار الهجرة السرية، كانوا يقومون بحرق اوراقهم المغربية من هوية شخصية او جواز سفر، لذا وصفت عملية الهجرة السرية بـ "الحريق" واطلق على المهاجر السري بـ "الحارق"، أي الحارق لاوراقه الشخصية".ورمزية الحرق او الاحتراق عند العوفي تتجاوز مسألة الاوراق ويرى فيها "حرق شروط الانتماء للوطن والارتباط السياسي بالمغرب"، ويوضح ان "الاوراق تعني الحق بممارسة حقوق المواطنة من اثبات الحق المادي بالمواطنة والمشاركة في الوطن من خلال ممارسة حق الانتخاب واختيار تسيير البلاد".وارتباطا برمزية الاحتراق فإن حادثة حرق المعطلين لاجسادهم إعلان عن فقدان الارتباط الاجتماعي بالوطن، فالانسان، حسب العوفي، يرى في الوطن اجتماعيا، الكفيل للعيش الكريم والكرامة الانسانية واذا فقد الانسان/المواطن الثقة بهذا الكفيل، فإنه يفقد ارتباطه الاجتماعي ومع فقدان الاحساس بالارتباط السياسي يصبح الوطن كلمة بلا معنى واذا كان فك الارتباط السياسي بالوطن يكون بحرق الاوراق فإن فك الارتباط الاجتماعي والانساني يكون بحرق الجسد وهو اقصى انواع فك الارتباط او الابتعاد وفقدان الثقة بالعمل الجماعي وفقدان الثقة ايضا بالجماعة او بالمجموع.التنمية .. البشرية أم الإقتصادية؟الا ان نور الدين العوفي يرى في حرق المعطلين لاجسادهم (وان كان عملا احتجاجيا فرديا) "أرقى" و"أسمى" اشكال الاحتجاج الانساني ورمزا للتضحية الفردية في سبيل المجموع، اذ ان المعطل الذي احرق جسده بالنفط امام الكاميرات يريد ان يساهم في اثارة قضية ومأساة مجموعة من المجتمع تشعر بضيم وظلم لحق بها.ويأمل المعطلون من حادثة الاحراق في شارع محمد الخامس حافزا لايقاظ اصحاب القرار والحكومة لاعادة النظر في سياستها التشغيلية والاهتمام بقضية المعطلين، وان كان يصعب اعادة النظر في سياسة التشغيل خارج سياق معالجة الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة من الحكومات المغربية على مدى اربعين عاما، وهي نفس الاستراتيجية المعتمدة في دول العالم الثالث والقائمة على الارتقاء بمعدل النمو الاقتصادي، اي ارتفاع الدخل القومي وتحسين المؤشرات الاقتصادية. اي ان التنمية الاقتصادية شرط ضروري للتنمية البشرية، وهي الاستراتيجية التي اثبتت فشلها وأكد هذا الفشل ما ورد في تقارير التنمية البشرية التي يصدرها سنويا برنامج الامم المتحدة للانماء.وقد أشار التقرير الأخير إلى أن تقدم ورقي المجتمعات تقوم بالترتيب على مستوى التعليم (التمدرس والامية) ومستوى الصحة والمستوى الاقتصادي (أي الناتج القومي). ووصل إلى نتيجة مفادها أن التنمية البشرية تعتبر شرطا ضروريا للتنمية الاقتصادية وليس العكس نظرا لان تحسين التنمية البشرية يوسع قدرات المجتمع ويسمح لافراده بتوسيع دائرة اختياراتهم.لا مفر من إصلاحات حقيقيةويقول نور الدين العوفي لسويس انفو إن الدولة المغربية أدركت منتصف الثمانينات مخاطر ظاهرة بطالة الشباب حاملي الشهادات العليا وشكلت المجلس الوطني للشباب والمستقبل الذي قدرت دراسات انجزها المجلس عدد الشباب حاملي الشهادات العاطلين عن العمل بحوالي 100 الف شاب، كما شخصت الدراسات اسباب الظاهرة في النظام التعليمي من جهة وسوق العمل وتحديدا في قصور الجهاز الانتاجي (وتخلف القطاع الخاص بوجه خاص).ولان الاصلاح خلال السنوات الماضية اقتصر على نظام التعليم ولم يشمل النظام الاقتصادي، وفي ظل استمرار فشل المحاولات الترقيعية، فإن ازمة البطالة استفحلت بسبب زيادة الوافدين على سوق الشغل دون ان يترافق ذلك مع توسيع السوق.ولا يشترط العوفي - على غرار عدد من الاكاديميين المغاربة - لتدبير مسألة البطالة تشغيل العاطلين في الجهاز الاداري للدولة، رغم ما في تشغيلهم من مصلحة للدولة كفاعل اقتصادي (نظرا لما يحملونه من شهادات علمية وما يمثلونه من كفاءات)، لكنه يدعو الى إنجاز إصلاحات حقيقية في الجهاز الانتاجي والوعي بان التنمية البشرية شرط للتنمية الاقتصادية.كما يدعو إلى وضع ضوابط لتفعيل القطاع الخاص الذي لازال العمل معه غير مضمون وغير ملتزم بشروط العمل، من ضمان صحي واجتماعي ومستوى الاجور، واعتماده، كما الدولة، على استرتيجية زيادة الصادرات بدل تقليص الواردات مما جعله يبحث عن اسواق يعتمد في الدخول اليها على تنافسية الاسعار وبالتالي تقليص نفقات الانتاج والتي كان من بينها تقليص حجم كتلة الاجور، بالاضافة الى اعتماده على الدولة في الكثير من نشاطاته الاقتصادية والتهرب من استحقاقات عليه الالتزام بها.احتجاجا على عدم تشغيلهم، أحرق عاطلون عن العمل انفسهم أمام الملأ، رمزا للاحتجاج وأملا للفت الانظار والتعاطف، لكن استمرار الازمة والمأساة الانسانية وتجاهل وعجز الدولة والفاعلين السياسيين والاقتصاديين في المجتمع قد يدفع باليائسين الى تصعيد يعبر عن عن حقد وانتقام ويكون حرقا واحتراقا، وبدلا من الاكتفاء بالاحتراق المنفرد يكون الاحتراق الاوسع والاكثر ضررا.

قد يعتبر البعض النظام الامريكي مثالي للعالم الحديث
منقول مقال للكاتب جيه بردافورد حول التامينات الاجتماعية فى الولايات المتحدة
المصري

الأفراد يتعين عليهم الاعتماد على أصولهم الخاصة

بقلم :جيه. برادفورد

الأفراد يتعين عليهم الاعتماد على أصولهم الخاصة لتوفير الضمان المالي:أسطورة »مجتمع الملكية«

ديلونج أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وكان نائباً لوزير خزانة الولايات المتحدة أثناء إدارة كلينتون

يتعين على أمريكا أن تتعامل مع احتمالات الفساد سواء بصورة غير قانونية كما في تبديد موارد المعاشات التقاعدية على يد قيادات نقابة سائقي الشحن أو بصورة قانونية كما حدث في مساهمة جماعات الضغط بشركات المستحضرات الدوائية بأموالها في الحملات الانتخابية.
أرأيتم كيف كان رد توني سنو الصحافي السابق لدى Fox News، والذي عُـيَّن حديثاً في منصب يجعله شديد القرب من جورج دبليو بوش، ألا وهو سكرتيره الصحافي، حين سئل مؤخراً عن مدخراته التقاعدية؟ لقد كان رده على ذلك السؤال: "كلا، في الواقع كنت غافلاً عن هذا الأمر إلى حد أنني لم أشترك في نظام (K) 140 لذا فلن أتقاضى معاشاً تقاعدياً عن فترة خدمتي في »فوكس«. والمعاش الإعلامي الوحيد الذي أستحقه هو معاش الاتحاد الأمريكي لفناني التلفاز والإذاعة (AFTRA)..
إن نظام (k) 401 عبارة عن حساب مصرفي يتمتع بإعفاءات ضريبية ضخمة، حيث يدخر العاملون المال إلى حين تقاعدهم. وعادة يساهم أصحاب العمل ـ بمن فيهم فوكس نيوز ـ بنفس القدر الذي يساهم به العاملون في نظام (K) 401 وعلى ذلك فإن هذا النظام يعد بمثابة صفقة مالية لا تقاوم، أي أن اتخاذ القرار في هذا الشأن لا يحتاج إلى تفكير عميق. ومع ذلك لم يلتحق توني سنو بهذا النظام. هذا يعني أنه اضطر فقط إلى الالتحاق بنظام المعاش التقاعدي التابع للاتحاد الأمريكي لفناني التلفاز والإذاعة، الذي كان يتولى عنه توفير أية مدخرات رسمية تعينه بعد تقاعده.
إن حالة سنو في رأيي تحمل الكثير من الدروس المهمة، وليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة. إن الأمر على قدر كبير من الأهمية إلى الحد الذي جعل إدارة بوش تتبنى فلسفة راسخة للسياسة الداخلية، ألا وهي فكرة »مجتمع الملكية« ـ الاعتقاد بأن المؤسسات الوسيطة، سواء الحكومات، أو النقابات، أو أقسام التأمين في الشركات، لابد وأن ترفع يدها عن مسألة تقديم فوائد الضمان الاجتماعي. وبدلاً من ذلك، يتعين على الأفراد أن يعتمدوا على أصولهم الخاصة لكي توفر لهم الضمان المالي في حالة التقاعد أو المرض الخطير. ويزعم المدافعون عن مبدأ "مجتمع الملكية" أننا إذا ما وفرنا للناس الحوافز الكافية للتخطيط لمستقبلهم فلابد وأن يفعلوا ذلك.
في المستقبل سوف يضطر سنو إلى الوقوف على المنصة في غرفة التصريحات في البيت الأبيض لكي يدافع عن العناصر المتعددة التي تشتمل عليها مقترحات بوش بشأن مجتمع الملكية. ولسوف يكون لزاماً عليه أن يمتدح حسابات التأمين الصحي ـ وأن يسوق الحجج والبراهين التي تؤكد أن الناس لن يكفوا عن زيارة الأطباء للحصول على الرعاية الوقائية حتى ولو كانت خططهم التأمينية المقيدة بحسابات الادخار الصحي لن تسدد عنهم أي فاتورة. كما سيضطر إلى امتداح خصخصة الضمان الاجتماعي ـ ويؤكد أن الأفراد سوف يتخذون قرارات استثمار متعقلة وحكيمة فيما يتعلق بهذه الحصة المعيارية من مواردهم التقاعدية المحتملة. وسيضطر أيضاً إلى امتداح ذبول وانحطاط النقابات وزوال الفوائد التي تقدمها الشركات ـ ثم يقيم الحجة على أن الأفراد سوف يصبحون قادرين على الاختيار بصورة أفضل من خبراء النقابات أو أقسام التأمين في الشركات.
عند ذلك سوف ينظر إليه المراسلون المجتمعون ويتذكرون أنه حين عُـرِضت عليه صفقة مالية جيدة بكل المقاييس، كان غافلاً" إلى الدرجة التي جعلته لا ينتهز هذه الفرصة. وقد يستنتجون، ولديهم ما يبرر ذلك، إن امتناعه عن تحويل جزء من راتبه في فوكس نيوز إلى حساب الـ (K) 140 يشكل حجة في غاية القوة ضد الكلمات التي يتفوه بها.
لا أريد بهذا أن أقول إن هذه القضايا بسيطة أو إن الأجوبة والحلول اليسيرة متوفرة. فالعديد من الأمريكيين ليس لديهم حسابات (K) 140، وذلك على الرغم من الحوافز الهائلة التي كان من الواجب أن تدفعهم إلى إنشاء مثل هذه الحسابات. وهناك أيضاً العديد من الأمريكيين الذين أنشأوا حسابات (k) 401 ثم أساءوا استثمارها ـ على سبيل المثال، سنجد أن العاملين في شركة إنرون، الذين أفرطوا في استثمار أموال حسابات (k) 401 في أسهم الشركة، لم يخسروا وظائفهم فحسب حين أفلست الشركة، بل لقد خسروا أيضاً أصول معاشاتهم التقاعدية. وهناك أيضاً أمثلة شهيرة لصناديق معاشات التقاعد النقابية التي كانت نهباً للفساد الشديد، مثل ذلك الصندوق الذي ظلت قيادات نقابة سائقي الشاحنات تستغله لمصلحتها لسنوات عديدة.
وأخيراً، هناك أمثلة لساسة مثل جورج دبليو بوش، الذي استحدث برامج حكومية وعدت بتقديم إعانات دوائية شاملة لكبار السن، وتوفير أرباح هائلة لشركات صناعة المستحضرات العلاجية. قد تلقي إدارة بوش العظات بشأن الفضائل المرتبطة بالمسئولية الفردية، لكن برامجه لم تتطرق إلى الكيفية أو الحيثية التي ستتمكن بها حكومته من تأمين الموارد اللازمة لتمويل هذه الوعود.
باختصار، هناك أسباب قصور نفسية وأخلاقية على كافة المستويات ـ الأفراد، والشركات، والنقابات، وشركات التأمين، والحكومات. والحقيقة أن المشاكل العويصة المرتبطة بالتصميم المؤسسي للنظام تشتمل على صعوبة إصلاح برامج الضمان الاجتماعي. يتعين على أمريكا أيضاً أن تتعامل مع احتمالات الفساد، سواء بصورة غير قانونية كما رأينا في حالة تبديد موارد المعاشات التقاعدية على يد قيادات نقابة سائقي الشاحنات، أو بصورة قانونية كما حدث حين ساهمت جماعات الضغط التابعة لشركات المستحضرات الدوائية بأموالها في الحملات الانتخابية بهدف تليين عريكة أعضاء الكونجرس.
هذا النوع من المشاكل ليس قاصراً على أمريكا وحدها، فهي مشاكل ملازمة لكافة الجهود الرامية إلى خصخصة نظم الضمان الاجتماعي. وبينما ينظر الأمريكيون وغيرهم إلى هذه المعضلة المعقدة المؤلفة من المشاكل الخاصة بالسياسة العامة، فلابد وأن نتعلم درساً واحداً من مثال توني سنو: ألا وهو أن رؤية »مجتمع الملكية« التي اعتنقها بوش هي ببساطة رؤية غير قابلة للتطبيق. ولو كانت قابلة للتطبيق، لما كان سكرتيره الصحافي الجديد قد وصف نفسه بـِ »الغافل«.