المغاربة يتظاهرون ضد ارتفاع الأسعار

يا بختهم لا عندهم توريث ولا تعديل دستور

الواد جه واستلم السلطة من زمان

بس هما بيدافعوا عن حق الحياة

وعقبال عندنا وعندكم يا حبايب

وقفة احتجاجية جديدة ضد ارتفاع الأسعار بوادي زم

شهدت ساحة الشهداء بمدينة وادي زم ليلة الثلاثاء 10 أكتوبر 2006 – وسط المدينة- تنظيم وقفة احتجاجية ضد الزيادات في الأسعار، دعت إليها كل من " المبادرة المحلية للإحتجاج على ارتفاع الأسعار بواد ي زم" و" فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم".
وجاءت هذه الوقفة التي عرفت تجاوبا جماهيريا مهما في إطار البرنامج النضالي المحلي للإحتجاج على ارتفاع الأسعار، الذي عرف انطلاقته خلال شهر مارس 2006 وكذلك في إطار البرنامج الإحتجاجي الوطني الذي دعت إليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وتعتبر هذه الوقفة الإحتجاجية هي الثانية من نوعها التي تعرفها مدينة وادي زم حول نفس الموضوع، إذ سبقتها وقفة احتجاجية سابقة يوم 29 مارس من العام الجاري..
ولازال البرنامج الإحتجاجي حول ارتفاع الأسعار بوادي زم متواصلا بتنظيم يوم مفتوح موجه لعموم المواطنين وتنظيم وقفتين
نقلا عن مدونة :
http://www.maktoobblog.com/matkichkodrachiraiyadyali

المتآمرون

يبدو أن الفصل الجديد في المحاولات المستميتة للنيل من صمود الشعب الفلسطيني واراداته لتركعيه واذلاله وصولاً للتنازل عما تبقى من حقوق وثوابت بعد أوسلو المشؤومة، يبدو أنه في اطار التفعيل وهذه المرة تحت مسمى صلاحيات الرئيس الوهمية، بعد أن جرب دهاقنة الضلال والفساد والافساد طرق وأساليب وضيعة كثيرة تكسرت على صخرة صمود شعبنا البطل.

ما أن ظهرت النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية الأخيرة حتى بدأ المتربصون المتآمرون مسلسل الالتفاف على النتائج وخيار الشعب الفلسطيني، وبأشكال مختلفة، وبأساليب وحيل شيطانية سخروا فيها كل طاقاتهم وأبواقهم وآلاتهم الاعلامية الصفراء في حملات متتالية متوالية شملت التشويه والتضليل والتلاعب وحتى التآمر.

المتربصون المتآمرون لعبوا أدوار لحد وكوهين وأبو رغال وابن العلقمي، بل تفوقوا عليهم حتى لم يعد هناك وصف يليق بهم، ووصل بهم الأمر حد لا يوصف من السقوط الأخلاقي والسياسي، وهنا لابد من التوقف عند فصول مسلسل التآمر وتوثيقه والرد عليه لنكشف وجه هؤلاء البشع وحجم تآمرهم على كل ما هو فلسطيني.

فصول المؤامرة

الفصل الأول
سحب الصلاحيات

مع ظهور النتائج الأولية وفي الفترة الوجيزة التي تلتها قام عباس وزمرته بسحب الصلاحيات التي حارب هو نفسه عرفات من أجلها يوم فُصّل منصب رئيس الوزراء على مقاسه لتشمل هذه الصلاحيات المسحوبة كل من:

الأمن والمعابر
المالية
الاذاعة والتلفزيون
الاعلام
الأوقاف والحج والعمرة
الخارجية
صندوق الاستثمار

ومع سحب تلك الصلاحيات بدأت المطالب للحكومة الجديدة حتى قبل تسلم مهامها بضرورة ممارسة دوره في الوفاء بوعودها، بل وصل الأمر أنه بعد ايام من تسلم الحكومة مهامها خرج نبيل عمرو في تصريح علني ليقول أن الحكومة فشلت، نعم بعد أقل من 10 أيام يعلن فشلها وهي التي لم تبدأ بعد ليكشف عن خبايا نفسيات مريضة تسعى لهذا الأمر.

ورغم تمركز كل هذه الصلاحيات في يد عبّاس وزمرته الفاسدة والمفسدة، يعلن أن مسؤولياته لا تشمل تأمين رواتب الموظفين، ولنا عودة مع هذا الأمر، و لايتحمل أية مسؤولية تنفيذية بعينها، بل كانت أفعاله كلها تحريضية متواطئة نيابة عن المحتل وأذنابه.

يردد هؤلاء ما يرونه دليلاً على نجاحهم بقولهم أن عرفات كان يؤمن الرواتب رغم حصاره، ورغم أن حصار عرفات كان شخصياً ولم تتوقف الأموال للحظة واحدة وبقي متحكماً فيها إلى أن لقي ربه، وبغض النظر عن نوعية الحصار وطبيعته والهدف منه، وحتى ولو افترضنا جدلاً التطابق التام بين تلك الفترة وما يجري الآن، نقول ألم يكن عرفات رئيساً للسلطة وعباس رئيسا للحكومة؟ ترى هل ألقى عرفات بالمسؤولية على عباس وحاصره وحرض عليه وطالبه بتأمين الرواتب وهو يملك المال كله كما يفعل عباس الآن مع هنية؟ ألا يمثل عباس اليوم عرفات الأمس في ظل الحصار؟ لماذا كان عرفات كرئيس للسلطة من يقوم بتأمين الرواتب وصرفها ويتنصل عباس كرئيس للسلطة ايضا من هذه المهمة بينما يسيطر على جميع الصلاحيات؟
الفصل الثاني
منظمة التحرير الفلسطينية

فجأو وبقدرة قادر، وبعد سنوات من محاولات قتل المنظمة لصالح السلطة، وعلى يد عباس نفسه، تذكر المتربصون المتآمرون منظمة التحرير الفلسطينية، فعقدوا اجتماعاً للجنتها التنفيذية الفاقدة للنصاب والشرعية، لتعلن أنها مرجعية السلطة وأن لها الكلمة الفصل في كل شاردة وواردة، بل وصلت الوقاحة بهؤلاء لرفض برنامج الحكومة، مبررين ذلك بنصوص القانون الأساسي (الدستور) الذي ينص حسب ادعائهم أن منظمة التحرير الفلسطينية هي مرجعية السلطة العليا، وهو ما كررته ابواق أوسلو من عبدر به لصائب عريقات لنبيل شعث لنبيل عمرو وباقي الزمرة.

ما يعرفه هؤلاء الفاشلون جيداً ويدركونه، لكنهم حاولوا تضليل الرأي العام والشعب به، أن نصوص القانون الأساسي الفلسطيني تخلو تماماً من ذكر منظمة التحرير الفلسطينية لا كمرجعية ولا حتى كصنم، اللهم إلا المادة الثامن التي تتحدث عن الوان العلم الفلسطيني.

أسدل الستار على هذا الفصل بفشل آخر، وخرست الأصوات الناعقة بمرجعية المنظمة التي أضحت جسداً ميتاً لا يمثل حتى نفسه.

الفصل الثالث
وثيقة سجن هداريم (البرغوثي)

في اجتهاد أقل ما يقال عنه أنه مشكور، وبغض النظر عمّن كتب وسوّق وأدخل الوثيقة لسجن هداريم، والدوافع الحقيقية لها، خرجت وثيقة من ذلك السجن لتكون أرضية للحوار والنقاش وصولاً إلى برنامج اجماع وطني، تلقفها المتربصون وعلى رأسهم كبيرهم الذي علمهم السحر لتصبح قرآناً منزلا.

رمى عباس ورقته الأخيرة وكشف ما لديه في خطوة يائسة أمام مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني الذي بدأت أعماله في رام الله وغزة يوم الخميس 25/05/2006، فقرر مسبقاً مسار الحوار كما يراه: القبول بوثيقة الوفاق الوطني التي وقع عليها بعض قيادات الأسرى ورفضها أسرى آخرون في السجون خلال 10 أيام، أو اجراء استفتاء على الوثيقة خلال 40 يوماً، ضارباً عرض الحائط بأبسط أسس الحوار، وفارضاً نظرته ورؤيته الأحادية، في محاولة ربما تكون الأخيرة للإلتفاف على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أطاحت ببرنامجه.

موقف عبّاس هذا كان سبباً مباشراً وأساسياً لفشل مؤتمر الحوار، لأن ما يريده ليس الوثيقة أو الاجماع كما سيتبين لاحقاً، لكن الاعتراف بالاحتلال والتسليم الكامل له والرضوخ لمطالبه.

الفصل الثالث انتهى بتحديد عباّاس يوم 26/7/2006 موعداً للاستفتاء!

الفصل الرابع
الاستفتاء

تحت شعار أن "الأصل في الشيء الاباحة" وكأننا في قضية فقهية تتعلق بالحيض والنفاس أو البيوع والزكاة، أعلن عبّاس في خرق دستوري واضح عن موعد للاستفتاء دون أية صلاحيات، وهو ما تصدى له الكثير من الحقوقيين وأصحاب الخبرة ليؤكدوا أنه لايحق له ولا لغيره الدعوة للاستفتاء، خاصة أن القانون الأساسي الذي تمسكوا فيه بداية زوراً للتدليل على مرجعية المنظمة يحدد وبوضوح صلاحيات عبّاس كرئيس للسلطة في المادتين 38 و63.

على أساس القاعدة الدستورية القانونية " لا صلاحية دون نص" اعتبر عبّاس خارقاً للدستور وهو ما يمكن على أساسه اسقاطه وسحب الشرعية عنه رسمياً ومحاكمته لو كانت الظروف تؤمن العدل والنزاهة، وعلى نفس المبدأ كانت هناك تساؤلات كثيرة ضرب بها عبّاس ومن معه عرض الحائط، لأن كل ما يريده هو الاعتراف بالمحتل بأي ثمن، وتحت أي مبرر حتى ولو كان ذلك الاستفتاء غير الشرعي على الحقوق والثوابت، وتتلخص هذه التساؤلات في:

هل يشترك الفلسطينيون في الشتات بعملية الاستفتاء خاصة أن موضوع الاستفتاء يهمهم ويمسهم ففلسطين لهم كما هي لأهل الداخل وهم يشكلون أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني ولا يمكن لأي استفتاء أن يكون قانونياً ونافذاً دون مشاركتهم.
أين هو القانون الذي ينظم هكذا استفتاء
في ظل الأزمة المالية الخانقة كيف يمكن تمويل حملة بهذا الحجم؟
ما هي الجهة العليا التي ستشرف وتصادق على صحة أو عدم صحة الاستفتاء؟
هل سيكون الاستفتاء على جميع بنود وثيقة الوفاق الوطني أو على كل بند من بنودها؟
هل يحق لأي جهة كانت أن تستفتي على الحقوق والثوابت وتحت أي غطاء شرعي؟
ما هو مصير النظام البرلماني بعد تجاوزه تماماً
لماذا لم ينظم أي استفتاء على قرارات أكثر خطورة كالتنازل عن 78% من فلسطين ووثيقة الاعتراف التي وقعها عرفات واتفاقية أوسلو وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها الحالي؟
ما الضمانات المعروضة لالتزام الطرف الآخر بأي نتيجة للإستفتاء، وهل من الحكمة التنازل عن كل شيء وبالمجان ومقابل لا شيء؟

أبت مشيئة الله وحكمة القيادات الفلسطينية إلا أن تسقط خيار عبّاس وعصابته غير القانوني فخرجت وثيقة الوفاق الوطني والتي أجمعت عليه كل القوى والفصائل (مع تحفظ حركة الجهاد على بند واحد) ففشل عبّاس في فصل المؤامرة الرابع وذهبت نتائج مؤامرته هباء منثورا.

الفصل الخامس
الرواتب

هذا الفصل من المؤامرة كان الأهم والأخطر، لأنه يتلاعب بمصير وقوت الشعب، ويحاول استغلال حاجة الناس وعوزهم لأهداف سياسية غير شريفة، ومن هذا المنطلق بدأت جوقة الأبواق في العزف على نغمة الرواتب، وتأمينها، وجوع الشعب، وفشل الحكومة في تأمين الرواتب، وما زالت هذه العصابة تعزف على نفس الوتر حتى الساعة، وهو ما كرره المجرم دحلان اليوم تحديداً في حديث صحفي، وكان قد كرره قبله مجموعة ألبواق الرسمية والعديد من "المسؤولين" كعزام الأحمد ونبيل عمرو وأحمد عبد الرحمن والطيب عبد الرحيم وعباس نفسه.

تطور الأمر إلى اضراب اجباري مسيس، وتمرد مسلح شاركت فيه عناصر البلطجة التي تأتمر بأمر عبّاس، ولابد لنا أن نتساءل ما الذي كان يفعله حرس الرئاسة في شوارع غزة يوم الأحد الدامي، ولماذا لم يصدر عبّاس أوامره وفرماناته الملكية لهؤلاء بوقف عربدتهم قبل أن تسيل الدماء، ولماذا توقفت الزعرنة والبلطجة من بعد ذلك اليوم بأمر عبّاس؟ اسئلة تحمل اجاباتها الكثير من المدلولات على تآمر هذه المجموعة الفاسدة.

عودة إلى موضوع الرواتب، وهنا لابد من توضيح أنه في ظل الاتفاقات المهينة ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية، تم ربط الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد الاحتلال، وأصبح الراتب هو المحرك لعجلة الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن انكار أهمية الراتب للمواطن وللإقتصاد، لكن من المسؤول عن هذه الأزمة؟

دون مواربة أقول أن المسؤول عن تجويع الشعب الفلسطيني هم زمرة التآمر عبّاس ومن معه، وهو ما سأثبته بالأرقام التي وثقوها هم أنفسهم:

لأول مرة في تاريخ أي نظام سياسي يفتتح حساب مصرفي باسم رئيس هذا النظام لتدخل وتحول اليه الأموال دون آلية رقابة قضائية أو تشريعية
مع وصول دفعات من المساعدات للشعب الفلسطيني قامت الحكومة وبالتنسيق مع عبّاس المتحكم بالصلاحيات بما فيها المالية وحسابه الخاص بصرف سلف للموظفين، بعد ان استقطع عبّاس كل مرة مبالغ مالية لدعن المؤسسات الفلسطينية في الخارج، وهي حجة واهية لا داعي لها لأنه يستطيع أن يصرف على تلك المؤسسات من الأموال الموجودة في الخارج أصلاً
لأشهر طويلة وفي محاولة لتركيع الشعب الفلسطيني لم يعلن عباس أو من حوله عن حجم الأموال التي وصلت، لكنهم واصلوا حملة التشكيك والتشهير باسم الموظفين ورواتبهم التي لم يستلموها منذ 7 أشهر، وكان ذلك بعد 5 أشهر من استلام الحكومة لمهامها، وهنا لابد من توضيح ما يلي:

- قيمة الرواتب والأجور الشهرية للعاملين (مدنيين وعسكريين) حوالي 96.5 مليون دولار
- الأشهر المستحقة من شهر 4 إلى شهر 9 = 6 أشهر
- قيمة الرواتب المستحقة = 579 مليون دولار
- قيمة ما دفع حتى نهاية شهر 9 = 233 مليون دولار
- قيمة الرواتب المتأخرة = 346 مليون دولار
- نسبة ما دفع حتى الآن من الرواتب = 40.24%

كل ذلك في ظل الحصار الشديد والتآمر الخارجي والداخلي، لكن لماذ يتم سرد ما سبق؟ ما يهم هو المتبقي من الرواتب وهو مبلغ 346 مليون دولار: وهنا أعلن أن هذا المبلغ متوفر في خزائن عصابة أوسلو وباعترافهم ولو أرادوا لحلوا مشكلة الرواتب اليوم قبل الغد، لكنهم يبقون هذه الأموال لابتزاز الشعب وحكومته للإعتراف بالمحتل، وهذه هي الأرقام التي نعرفها ناهيك عما خفي علينا:

صحيفة الأيام الرسمية تعلن في 19/09/2006 وصول مبلغ 120 مليون دولار لحساب محمود عبّاس، وهي 70 مليون من الجزائر و50 مليون من قطر، وعلى من يرغب الرجوع إلى أرشيف الصحيفة
رفيق الحسيني مدير ديوان الرئاسة يصرح يوم 28/09/2006 لوكالات وفا ومعاً وصحف القدس والأيام والحياة الجديدة، وبعد افتضاح أمر عصابة الفساد على لسان وزير شؤون اللاجئين عاطف عدوان، يعلن ويعترف باستلام مبلغ 300 مليون دولار ليقول وبالحرف " ان هذا المبلغ هو عبارة عن 250 مليون دولار من السعودية و50 مليون دولار من الكويت"
بحسبة بسيطة يكون مجموع ما نعرف أنه في حساب عبّاس 420 مليون دولار وهو ما يكفي لدفع الرواتب المتأخرة وقيمتها 346 مليون دولار ويفيض، عدا عن المبالغ التي لا نعرف عنها شيء!

في ختام هذا الفصل أقول: أيها المتآمرون اللصوص أفرجوا عن أموال الشعب الفلسطيني ورواتبه وكفاكم ابتزازاً وتلاعباً بقوت هذا الشعب

الفصل السادس
حكومة الوحدة الوطنية

بعد رفض كل المقترحات للمشاركة في الحكومة جنباً إلى جنب مع حركة حماس، واعتبار أن ذلك عاراً بحسب المجرم دحلان، أو باعتباره مرفوضاً كمبدأ كما صرح عزام الأحمد، أو أكذوبة وتلاعب ومضيعة للوقت بحسب ياسر عبد ربه، حدث تغير جذري في موقف هؤلاء في ظل فشل فصول المؤامرة السابقة، فقررت مركزية فتح تكليف عبّاس بالتشاور من أجل حكومة وحدة وطنية وذلك في اجتماعها بتاريخ 25/08/2006، وهو ما أكدته تنقيذية منظمة التحرير الفاقدة للنصاب والشرعية يوم 29/08/2006، وبدأت جلسات حوار توصلت فيه الأطراف يوم 11/09/2006 إلى تفاهم حول برنامج حكومة الوحدة الوطنية ومرجعيتها المتمثلة بوثيقة الوفاق الوطني.

هذه الوثيقة التي قال عنها عباس يوم 02/09/2006 أنها لم تعد تصلح كأرضية لحكومة وحدة وطنية، والتي قال عنها عزام الأحمد في بداية شهر سبتمبر أيلول أن ما يهمنا منها البند الرابع والسابع فقط، كاشفاً بذلك حقيقة أنها مجرد وسيلة خداع للحصول على اعتراف بالاحتلال.

رغم أن وثيقة الوفاق الوطني تنص وبوضوح في مقدمتها التي تشكل جزء منها على عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، أوهم عباس ومن حوله أنفسهم بأنهم حصلوا على هذا الاعتراف من اسماعيل هنية، وبدأت خطابات النصر تتوالى مما اضطر حماس لتوضيح أنها لم تغير موقفها، فجن جنون زمرة المتآمرين وبدأوا بكيل الاتهامات، وبعد أن كان مطلب الاعتراف بالاحتلال مغلفاً مبهماً، أصبح مطلباً صريحاً لا لبس فيه وهو ما كرره تصريحاً لا تلميحاً أحمد عبد الرحمن وعزام الأحمد وجمال نزال ونبيل عمرو وصائب عريقات وعبد الله الافرنجي وتنفيذية المنظمة في بيانها يوم 25/09/2006، والذي سبقه تأكيد من عباس نفسه وتعهد منه ومن على منبر الأمم المتحدة، وهو ما أوضح الهدف من كل فصول المؤامرة.

وضحت معالم المؤامرة ومطالبها وهي الاعتراف بشرعية الاحتلال وتحت أي مسمى: قرارات الشرعية، المبادرة العربية، ويثقة الاعتراف، وثيقة الاستقلال، الاتفاقات الموقعة، لا يهم المهم الوصول لهدف واحد وهو الاعتراف بشرعية الاحتلال.

مع رفض حركة حماس والحكومة الفلسطينية الرضوخ لمطالب وكيل الاحتلال محمود عباس، أسدل الستار ومن طرف زمرة أوسلو وعلى لسان نبيل عمرو بالأمس على حكومة الوحدة الوطنية وأعلن عمرو نهاية المحادثات، وبأن الرئيس يدرس خياراته لممارسة صلاحياته!

الفصل السابع
استخدام صلاحيات الرئيس

يتوهم البعض أننا نعيش في كوكب آخر، وأن عبّاس هو الحاكم بأمره، و[ان برنامجه هو فقط ما يجب علينا قبوله، وأن صلاحياته لا حدود لها، وهنا لابد من توضيح بعد النقاط الدستورية للرد على الواهمين من منتفعين ومتربصين ومتآمرين:

الصلاحية الوحيدة لدى عباس وبحسب القانون الأساسي هي اقالة الحكومة، لكنها تبقى حكومة تسيير أعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة وحصولها على ثقة التشريعي وأداء القسم، وبدون قائمة التغيير والاصلاح لا يمكن لأي حكومة أن تحظى بالثقة، وبالتالي تبقى الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال
لا يوجد في القانون الأساسي أي مسمى لحكومة طواريء، وصلاحية رئيس السلطة تنحصر باعلان حالة الطواريء وبشروط مشددة، على أن تكلف الحكومة الحالية الاشراف على حالة الطواريء لمد 30 يوماً، على الرئيس بعدها العودة للتشريعي، أي أن عباس لا يستطيع اعلان حكومة طواريء ولا لساعة واحدة.
لا يحق لعباس أو غيره دستورياً حل التشريعي أو الدعوة لانتخابات مبكرة، فمدة التشريعي منصوص عليها قانوناً بأربع سنوات، لكن ما يستطيع فعله هو التنحي والاستقالة غير مأسوف عليه.

ويبقى السؤال: عن أي صلاحيات وخيارات يتحدث هؤلاء الضالون المضللون؟ وهل ما يريونه هو حرب أهلية لا تبقي ولا تذر كما دعى لذلك زياد أبو عين وتوفيق الطيراوي وسمير نايفة وغيرهم؟

الفصل الأخير

ما سبق كان تأريخاً مختصراً لفصول قذرة من التآمر والتضليل والكذب والخداع، ومن تجويع الشعب الفلسطيني المتعمد، وعلى من يطالب بالعودة للشعب الفلسطيني أن يعلم أن هذا الشعب البطل تحديداً هو من سيقرر ويرسم ويخط الفصل الأخير في المواجهة وفي معركة التحرير والعودة

لن يكون الفصل الأخير إلا انتصار إرادة الشعب الفلسطيني عبر تمسكه بالحقوق والثوابت، وباسقاط نهج التآمر ورموزه من وكلاء الاحتلال وأذنابه، ولن تنجح كل محاولات تركيع هذا الشعب، ومهما تعاظمت الهجمة عليه، ومهما زادت الضغوط سيبقى الشعار:

لن نركع لن نخضع لن نستسلم لن نتنازل لن نسقط لن نبيع لن نساوم لن نسقط

د.إبراهيم حمّامي

غلاء المعيشة هجوم على العمال وكل الكادحين لن يوقفه غير نضالهم الموحد


وجهت الدولة البرجوازية بالمغرب ضربتها المقوضة للقدرة الشرائية للجماهير الكادحة، وسدت أذانها عن المطالبات المتكاثرة بالتراجع عنها، وجندت قوات القمع لمن يخطر على باله ان يرفض الزيادات بالتعبئة والاحتجاج. انه عدوان سافر تقف قيادات المنظمات العمالية لحد الساعة حياله موقف المتواطئ بامتناعها المقصود عن أي تحرك، فباستثناء بعض الفروع النقابية المنخرطة في حركة تنسيقيات مناهضة غلاء المعيشة التي بدأت بالعديد من المواقع، تصر القيادات العليا على مسايرة الحكومة في "حوار اجتماعي" لم يكن فيه للوزير الاول ما يقدم غير صدقة رفع طفيف لسقف الاجر المعفي من الضريبة، وهو اجراء لا يعني ملايين الكادحين ممن لا دخل خاضع للضريبة لديهم، ولا حتي أي دخل كان، والمكتوين مع ذلك بنار الاسعار.وسيتصاعد انهيار القدرة الشرائية للكادحين لان الحكومة ستواصل تعميم الضريبة على القيمة المضافة وترفع نسبها، لانها جعلت منها احدى الادوات الرئيسية لتعويض مواردها المالية الزائلة بفعل التبادل الحر والخوصصة وما الى ذلك من سياسات نيوليبرالية لا تفيد غير اقلية بالغة الصغر. كما تصر الحكومة على رفض رفع الاجور وحدها الادنى القانوني بعد أن ألغت عام 2004 قانون الزيادة في الأجور بقدر ارتفاع الأسعار (السلم المتحرك للأجور)، وتتغاضى عن مئات الوف العمال غير المسجلين بالضمان الاجتماعي، وعن انتهاك أرباب العمل لقوانين الشغل وعدم التزامهم بالأجر القانوني، وعن فرط استغلال النساء والأطفال، وعمال الزراعة، وتهدي الشباب الخريج كيد عاملة رخيصة لأرباب العمل بأجور لا تسد الرمق وبدون حماية اجتماعية. هذا كله بينما يحقق البرجوازيون أرباحا طائلة وفق ما نشرته الصحافة مؤخرا عن نتائج النصف الأول من 2006. فماذا تنتظر قيادات النقابات العمالية للاضطلاع بواجب توحيد القوى العمالية وتعبئتها للرد على تعديات أرباب العمل وحكومتهم؟ وتمثل الدعوة الى الاضراب العام اول واجباتها في لحظة العدوان الغاشم هذه. وحدها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استحقت اسمها بالدعوة إلى أسبوع وطني للاحتجاج ضد الغلاء، مسفهة كل ادعياء وهواة "الدفاع عن حقوق الانسان"، ومحرجة المعنيين بالدفاع عن قوة العمل. لقد طال تراجع الحركة النقابية، والشعبية، وضاعت مكاسب اجتماعية عديدة، واخرى سائرة الى نفس المصير. فلنجعل من التصدي لهجوم غلاء المعيشة رافعة لانعاش حركة النضال النقابي والشعبي. ان دور المناضلين، ونار الأسعار تتأجج، أن يضرموا نار الاحتجاج العمالي والشعبي في كل مكان، بتنظيم لجان النضال ضد الغلاء، وتنسيق عمل كل منظمات النضال، عمالية كانت او شعبية على قاعدة مطالب واضحة.إن للنضال ضد الغلاء قدرة هائلة على توحيد ضحايا السياسات البرجوازية من عمال، وعاطلين، وكادحي القرى، وحرفيين، ومزارعين صغار، وربات البيوت. فليكن نقطة بداية بناء الجبهة الجماهيرية ضد سياسة الإفقار والإقصاء والقمع.فلنعمل من اجل توسيع دائرة الاحتجاج وتنظيم الحركة وتسليحها بأهداف واضحةعاش كفاح جماهير طاطا الصامدةعاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسانعاشت تنسيقيات النضال ضد الغلاءالخزي لكل من يعاكس تطلعات الشعب إلى حياة لائقة

جريدة المناضلة-

السبت 7 أكتوبر 2006

افتتاحية العدد 13 من جريدة المناضل-ة

حول إضراب العاملين في القطاع الصحي.. - اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
2006 / 10 / 7
يتواصل إضراب العاملين في القطاع الصحي في عدة مدن، وللمرة الثانية خلال اقل من شهر. فقد شهدت مستشفيات كربلاء إضرابا عن العمل لكل العاملين فيها، ابتداءآ من يوم الثلاثاء 3-10 في حين نظم العاملون في المهن الصحية في الناصرية والعمارة والكوت إضرابات عامة. تركزت المطالب حول تحسين الأجور، وإعادة صرف مخصصات الخطورة التي توقف العمل بها مع بداية الاحتلال. إن اتساع الإضراب وشموله عدة مدن، يؤشر مدى إصرار العاملين في القطاع الصحي على فرض مطالبهم بعد قيامهم بتنظيم أكثر من إضراب لم يحصلوا من ورائها سوى وعود لم تنفذ.ان قيام سلطة الاحتلال المؤقتة بحجب مخصصات بدل العدوى، واستمرار السلطات الحالية على نفس المقررات، يشكل انتهاكا لمكتسبات العمال خلال عقود من النضال المرير ضد السلطات السابقة المعروفة بمعاداتها للعمال.نوجه نداءنا الى منظمات العمال لتوسيع إضراباتهم واحتجاجاتهم، لتحقيق مطالبهم العادلة.نطالب السلطات القائمة بتنفيذ مطالب العاملين في قطاع الصحة وسائر القطاعات.ندعو الاتحادات والمنظمات العمالية العالمية إلى الوقوف مع عمال العراق في حركتهم من اجل تحقيق مطالبهم.عاشت إرادة العمالعاشت حركة الإضرابات الراهنة
المصدر : اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق

الإضراب العام العاملين في قطاع التعليم خطوة جريئة واعدة - اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
2006 / 10 / 7
دعا الناشطون في قطاع التعليم إلى تنظيم إضراب عام للعاملين في التعليم، في كل مستويات الدراسة في يوم 15-10-2006. للمطالبة بتحسين مستويات الرواتب . وصرف مخصصات للمعلمين.يضم قطاع التعليم نحو 400 ألف تدريسي ومعلم في عموم البلاد، ويعاني العديد منهم مخاطر حياتية بالغة خلال تأديته لعمله، حيث قتل العديد من العاملين في التعليم من المعلمين والمعلمات، خلال سنوات الاحتلال. ورغم المخاطر والأوضاع الأمنية المتردية، فان قسما واسعا من المعلمين يتقاضون رواتب لا تكفي لإعالة فرد واحد ولعدة أيام فقط، حيث يتقاضى العديد من المعلمين 125 ألف دينار فقط شهريا. وقد شكل الارتفاع الحاد في الأسعار اعباءآ إضافية على حياة المعلمين، مما جعل تعديل الرواتب امرأ ملحا يستلزم الإجابة عليه فورا.وقد قام المعلمون في العديد من المدن بتشكيل لجان ومجاميع تقوم بتنظيم التجمعات استعدادا للإضراب. وقد وجهت الدعوة في مدينة الناصرية الى المعلمين بالبدء بالإضراب العام يوم 15-10 . وتم الإعداد للإضراب الذي سيكون مفتوحا لحين تحقيق مطالب العاملين في قطاع التعليم.وقامت لجان ومجاميع في بغداد بالإعداد للغرض نفسه.يدعو اتحاد المجالس والنقابات العمالية العاملين في قطاع التعليم إلى الانضمام إلى الإضراب، وتوسيعه لغرض تحقيق مطالب المعلمين العادلة.ندعو العاملين في القطاعات الصناعية والخدمية إلى مساندة إضراب قطاع التعليم والوقوف مع المعلمين في حركتهم الرامية إلى تحسين أوضاعهم الحياتية والمعيشية. لان انتصارهم في حركتهم سيكون انتصارا لكل العاملين في مختلف القطاعات والفروع.نوجه نداءنا إلى الاتحادات والمنظمات العالمية الى مساندة المعلمين في العراق والوقوف معهم في إضرابهم.عاشت الحركة المطلبيةعاشت الحرية، المساواة
المصدر : اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق

حصاد العولمة... إفقار الدول 'النامية' وتهشيم الطبقة الوسطى!

جوزيف ستيغليتز

رغم الوعود البراقة التي صاحبت انطلاق موجة العولمة، وفوائدها المنتظرة التي رُوِّج لها على نطاق واسع في العالم، فإنها مازالت تنتج العديد من الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية، سواء على الصعيد العالمي بين الدول، أو حتى داخل المجتمعات. وهكذا رأينا كيف بدأت تنحسر التوقعات الوردية حول العولمة وتتراجع مكاسبها الكثيرة في العديد من بقاع العالم،
حيث تعالت أصوات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تحذر من مفاسد العولمة، لاسيما إذا ظلت تقتفي النموذج الاقتصادي الأميركي وتركت العولمة منفلتة من العقال دون ضوابط. وقد أصبحت الأصوات المعارضة للعولمة أكثر حدة في ظل اتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية في الدول المتقدمة، كما تراجعت الوعود السابقة بتحقيق الرفاهية والازدهار لشعوب العالم. وفي الدول النامية، حيث تبرز آثار العولمة بشكل أوضح، تعاني الطبقة العاملة التي تفتقر إلى المهارات العالية من تقلص أجورها وانحدارها إلى صفوف الفقراء.

وغالباً ما تجهل اليد العاملة، أو حتى الموظفون من الطبقة الوسطى، أن ما يقومون به من أعمال ويؤدونه من وظائف في بلدانهم، يتقاضون عليه رواتب أقل بكثير مما يتقاضاه نظراؤهم في بلدان أخرى. ولأن النظام العالمي الحالي يسمح فقط بانتقال رؤوس الأموال ويغلق الأبواب في وجه العمال، يتم تشجيع ما يسمى بترحيل الوظائف إلى الدول الأقل تقدماً للاستفادة من يد عاملة أقل تكلفة. والهدف النهائي دائماً هو تعظيم أرباح الشركات وفي الوقت نفسه تفادي هجرة العمال إلى دول الشمال. بالإضافة إلى ذلك يبرز عامل آخر تتسبب فيه العولمة بشكل مباشر، ويتمثل في انتشار المحلات الكبرى التي تعرض بضائع منخفضة. فهذه المحلات التي تبيع بضائع رخيصة للعمال في دول مثل الولايات المتحدة وتشجع على الاستهلاك بأسعار لا ترهق جيوب محدودي الدخل، تؤكد نموذج المحافظين في الاقتصاد الذي يدعو الشركات إلى تقليص النفقات للحفاظ على أرباحها، كما يحث الدول على خفض الضرائب والتقليل من الخدمات الاجتماعية للحفاظ على تنافسيتها على الصعيد العالمي.

والنتيجة المنطقية للعولمة، كما تدور عجلتها حالياً، هي انبثاق مجتمع مُختل، حيث المستفيدون من العولمة الذين يملكون رؤوس الأموال ويتوفرون على التعليم المناسب يتربعون على قمة الهرم المجتمعي، بينما يتراجع المستوى المعيشي للطبقة الوسطى بعد حرمانها من الخدمات الاجتماعية والصحية التي توفرها الدولة، وبعد تراجع القيمة الفعلية للرواتب، خصوصاً في ظل البلدان التي تشهد معدلات مرتفعة من التضخم. وينطبق هذا الأمر أيضاً على المجتمع الأميركي الذي بدأت تخترقه الفروق الاجتماعية الحادة ويفرغ من الطبقة الوسطى. أما بالنسبة للبلدان النامية التي تسعى المؤسسات المالية العالمية والبلدان الغنية، إلى إقناعها بفوائد العولمة وضرورة الانخراط في الاقتصاد العالمي، فهي تعاني الأمرين جراء اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الشمال ذات الشروط المجحفة وغير العادلة. فبعد مرور عشر سنوات تقريباً على توقيع اتفاقية "نافتا" التي تهم دول أميركا الشمالية والمكسيك، ازدادت الفروق في الدخل بين المكسيك والولايات المتحدة إلى أكثر من 10%. والأكثر من ذلك أن المزارعين الفقراء في المكسيك أصبحوا مضطرين إلى التنافس مع المحاصيل الأميركية المدعومة حكومياً، داخل المكسيك نفسها، وفقاً لما تنص عليه اتفاقية "نافتا" من ضرورة فتح الحدود أمام المنتجات الفلاحية.

وبسبب استحالة التنافس مع المحاصيل الأميركية الرخيصة التي تغرق الأسواق المكسيكية، يهجر المزارعون أرضهم ويتجهون نحو المدن لتتفاقم بذلك المشاكل الاجتماعية ويصعب على السلطات حلها. وعندما تضيق المدن بقاطنيها يولي العديد من المكسيكيين وجوههم شطر الولايات المتحدة في رحلة شاقة تخلف الكثير من الضحايا. ولعل الحل الأمثل لهذا الاختلال الذي تكرسه اتفاقيات التجارة الحرة هو تشبث المكسيك وكل الدول المشابهة لوضعها بالرسوم الجمركية على المنتجات الفلاحية القادمة من الشمال لمواجهة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي في البلدان الغنية، أو أن تقوم هذه الأخيرة، وخصوصاً الولايات المتحدة برفع الرسوم المفروضة على قصب السكر وغيره من المنتجات الفلاحية المكسيكية. واللافت حقاً أن الدول المتقدمة تفرض رسوماً جمركية على الدول الفقيرة تفوق بأربع مرات ما تفرضه تلك الدول الغنية على بعضها بعضاً. وفي المقابل تكلف اتفاقيات التجارة الحرة الدول الفقيرة ثلاث مرات أكثر مما تتلقاه من مساعدات إنمائية من الدول الغنية بسبب القيود التي تفرضها هذه الأخيرة على دخول المنتجات الفلاحية للبلدان النامية.

إن النظرية الاقتصادية لا تزعم أن الجميع سيستفيدون من العولمة، لكنها تؤكد أن صافي المكاسب سيكون إيجابياً، وبالتالي سيقوم الكاسبون بتعويض الخاسرين دون أن تتوقف عجلة التقدم للطرفين معاً. إلا أن المحافظين يزعمون أن القدرة على الاستمرار في المنافسة في ظل العولمة تتطلب تخفيض الضرائب وتقليص إعانات الضمان الاجتماعي. وقد حدث ذلك بالفعل في الولايات المتحدة، حيث تراجعت الضرائب، لكن وحدهم الكاسبون استفادوا من تخفيض الضرائب. ونتيجة لهذا فقد تحولت الولايات المتحدة والبلدان التي سارت على خطاها إلى دول غنية تقطنها شعوب فقيرة.

بيد أن النموذج الأميركي ليس الوحيد في العالم، حيث نجحت الدول الاسكندنافية في البرهنة على وجود نماذج بديلة. وبطبيعة الحال، لابد أن يسعى القطاع الحكومي، مثله في ذلك مثل القطاع الخاص، إلى تحقيق المزيد من الكفاءة. إلا أن الاستثمارات في مجالات مثل التعليم والبحث، إلى جانب وجود شبكة أمان اجتماعي قوية، من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء مجتمع أكثر إنتاجية وأكثر تنافسية، حيث يصبح الأمان والمستوى المعيشي المرتفع من الأمور المتاحة للجميع. والحقيقة أن وجود شبكة أمان اجتماعي قوية، في ظل اقتصاد يقترب من التشغيل الكامل للعمالة، يشكل بيئة مشجعة لكافة الأطراف المعنية –من عمال، ومستثمرين، وأصحاب عمل- للمشاركة في تحمل المجازفة التي يتطلبها الدخول في استثمارات جديدة وإنشاء شركات جديدة.

إن المشكلة هنا تكمن في تخلف العولمة السياسية عن العولمة الاقتصادية. فقد أصبح كل منا أكثر اعتماداً على الآخر وتزايدت الحاجة إلى العمل الجماعي، لكننا نفتقر إلى البنية المؤسسية اللازمة للقيام بهذا على نحو فعّال وديمقراطي.

الحقيقة أن الحاجة إلى المنظمات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية لم تبلغ هذه الدرجة من الإلحاح سابقاً، ونادراً ما كانت الثقة في هذه المؤسسات متدنية إلى الدرجة التي بلغتها اليوم. وقد أعربت الولايات المتحدة، القوة العالمية العظمى المنفردة، عن ازدرائها بالمؤسسات الدولية، بل عملت بكل همة واجتهاد من أجل تقويض القواعد التي تقوم عليها هذه المؤسسات. وإن الفشل الوشيك لجولة التنمية التابعة لمحادثات التجارة العالمية، والتأخير الطويل لمطالبة مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في لبنان، لا يشكلان سوى أحدث نموذجين لازدراء أميركا للمبادرات المتعددة الأطراف!


جوزيف ستيجليتز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خبير اقتصادي أميركي حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد

الاعتداء على مجانية التعليم فى المغرب ومقاومة المغاربة لخصخصة التعليم المجاني

المنظمة الديمقراطية للتعليم (م د ش) بالمغرب تخلد اليوم العالمي للمدرس الخامس أكتوبر 2006
2006 / 10 / 5
المنظمة الديمقراطية للتعليم تخلد اليوم العالمي للمدرس (5 أكتوبر2006) تحت شعار " "يدا في يد من أجل تحصين المكاسب وتحسين الأوضاع والنهوض بالمدرسة العمومية في إطار مواكبتها لمختلف القضايا والمحطات الأساسية التي تستأثر باهتمام نساء ورجال التعليم وتخليدا لليوم العالمي للمدرس(ة) يوم 05 أكتوبر 2006، تهنئ المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها بهذا العيد الأممي وتسجل بمداد من الفخر والاعتزاز الدور البارز الذي يقوم به المدرسات والمدرسون والمتمثل في الرسالة التربوية النبيلة التي يضطلعون بها داخل المجتمع والتي من شأنها أن تنير الطريق لأجيال الغد من أجل بناء مغرب المستقبل والانخراط الفعلي في أوراش التنمية المجتمعية المنشودة.كما تعتبر المنظمة الديمقراطية للتعليم (م د ش) هذا اليوم مناسبة أخرى للمطالبة مجددا الجهات المسؤولة عن قطاع التربية والتكوين بضرورة إعطاء العنصر البشري الأولوية في كل مشروع إصلاحي تربوي وإيلاء اهتمام متزايد بالأوضاع المادية والمعنوية والمهنية والاجتماعية لنساء التعليم ورجاله باعتبارهم الرافعة الصلبة والحلقة الرئيسية في المسلسل الإصلاحي لمنظومتنا التربوية. إن المنظمة الديمقراطية للتعليم وهي تحيي وتثمن عاليا المجهودات الجبارة وتقدر كبيرا المسؤولية التربوية الهامة الملقاة على عاتق المدرسات والمدرسين، تقف وقفة تقدير وإجلال لكل الشموع التي تحترق لكي تمحو ظلام الأمية والجهل وتعمل على تعليم وتكوين أجيال الغد وتنير الطريق أمام أبناء وطننا الحبيب، وتشد بحرارة على أيدي هيئة التدريس واحدا واحدا مؤكدة في نفس الوقت وقوفها المبدئي واستعدادها الكامل واللامشروط للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للمدرس(ة). وبالمناسبة، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم (م د ش) تطالب بـ :

1. إحداث ترقية استثنائية لأفواج 2003-2004-2005-2

006.2. التراجع عن ثغرات النظام الأساسي وإلغاء الساعات التضامنية.

3. الزيادة في تعويضات أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وفتح باب الترقي للدرجة الممتازة (خارج السلم) بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وأجرأة التعويضات الخاصة بالعمل بالوسط القروي.

4. الإسراع بتسوية جميع الملفات العالقة للأسرة التعليمية بمختلف فئاتها تحفيزا على البذل والعطاء.

5. ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وتحمل الحكومة والوزارة الوصية مسؤولياتهما في رصد اعتمادات مالية مهمة ومتزايدة للنهوض بالمدرسة باعتبارها المشتل المسؤول عن تكوين وتأهيل أجيال المستقبل وبناء مغرب الغد.

6. ضرورة فتح أوراش حقيقية تشاركية لإصلاح منظومتنا التربوية وإشراك المنظمة الديمقراطية للتعليم (م د ش) في مختلف هذه الأوراش وكافة اللجن والمنتديات والمجالس التي تهتم بشؤون التربية والتكوين.

إن المنظمة الديمقراطية للتعليم (م د ش)، الإطار النقابي الوحدوي والمستقل، وهي تخلد هذا اليوم العالمي والعرس التربوي لهيئة التدريس، تجدد تأكيدها على ضرورة تكثيف الجهود ورص الصفوف من أجل بناء حركة نقابية كفاحية حقيقية وكذا من أجل العمل على دمقرطة الممارسة النقابية وتأهيلها بهدف مواجهة مختلف التحديات المطروحة والتصدي بكل حزم ومسؤولية لأعداء الشغيلة التعليمة.

عن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم (م د ش)

الرباط،في:04 أكتوبر 2006.

الاعتداء على مجانية التعليم فى المغرب ومقاومة المغاربة لخصخصة التعليم المجاني

المنظمة الديمقراطية للتعليم (م د ش) بالمغرب تخلد اليوم العالمي للمدرس الخامس أكتوبر 2006
2006 / 10 / 5
المنظمة الديمقراطية للتعليم تخلد اليوم العالمي للمدرس (5 أكتوبر2006) تحت شعار " "يدا في يد من أجل تحصين المكاسب وتحسين الأوضاع والنهوض بالمدرسة العمومية في إطار مواكبتها لمختلف القضايا والمحطات الأساسية التي تستأثر باهتمام نساء ورجال التعليم وتخليدا لليوم العالمي للمدرس(ة) يوم 05 أكتوبر 2006، تهنئ المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها بهذا العيد الأممي وتسجل بمداد من الفخر والاعتزاز الدور البارز الذي يقوم به المدرسات والمدرسون والمتمثل في الرسالة التربوية النبيلة التي يضطلعون بها داخل المجتمع والتي من شأنها أن تنير الطريق لأجيال الغد من أجل بناء مغرب المستقبل والانخراط الفعلي في أوراش التنمية المجتمعية المنشودة.كما تعتبر المنظمة الديمقراطية للتعليم (م د ش) هذا اليوم مناسبة أخرى للمطالبة مجددا الجهات المسؤولة عن قطاع التربية والتكوين بضرورة إعطاء العنصر البشري الأولوية في كل مشروع إصلاحي تربوي وإيلاء اهتمام متزايد بالأوضاع المادية والمعنوية والمهنية والاجتماعية لنساء التعليم ورجاله باعتبارهم الرافعة الصلبة والحلقة الرئيسية في المسلسل الإصلاحي لمنظومتنا التربوية. إن المنظمة الديمقراطية للتعليم وهي تحيي وتثمن عاليا المجهودات الجبارة وتقدر كبيرا المسؤولية التربوية الهامة الملقاة على عاتق المدرسات والمدرسين، تقف وقفة تقدير وإجلال لكل الشموع التي تحترق لكي تمحو ظلام الأمية والجهل وتعمل على تعليم وتكوين أجيال الغد وتنير الطريق أمام أبناء وطننا الحبيب، وتشد بحرارة على أيدي هيئة التدريس واحدا واحدا مؤكدة في نفس الوقت وقوفها المبدئي واستعدادها الكامل واللامشروط للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للمدرس(ة). وبالمناسبة، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم (م د ش) تطالب بـ :

1. إحداث ترقية استثنائية لأفواج 2003-2004-2005-2

006.2. التراجع عن ثغرات النظام الأساسي وإلغاء الساعات التضامنية.

3. الزيادة في تعويضات أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وفتح باب الترقي للدرجة الممتازة (خارج السلم) بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وأجرأة التعويضات الخاصة بالعمل بالوسط القروي.

4. الإسراع بتسوية جميع الملفات العالقة للأسرة التعليمية بمختلف فئاتها تحفيزا على البذل والعطاء.

5. ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وتحمل الحكومة والوزارة الوصية مسؤولياتهما في رصد اعتمادات مالية مهمة ومتزايدة للنهوض بالمدرسة باعتبارها المشتل المسؤول عن تكوين وتأهيل أجيال المستقبل وبناء مغرب الغد.

6. ضرورة فتح أوراش حقيقية تشاركية لإصلاح منظومتنا التربوية وإشراك المنظمة الديمقراطية للتعليم (م د ش) في مختلف هذه الأوراش وكافة اللجن والمنتديات والمجالس التي تهتم بشؤون التربية والتكوين.

إن المنظمة الديمقراطية للتعليم (م د ش)، الإطار النقابي الوحدوي والمستقل، وهي تخلد هذا اليوم العالمي والعرس التربوي لهيئة التدريس، تجدد تأكيدها على ضرورة تكثيف الجهود ورص الصفوف من أجل بناء حركة نقابية كفاحية حقيقية وكذا من أجل العمل على دمقرطة الممارسة النقابية وتأهيلها بهدف مواجهة مختلف التحديات المطروحة والتصدي بكل حزم ومسؤولية لأعداء الشغيلة التعليمة.

عن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم (م د ش)

الرباط،في:04 أكتوبر 2006.

ما يحدث فى المغرب لا يختلف كثيرا عما يحدث فى مصر من خصخصة ورفع لأسعار المياه والكهرباء

احتجاجا على تسليع خدمات مياه الشرب والانارة

عبد السلام أديب

نقلا عن موقع الحوار المتمدن - العدد: 1695 - 2006 / 10 / 6

مرة أخرى تنزل تنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار إلى الشارع لاستنكار الزيادات الكبيرة جدا في الأسعار. في هذه المرة استهدفت التنسيقية الإحتجاج على غلاء أسعار الماء والكهرباء وفي نفس الوقت الاحتجاج على خوصصة هذا القطاع لصالح شركة أجنبية هي شركة رضال. وقد كان مكان الاحتجاج أمام مبنى شركة رضال بزنقة الحسيمة بالرباط. وقد انطلقت الوقفة بحضور حوالي 300 مواطنة ومواطن من مختلف الأعمار ابتداء من الساعة الثانية والنصف ظهرا. وقد وجد المحتجون أمامهم المكان مطوقا بقوات الأمن، ويظهر أن الأوامر قد أعطيت لهم لقمع الوقفة الإحتجاجية. فما إن بدأ المحتجون بترديد شعارات من قبيل: ريضال سير بحالك المغرب ماشي ديالك، حتى انقضت قوات الأمن على المحتجين بالدفع والضرب وانتزاع اللافتات، إلا أنه أمام إصابة عدد من المواطنين وسقوطهم أرضا واستماتة الجميع من أجل مواصلة الإحتجاج أمام أنظار الصحافة وعموم المواطنين، بدا كما لو أن الأوامر صدرت مرة أخرى بتطويق التظاهرة من دون مبالغة في الضرب. وبعد مرور حوالي ساعة على الوقفة الاحتجاجية، تم تقديم الكلمة أدناه، بعدها توجه وفد يتكون من مختلف المكونات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية لتسليم رسالة احتجاجية إلى مدير شركة رضال .الكلمة المقدمة في ختام الوقفة الإحتجاجيةإن تنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار تهنأ عموم المواطنات والمواطنين على نجاح هذه الوقفة الإحتجاجية على غلاء أسعار خدمات الماء والكهرباء؛ والاحتجاج على خوصصة هذه الخدمات لصالح شركة رضال ذات الجنسية الأجنبية.إن وقفتنا اليوم أمام شركة رضال هو من أجل إدانة المسؤولين عن خوصصة هذا القطاع ، فنحن نرفض الخوصصة لأنها المسؤول المباشر عن الإفقار الذي يزحف علينا لصالح مراكمة ثروات الشركات الكبرى.- لقد خفضت رضال من الشريحة الاجتماعية للمياه من 8 متر مكعب إلى 6 متر مكعب منذ شهر مارس الأخير فتضاعفت أسعار الماء الشروب؛- منذ تاريخ الخوصصة صدمتنا هذه الشركة بخمس زيادات متتالية وكان آخرها خلال الصيف بنسبة 7 % دون أن تتحمل حتى عناء اخبارنا، ومع اضافة عقوبات خيالية عند التأخير عن الأداء ب 48 ساعة فقط؛- كم من مرة توصلنا بفواتير خيالية تخبرنا فيها الشركة بأنها تهم استهلاكات سابقة لم يتم أدائها خلال سنوات 2000 و2001 وتراوحت مبالغها بين 1000 درهم و20.000 درهم، أليس هذا استهتارا بالمواطن؟؛- لقد رفعت شركة رضال سعر التجهيز بعددات الماء والكهرباء بنسبة 300% فتم فرض 15.000 درهم على هذا التجهيز بدلا من 5000 درهم في بعض الأحياء؛- ماذا تعني عملية جوار التي أطلقتها ريضال بالنسبة للمواطنين؟ إنها تعني إضافة 5 دراهم عند الأداء لدى محلات الهاتف دون أن يكون للوصل المقدم أية قانونية يمنع عنا قطع الماء والكهرباء لأن رضال لا تعترف بها؛- إن المياتم والأماكن الاجتماعية التي كانت تستفيد في السابق من الإعفاء أو من سعر تفضيلي أصبحت تخضع في ظل شركة ريضال لنفس الأسعار التي يخضع لها العموم؛- حتى المناطق التي لا تتوفر على قنوات التطهير أصبح سكانها يؤدون فاتورة التطهير؛- إن شركة ريضال تتعمد عدم مراقبة العدادات شهريا حتى تتمكن من فرض أسعار عليا على استهلاكاتنا الاجمالية بعد عدة أشهر لأن شرائح الاستهلاك تصبح مرتفعة جدا؛- ثم أخيرا لماذا تتم معاقبة ساكنة دور الصفيح بتجهيزات ذات أسعار مرتفعة، عندما يتم إعادة إسكانهم بدعوى سداد المياه التي كانو يشربونها في دور الصفيح؟ ألا يعتبر ذلك استغلالا للمستضعفين منا؟لقد وجهنا رسالة إلى السيد الوزير الأول وأخرى قصد الإخبار إلى مدير شركة رضال حول مطالبنا والتي هي::1 – التراجع فورا عن الزيادات في أسعار الماء والكهرباء المباشرة أو التي حدثت عن طريق التقليص من شريحة المياه "الاجتماعية" (من 8 متر مكعب إلى 6 متر مكعب من الماء) ؛2 – التراجع عن الإجراءات العقابية في حق المستهلكين الرامية إلى استنزاف جيوبهم؛3 – تراجع المسؤولين عن خوصصة الخدمات العمومية خصوصا خوصصة مرفق الماء والكهرباء.في الختام فإن تنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار ستواصل نضالها من أجل مناهضة ارتفاع الأسعار بكافة الأساليب المشروعة، وهي تشكر الجميع على الانخراط الواعي في الدفاع عن القدرة الشرائية للطبقات المسحوقة.