الكابتن برايز عنده حق

الكابتن برايز عنده حق

كا بتن برايز هو شخصية محورية فى فيلم ثقافي وهو الخبير في العالم السري لأفلام الجنس وهو حلال العقد والفهيم

قرب نهاية الفيلم لم يتمكن الشباب من مشاهدة الفيلم وعند استدعاء الكابتن برايز ليدخل المشهد بشكل بوليسي ويعلن بخبرة وحنكة:

"العيب مش فيكم يا كوركات .. العيب فى النظام " طبعا كان يتكلم عن نظام عرض الفيديو ولكن حكمة برايز تصلح لكل زمان ومكان.

تسعي الحكومة لخصخصة الصحة وجعلها سلعة تخضع للعرض والطلب ولا يحصل عليها سوي من يملك ثمنها

وتبشرنا الحكومة بأن القطاع الخاص هو القادر علي رفع جودة الخدمات الصحية باعتبارنا كوركات علي رأي برايز.

نشرت المصري اليوم فى عددها الصادر في 12 مارس 2007 خبر عن تعرض مواطن للنصب فى المركز الطبي للمقاولين العرب ، ومنذ ايام فقدت الفنانة سعاد نصر حياتها بعد غيبوبة طويلة بسبب سوء العلاج في مستشفي استثماري كبير .

بمطالعة عناوين الصحف وجدت بعض العناوين الهامة ومنها :

3 سنوات سجناً لمدير مستشفي العيون الشهير ( المقصود مستشفي المغربي للعيون بالخليفة ) حيث تسبب سوء التعقيم في اصابة 35 مواطن بالعمي .

وزير الصحة يأمر بإحالة أطباء مستشفي السلام الدولي للتحقيق ( الوفد 3/10/2002 )

يونس شلبي يبيع كل ما يملك من أجل العلاج ( جريدة دنيا الوطن ـ 19/6/2005 )

فنانون يتسولون العلاج وآخرون تدفع الدولة لهم الملايين ( جريدة الوطن السعودية 16/6/2005 )

وتتوالي المقالات فهذا هو القطاع الخاص الذي سيتولي صحة المصريين .

لذلك صدقت مقولة كابتن برايز بأن العيب فى النظام . وبأن الخصخصة ليست الحل بل نحن بحاجة لإصلاح النظام الصحي .

مهندس أجري فحصاً في مستشفي فأخبروه بأن «مرارته» خالية من الحصوات.. «مع أنه استأصلها من ١١ سنة» كتب محمد طلعت الهواري ١٢/٣/٢٠٠٧
واقعة غريبة جرت أحداثها في واحد من أشهر مستشفيات القاهرة، عندما توجه المهندس عزت مصطفي جاد المولي وزوجته لعمل فحص طبي شامل في المركز الطبي للمقاولون العرب، وتكلفت الفحوصات حوالي ألف جنيه،
وبعد حصوله علي التقارير في اليوم التالي كانت المفاجأة، حيث أكدت التقارير أن مرارته بحجمها الطبيعي وأنها تعمل بكفاءة وليست بها حصوات، علي الرغم من أنه أجري عملية استئصال للمرارة منذ ١١ عاماً!.
يقول المهندس عزت مصطفي لـ «المصري اليوم»: رجعت مرة أخري إلي المستشفي وقابلت مديره الدكتور مصطفي محمود الذي أقر بوجود الخطأ، واتفقنا علي استرداد ٥٠٠ جنيه قيمة الفحص الخاص بي،
وأجريت الكشف الطبي مجدداً، وأكد الطبيب أن المرارة غير موجودة فعلاً، وطلب مني إعطاءه التقرير القديم للحصول علي قيمة الفحص، وبعد أن أعطيته التقرير منحني تقريراً آخر يؤكد أن المرارة غير موجودة، ثم فاجأني مدير المستشفي بأن المبلغ الذي سأحصل عليه هو ٧٥ جنيهاً، فقط هي قيمة الكشف علي المرارة.
حرر المهندس عزت محضراً ضد مدير المستشفي في قسم ثان مدينة نصر برقم ٥٩٢ لسنة ٢٠٠٧ أرفق به صورة من التقرير الخطأ كان يحتفظ بها، وتم استدعاء مدير المستشفي الذي برر ما حدث بأن المريض هو الذي أخطأ لأنه دخل حجرة خطأ غير الحجرة الخاصة بكشف المرارة.
مهندس أجري فحصاً في مستشفي فأخبروه بأن «مرارته» خالية من الحصوات.. «مع أنه استأصلها من ١١ سنة» كتب محمد طلعت الهواري ١٢/٣/٢٠٠٧
واقعة غريبة جرت أحداثها في واحد من أشهر مستشفيات القاهرة، عندما توجه المهندس عزت مصطفي جاد المولي وزوجته لعمل فحص طبي شامل في المركز الطبي للمقاولون العرب، وتكلفت الفحوصات حوالي ألف جنيه،
وبعد حصوله علي التقارير في اليوم التالي كانت المفاجأة، حيث أكدت التقارير أن مرارته بحجمها الطبيعي وأنها تعمل بكفاءة وليست بها حصوات، علي الرغم من أنه أجري عملية استئصال للمرارة منذ ١١ عاماً!.
يقول المهندس عزت مصطفي لـ «المصري اليوم»: رجعت مرة أخري إلي المستشفي وقابلت مديره الدكتور مصطفي محمود الذي أقر بوجود الخطأ، واتفقنا علي استرداد ٥٠٠ جنيه قيمة الفحص الخاص بي،
وأجريت الكشف الطبي مجدداً، وأكد الطبيب أن المرارة غير موجودة فعلاً، وطلب مني إعطاءه التقرير القديم للحصول علي قيمة الفحص، وبعد أن أعطيته التقرير منحني تقريراً آخر يؤكد أن المرارة غير موجودة، ثم فاجأني مدير المستشفي بأن المبلغ الذي سأحصل عليه هو ٧٥ جنيهاً، فقط هي قيمة الكشف علي المرارة.
حرر المهندس عزت محضراً ضد مدير المستشفي في قسم ثان مدينة نصر برقم ٥٩٢ لسنة ٢٠٠٧ أرفق به صورة من التقرير الخطأ كان يحتفظ بها، وتم استدعاء مدير المستشفي الذي برر ما حدث بأن المريض هو الذي أخطأ لأنه دخل حجرة خطأ غير الحجرة الخاصة بكشف المرارة. ( المصري اليوم 12/3/2007 )

تقرير حقوقي: الفساد وراء تدهور قطاع الصحة
كتب ـ أمير سالم: هاجمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان تدهور الاوضاع وتفشي الفساد في قطاع الرعاية الصحية بمصر. كشف تقرير اصدرته المنظمة تراجع الانفاق الحكومي علي قطاعات الرعاية الصحية مقارنة بالمعدلات الدولية. أكد عدم وجود نظام تأمين صحي موحد وشامل مما تسبب في وفاة العديد من المواطنين البسطاء الذين دفعوا حياتهم ثمنا للاهمال الطبي الجسيم في المستشفيات الحكومية والخاصة بالمدن والريف.
رصد التقرير الصادر بعنوان »ارواح بلا ثمن« الانتهاكات التي وقعت للمواطنين خلال السنوات الاربع الاخيرة وبلغت الانتهاكات 86 حالة إهمال طبي ارتفعت معدلاتها بداية من عام 2003 والذي شهد 8 حالات اهمال ارتفعت إلي 17 حالة في 2004.
وتواصل الاهمال محققا 27 حالة في 2005 و34 حالة في 2006. طالب التقرير الحكومة القيام بواجباتها تجاه تقديم الرعاية الصحية للمواطنين باعتبارها السلطة التنفيذية بالدولة التي تمثل الضامن الوحيد لحقوق المواطن بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
أكد التقرير حتمية اتخاذ الحكومة التدابير اللازمة لاقرار الحق في الصحة في نظمها السياسية والقانونية. ودعا التقرير الحكومة إلي تهيئة الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات والعناية الطبية ومن بينها عمل دورات تدريبية للعاملين والمسئولين في المجال الصحي. واشار إلي ضرورة تفعيل نظام التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين.
وطالب التقرير بإصلاح نظام التأمين الصحي من خلال توحيد التشريعات الحالية في تشريع واحد يحقق المساواة بين المواطنين وتوفير التمويل اللازم لتقديم الخدمة وإصلاح إدارة التأمين والارتقاء بمستواه وترشيد الاتفاق وتشغيل العيادات الشاملة بصفة مستمرة وتوفير الأعداد الكافية من الكوادر الطبية المؤهلة لتقديم الخدمة للمرضي.

تقرير حقوقي: الفساد وراء تدهور قطاع الصحة
كتب ـ أمير سالم: هاجمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان تدهور الاوضاع وتفشي الفساد في قطاع الرعاية الصحية بمصر. كشف تقرير اصدرته المنظمة تراجع الانفاق الحكومي علي قطاعات الرعاية الصحية مقارنة بالمعدلات الدولية. أكد عدم وجود نظام تأمين صحي موحد وشامل مما تسبب في وفاة العديد من المواطنين البسطاء الذين دفعوا حياتهم ثمنا للاهمال الطبي الجسيم في المستشفيات الحكومية والخاصة بالمدن والريف.
رصد التقرير الصادر بعنوان »ارواح بلا ثمن« الانتهاكات التي وقعت للمواطنين خلال السنوات الاربع الاخيرة وبلغت الانتهاكات 86 حالة إهمال طبي ارتفعت معدلاتها بداية من عام 2003 والذي شهد 8 حالات اهمال ارتفعت إلي 17 حالة في 2004.
وتواصل الاهمال محققا 27 حالة في 2005 و34 حالة في 2006. طالب التقرير الحكومة القيام بواجباتها تجاه تقديم الرعاية الصحية للمواطنين باعتبارها السلطة التنفيذية بالدولة التي تمثل الضامن الوحيد لحقوق المواطن بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
أكد التقرير حتمية اتخاذ الحكومة التدابير اللازمة لاقرار الحق في الصحة في نظمها السياسية والقانونية. ودعا التقرير الحكومة إلي تهيئة الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات والعناية الطبية ومن بينها عمل دورات تدريبية للعاملين والمسئولين في المجال الصحي. واشار إلي ضرورة تفعيل نظام التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين.
وطالب التقرير بإصلاح نظام التأمين الصحي من خلال توحيد التشريعات الحالية في تشريع واحد يحقق المساواة بين المواطنين وتوفير التمويل اللازم لتقديم الخدمة وإصلاح إدارة التأمين والارتقاء بمستواه وترشيد الاتفاق وتشغيل العيادات الشاملة بصفة مستمرة وتوفير الأعداد الكافية من الكوادر الطبية المؤهلة لتقديم الخدمة للمرضي.( جريدة الوفد 8/2/2007 )

لذلك هل نقبل بخصخصة الصحة وتحويلنا إلي سلع في يد تجار الصحة ؟!!!