تقرير مشاهدات عن أنتخابات الغرف التجارية

فى أطار أنشطة ( مرصد حالة الديمقراطية فى مصر ) بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، تابع المرصد أجراءات أنتخابات مجالس أدارة الغرف التجارية والتى جرت يوم الأحد 28/5/2006 فى جميع محافظات الجمهورية عدا محافظات قنا وسوهاج والمنوفية والقليوبية التى فاز المرشحين فيها بالتزكية ، وقد جرت الأنتخابات فى أجواء غير مسبوقة غلبت عليها المنافسة الشديدة والصخب فى مرحلة الدعاية و الأهتمام الأعلامى وظهور تنافس بين تيارات سياسية ، وقد يكون الحراك السياسى فى السنوات الأخيرة قد أثر على سخونة تلك الأنتخابات .
والمرصد سيصدر تقريرا" مفصلا" عن تلك الأنتخابات فى أطار التقرير السنوى لرصد حالة الديمقراطية فى مصر ، إلا أنه سيحاول أبداء بعض الملاحظات فى تقرير المشاهدات .
أولا": ينظم القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل وفقا" للقانون رقم 6 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية الصادرة بالقرار رقم 25 لسنة 2002 عمل الغرف التجارية ويحدد أختصاصتها و التعرض لهذا القانون بالبحث والمناقشة يثير أشكالية هامة حول فلسفة المشرع المصرى بأصراره لتدخل جهات الأدارة المختلفة وفرض وصايتها على شئون الروابط والأتحادات والنقابات مما يعيق حق أبناء المهن والروابط الأهلية فى أدارة شئون مهنتهم وهو مثل واضح فى كافة القوانين المنظمة لعمل المجتمع المدنى من ، ( أحزاب ، نقابات ، روابط ، جمعيات ، أتحادات ) والقانون 189 لسنة 1951 أحد تلك القوانين حيث يجعل عضوية الغرف التجارية أجباريا" ينضم إليها أبناء المهن ويسددون أشتراكتها جبرا" عنهم ، وهو ما يتنافى مع حرية تشكيل وتكوين الجمعيات والروابط السلمية التى كفلها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، كما سمح المشرع للقانون لجهة الأدارة المتمثلة فى وزارة التجارة والصناعة التدخل فى أنشطة الغرف التجارية بتعيين نصف أعضاء مجالس أدارات الغرف بل وأعطى للوزير حق حل تلك المجالس ، وهو ما آثار العديد من المشكلات فى الدورة السابقة 2002 ، 2006 حيث عين الوزير أعضاء المجالس من العاملين فى مجال الصناعة وآثار ذلك التشكيل صراعات بينهم وبين المنتخبين الممثلين للتجار ، لتضارب المصالح مما أثر على عمل مجالس أدارات الغرف . وقد طالب رئيس أتحاد الغرف التجارية السابق الأستاذ محمود العربى بتخفيض عدد المعينين الى 25% وهو ما قوبل بالرفض وتتردد شائعات أن عدم تقدمه للترشيح لهذه الدورة بسبب خلافاته المستمرة مع المعينيين من قبل وزارة الصناعة ، والقانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته يحتاج لمراجعة شاملة ليتناسب مع التطور الأقتصادى ويحد من تدخل جهة الأدارة فى وزارة التجارة والصناعة فى أعمال الغرف التجارية .
ثانيا": صدر المنشور رقم 5 لسنة 2006 والمزيل بتوقيع السيد رئيس قطاع التجارة الداخلية لواء أسامة مازن والذى يحدد أجراءات أنتخابات الدور 2010، 2006 لأنتخابات أعضاء مجالس أدارات الغرف التجارية وقد لوحظ الآتى:
أ. أن تشكيل اللجنة التى تتلقى التظلمات من رفض طلبات الترشيح يجلب على ممثليها الطابع الأدارى حيث يمثل مندوبين عن وزارة التجارة والصناعة وممثلين عن أتحاد الغرف التجارية فى الدورة السابقة وممثل واحد فقط للهيئات القضائية بدرجة نائب لرئيس مجلس الدولة وهو ما يفتح الباب فى الطعن على حياد تلك اللجنة .
ب. كما تشكل اللجان الأنتخابية من المشرفين على العملية الأنتخابية من رئيس لجنة وسكرتير لجنة معينيين من قبل وزير التجارة والصناعة ، مما قد يشكك فى حياد ونزاهة العملية الأنتخابية حيث ترددت أقاويل بأنحياز الوزارة لبعض القوائم الأنتخابية التى يتصدر ترشيحاتها رموز فى الحزب الحاكم الذى ينتمى له السيد وزير التجارة نفسه .
ج. أشتمل المنشور على سابقة عجيبة غير مشهود لها فى أى أنتخابات تجرى فى العالم وهو ان يجوز للناخب توثيق توكيل خاص بالشهر العقارى للأدلاء بصوته فى أنتخابات مجالس أدارات الغرف التجارية فى حالة غيابه أحد المرشحين فالأصل أن يتقدم أى ناخب عضو فى الجمعية العمومية بما يفيد عضويته وتسديد أشتراكه السنوى أما أن يوثق صوته فى الشهر العقارى ويقدمه لأحد المرشحين فكيف لمرشح أن يدلى بصوته وهو غير راغب فى حضور الجمعية العمومية ، وقد نتج عن ذلك ظهور أتهامات متبادلة بين المرشحين بتزوير توكيلات لصالحهم ودفع رشاوى للناخبين لأصدار توكيلات لصالح بعض المرشحين ، كما صدرت شكاوى من بعض الناخبين من أصرار اللجان المشرفة على الأنتخابات بصدور توكيل مصدق عليه من الغرفة التجارية و الأصل أن يكون موثق من الشهر العقارى.
ثالثا": رفض السيد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فكرة الأشراف القضائى على الأنتخابات مكتفيا" بأشراف اللجان التى تم تشكيلها بقرار وزارى منه وقد ترددت أقاويل أن هناك تعليمات بذلك من الحكومة خوفا" من حدوث صدام مع الهيئات القضائية لأصرارها كما حدث فى أنتخابات البرلمان على وقف التجاوزات الأدارية مما يصعب من مهمة المرشحين المنتمين للحزب الحاكم وقد يمكن من نجاح بعض التجار المستقلين أو المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين ، وهو ما صدر جليا" فى تصريحات خالد أبو أسماعيل رئيس الأتحاد العام للغرف التجارية المصرية الذى رأى أن أنتخابات الغرف التجارية لا تحتاج لأشراف قضائى لأن قانون الغرف لا يسمح بذلك فهى منظمات أهلية ولا يحكمها إلا القانون ونحن لا نعلم ما هى علاقة الربط بعدم الأشراف القضائى وكون أتحادات الغرف التجارية منظمات أهلية وكيف يسمح لوزارة التجارة والصناعة بالتدخل وتعيين نصف أعضاء تلك المجالس باشراف كامل منها على العملية الأنتخابية ونطلق بعد ذلك على تلك المنظمات انها أهلية .
رابعا: على الرغم من حدة المنافسة بين المرشحين إلا أننا لم نرى أختلاف فى برامج المرشحين فالكل ركز على على تقديم الخدمات الأجتماعية خاصة المتعلقة بمعاش التجار والتأمين الصحى وتوفير وسائل الترفيه لأبنائهم وأبتعد الجميع عن المشاركة بفاعلية فى طرح ادوار لتنظيم الأسواق ومواجهة المماراسات التجارية الضارة وتشجيع المنافسة ومنع الأحتكار ولعب دور فعال فى تشريع القوانين المنظمة للتجارة وكيفية أدارة أموال الغرف التجارية مما يحقق مصالح أبناء المهنة ، حتى خطاب المرشحين المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين قد خلا من أى برامج واضحة وأمتلأ بالعبارات الفضفاضة عن ضرورة أبدال المفسديين بالصالحيين دون وجود برامج أنتخابية حقيقية تساهم فى حل مشكلات المستهلكين من المواطنين والمنتجين من التجار فى مصر .
خامسا": أشتدت المنافسة فى مرحلة الدعاية وظهر لأول مرة فى تاريخ أنتخابات الغرف التجارية ذلك الكم المكثف من اللافتات والتى غطت شوارع المحافظات وبالأخض القاهرة وبورسعيد والأسكندرية وقد تحولت المناطق التجارية الى مهرجانات دعاية ولأول مرة نسمع عن اعضاء فى المجالس النيابية والمحلية ومنتمين لتيارات سياسية يبايعون ويؤيدون قوائم فى أنتخابات الغرف التجارية ، كما ظهرت التربيطات فى مرحلة الدعاية وقسمت القوائم بين منتمين للحرس الجديد من أعضاء الحزب الوطنى وآخرين ينتسبون للحرس القديم وقوائم ثالثة تضم مستقلين ومنتمين لجماعة الأخوان المسلمين وذلك التقسيم وفق تحليلات للمقربين من العملية الأنتخابية للتجار .
سادسا": جاء ظهور مرشحين يدعون أنتمائهم لجماعة الأخوان المسلمين فى أنتخابات مجالس أدارة الغرف التجارية ليشعل المعركة ويجعلها أكثر سخونة فمن ناحية حاولت جماعة الأخوان التأكيد على حضورها وتقديم نفسها فى المجتمع فى كافة القطاعات بخوض المعارك الأنتخابية المختلفة وزيادة شعبيتها وعلى الرغم من أن جماعة الأخوان لم تعلن رسميا" عن نزول مرشحين لها عن محافظة الأسكندرية إلا أن العديد من المراقبين قد أكدوا على ترشح تجار فى محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والغربية ، وفى محافظات القليوبية وقنا ، وسوهاج حيث تم شطب المرشحين فيها والتى لم تجرى فيها أنتخابات ونجح أعضائها بالتزكية وذلك وفقا" لأقوال مصادر قريبة من الأخوان على الرغم من تأكيد الجهات المشرفة على تلك الأنتخابات فى المحافظات السابق ذكرها عدم شطب أى مرشح وأن أى أستبعاد قد حدث لأى من المرشحين لكونهم لم تنطبق عليهم شروط الترشيح ، وقد قابلت أجهزة الدولة المتمثلة فى وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الأمن فى ظهور الأخوان برد فعل معادى وقد تم القبض على المرشح حمدى علام فى الأسكندرية يوم 19/5/2006 وتم الأفراج عنه فجر يوم الأحد 21/5/2006 بعد عرضه على نيابة أمن الدولة وتم التحفظ عليه فى قسم شرطة المنتزه ، وقد صرح قيادى بجماعة الأخوان لمراقب الجمعية عن تعرض المرشح للتهديد لأرغامه على الأنسحاب من الأنتخابات كما تم القبض على عدد 5 أفراد من مجموعة العمل الأعلامية والمنسقة لمرشحى الأخوان بالأسكندرية يوم 26/5/2006 ، كما صدرت تصريحات للسيد اللواء اسامة مازن رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة ورئيس غرفة العمليات تحمل بين طياتها تهديد للاخوان حيث صرح في جريدة الاهرام يوم 27/5/2006 " انه طبقا للقانون فانه من المحظور على اعضاء مجالس الغرف التجارية والمنظمات الاهلية ممارسة السياسة او التعبير عن اتجاه سياسي معين ومن ينتهك هذا الحظر يتم فصله فورا " والجمعية اذ تتعجب من تلك التصريحات فقد حرم سيادة اللواء حقوق صانها الدستور المصري والمواثيق الدولية وتعرض لحق التعبير وحرية الانتماء السياسي ووصف نفسه متحدث باسم المنظمات الاهلية وتغاضى عن كون هناك مرشحين ينتمون للحزب الحاكم ويعلنون ذلك صراحة وبعضهم برلمانين يمثلون الحزب او ترشحو باسمه في الانتخابات التشريعية السابقة ونحن نتحدى سيادة اللواء في قدرته على فصل هولاء المرشحين في حال نجاحهم واشتراكهم في المبايعات لرموز الحزب الحاكم في المناسبات المختلفة
سابعا" وعن مشاهدات اليوم الأنتخابى ففى الأسكندرية تردد ان مرشحي الأخوان المسلمين قد اعلنوا أنسحابهم بعد أن تحول مقر الأنتخابات الى ثكنة عسكرية ، وأدعت مصادر مقربة من الأخوان منع الناخبين المتعاطفين معهم من الدخول الى مقر الغرفة التجارية بالأسكندرية عن طريق انصار مرشحى قائمة العطاء التى تحظى بتاييد الحزب الوطنى ، وقد القت اجهزة الامن على 100 من اعضاء الجماعة بعد مشاحنات واشتباكات بين مناصري مرشحي الجماعة واجهزة الامن ، وقد نفى حمدي علام مرشح الاخوان انسحابه وزملائه موكدا حدوث وقائع عنف من قوات الامن وأنصار قائمة العطاء وأنه قد تقدم بشكاوى للنائب العام للتحقيق فى تلك الوقائع.
وفى السويس وبورسعيد أرتفعت نسبة الأقبال منذ الصباح الباكر وقد شاهدت الأنتخابات فى المحافظتين مشاجرات بين أنصار المرشحين مما أدى الى تدخل أجهزة الأمن لفرض الهدوء بالقوة وقد أتهمت بعض القوائم وزارة التجارة وأجهزة الأمن الأنحياز لمرشحين على صلة بدوائر من الحزب الحاكم .
وفى العريش تقدم مجموعة من التجار أطلقت على نفسها تجار من أجل التغيير على غرار حركات التغيير التى أنتشرت فى المجتمع المصرى.
وفى القاهرة تابع مراقبى الجمعية أعمال الأنتخابات منذ الصباح الباكر وكانت أهم مشاهداتهم الأقبال الشديد من قبل التجار والمنافسة الشديدة بين قائمتى العبد والمستقبل منذ بدأ التصويت ، وقد حاولت أجهزة الأمن منع أنصار المرشحين من الدعاية أمام مقر الغرفة التجارية بالقاهرة وعدم السماح لهم بالصعود للمقرات الأنتخابية ، كما لاحظ مراقبى الجمعية أن مكان أجراء الأنتخابات غير مناسب نظرا" لضيق مساحته وعدم أستعداده لأستقبال أعداد الغفيرة من الناخبين ، وبلغ عدد الناخبين المسجلين وفقا" لدفاتر الغرفة التجارية 52279 ناخب وعدد المرشحين 32 مرشح من بينهم مرشح قبطى واحد وهو نبيل بولس على قائمة المستقبل وليس من بينهم أى أمرأة .
وقد قسمت اللجان بالمقر الأنتخابى الى 17 لجنة ما بين سبع لجان شركات وعشر لجان أفراد ولا بد أن يكون بحوزة الناخب بطاقة شخصية للمنشأة الفردية أو أصل السجل التجارى بالنسبة للشركات .
وقد ظهرت حالة من الأرتباك الشديد على الناخبين لعدم تمكنهم من معرفة أماكن الأدلاء بأصواتهم لعدم وجود كشوف للناخبين تحدد أماكن أدلائهم بصوتهم ، وقد ظهرت حالة من الأرتباك الشديد فى اللجان من 9 الى 17 وطلب رئيس لجنة 14 من أجهزة الأمن التدخل نظرا" لعدم قدرته السيطرة على لجنته الأنتخابية لتدفق الناخبين التى أستمرت مغلقة لمدة ربع ساعة وأعيد عملية التصويت فيها بعد تنظيم رجال الأمن عملية الدخول إليها .
وقد وصلت شكوى لمراقبى الجمعية من بعض المرشحين على قائمة الأمل بتشككهم فى صحة العديد من التوكيلات الصادرة لصالح قائمة العبد وقائمة المستقبل ووجود تفويضات على بياض يتداولها بعض المرشحين ، وقد أشتدت المنافسة بين القوائم المختلفة وتتردد الشائعات أن قائمة المستقبل بقيادة طلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق لأكثر من دورة ينال دعم لجنة السياسات بالحزب الوطنى بينما تحظى قائمة العبد بدعم رموز من الحرس القديم بالحزب الوطنى ، أما قائمة الأمل التى ترددت الأقاويل أن من بين أعضائها متعاطفين مع التيار الأسلامى فقد أكد مراقبى الجمعية عدم ظهور أى دلائل تشير الى ذلك .
وقد أنتشرت الدعاية خارج مبنى الغرفة وبالقرب من مقرات اللجان ، وقد اشتدت الهتافات الحماسية بين قائمة العبد الذى تواجد بنفسه أمام مبنى الغرفة التجارية فى وسط أنصاره وظهرت عليه هو وقائمته الثقة الشديدة فى الفوز ومع ذلك لم تحدث أى أشتباكات بين المرشحين وأنصارهم حتى الواحدة ظهرا" ، على الرغم من أرتفاع نسبة الأقبال وقد تنافست القوائم فى أساليب الدعاية لجذب الناخبين فقامت قائمة العبد بتوزيع الحلوى والمرطبات بينما تم توزيع تيشيرتات مطبوع عليها أسماء قائمة الأمل ، وحتى الساعة الثالثة تشير التوقعات الى أن المنافسة منحصرة بين قائمتى العبد والمستقبل ، وقد وصلت أنباء الى حدوث مشاجرات عنيفة فى الرابعة مساءا" بين انصار مرشحى قائمة العبد وقائمة المستقبل حيث اتهم كل طرف منهم الآخر بتزوير توكيلات للتأثير على العملية الأنتخابية ، وامتدت المشاجرات الى أستخدام السباب والضرب واستطاعت قوات الأمن السيطرة على الموقف .
بينما وصلت شكوى الى الجمعية من أكثر من مرشح بظهور توكيلات مزورة فى اللجنة رقم 2 واللجنة رقم 6 ، وقد صور أحد الأعلاميين وقائع التزويير بلجنة 2 وحاول أنصار مرشحيين قائمة المستقبل الأعتداء عليه ولكنه فر هاربا" ، كما وردت شكاوى الى مراقبى الجمعية من بعض المرشحين يتهمون فيها رئيس اللجنة 11 بجمع التوكيلات من الناخبين وينادى على كل أسم للتصويت مماعطل عملية التصويت وأدى الى انصراف الناخبين دون الأدلاء بأصواتهم حيث أستمروا أمام اللجنة لمدة ثلاث ساعات .
كما أتهموا رؤساء اللجان 14 ، 15 بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشحى قائمة المستقبل ، وفى لجنة 10 تم ضبط واقعة تزوير عندما ذهب أحد الناخبين للأدلاء بصوته وجد أن أحد الأشخاص قد ادلى بصوته بدلا" منه وتم تحرير محضر بالواقعة .
وقد وصف مرشح على قائمة الأمل أنتخابات الغرفة التجارية بالقاهرة بأنها فضيحة بكافة المقاييس وقد مورست فيها كافة أشكال التزوير والتدخل الأدارى لصالح مرشحى قائمة المستقبل ، وفى تمام الخامسة من مساء اليوم تم أغلاق اللجان ولم يسمح للناخبين المتواجدين خارج مقر الغرفة التجارية بالدخول على الرغم من تواجد آلاف الناخبين ، وقد رفض رؤساء اللجان مد العمل للسماح لهم بالتصويت ، وسمح رؤساء اللجان للمتواجدين داخل مقر الغرفة التجارية فقط بالأدلاء بأصواتهم .
و قد تم أغلاق جميع الصناديق بالشمع الأحمر ، وأنتقلت الصناديق بصحبة المرشحين ورؤساء اللجان الى مقر الفرز بقاعة الأجتماعات بالغرفة التجارية ، إلا أن التصويت أستمر فى اللجنة 16 حتى السابعة مساءا"مما عطل بدأ عملية الفرز .
وقد بدأت عملية الفرز فى الثامنة مساءا" فى وجود المرشحين فقط ورفض رئيس لجنة الفرز وجود وكلاء لهم ومراقبى الجمعية ، وقد أستمرت أعمال الفرز حتى الساعة السادسة صباح 29/5/ 2006ووردت شكاوى الى غرفة العمليات بالجمعية الى حدوث حالات تزوير فجة فى اللجنة رقم 15 حيث تم ضبط أوراق تصويت داخل الصندوق أكثر بكثير من نسبة الحضور كما أشتكى بعض المرشحين من أن رؤساء اللجان لم يبتوا فى نظر الطعون المقدمة منهم ورفضوا أعطائهم صور ضوئية من محاضر التزوير التى تقدموا بها ، وتشير كل الدلائل الى أكتساح قائمة المستقبل .
وحتى العاشرة من صباح اليوم لم تعلن النتيجة .


فريق العمل بمرصد (حالة الديمقراطيةفى مصر)
بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
القاهرة فى 29/5/2006