الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ترفض المشاركة في الحكومة الجديدة

بيان صادر عن المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
* الجبهة الشعبية ترحب بوقف الاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس الذي أكد عليه اتفاق مكة ونشكر كل من ساهم في حقن الدماء الفلسطينية.
* نعلن عدم موافقتنا على الجوانب السياسية وكتاب تكليف الحكومة الذي تضمن هبوطاً عما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني.
* نعلن اعتذارنا عن المشاركة في الحكومة لأسباب سياسية تتعلق برفضنا احترام الاتفاقات السياسية والأمنية والاقتصادية الموقعة بين قيادة م.ت.ف و"إسرائيل" والتي تضمنت الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، ونبذ ما يسمى ب"العنف والإرهاب" والذي يعني وقف المقاومة.
* نؤكد على ضرورة إجراء حوار وطني فلسطيني شامل لإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها كمدخل لإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية

يا جماهير شعبنا الفلسطيني المكافح
عقد المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دورة اجتماعات لكامل أعضائه داخل الوطن المحتل وخارجه، ناقش خلالها التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية وخاصة بعد توقيع اتفاق مكة بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقد أكد المكتب السياسي على ما يلي:
أولاً: إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وانطلاقاً من حرصها على المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني المكافح ترحب بما جاء في اتفاق مكة من تأكيد على وقف الاقتتال الداخلي وحرمة الدم الفلسطيني واعتماد لغة الحوار، وتشكر كل من ساهم من الأشقاء العرب في وقف نزيف الدم وتدعو لتوقيع وثيقة شرف تؤكد على منع تكرار ما حدث تحت أي ظرف من الظروف، ولمنع تكرار ما حدث لا بد من استكمال عمل لجان التحقيق التي تم تشكيلها وتفعيل مجلس الأمن القومي وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وبناءها على أسس وطنية بعيداً عن الحزبية والفئوية.
ثانياً: إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحرصاً منها على بناء وحدة وطنية فلسطينية شاملة وحقيقية تستخلص دروس المرحلة الماضية بكل أبعادها السياسية والتنظيمية وخاصة بعد توقيع اتفاقات أوسلو فإنها تعلن أن اتفاق مكة الثنائي الموقع بين حركتي فتح وحماس ليس ملزماً لها بنتائجه السياسية خاصة ما ترتب عنه من كتاب تكليف رئيس الحكومة الذي تضمن هبوطاً عما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني التي تمثل الحد الأدنى المتوافق عليه بين غالبية القوى الوطنية والإسلامية.
ثالثاً: إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن اعتذارها عن المشاركة في الحكومة لأسباب سياسية تتعلق بشكل خاص في عدم موافقتها على البند الوارد في كتاب التكليف لتشكيل الحكومة والمتعلق باحترام الاتفاقات السياسية والأمنية والاقتصادية الموقعة بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل" والذي يتضمن الاعتراف بحق "إسرائيل" في الوجود، ونبذ ما يسمى بالعنف والإرهاب والذي يعني وقف المقاومة ضد الاحتلال وهو الأمر الذي أكدنا رفضنا له طيلة السنوات الماضية. كما نرفض أي نص يتضمن هبوطاً عما ورد في وثيقة الوفاق الوطني.
إن نتائج الانتخابات التشريعية والتي أكدت تمسك شعبنا بخيار المقاومة والانتفاضة تتطلب إجراء حوار وطني فلسطيني شامل للتوافق على رؤية سياسية تستخلص دروس المرحلة الماضية ووقف سياسة التنازلات، وعليه فإننا لا نرى أن ما تم توقيعه من اتفاقات وما حملته من التزامات قدر على شعبنا فنحن الآن أمام واقع جديد يتطلب بناء رؤية سياسية جديدة تخرج شعبنا من دهاليز اتفاقات أوسلو وخطة خارطة الطريق، وتمكن مؤسساته القيادية من مواجهة التحديات التي تفرضها السياسة العدوانية الصهيونية المدعومة من الإدارة الأمريكية والتي تستهدف مواصلة الضغوط والابتزاز بهدف تصفية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.
إن استمرار الحصار على شعبنا وسياسة العدوان والإرهاب وما يجري من مخططات تستهدف المسجد الأقصى ومدينة القدس، ومواصلة سياسة الاستيطان وتهويد الأرض والاعتقالات والاغتيالات، كل ذلك بات يتطلب إعادة النظر الجذرية بكل الالتزامات والاتفاقات التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني وأوهام الرهان على قوى دولية متواطئة مع إسرائيل ضامنة لاتفاقات لم يعد لاستمرارها أي معنى أو مبرر، ومن هنا فإننا نؤكد على ضرورة إجراء حوار جاد ومسؤول لبحث عنوان "السلطة الفلسطينية وماهيتها ومستقبلها" في ظل الشروط الإسرائيلية المفروضة عليها.
رابعاً: تؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الحلقة المركزية والمدخل الأساسي لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، تتمثل في إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء مؤسساتها وتفعيل دورها تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة عام 2005.
إن استنهاض طاقات الملايين من أبناء شعبنا في الوطن والشتات تتطلب إعادة بناء منظمة التحرير والشروع الجاد في الإعداد لعقد مجلس وطني فلسطيني يضم كافة القوى الوطنية والإسلامية لرسم إستراتيجية عمل سياسية واضحة في مواجهة التحديات الكبرى المحيطة بالقضية الفلسطينية، وهذا يتطلب إجراء حوار وطني شامل يضم كافة القوى الوطنية والإسلامية دون استثناء بعيداً عن الاستقطاب الثنائي، لأننا يجب أن نسعى لتجميع كل الطاقات الفلسطينية وتحشيدها.
خامساً: تؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن بناء نظام سياسي فلسطيني على أسس راسخة وسليمة لا يمكن أن يقوم إلا على أساس مبدأ الشراكة الوطنية والديمقراطية الحقيقية المستندة إلى ترسيخ نهج التعددية السياسية وبناء المؤسسات الفلسطينية الجماعية التي تحمي الوطن والمواطن. لأننا نعيش مرحلة تحرر وطني وديمقراطي تتطلب حشد كل الطاقات والإمكانيات دون استثناء حتى نستطيع مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم وتحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال.
سادساً: إن معركتنا مع العدو الصهيوني معركة تاريخية طويلة ومعقدة، وقد برهنت وقائع الحياة وتطورات الأحداث أننا أمام عدو لا يريد سلاماً ويقدس سياسة القوة والغطرسة والعدوان، وبالتالي ليس أمام شعبنا من خيار سوى الصمود والمزيد من الصمود والتمسك بالمقاومة نهجاً وممارسة لأن ذلك هو الخيار الاستراتيجي لانتزاع كامل حقوقنا الوطنية، وإن الجبهة الشعبية ستستمر في هذا الخيار طريقاً للحرية والعودة والاستقلال.
سابعاً: إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الوقت الذي تعلن فيه عدم مشاركتها في الحكومة، فإنها تحرص أشد الحرص على استمرار الحوار وإقامة أوثق العلاقات مع الأخوة في حركة فتح وحركة حماس وكل القوى والفصائل الفلسطينية وصولاً لتحقيق أهداف شعبنا العادلة.

عهداً على مواصلة الكفاح
حتى يرتفع علم فلسطين فوق القدس عاصمتنا الأبدية
وحتى عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم وممتلكاتهم
المجد للشهداء... الحرية للأسرى
والنصر للشعوب المناضلة من أجل الحرية

المكتب السياسي
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
20/2/2007