الاستيلاء علي أموال صناديق التامين الخاصة

بعد أن استولت الحكومة علي اموال المعاشات

تسعي للاستيلاء علي اموال صناديق التامين الخاصة

ولكن هل يسكت المنتفعين ؟!

الشرقية: ١٧ ألف موظف يقاضون «المحافظ» بسبب أموال صندوق الرعاية الاجتماعية

المصري اليوم ـ كتب مصباح الحجر ٨/٢/٢٠٠٧
أرسل نحو ١٧ ألف موظف من العاملين بالإدارة المحلية بمحافظة الشرقية إنذارات علي يد محضر للمحافظ المستشار يحيي عبد المجيد، يطالبونه فيها بالتحفظ علي أموال صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، حتي يتم تعديل اللائحة، التي تم تعديلها مؤخرًا لصالح كبار المسؤولين بالمحافظة، للحصول علي ٨٠ شهرًا من آخر راتب أساسي يحصل عليه العامل في حالة بلوغه سن المعاش، أو العجز الكلي، أو الوفاة،
وكان ذلك اعتبارًا من يناير ٢٠٠١، مقابل زيادة قيمة الاشتراك الشهري منذ أول مارس ١٩٩٩، من ٨% من الراتب الأساسي «تخصم من المشترك حتي نهاية خدمته أو عجزه أو وفاته»، إلي ١٠% اعتبارًا من ٢٣ مايو ٢٠٠٥ بقرار من مجلس إدارة الصندوق، الذي يرأسه عاطف أبو السعود مدير عام شؤون العاملين بالمحافظة.
وأكد العاملون أن مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بخفض مستحقاتهم من الصندوق بالمخالفة للائحة الخاصة به، فمن جانبه يقول محمود عامر مهندس بشركة المياه بالزقازيق إن اشتراكات الأعضاء الشهرية تمت زيادتها من ٨% إلي ١٠% من الأجر الأساسي تضاف إليها حصيلة الجزاءات بالإدارة المحلية، والتبرعات التلقائية، كما يتم تحصيل ١٠٠ جنيه عن العام الواحد من جميع العاملين بالخارج، والحاصلين علي إجازات بدون مرتب، والتي تقدر سنويا بنصف مليون جنيه.
ويؤكد أن إيرادات الصندوق بلغت حتي نهاية يوليو ٢٠٠٦ ٨ملايين جنيه منها ٤ ملايين اشتراكات الأعضاء فقط، وتوجد وديعة للصندوق بأحد البنوك تبلغ ٧ ملايين جنيه يتم الاستفادة من فوائدها في سداد استحقاقات العاملين.
ويشير جمال عبد الناصر أحمد عبد العزيز كيميائي إلي أن العاملين قد نهبت أموالهم ومستحقاتهم من الصندوق، حيث تم صرف ٨٠ شهرًا لجميع العاملين المستحقين حتي الذين مر علي اشتراكهم في الصندوق عام واحد، ولم ندر كيف تم هذا وعلمنا أنه في هذا العام كان لصالح خروج السكرتير السابق محمد موافي، وأسامه صادق عضو مجلس الشوري الحالي، متجاهلين حقوق المشتركين في الصندوق منذ أكثر من ١٤ عامًا من تاريخ إنشاء الصندوق منذ عام ١٩٩٣،
ويؤكد جلال محمد كيلاني محمد عبد العزيز أن تلك المبالغ المهدرة لصالح كبار المسؤولين الذين خرجوا علي المعاش، والتي جعلتنا نقاضي محافظ الشرقية، بعد أن بلغت قيمة المبالغ المصروفة للعاملين الذين خرجوا مع السكرتير العام السابق، والذي جاء بعده أكثر من ٧ ملايين جنيه، حيث إن المبلغ المتبقي بالصندوق لا يكفي لصرف مستحقات العاملين، الذين خرجوا لسن المعاش، أو حالات العجز، أو الوفاة، مما أوقف المسؤولين عن الصرف لهذه الحالات أكثر من ثلاث سنوات مضت.
ويوضح مختار عبد العظيم موسي أنه ومجموعة من زملائه عندما قرروا الخروج من الاشتراك بالصندوق طلب منهم رئيس مجلس الإدارة التوقيع علي إقرار بصرف نصف المستحقات فقط، بحجة تعثر الصندوق في سداد المستحقات، لافتًا إلي أنه حتي وإن كان هناك نوع من التعثر فيمكن التغلب علي هذه المشكلة، بتحصيل ٥٠ قرشًا عن كل حالة يجب الصرف لها من كل مشترك، وهذا كمقترح لزيادة الإيرادات بقيمة مليوني جنيه،
بالإضافة إلي الوديعة الموجودة، والتي تبلغ ٧ ملايين جنيه إلي الآن، مؤكدًا أن ما دفع إدارة الصندوق لاتخاذ هذا القرار صغر سن معظم أعضاء مجلس الإدارة الحالي، حيث يتبقي لمعظمهم ما يزيد علي ٥ سنوات للخروج علي المعاش، ولذلك فهم يريدون تقليل مصروفات الصندوق في الفترة الحالية حتي تزيد مدخراته، ويتمكنوا بعد ذلك من إصدار قرار آخر بزيادة الامتيازات التي يحصل عليها المشترك، والتي قد تصل إلي ١٠٠ شهر من الأجر الأساسي إن أرادوا ذلك،
ويؤكد معظم الموظفين المشتكين بالصندوق أن هناك عملية نهب منظمة، وإهدارًا للمال العام، وضياع مستحقات المشتركين حيث إن مجلس إدارة الصندوق اتخذ إجراءات إشهار الصندوق لتنمية موارده عن طريق استثمار أمواله في المشروعات.